أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توزيع المخاطر‮.. ‬آلية البنوك لتفادي صدمات القرارات والأحكام الاقتصادية المفاجئة


أحمد غنيم
 
تعتمد البنوك علي آلية توزيع المخاطر لتلافي صدمات التعثر التي قد تطرحها القرارات والأحكام الاقتصادية المفاجئة.
 

l
 
وبحسب مصرفيين، فإن محفظة القروض لدي البنوك تتوزع علي قطاعات اقتصادية كثيرة تفاديا لمخاطر التركز الائتماني وهذا ما يفسر لجوءها مؤخراً للتوسع في عمليات التمويل المشترك.
 
وتأتي توضيحات المصرفيين علي خلفية الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«، وكشفت »المال« قبل أيام، عن تحرك نحو 8 بنوك دائنة لمجموعة طلعت مصطفي المالكة للمشروع للاطمئنان علي تمويلات منحتها للمجموعة قبل تأييد الحكم.
 
وقال مصرفيون إن احتمالات التأخر عن السداد وصولا إلي التعثر قد يكون مطروحا في مثل تلك الحالات والتي تحددها مدي ضخامة القروض وجدية القرارات وتأثيرها علي مشروعات العميل وقدرته علي سداد مستحقات البنوك وفقا للجداول الزمنية التي تنص عليها عقود التمويل، وخففوا من حدة تبعاتها علي البنوك الممولة، وإذا ما امتلك العميل مصادر سداد أو أصولا أخري يستطيع الاعتماد عليها في سداد التزاماته، مشددين علي أهمية تحوط البنوك لتلك الصدمات العنيفة عبر توزيع القروض الضخمة علي عدد من البنوك، وعدم تركيز المحافظ في اتجاه واحد.
 
ونبهوا إلي أن عدم اتخاذ البنوك إجراءاتها الاحترازية، وتطبيق قواعد سلامة التمويل ومنها دراسة جيدة ودورية للسوق وللأوضاع الخارجية، ومتابعة العميل قد يضع البنوك في مآزق حقيقي بخلاف ما ستحمله القرارات المفاجئة من زيادة معدلات المخاطر.
 
وقال محمد حامد إبراهيم، نائب مدير عام مخاطر الائتمان ببنك مصر إنه يتعين علي أي كيان مصرفي، تفاديا لتبعات القرارات المفاجئة، أن تكون لديه الرؤية المسبقة بشكل متعمق، بالإضافة إلي تقسيم المحفظة الائتمانية بنسب تضمن الابتعاد عن  التركزات التمويلية علي مستوي القطاعات المختلفة.
 
وأضاف أن قضية عقد »مدينتي« منظورة أمام القضاء منذ فترة تصل إلي 4 شهور وكان يجب علي البنوك المانحة أن تستغل تلك الفترة في مراجعة عقودها المبرمة مع الشركة المالكة للمشروع في حالة تأثرها بالحكم بشكل يضع تدفقاتها النقدية علي المحك، خاصة مع وجود بنود تنص علي اللجوء إلي مصادر سداد ثانوية، إذا ما طرأت معوقات تحول دون قدرة العميل علي السداد عبر المصادر الأولية.
 
وأوضح أن البنوك تحدد نسبة المخصصات المطلوبة لكل عميل وفقا لدرجة المخاطر التي يحددها البنك مسبقا وتتم إعادة النظر فيها بشكل دوري، يما يتوافق مع متغيرات السوق ونشاط العميل، وقدراته علي السداد، لافتا إلي أن تلك المخصصات تبدأ من %20 مرورا بجميع مراحل المخاطر المختلفة، ووصولا إلي مرحلة التعثر التي تفرض تكوين مخصصات تصل نسبتها  إلي %100.
 
وأشار إلي أهمية مساعدة البنوك الواجبة تجاه العميل، خاصة إن كان للقرارات المفاجئة الأثر الرئيسي في ضعف قدرته علي مواصلة سداد الأقساط وفقا لجدولها الزمني المتفق عليه، عبر بحث الحلول المناسبة للعميل وبما لا يؤثر علي البنك للخروج من هذه الأزمة، فضلا عن  المتابعة المستمرة مع لجان البنك المختصة لجميع تبعات الأزمة التي وقع فيها العميل.
 
ولفت إلي ضرورة الحيطة عبر تفعيل أدوات الانذار المبكر، حسب وصفه، بالمتابعة الدائمة والدقيقة للعميل والاستعلام عن موقفه بالسوق والبنوك الأخري علي مستوي نشاطه السوقي، والائتماني علي الصعيدين المحلي والخارجي، إن وجد.
 
إضافة إلي تحليل ميزانياته والوقوف علي نقاط ضعفه، فضلا عن أهمية التنسيق بين إدارتي الائتمان والخزانة ليكون البنك دائما في موضع الأمان تحسبا لصدمات قد تؤثر عليه سلبا.
 
وقال طارق سليم مدير قطاع الائتمان ببنك المؤسسة المصرفية إنه علي الرغم من التأثير القوي للقرارات المفاجئة، ضد العملاء وعلي البنوك الممولة فإنها تبدو متفاوتة خاصة مع قدرة العميل علي استكمال سداد باقي أقساط القروض دون الانحراف إلي عمق التعثر، بعد مراجعة الشروط والضمانات وبالتالي فلن ترتفع حدة المخاطر بشكل مؤثر، وقد يجبر البنك علي جدولة القرض وفقا لضمانات جديدة تناسب تبعات القرارات المفاجئة، وإن تأثرت إحدي الضمانات المتفق عليها في عقود التمويل.
 
ويري سليم أن البنوك في أسوأ الظروف ستلجأ للإعتماد علي مصادر السداد الثانوية لافتاً أن الحل الأخير أمام البنوك لتفادي هذه الصدمات يمكن في الرجوع للأصول المرهونة ومحاولة تسييلها للحصول علي مستحقاتها .
 
 وأوضح أن هناك مشروعات يتحسب البنك في دراسة جدواها إمكانية إصدار قرارات مفاجئة لاحقة لمنح القرض أو متغيرات سوقية قد تضر بها وبالتالي وصول تداعياتها إلي البنك، وعليها يتم التأمين علي المشروع سواء ضد الحروب أو المخاطر السياسية علي سبيل المثال، لافتا الانتباه إلي أن هناك قرارات قد تصدر بشكل مفاجئ ومغاير لدراسات الجدوي والرؤي المتعمقة وتوقعات السوق لا يمكن التبنؤ بها فيقوم البنك باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر تلك القرارات مثل التعامل مع مشروعات منخفضة المخاطر نوعا ما وتسويق القرض علي بنوك أخري إن كان ضخما.
 
وأشار مدير الائتمان إلي أهمية التدقيق في قراءة تحليل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك عند منح التمويل، عبر دراسة أحوال العملاء المقترضين، وخط سير المشروع وهل يعمل بانتظام، أم لا، فضلا عن الأهمية القصوي للتعاون بين إدارتي الائتمان والمخاطر، مما يفيد بتوضيح جميع المعلومات التي يحتاجها الأخير حول طبيعة التمويل من جميع الجوانب حتي يستطيع تحديد حجم المخاطر المتوقعة للتمويل ومن ثم منح التمويل وفقا لقرارات أفضل.
 
وأ كد مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك العامة ضرورة الوصول إلي حلول تحمي أموال عملاء البنوك التي تحصلت عليها تلك الشركات في صورة قروض، إضافة إلي مساندة الشركة خاصة في حالة تأثر تدفقات بسبب قرارات مفاجئة لم تكن الشركة نفسها سببا فيها، مشيرا إلي أنه إذا كان تأثير تلك القرارات علي الشركة محدودا، فإنه يكاد يكون منعدما علي البنك.
 
وتوقع المصدر أن تصل الحكومة إلي حل وسط مع مجموعة طلعت مصطفي بشأن حكم المحكمة النهائي ببطلان عقد مشروع مدينتي، خاصة مع وجود نص بالعقد المبرم بين الحكومة والمجموعة يقتضي بتسليم نسبة من الوحدات السكنية بالمشروع لصالح وزارة الإسكان.
 
ويري أنه يتعين علي البنوك التحقق من توافر بعض الشروط التي تؤمنها من الوقوع في اهتزاز القاعدة الرأسمالية منها المتابعة الدقيقة للعمليات الائتمانية وبصفة مستمرة وتوزيع المحفظة وتعدد توجهاتها التمويلية دون التركيز علي قطاع بعينه وإجراء دراسات مستمرة حول تطورات النشاط وما يرتبط به من متغيرات داخلية وخارجية.
 
ويري حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية والعمال أن الأمر يتوقف علي مدي استعدادات البنوك لمواجهة تأثير القرارات المفاجئة علي التمويلات الممنوحة، لأن تبعاتها قد تتباين من مشروع لآخر، حسب قوة المشروع وقدرته علي سداد القرض أو جدولته، خاصة أنه لكل مشروع تركيبته الخاصة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة