أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مؤشر عقاري يضبط السوق‮.. ‬يحتاج لجهة أكثر حيادية من‮ »‬المالية‮«‬


جهاد سالم
 
وضع قاعدة بيانات للسوق العقارية، صار أحد أهم الأدوات التي تساهم في التطبيق السليم والناجح لقانون الضريبة العقارية، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلي بحث توقيع بروتوكول تعاون مع شركات التسويق والتمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا القطاع لإعداد قاعدة بيانات ومؤشر عن أسعار الوحدات العقارية في السوق، حتي يمكن من خلالها تقدير مبالغ الضرائب العقارية بشكل واقعي وحقيقي لا يخضع للمجازفة.

 
l
 
  أحمد أنيس
خبراء السوق العقارية، أكدوا لـ»المال«، أن قاعدة بيانات أسعار العقارات ومؤشرها طالب به الكثيرون من قبل، لأنه يسهم بشكل أساسي في ضبط سوق العقارات بمصر.
 
وأكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقارية، أن التعاون مع وزارة المالية سيتيح وضع قاعدة بيانات عن السوق، لطالما كانت هناك دعوات لوضعها، الأمر الذي من شأنه ضبط السوق العقارية، إضافة إلي تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
 
وأوضحوا أن وضع قاعدة البيانات تتبع وزارة المالية يتيح الرد علي الطعون المتوقعة لعملية التقييم العقاري في الضريبة العقارية، من خلال الاعتماد علي عمليات المبيعات الحقيقية في السوق، وكذلك أعمال التقييم التي تمت بمعرفة خبراء التقييم العقاري.
 
وتوقع الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، أن تسهم قاعدة البيانات العقارية في ضبط وتوازن السوق العقارية المصرية، ودعم التلاعب في مستويات الأسعار، حيث سيعتمد علي استنتاجات واقعية لأسعار العقارات.
 
وشدد علي ضرورة الاستعانة بشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في قطاع التمويل العقاري، استناداً إلي دقة المعلومات لديها، خاصة أنها تتيح معلومات دقيقة عن القيمة السوقية وليس التقديرية للعقار.
 
يذكر أن البنوك وشركات التمويل العقاري تعمل في معظم محافظات الجمهورية، وليس القاهرة فقط غير أن شركات التسويق العقاري لا تغطي إلا %20 من السوق.
 
وشكك »أنيس« في قدرة شركات التسويق العقاري علي اتاحة معلومات سعرية دقيقة للوحدات، حيث إنه ليس من المفترض أن تصل أسعار الوحدات المبيعة للسعر الحقيقي، وإنما يتم بيع الوحدات طببقاً للسعر، الذي يطلبه المالك وليس للقيمة الحقيقية للوحدة.
 
وأشار إلي ضرورة الاستعانة بجهات حيادية مؤهلة لأعمال التقييم العقاري، خاصة في ظل اختلاف التقييم العقاري بغرض البيع، عن التقييم العقاري بغرض الضريبة.
 
ودعا إلي ضرورة اعتماد نماذج بحثية صغيرة يتم علي أساسها تحديد نسب تقديرية لباقي العقارات طبقاً للتشابه في الموقع والمساحة والمنطقة وغير ذلك، لأنه من الصعوبة تقييم 30 مليون عقار، قد تحتاج لنحو 15 عاماً لتقييمها.
 
وقال إن اعتماد الضرائب العقارية علي النماذج البحثية، سيؤدي إلي الطعن عليها، مما يستوجب وجود قاعدة بيانات عن أسعار العقارات الحقيقية، بشرط الحصول عليها من جهة محايدة.
 
وطالب »أنيس« وزارة المالية باستيفاء المعلومات من مصادر أكثر دقة، علي أن يتم تشكيل لجنة لجمع بيانات حول أسعار العقارات، مشكلة من خبراء التقييم العقاري ونظم المعلومات الجغرافية وخبراء التسويق والبنوك وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلي المطورين العقاريين.
 
وطالب الدكتور حسين جمعة، خبير التقييم العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، بضرورة التزام المقيمين العقاريين بالإفصاح عن العمليات التي سبق إجراؤها من خلال موقع إلكتروني تتولي إدارته جهة حكومية.
 
ولفت إلي أن هذا النظام يتم التعامل به في معظم دول العالم من خلال رابطة أو اتحاد لخبراء التقييم العقاري، وذلك لتتم عمليات التقييم وفقاً لقواعد بيانات متاحة وليس كاجتهادات شخصية.
 
وطالب رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية بتوحيد كود مصري للتقييم العقاري، لافتاً إلي الدور الذي ستلعبه قاعدة البيانات عن أسعار العقارات في ضبط توازن السوق، إضافة إلي تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار.
 
وشدد »جمعة« علي ضرورة أن تضم قاعدة البيانات المزمع إعدادها بين وزارة المالية وجمعية خبراء التقييم العقاري، مممثلين لجميع الجهات المتعاملة مع العقارات مثل وزارة الإسكان والإدارات المحلية، ووزارة الاستثمار والهيئة العليا للثروة العقارية، بالإضافة إلي الاستعانة ببيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
ولفت إلي محاولات وزارة المالية لوضع آلية إلكترونية للتقييم العقاري للتعامل معها في تطبيق الضريبة العقارية خلال المرحلة الأولي.
 
ونفي قدرة وزارة المالية علي استيفاء جميع المعلومات المتعلقة بالسوق العقارية من خلال الاستعانة بشركات التسويق العقاري، حيث إنه ليس من الضروري أن تحقق مبيعات شركات التسويق العقاري القيمة الحقيقية للعقار.
 
ولفت إبراهيم الحناوي، رئيس مجلس إداةر شركة إيدار للتسويق العقاري، إلي حاجة وزارة المالية الملحة للحصول علي قاعدة بيانات حول أسعار العقارات، للاستعانة بها في عملية التقييم ضمن قانون الضريبة العقارية، تفادياً للتقديرات الجزافية الخاطئة، التي يترتب عليها العديد من الطعون.
 
وقال إن أهم المقترحات التي تقدم بها خبراء التسويق العقاري، ليضمها البروتوكول المزمع توقيعه مع وزارة المالية بشأن قاعدة بيانات العقارات، يتمثل في السرية التامة للبيانات حماية لخصوصية عملاء شركات التسويق، حيث إن المعلومات التي ستقدمها شركات التسويق لا تضم رقم الوحدة أو اسم العميل، إضافة إلي مرجعية النشر.
 
وأكد عدم وجود عائد مادي مباشر علي شركات التسويق، من وضع هذه القاعدة، لكن العائد غير المباشر لها علي السوق العقارية ككل، من خلال وجود مؤشر عقاري للسوق يحدد حالة السوق واتجاهات العرض والطلب، إضافة إلي الأسعار السوقية للعقارات ومتوسطات زيادة الأسعار وتأثير ارتفاعات أسعار مواد البناء وغيرها من متغيرات في السوق العقارية.
 
وقال إن بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع وزارة المالية سيتيح توفير معلومات من السوق العقارية، من خلال جهات محايدة ليست لها مصلحة في رفع الأسعار، كما يحقق الشفافية في التعامل مع الضريبة العقارية، ويضمن قدرة الوزارة علي الرد علي الطعونات المتوقعة لأعمال التقييمات، حيث تستطيع الاعتماد علي الأسعار البيعية كنموذج لأعمال التقييم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة