أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

يعتمد المسئولية المهنية للمهندسين ونسب عمولات السيارات


المال ـ خاص
 
يعتمد المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات في جلسته ـ غداً ـ وثيقة المسئولية المهنية للمهندسين والمعماريين، بعد إبداء الشركات ملاحظاتها عليها، تمهيداً لاعتمادها من الهيئة الموحدة.

 
كانت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد، قد انتهت من التغطية الخاصة بالمسئولية المهنية للمهندسين، والتي تغطي الأضرار المهنية التي يتعرض لها الغير، نتيجة أخطاء التصميمات الهندسية أو التنفيذ الخطأ لأعمال المقاولات، والتي رفعتها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
 
من ناحية أخري، ووفقاً لجدول أعمال مجلس تنفيذي الممتلكات، والذي حصلت »المال« علي نسخة منه، من المقرر أن تدرس الشركات أعضاء المجلس خطاب الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، حول نسب عمولة الموزع المطبقة بفرع تأمين السيارات، وما انتهت إليه دراسة اللجنة العامة للسيارات.
 
كما يتضمن جدول الأعمال عرض خطاب الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول إعادة صياغة الأحكام والقواعد المنظمة لباب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
 
قال مسئول بارز بالاتحاد، إنه من المقرر عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن أسس توزيع عجز الصندق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
 
وعلمت »المال« أن عدداً من شركات التأمين، التي تزاول نشاط الإجباري علي السيارات، تعكف علي إعداد مذكرة سيتم تقديمها للهيئة الموحدة خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشتها بمجلس تنفيذي الممتلكات باتحاد التأمين، للمطالبة بإعادة توزيع حصص الشركات في نسب العجز بصندوق الحوادث المجهلة للسيارات.
 
وقال المصدر إن الهيئة كانت قد طلبت من جميع شركات تأمينات الممتلكات التي تزاول نشاط إجباري السيارات بسداد قيمة العجز بصندوق »المجهلة« بنسب متساوية، والذي تقترب قيمته من 3 ملايين جنيه.
 
وأضاف أن المذكرة التي ستتم مناقشتها بالاتحاد ومخاطبة الهيئة رسمياً بها تتضمن تضرر الشركات الجديدة التي بدأت مزاولة الإجباري مؤخراً، من تحمل نسب في قيمة العجز تتساوي مع النسب التي ستتحملها الشركات القديمة، التي تزاول الإجباري قبل إنشاء الصندوق عام 2007، وتطالب هذه الشركات بأن تتحمل قيمة العجز وفقاً للمدة التي زاولت خلالها ذلك النشاط.
 
المعروف أن صندوق الحوادث المجهلة أنشئ وفقاً لنص المادة 20 من قانون التأمين الإجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007، ويستهدف الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدة حالات، منها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير، إضافة إلي حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار أو تعثر شركة التأمين كلياً أو جزئياً.
 
ويقوم الصندوق بسداد التعويضات المقررة للمستحقين في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتصل إلي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، أو نسبة من التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم تتساوي مع نسبة العجز، إضافة إلي 10 آلاف جنيه حداً أقصي للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة