عقـــارات

نسبة التمويل من إجمالي قيمة العقار‮ ‬LTV


تعتبر نسبة التمويل من إجمالي قيمة العقار الذي يرغب العميل في شرائه TO VALUE LOAN من الأمور الحاكمة في نشاط التمويل العقاري، خاصة أنها ترتبط بعدة أمور أخري، علي رأسها قيمة القسط الشهري ونسبته من إجمالي دخل العميل.
 
وتتحكم قيمة الدفعة المقدمة التي يدفعها العميل في قيمة التمويل الذي يحتاج إليه وبالتالي نسبته من إجمالي قيمة العقار، فكلما ارتفعت الدفعة المقدمة انخفضت نسبة التمويل وتراجعت معها قيمة القسط الشهري، بما يقلل نسبة الأخير من إجمالي دخل العميل ويمكنه من السداد.
 
ويحدد قانون التمويل العقاري الحد الأقصي لنسبة التمويل من إجمالي قيمة العقار بـ%90، ولكنها انخفضت في الواقع العملي عن هذه النسب، سعياً من الجهات الممولة، البنوك والشركات المتخصصة، لتخفيض المخاطر التي تتحملها، خاصة في ضوء عدم امكانية تسجيل العقارات واعتبارها الضمانة الوحيدة.
 
ووفقاً للبيانات الخاصة بهيئة الرقابة المالية، تبلغ نسبة التمويل إلي قيمة العقار في القروض التي تمت بمصر حتي الآن %47.7 مقارنة بـ%54.93 العام الماضي و%51.21 العام الاسبق و%53.57 في عام 2007/2006.
 
ويحتاج العملاء الراغبين في زيادة نسبة التمويل من إجمالي قيمة العقار إلي إثباتات دخل كبيرة تستوعب استقطاع قيمة القسط الشهري، خاصة أن القانون ولائحته التنفيذية يحددان النسبة التي يمكن استقطاعها من الدخل الشهري لأقساط التمويل العقاري بأن لا يزيد علي %40 لمتوسطي ومرتفعي الدخل و%33 بالنسبة لمنخفضي الدخل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة