أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأييد بطلان عقد‮ »‬مدينتي‮«.. ‬والحگومة جاهزة بسيناريو‮ »‬المصلحة العامة‮«‬


كتب - أيمن عبدالحفيظ ومحمد فضل وبدور إبراهيم:
 
في مفاجأة اربكت الأوساط الاستثمارية والعقارية والقانونية، ايدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير جويفة، نائب رئيس مجلس الدولة، امس الثلاثاء، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد تخصيص ارض مشروع »مدينتي« ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفي، وهيئة المجتمعات العمرانية، ليكون بذلك حكما نهائيا، لا يجوز الطعن عليه او استشكاله بأي صورة.


 
وعلمت »المال« ان الحكومة تدرس حاليا عددا من السيناريوهات لمعالجة تأثيرات الحكم، وسيناقش مجلس الوزراء في اول اجتماع له.السيناريو الاقرب للتنفيذ يتمثل في اعادة التعاقد مرة اخري بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي، بالاستفادة من التعديل الذي جري عام 2006 علي قانون المناقصات والمزايدات، بينما يصعب تنفيذ السيناريو الخاص بتمرير تشريع جديد بأثر رجعي، في ظل انتهاء الدورة البرلمانية والاستعداد للانتخابات المقبلة، بما يعني انه يفصل الحكومة عن تنفيذه شهرين علي اقل تقدير.

 
من جانبه، شدد د. شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، علي التزام الحكومة بتعاقداتها، وأن الحل الأسرع والأكثر عملية يتمثل في إعادة ابرام العقود مرة اخري طبقا للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.

 
وتنص المادة 31 مكرر من القانون، علي جواز التصرف في العقارات او الترخيص بالانتفاع بها او باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها او قاموا باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد اقصي مائة فدان للاراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة افدنة من الاراضي الزراعية القديمة، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزارة المالية، يتضمن الشروط اللازم توافرها لاجراء التصرف او الترخيص، وتحديد السلطة المختصة باجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل واسلوب سداده.

 
اضاف شوقي السيد أن عقد تخصيص ارض »مدينتي« يأتي ضمن حالات الضرورة التي تهدف لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

 
واشار الي ان مجلس الوزراء سبق واصدر القرار الوارد في المادة 31 مكرر عام 2008، ويتطرق الي المشروعات الكبري، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع »مدينتي«.

 
واوضح المستشارالقانوني لمجموعة »طلعت مصطفي« انه رغم صدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يجوز الطعن عليه في حالة اكتشاف بطلان اسبابه، بما يقوض عناصر العدالة، علي ان يتم الطعن عليه امام دائرة اخري.

 
من جانبه، قال المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية، لـ»المال«، إن الوزارة في انتظار الاطلاع علي حيثيات الحكم، لبيان ما اذا كان سيتم تعميمه علي باقي الاراضي، التي تم تخصيصها بالامر المباشر، عقب صدور قانون المناقصات والمزايدات من عدمه، فيما اوضح اللواء عادل نجيب، النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ان الهيئة قد تخاطب مجلس الدولة للوقوف علي كيفية تطبيق حكم بطلان العقد.

 

 

 
كان الفخراني قد وزع بيانا قبل بداية الجلسة يتضمن بعض بنود الدستور التي تؤكد حقه في اقامة دعوي البطلان وتعهده باقامة الدعوي مرة اخري باسماء مختلفة كل 6 اشهر في حال قبول المحكمة الطعن، في ضوء نص المادة 141 من القانون المدني علي »اسقاط دعوي بطلان العقد بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد، والتأكيد علي حق كل ذي مصلحة بالتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها«.

 
واشار الفخراني الي اعتزامه التقدم بصورة من الحكم الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان لتنفيذ حكم البطلان، وعليه فمن المفترض ان تتم اعادة طرح الاراضي المتبقية في مزاد علني طبقا لقانون المناقصات والمزايدات.

 
وكشف الفخراني عن التقدم بعرض للدكتور شوقي السيد، ممثل مجموعة طلعت مصطفي، بالتنازل عن القضية مقابل اعادة صياغة بنود التعاقد بحيث تصل نسبة مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الي %50، الا انه تم رفض العرض، ونفي ما تردد نشره علي احد المواقع الالكترونية بعرض مجموعة طلعت مصطفي عليه مبلغ 50 مليون جنيه مقابل التنازل عن القضية.

 
من جانب آخر، اكد المحامي خالد علي، عضو فريق دفاع المهندس حمدي الفخراني، ان هذا الحكم سيمتد ليشمل باقي الاراضي التي تم الحصول عليها بنظام التخصيص منذ اصدار قانون المزايدات عام 1998.

 
ولفت »علي« إلي أن الوحدات القائمة بالفعل لن تدخل تحت مظلة الحكم الذي يقتصر علي الاراضي فقط، والتي تتجاوز مساحتها 5 آلاف فدان، مؤكدا ان حقوق حاجزي الوحدات في امان، ولن يتم التعرض لها، وستلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليمها، بل انه في حال توليها تنفيذ المشروع مباشرة، فمن حق حاجزي الوحدات التقدم بطلب اعادة التسعير، لتخفيض قيمة الشراء نظرا لاختلاف هدف المدينة السكنية من استثماري الي اجتماعي.

 
وطرح خالد علي سيناريوهين للتصرف في ارض »مدينتي«، الاول يتمثل في اعادة طرحها في مزايدة علنية، والثاني مشاركة هيئة المجتمعات لمجموعة طلعت مصطفي من خلال قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وان كان يقتصر علي حق الانتفاع وليس الملكية، الا انه توقع ان تجد الحكومة مخرجًا قانونيا لتمليك أرض »مدينتي« مرة اخري للشركة.

 
»الفخراني« يرفع دعوي أخري ضد »بالم هيلز«

 
كشف وائل حمدي، عضو فريق دفاع المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوي بطلان عقد أرض »مدينتي« في تصريح خاص لـ»المال«، عن اقامة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري ببطلان عقود تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مساحتها 960 ألف متر لشركة بالم هيلز، مشيراً إلي أنه في إنتظار تحديد أولي جلسات الدعوي بعد أن استوفي كل الاجراءات بأقامة دعوي لدي لجنة فض المنازعات.
 
واشار »حمدي« الي اقامة دعوي قضائية في شهر يوليو الماضي بلجنة فض المنازعات بناء علي صورة العقد المنشور في جريدة الدستور، للمطالبة باعادة طرح الارض الواقعة في مدينة القاهرة الجديدة، التي سبق تخصيصها لشركة بالم هيلز،  خاصة بعد اثبات حق الصفة والمصلحة في دعوي بطلان عقد ارض »مدينتي«.

 
واستبعد »حمدي« التقدم بدعوي قضائية اخري ضد اي شركة حصلت علي اراض بنظام التخصيص، حيث من المفترض ان تقوم الحكومة نفسها بتوفيق اوضاع هذه الاراضي للحفاظ علي حقوق المواطنين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة