أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬الإيكونومست‮«: ‬قواعد‮ »‬بازل‮ ‬3‮« ‬الجديدة أكثر سخاءً‮ ‬مع البنوك


إعداد ـ دعاء شاهين
 
اتضح للجميع بعد الأزمة الأخيرة، مدي حاجة النظام المصرفي العالمي لقواعد جديدة تنظم أنشطة القروض، وتمنع ظاهرة استغلال بعض الكيانات المالية لضعف التشريعات والرقابة في عدد من مناطق العالم.

 
تمخضت عن تلك الدعوات اتفاقية »بازل 3«، التي ربما لن تشبع رغبة المطالبين بالتغير الجذري، إلا أنها قد تفي بالغرض.
 
ذكرت مجلة »الايكونومست« البريطانية، أن أهداف الاتفاقية الجديدة تتركز في التأكد من امتلاك البنوك رأس المال الكافي لتحمل أي صدمات مالية في المستقبل، والعبور بأمان من أي حالات للتعثر في سداد القروض.
 
ويتطلب معامل رأس المال واحد »Core Tier 1 «، ارتفاع رأسمال البنوك إلي %7، ورغم أنه أقل من المتوقع بقليل، فإنه بلا شك أفضل كثيراً من المستوي، الذي كان عليه قبل الأزمة »فقد كان حجم رأس المال لدي رويال بنك أوف سكوتلاند لا يتجاوز %3.5«، ويعد توفيق البنوك أوضاعها خلال فترة زمية محددة حتي عام 2019، أحد أهم نقاط الخلاف الجوهرية في التعديلات الجديدة، وقد تم ذلك تحت ضغوط من بعض الدول مثل ألمانيا، التي تمكنت من تجاوز المرحلة الأسوأ من الأزمة.

 
ورأي المشرعون أن القواعد الجديدة صارمة بدرجة كافية، إلا أن منتقدي التعديلات رأوا في الموعد النهائي للالتزام بالقواعد تساهل مبالغ فيه، كما أن حقيقة ارتفاع أسهم البنوك فور الإعلان عن قواعد »بازل 3« الجديدة، يزكي من شكوك منتقدي التعديلات بأن البنوك حصلت علي وقت أطول من اللازم.

 
ويدافع مؤيدو القواعد الجديدة بقولهم، إن رأس المال الذي تملكه كبري البنوك العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا حالياً يتوافق أيضاً مع قواعد رأس المال الجديدة، وهو ما لا يستدعي القلق علي النظام المصرفي في الوقت الحالي.

 
أما بالنسبة للبنوك التي يقل رأسمالها عن المستوي الذي تفرضه القواعد الجديدة، فإن اجبارها علي الالتزام بتلك القواعد بشكل فوري، قد يدفعها إلي الإحجام عن إقراض الشركات في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من تقلص حجم الائتمان.

 
وقالت مجلة »الايكونومست«، إن القواعد الجديدة خطوة أولية جيدة في طريق إصلاح النظام المالي العالمي، إلا أننا مازلنا بحاجة إلي المزيد مثل تقليص حجم الكيانات المالية الضخمة للدرجة التي يصعب معها تحمل النظام المالي انهيارها، إضافة إلي تقليص الاعتماد علي الاقتراض قصير الأجل.

 
وأوضحت المجلة أن انهيار بنك »ليمان برزر« منذ عامين، أحدث فوضي في الأسواق العالمية، ليعلن عن بدء الأزمة المالية، وتتوالي بعده سقوط الكيانات المالية واحد تلو الآخر، مشيرة إلي أن الحكومات المختلفة هرولت نحو إقرار سياسات استثنائية لانقاذ ما يمكن انقاذه، منها المساعدات المالية الطارئة والتأميم الجزئي لتلك المؤسسات، إضافة إلي الإبقاء علي سعر الفائدة قرب مستوي الصفر.

 
من جانبهم، أعلن العامة عن غضبهم علي البنوك، واتهموها باللامسئولية والتبذير، وتعالت الأصوات المطالبة بعودة الإصلاحات المالية التي كانت قد أقرت في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما شعر الأمريكيون بمرار الكساد العظيم، لينشئوا حينها هيئة البورصة والأوراق المالية ويفصلوا بين أنشطة المضاربة ونشاط التجزئة المصرفي.

 
وبعد مرور عامين علي اندلاع الأزمة المالية الأخيرة، تغيرت خريطة النظام المالي إلي حد ما، فقد التهمت الأزمة الأخيرة نحو %25 من أصول صناديق التحوط في العام، وأجبرت العديد من الصناديق الصغيرة والمتوسطة الحجم إلي الخروج من الساحة تماماً، إلا أن البنوك كانت الأكثر أهمية في الأمر، حيث قال الخبراء والمحللون إنه لم يتم ادخال تغييرات حاسمة علي النظام المصرفي حتي الآن، فمازالت البنوك تمتلك حجم أصول ضخماً، ما يجعل تعثرها خطراً علي النظام المالي العالمي ككل، كما أنه لم يتم الفصل بين أنشطة المضاربة والعمليات المصرفية التقليدية بشكل تام، بخلاف استمرار مدراء البنوك في الحصول علي مكافآت ضخمة، هو ما طرح تساؤلاً مهماً بمجلة الايكونومست، كيف يعقل هذا؟!

 
وأوضحت المجلة أن انهيار كل من »انجلو ايرش بنك« وشركة »نورث روك«، لم يكن بسبب أن حجم أصولهما كان أكبر من المستويات الآمنة، بل لأنهم كانوا يتبعون النشاط السائد قبل الأزمة، وهو الاقتراض بأجل قصير والإقراض بأجل طويل، مراهنين علي ارتفاع أسعار العقارات التي تبين بعد ذلك أنها كانت أعلي من قيمتها الحقيقية.

 
كما أن مشكلة بنك »Caias « الإسباني، أظهرت أن النظام المالي الذي يتكون من مجموعة من البنوك الصغيرة ليس بالضرورة بمأمن عن الأزمات، حيث إن رفع متطلبات رأس المال لدي البنوك يساهم في تقليص حجم المخاطر المحدقة بها، إلا أنه يعني بطبيعة الحال أيضاً هوامش أرباح أقل ومكافآت أقل للمدراء، ربما تكون القواعد الجديدة غير كافية لكبح جماح النظام المالي بكل رعونته وما سببته من اندلاع أزمة مالية عالمية، إلا أنها خطوة ضرورية ومهمة حتي وأن لم تكن كافية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة