أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قطاع العقارات في كوريا الجنوبية‮ ‬يصارع الركود


إعداد - نهال صلاح
 
تعافت كوريا الجنوبية سريعًا من الهبوط الاقتصادي العالمي الذي بدأ منذ عامين، ومما ساعد علي حدوث هذا التعافي انخفاض قيمة عملة البلاد مما دعم الصادرات، وتمر كوريا حاليا بمرحلة هبوط في قطاع العقارات، يقول الخبراء الاقتصاديون إنه قد يقيد النمو الاقتصادي.

 
وعلي النقيض من ارتفاع سوق العقارات في آسيا، انخفضت اسعار العقارات السكنية بنسبة %10 في العاصمة سول وضواحيها.
 
كما انحدرت بنسبة %20 أو أكثر في مناطق اخري من البلاد، وتسببت الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في الشهور الأخيرة، ومن بينها قراران خلال الاسبوعين الاخيرين، في ابطاء حدة التراجع، لكن هذه الاجراءات لم تنجح في تغيير مسار التراجع.
 
في الوقت نفسه، توقف العمل في بعض المشروعات التجارية بعد جفاف مصادر تمويل هذه المشروعات، خاصة مع تخلص البنوك من العجز في موازناتها غداة الهبوط الاقتصادي في عام 2008.
 
وفي لحظة فاصلة تراجعت شركة »سامسونج سي اند تي« وهي وحدة الإنشاءات لأكبر مجموعة للأعمال التجارية في كوريا الجنوبية، والتي تتضمن ايضا شركة »سامسونج للالكترونيات« عن اتمام مشروع للاستثمار العقاري تبلغ قيمته 26 مليار دولار وسط آسيا.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« الأمريكية أن الهبوط في قطاع العقارات يعكس أسلوب حكومة كوريا الجنوبية في التخفيف من ديونها وسط ازمة الائتمان، فديون القطاع المنزلي مرتفعة بشكل خاص، وتصل نسبتها الي حوالي %140 من الدخل المتاح للانفاق، وهي مسئولة بشكل رئيسي عن ضعف الطلب علي المنازل، لكن شركات الانشاءات والحكومة يقع عليهما جانب من المسئولية كذلك بسبب افراطها في الانشاءات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
 
واعرب عدد من المحللين الاقتصاديين عن توقعاتهم بتقييد الاستهلاك في كوريا الجنوبية نتيجة ذلك.
 
ومن المتوقع ان يتجه الاستهلاك الي الاعتدال مع المكاسب التصديرية خلال الشهور المقبلة، الامر الذي من شأنه ان يحد من نمو البلاد.
 
واشارت صحيفة »وول ستريت« الي ان الاقتصاد الكوري الجنوبي، سيزيد نموه بنسبة %6خلال العام الحالي، لكن يتوقع معظم المحللين الاقتصاديين ان يتراوح النمو في عام 2011 بين %3 و%4.
 
كما قامت وكالة الاراضي الوطنية بإلغاء عشرات المشروعات للتوافق مع ديونها المتزايدة، وتدرس الحكومة اصدار خطة تحفيز اقتصادية حتي في الوقت الذي تعمل فيه علي مشروع واحد، وهو انشاء مدينة جديدة في اقليم بوسط البلاد، حيث سينتقل اليه نصف الوزارات الحكومية عن سول بحلول منتصف العقد الحالي، وتبلغ قيمة هذا المشروع 20 مليار دولار.
 
واوضحت الصحيفة ان الصعوبات المصاحبة لسجل كوريا الجنوبية في اتباع النموذج الياباني للتنمية الاقتصادية، دفعت المحللين الاقتصاديين خلال الشهور الاخيرة الي التساؤل عما اذا كانت البلاد تخاطر باتباع جارتها الي الهبوط طويل الأمد في قطاع العقارات؟ وحتي الآن لا تزال هي »لا«.
 
وتوقع جوهون كوان، المحلل الاقتصادي لدي بنك »جولدمان ساكس« في سول عدم استمرار موجة الانتعاش في سوق الاسكان، لكن في الوقت نفسه لا يتوقع انهيارا مشابها للنموذج الياباني.
 
وفي الاسبوع الماضي اصدرت مؤسسة »موديز« للتصنيف الائتماني تقريرا حول كيفية تأثير الهبوط الحالي في سوق الاسكان الكورية الجنوبية، علي البنوك، واستنتجت المؤسسة ان شركات الهندسة الانشائية والانشاءات تواجه مشكلات اكبر حجما.
 
وعلي مدي السنوات الثلاث الماضية اعادت شركات الانشاءات الكبري في كوريا الجنوبية تشكيل نفسها للتركيز علي الفرص المتاحة خارج البلاد، وخلال العام الحالي يقدر بعض المحللين الاقتصاديين ان قطاع الانشاءات في كوريا الجنوبية بقيادة شركات مثل هيونداي للاستثمار العقاري سوف تحصل علي حوالي نصف عائداتها من انشطتها خارج البلاد.
 
وعلي صعيد العقارات السكنية داخل البلاد اعلنت الحكومة الاسبوع الماضي للمرة الثانية خلال العام الحالي عن عزمها شراء الوحدات الجديدة غير المبيعة في محاولة لدعم الاسعار المنخفضة، وتأتي هذه الخطوة بعد اسبوع واحد فقط من قيام الجهات التنظيمية بتعليق القيود الخاصة بالدين مقابل الدخل، التي ينبغي علي البنوك تطبيقها بالنسبة للحاصلين علي القروض العقارية لمدة ستة شهور.
 
ويقول عدد من السماسرة إن ايا من الخطوتين لم تدفع الي حدوث ارتفاع في عمليات الشراء، ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين، أنه بالاضافة الي ديون القطاع العائلي، فإن هناك تغيرا اساسيا ديموغرافيا، يبدأ التقليل من الطلب، وقد يكون ذلك الامر مؤثرا في السنوات المقبلة.
 
ويقول ستيف شانج، المحلل في سوق العقارات لدي شركة »سي.ال. اس.ايه« في سول انه علي المدي طويل الاجل فإن حجم الجيل الكوري الجنوبي الذي في سن تسمح له بشراء المنازل فيما بين 30 و49 عاما سوف يتناقص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة