أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

سباق محموم للتوسع في التأجير التمويلي


أحمد الدسوقي
 
تري البنوك أن عمليات التأجير التمويلي تكمل أنشطتها الرئيسية في مجال التمويل وتوظيف السيولة، بل الحصول عليها في بعض الأوقات، وبالتالي فإنه من القطاعات التي يمكن التوسع فيها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اهتمام العملاء بالتعرف علي خدماته واللجوء إليها في تلبية بعض الاحتياجات الخاصة بتأسيس الفروع والمقار الرئيسية للشركات وشراء العدد والآلات اللازمة للتوسع في عمليات الإنتاج.

 
وتوقع مصرفيون توسع البنوك في تأسيس شركات مستقلة للعمل في مجال التأجير التمويلي كأحد المجالات الواعدة الفترة المقبلة، ويباشر بنك مصر- إيران، الآن تأسيس شركة برأسمال 500 مليون جنيه للعمل في القطاع، فيما يدرس بنك القاهرة أيضاً الدخول في المجال بجانب بنك الإسكندرية وبنوك أخري.

 
كما تقوم شركة »تنمية« التابعة لمجموعة »القلعة« و»البنك المصري الخليجي« بالترويج لشركة تعمل في القطاع وتمتلك »تنمية« نسبة  %51منها، وقال بنك »التنمية والعمال« إنه يسعي لتدشين شركة في القطاع برأسمال 50 مليون جنيه، وكانت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية، قد أكدت لـ»المال« في وقت سابق أن مصرفها يسعي لامتلاك شركة للتأجير التمويلي.

 
وأرجع عاملون لدي القطاع المصرفي، اتجاه البنوك بقوة إلي غزو هذا النشاط لعدة أسباب، أبرزها المخاطر المنخفضة المتعلقة بهذا القطاع.. إضافة إلي تنويع البنوك منتجاتها لجذب مزيد من العملاء، علاوة علي أن القطاع أصبح يعد مكملاً لأدوات التمويل المصرفي، ولا غني عنه خلال الفترة المقبلة.

 
واتفق عاملون في القطاع علي أنه حقق ربحية عالية خلال الفترة الماضية، مما زاد من عزم مجموعة كبيرة من البنوك علي الدخول فيه، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المنافسة بين أغلب الشركات العاملة في القطاع، لتقديم أفضل الخدمات، وتوقعوا تحقيق هذا النشاط معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مقارنة بقطاعات أخري، وسيكون هذا النشاط محل أنظار للبنوك لتوظيف السيولة المتراكمة لديها.

 
من جانبه قال اسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران، إن نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة المكملة للتمويل المصرفي، وتعد البنوك من الجهات والمؤسسات الأكثر قدرة علي العمل في هذا المجال الذي يحتاج إلي امتلاك شركاته سيولة كبيرة، وأضاف أن البنوك يمكنها ممارسة هذا النشاط عبر إداراتها الداخلية لولا حظر »المركزي« امتلاكها الأصول غير المالية.. وهو ما دفعها نحو تأسيس شركات مستقلة تخدم رغبتها التوسعية في نشاط التأجير التمويلي ولفت إلي أن مصرفه يقود الآن تأسيس شركة جديدة برأسمال 500 مليون جنيه للعمل في هذا المجال بالتعاون مع بنوك أخري أبرزها فيصل الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أنه يخطط لطرح %30 منها للاكتتاب العام، وتوقع »حسن« الانتهاء من تأسيسها خلال فترة قريبة، كما أشار إلي قدرة السوق علي استيعاب المزيد من الشركات والبنوك التي لديها رغبة العمل في مجال التأجير التمويلي.

 
وقال رئيس بنك مصر- إيران، إن البنوك يقتصر دورها علي تأسيس الشركات، وإتاحة السيولة اللازمة لبدء عملها، والتوسع واقتناص حصص سوقية جيدة، علي أن تعتمد هذه الشركات في فترة لاحقة علي أرباحها وقواعدها الرأسمالية في تمويل خططها المستهدفة داخل القطاع.

 
وأضاف »حسن«، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي قبل سنوات، أن أنشطة التأجير التمويلي قادرة علي إيجاد حلول توظيف جيدة للسيولة الضخمة التي لدي البنك، لافتاً إلي أن بعض الشركات تري من الأفضلية اللجوء إلي أنظمة التأجير التمويلي في تلبية احتياجاتها التمويلية خاصة إذا ما تعلقت ببناء مقار أو فروع لها.. أيضاً تمويل شراء العدد والآلات، وهو ما حدث مع شركة »الشرقية للدخان« التي لجأت لشركات التأجير التمويلي في الحصول علي تمويل بقيمة تصل إلي 650 مليون جنيه.

 
وحدد المحافظ السابق للبنك المركزي قطاعي »الصناعة« و»التجارة« كأكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من عمليات التأجير التمويلي، التي تتم الآن في السوق المحلية.

 
وتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة حالات توسع كبيرة من جانب البنوك في تأسيس شركات جديدة تخدم المجال، نظراً للإيرادات القوية التي تحققها، وتراجع حجم المخاطر، خاصة أن الشركة تظل مالكة للأصول.. وبالتالي لا توجد مشكلة في الضمانات.

 
كما أن هذه الأصول تؤول ملكيتها للشركات في نهاية مدة الإيجار، وبالتالي يمكنها تحقيق أرباح رأسمالية قوية.

 
وتجري هيئة الرقابة المالية الآن تعديلاً شاملاً علي قانون التأجير التمويل الذي برز أول ملامحه في زيادة الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات العاملة في المجال من 5 إلي 20 مليون جنيه، في خطوة تكشف عن رغبة الهيئة في دعم عمليات التوسع داخل القطاع.

 
وأكد محمد حامد إبراهيم، مدير قطاع مخاطر ائتمان الشركات ببنك مصر، أن نشاط التأجير التمويلي بات من المتطلبات الأساسية للقطاع المصرفي، نظراً لأنه يخدم عدداً كبيراً من القطاعات علي رأسها قطاعا الصناعة والعقارات، وأحياناً البنوك التي تحتاج إلي سيولة فورية ، فتقوم ببيع مجموعة من فروعها إلي إحدي شركات التأجير التمويلي، ثم تقوم باستئجار هذه الفروع مرة أخري ، لافتاً إلي أن نشاط التأجير التمويلي يتميز بمزايا عديدة علي رأسها قلة مخاطره مقارنة بقطاعات أخري.

 
وأضاف أن أغلب البنوك اتجهت مؤخراً إلي التوسع في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات مستقلة، لعدة أسباب أبرزها اعتباره منفذاً من منافذ توظيف السيولة بصورة آمنة، علاوة علي سعي معظم البنوك لتقديمه في إطار استراتيجيتها لإتاحة جميع المنتجات، بهدف الحفاظ علي قاعدة العملاء ودعمها بشكل مستمر عبر إضافة المزيد، والعمل علي خلق المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم . وربما كان منها التأجير التمويلي. وهو من الأنشطة المهمة للشركات، ويأتي علي غرار التمويل العقاري للأفراد.

 
وأشار »إبراهيم« إلي أن مصرفة يقدم أنشطة التأجير التمويلي من خلال مساهمته في احدي شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق، وذلك في إطار تقديم جميع الخدمات لعملاء البنك، لافتاً إلي أن هذا النشاط مازال يتعرض للتجاهل الكبير من جانب الأفراد لعدم درايتهم الكاملة بالامتيازات والتسهيلات التي يقدمها.

 
واقترح زيادة حملات التوعية بهذا النشاط من جانب البنوك والشركات العاملة في القطاع، لزيادة عدد عملاء القطاع ككل خلال السنوات المقبلة.

 
وألقي مدير قطاع مخاطر ائتمان الشركات ببنك مصر الضوء علي أنه في حال تكثيف الحملات الإعلانية لهذا النشاط، سيجذب مزيداً من العملاء خاصة في ظل احتياجهم لمثل هذه الأنشطة التي توفر سيولة بديلة للبنوك.

 
وقال طارق حسين، مسئول الشئون القانونية بشركة الدولية للتأجير التمويلي »انكوليس«، إن نشاط القطاع يمر حالياً بنقلة نوعية بعد إدراجه ضمن الأنشطة التي تجري متابعتها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.. فضلاً عن انه يحظي باهتمام كبير من جانب العديد من البنوك التي أعلنت مؤخراً عزمها اقتحام هذا القطاع من خلال تأسيس شركات متخصصة، بسبب الربحية الكبيرة التي يحققها هذا النشاط في فترة وجيزة.. إضافة إلي تنويع الخدمات والأنشطة التي تقدمها هذه البنوك.

 
وأضاف أن شركته تقدم العديد من الخدمات لقطاعات عديدة أبرزها »الطبي، والصناعي«، متوقعاً اشتعال المنافسة خلال الفترة المقبلة في هذا النشاط، خاصة بعد دخول البنوك بقوة ومحاولتها الاستحواذ علي حصص سوقية كبيرة من حجم النشاط ككل، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلي تقديم العديد من التسهيلات لجذب عملاء جدد، لافتاً إلي أنه ليس هناك أي تخوف علي الشركات العاملة في القطاع من دخول البنوك لتقديم خدمات التأجير التمويلي.

 
ويقدر حجم عقود التأجير التمويلي ككل بحوالي 3.15 مليار جنيه منذ بدء النشاط بالسوق المحلية، طبقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية خلال الربع الأول من العام الحالي.

 
وتدرس الهيئة إصدار قواعد للترخيص والرقابة علي نشاط التأجير التمويلي تهدف إلي الزام الشركات التجارية والصناعية التي تمارس النشاط بفصله في حسابات مستقلة أو تأسيس شركات تابعة متخصصة.

 
وتستهدف القواعد إعادة تنظيم سوق التأجير التمويلي ووضع آليات للرقابة علي عمل الشركات الممارسة للنشاط، وإصدار قواعد للملاءة المالية لها، وشطبت الهيئة حوالي 61 شركة لعدم توفيق أوضاعها، ليصل عدد الشركات المقيدة إلي 207 شركات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة