أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القواعد المالية الجديدة تنعش الصناديق النقدية


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
تراجعت قيمة الصناديق النقدية التي تعد من اهم موارد تمويل الشركات وانشطة الاعمال والتي تتميز بمحافظ مستقرة يمكلها المستثمرون المحافظون، من 3.8 تريليون دولار في بداية العام الماضي الي 2.8 تريليون دولار مع بداية الشهر الحالي.

 
وجاء في صحيفة »وول ستريت« انه بعد مرور سنتين من تعثر الصناديق النقدية التي انهارت قيمتها الي اقل من 2.8 تريليون دولار في بداية 2008 مع تفاقم الازمة المالية بسبب ازمتي الائتمان والرهن العقاري، بدأت بعض الصناديق النقدية تتجه مرة اخري الي الاستثمار في الاوراق المالية مرتفعة المخاطر، مما يزيد من احتمالات ظهور مشاكل مالية جديدة بالرغم من القواعد الجديدة المصممة لجعل الاسواق المالية اكثر استقرارا وامانا.

 
وكان صندوق »ريسيرف برايماري« الذي تقدر قيمته بحوالي 62 مليار دولار قد تقلص بدرجة شديدة ليصل سعر سهمه دون المستوي الحرج او ما يعادل اقل من دولار واحد في سبتمبر 2008، عندما انكمشت قيمة الممتلكات في بنك ليمان براذرز الذي اعلن افلاسه في ذلك الوقت لدرجة ان المستثمرين سحبوا في الايام التالية مليارات الدولارات من الصناديق النقدية، مما ادي الي تجميد اسواق الائتمان التي زعزعت ارجاء النظام المالي.

 
ولذلك قامت اللجنة الفيدرالية للاوراق المالية في يناير الماضي بتطبيق عدة قوانين تستهدف تحجيم انواع الاستثمار التي يمكن للصناديق النقدية ان تمتلكها لجعل مثل هذه الصناديق اكثر امانا وللحد من المخاطر النظامية.

 
ومع ذلك فإن المستثمرين والمحللين وحتي مدراء الصناديق النقدية يؤكدون ان هذه الصناديق تتحمل مخاطر جديدة الآن، بسبب التوابع غير المقصودة الناجمة عن القواعد الجيدة وان كان هناك مستثمرون ابتعدوا عن المخاطر المرتفعة مثل توم ميلز احد المستثمرين في الاسواق النقدية الذي كان مديرا ماليا لمؤسسة »ويكفرن فود«، الذي قلص حجم السيولة التي تمتلكها الشركة في الصناديق النقدية من %80 منذ عام الي حوالي %40 حاليا.

 
وتتطلب قواعد لجنة الاوراق المالية الامريكية التي بدأ تنفيذها منذ شهور قليلة من الصناديق النقدية ان تقلل ممتلكاتها من الاوراق المالية ذات الجودة المنخفضة وان تحتفظ هذه الصناديق بحوالي %30 علي الاقل من اصولها في صورة اوراق مالية يستحق سدادها في غضون سبعة ايام. وان تعلن ممتلكاتها علي »الاون لاين« كل شهر مع اجراء اختبارات التحمل التي تحلل فيها قدرتها علي تحمل اي صدمات في الاسواق المالية تحدث في المستقبل.

 
وباتت الصناديق النقدية اقوي واكثر مرونة اليوم عما كانت عليه في 2008 نتيجة تطبيق قواعد لجنة الاوراق المالية كما يقول روبرت بليز، مدير قسم تنظيم ادارة الاستثمار بهذه اللجنة وان كان المستثمرون يرون ان هناك مشاكل جديدة ستظهر نتيجة هذه القواعد الجديدة.

 
وتستهدف قاعدة الـ%30 ضمان سرعة البنوك في تحويل ممتلكاتها الي سيولة نقدية لتلبية احتياجات المستثمرين الذين يريدون سحب استثماراتهم ولكن العديد من الشركات التي تصدر الديون قصيرة الاجل والتي تشعر بمخاوف من عدم قدرتها علي اعادة تمويل الديون خلال فترة قصيرة تسعي الآن وراء التمويل طويل الاجل.

 
والنتيجة ان هناك انكماشا في حجم الاوراق المالية المتاحة للصناديق النقدية مما يؤدي الي عدم قدرتها علي التنويع، بالاضافة الي تزايد المخاطر المعرضة لها كما تؤكد كارول ولف، نائبة رئيس صناديق اوبنهيمر، مديرة محفظة الصناديق النقدية التي تري ان متوسط عوائد اصول الصناديق النقدية، تراجع من اقل من %2 في 2008 حتي اقترب من الصفر هذا العام.

 
ومع انكماش الاستثمارات بصفة عامة لم تتعرض الصناديق النقدية لمخاطر القطاع المالي لدرجة انه من بين الصناديق النقدية الاساسية في الولايات المتحدة الامريكية، تبعا لتقييم وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن اكبر 20 صندوقا نقديا تقدر قيمتها بحوالي %36 من الاصول في نهاية النصف الاول من العام الحالي، ولكن معظمها عبارة عن بنوك كبري في اوروبا والتي تتعامل في الفترة الاخيرة مع ازمة الديون السيادية التي يعاني منها عدد من دول اليورو.

 
وساعد ايضا الابتعاد عن الاوراق المالية مرتفعة المخاطر الي تراجع عوائدها والتي تتحرك في اتجاه مضاد لاسعار السندات، حيث تراجعت هذه العوائد بسبب المخاوف من هشاشة النمو الاقتصادي العالمي وعدم تعافيه بالمعدل المطلوب.

 
ولكن بعض مدراء الصناديق النقدية يحاولون الآن تعزيز هذه العوائد من خلال تزايد الاقبال علي الاستثمارات المركبة واحيانا المليئة بالمخاطر.

 
واصدرت بعض البنوك الاوروبية في الشهور الاخيرة شهادات ايداع »متدرجة« تسمح للمستثمرين باستعادة اموالهم خلال سبعة ايام ولكنها تقدم اسعار فائدة تزداد من فترة الي الاخري اذا لم يتجه المستثمرون لاستخدام خيار استعادة اموالهم خلال هذه الايام القصيرة.

 
وتري ديبي كاتنجهام، خبيرة الاستثمار في مؤسسة فيدريتيد انفستورز، ان الاستثمارات التي تتفق مع قاعدة الـ%30، تساعد كثيرا في تعزيز الصناديق النقدية وان الاستثمارات المركبة من العسير بيعها اثناء انتشار الذعر في الاسواق المالية.

 
وتتجه بعض الصناديق النقدية لاستخدام اسلوب المخاطر المرتفعة في استراتيجية الصناديق النقدية العادية التي تعتمد علي الاستثمار في اتفاقيات اعادة الشراء كما يقول دان سيراو نائب رئيس خدمات المستثمرين بمؤسسة موديز الذي يصف هذه الاتفاقيات بأنها قروض قصيرة الاجل تدعمها اوراق مالية حكومية تعرف باسم اتفاقيات الريبو.

 
وتوسعت بعض الصناديق النقدية مؤخرا في انواع الضمانات التي تقبلها لتندرج فيها ديون الشركات واسهم الشركات بالاضافة الي الاوراق المالية الحكومية.

 
وبدأ هذا العام صندوق بيكون النقدي التابع للحكومة الامريكية بالاستثمار في اتفاقيات ريبو غير حكومية للحصول علي عوائد افضل، كما يحاول خفض المخاطر بزيادة الضمانات لدرجة ان اتفاقيات اعادة الشراء التي دخلت من خلال الصندوق خلال الاشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، كانت مضمونة بالكامل من اوراق مالية حكومية غير انه بعد هذا التاريخ كان %75 من اصول الصندوق في اتفاقيات الريبو مدعومة بديون شركات.

 
لكن مايك فيلدز، رئيس قسم الدخل الثابت بمؤسسة امريكان بيكون ادفايزورز، يؤكد ان هذه النسب غير دقيقة لان صندوق بيكون مستثمر حوالي %15 فقط من الاصول في اتفاقيات ريبو مدعومة بديون الشركات وديون سندات البلدية.

 
ومع ذلك فإن الاصلاحات التي نفذتها لجنة الاوراق المالية مؤخرا لم تتمكن من اقناع المستثمرين مثل ماري كريستين جاكمان بان السوق باتت بلا مخاطر لان »ماري« التي تعمل مديرة للاستثمارات في مكتب خزانة ولاية ماري لاند الامريكية، تبتعد تماما عن الصناديق النقدية وتتجه الي الاستثمار في سندات الحكومة المحلية شديدة المحافظة.

 
وكانت »ماري« قد اكتشفت المتاعب المرتقبة في الصناديق النقدية منذ صيف 2008 قبل انهيار بنك ليمان براذرز باسابيع وقامت بتحويل حوالي 300 مليون دولار من صندوق ريزيرف برايماري الي صندوق ريزيرف تابع للحكومة الامريكية الذي يتميز بسياسة شديدة المحافظة، غير انها تؤكد ان بعض الصناديق الحكومية تمتلك الآن اصولا لا تعتقد انها استثمارات حكومية مقبولة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة