أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الاتحاد‮« ‬ينتهي من وثيقة‮ »‬النووي‮«.. ‬يونيو المقبل


 
ينتهي الاتحاد المصري لشركات التأمين في 30 يونيو 2011 من دراسة وثيقة التأمين النووي بعد ترجمة الوثائق المماثلة في السوق الخارجية.
 
 
أحمد سيد مرسي 
واشار أحمد سيد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد، مدير عام الشئون الفنية بالشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات، في تصريحات خاصة إلي أن اللجنة انتهت من ترجمة البنود الخاصة بالتأمين البحري والخاصة بتغطية اخطار نقل المعدات والمهمات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي، التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق المياه الاقليمية.
 
أضاف »مرسي« أن اللجنة انتهت أيضاً من ترجمة البنود الخاصة بالتأمين الهندسي بالوثيقة والتي توفر بموجبها تغطيات ضد جميع اخطار المقاولين، مشيراً إلي أن اللجنة ستعكف خلال الفترة القليلة المقبلة علي ترجمة البنود المتبقية المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بنقل الوقود النووي نفسه إضافة إلي تغطية المخاطر المرتبطة باجراء الاختبارات والتجارب لتشغيل المفاعل بعد تدشينه. وأوضح رئيس لجنة الهندسي أن الوثيقة التي تتم ترجمتها لدراستها تعد وثيقة عالمية وشاملة في ذات الوقت لتغطية جميع الاخطار النووية سواء كانت تأمينات بحرية أو هندسية ويتم العمل بها في السوق الإنجليزية، مشيراً إلي أن تفعيل مجمعة التأمين النووي مرتبط بانتهاء اللجان الفنية من اعداد وثيقة استرشادية بعد ترجمة ودراسة النماذج المشابهة في الدول الاجنبية والتي ستتحدد علي أساسها الاخطار التي ستتم تغطيتها، والأسعار التي ستقبل علي أساسها الاخطار التي تواجه عمليات إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية.

 
ومن المعروف أن الاتحاد المصري لشركات التأمين كان قد أنشأ مجمعة للتأمين النووي قبل 25 عاما وتم تجميدها عام 1986عقب حادث تشيرنويل بعد أن جمدت مصر برنامجها النووي للأغراض السلمية وهو المشروع الذي علي أساسة قام قطاع التأمين المصري بإنشاء المجمعة النووية والاكتتاب في هذا النوع من الإخطار، وسعي الاتحاد خلال الفترة القليلة الماضية لاعادة احياء تلك المجمعة لتغطية المخاطر النووية بعد اتجاه الدولة لإنشاء مفاعلات نووية بغرض استخدامها في الاغراض السلمية لتوليد الكهرباء.
 
> الوسطاء يعترضون علي بنود بعقود السمسرة
 
> أحمد نجيب : دراسة الاتحاد والهيئة عقد الوسطاء مؤشر لتلبية مطالبهم
 
> هشام إسماعيل:
 
التصنيف بشكل فئوي لايخدم مهنة الوساطة
 
> عدم تمثيل السماسرة بلجنة العقود يصيب قراراتها بالعوار
 
فوجئ سماسرة التأمين وبعض المشاركين في صياغة العقد الموحد لوسطاء التأمين الذي أعدته وقدمته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« للهيئة الموحدة واتحاد الشركات باتجاه اللجنة التي شكلها الاتحاد لدراسة العقد بتقسيمه الي 10 عقود، وهو ما دعا بعض السماسرة للاشتباك مجددا ليس فقط لتفتيت العقد الموحد وانما لتصنيفه بشكل فئوي لايتسق واحكام القانون المنظم لسوق التأمين، اضافة الي تضمن تلك البنود المقترحة علي عقود الوسطاء عددا ضخما من الالتزامات الملقاة علي كاهل السماسرة لصالح شركة التأمين دون ان تكون هناك التزامات متبادلة من جانب الشركة تجاه الوسطاء.

 
واشار البعض منهم الي تقسيم العقود المقترحة بالشكل الفئوي الذي خرجت به المسودات الاولي التي ناقشها المجلسان التنفيذيان لنشاطي الحياة والممتلكات باتحاد شركات التأمين يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين لا يخدم مهنة الوساطة بشكل عام، فيما ذهب بعضهم للتشكيك في طبيعة تشكيل اللجنة التي صاغت العقود نفسها، مؤكدين ان قراراتها يصيبها العوار لعدم وجود ممثلين من اصحاب المصلحة الرئيسيين في التشكيل وهم وسطاء التأمين واقتصار حضوره علي ممثلين عن الشركات من جهة اضافة الي ممثلين عن الجهة الرقابية.

 
من جهته قال هشام اسماعيل، المستشار القانوني، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة العقد الموحد لوسطاء التأمين، الذي أعدته وقدمته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا«، ان عقد وساطة التأمين بشكل عام يجب ان يكون الزاميا فيما يتعلق بالشروط والاحكام العامة لكونه إحدي الآليات الرئيسية لتنظيم علاقة العمل بين الوسيط وشركة التأمين.

 
واشار الي ان اهمية دور الهيئة الموحدة للاعتداد وإلزام الشركات والوسطاء بعقد الوساطة الموحد كصيغة تنظيمية بين الوسيط والشركة يستند لسلطتها ومسئوليتها باعتبارها جهة الاشراف والرقابة، وكذلك يستند العقد الموحد في بناءه القانوني الي الاحكام الخاصة بمزاولة مهنة الوساطة في القانون 10 لسنة 1981 وكذلك في اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 96 وتعديلاتها، كما انها مكملة للقواعد المنظمة لممارسة مهنة الوساطة والتزامات الوسطاء والاعمال المحظورة عليهم الصادرة بها قرارات رئيس هئة الرقابة علي التأمين رقمي 394 لسنة 1997 و 432 لسنة 2004، بالاضافة الي قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 410 لسنة 2009، هذا بالإضافة الي أنه يسد الفراغ التظيمي علي »حد وصفه« فيما يتعلق بعدة امور تخضع لها العلاقة التعاقدية بين الوسيط وشركة التأمين والتي تتأثر بظروف السوق وآلياتها وطبيعة العلاقة الخاصة بين الطرفين سواء من حيث البعد المالي المتمثل في العمولات او البعد التسويقي المتمثل في الاستثناءات التعاقدية التي يتميز بها بعض الوسطاء دون غيرهم.

 
واوضح انه بموجب عقد الوساطة والاحكام المنظمة له لا يجب ان يخضع بند العمولات للعلاقة التنظيمية العامة بين الطرفين في عقد الوساطة الا فيما يتفق عليه الطرفان ويتسق مع خطط عمل الشركة وآليات السوق والأطر القانونية المتاحة والمنظمة للعمل في قطاع التأمين.

 
واشار الي انه فيما يتردد عن تقسيم عقد الوساطة الموحد الذي تقدمت به الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« الي اكثر من عقد فان ذلك لايستقيم مع الاحكام والتشريعات السارية حيث ان طبيعة العقد وفقا للأصول والثوابت القانونية المتعارف عليها تستوجب ان يكون هناك عقد واحد منظم للعلاقة بين الطرفين سواء كان وسيط التأمين كأحد اطراف ذلك العقد شخصا طبيعيا او اعتباريا، وأن العبرة في النهاية تكون بصياغة بنود العقد لتشمل الجميع فيما يتعلق بالنظام العام في تنظيم العلاقة بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية الخاصة خصوصا الشق المالي فيها مثل العمولات، فعادة يتم ذلك بعقد خاص متغير طبقا لآليات العمل وخططه التي يتم تعديلها من وقت لآخر، ويكون هذا الشق المالي الخاص متفقا عليه بين الطرفين ومرفقا في ملحق خاص بالعقد الموحد الذي ينظم الإطار العام للعلاقة بين الطرفين.

 
وعن تفسيره لتصنيف العقود وفقا لطبيعة نشاط وسيط التأمين سواء كان يعمل في نشاط تأمينات الحياة او الممتلكات وكذلك كونه سمسارا حرا او تابعا لشركة تأمين وكذلك كونه شخصا طبيعيا او اعتباريا اكد هشام اسماعيل ان هذه التصنيفات الفئوية لا تصب في نهايتها في مصلحة مهنة الوساطة بشكل عام خاصة وان القانون نفسه لم يتعرض لتلك التصنيفات واقتصر فقط علي التفريق بين الوسيط كشخص اعتباري او طبيعي، وهو ما يطرح تساؤلا وفقا لإسماعيل عن المصدر التشريعي الذي استقت منه اللجنة المشكلة لصياغة عقود الوساطة تلك التصنيفات الفئوية التي تفرق بين الوسطاء بعضهم البعض علي الرغم من ممارستهم لمهنة الوساطة استنادا الي نفس القواعد والاعتبارات التي حددها المشرع اثناء صياغته للقانون؟.

 
واشار الي انه علي الرغم مما يتردد عن التصنيف الفئوي للعقود فانها تشير في النهاية الي ان هناك جهودا بذلتها الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« لصياغة عقد موحد و مجهودات تبذلها هيئة الرقابة الموحدة في متابعة الأمر والمساهمة فيه وكذلك مجهودات اللجنة التي شكلها اتحاد الشركات واقترحت تصنيف العقود كما يتردد فان جميعها يؤدي الي ان هناك نوايا حقيقية من الجميع سواء هيئة الرقابة أو اتحاد الشركات او الوسطاء لتحريك المياه الراكدة، مستهدفة بذلك سد الفراغات التنظيمية في العلاقة التعاقدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين وما يرتبط بها من التزامات وحقوق كل طرف تجاه الاخر.

 
واضاف ان المعيار الحقيقي في نجاح تلك الجهود هو مدي توازن العلاقة بين الطرفين تطبيقا لآليات السوق الحرة في توازن العلاقة التعاقدية بين أطرافها من حيث الحقوق والالتزامات، وكذلك مدي الزامية تنفيذ ذلك العقد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة اشراف ورقابة او استخدام تلك العقود كنماذج استرشادية علي الاقل والتي سيتمسك بها الوسطاء للحفاظ علي مصالحهم، ومن حق الوسطاء اجراء التعديلات علي تلك النماذج لخلق التوازن التعاقدي بينهم وبين شركات التأمين.

 
من ناحية اخري لفت هشام اسماعيل الي انه في حالة صحة ما تردد حول البنود التي تضمنتها مسودة عقود الوساطة المقترحة فانه علي الرغم من كم الجهود التي بذلت في صياغتها فإنها لاترقي الي مستوي خلق علاقة متوازنة بين شركات التأمين والوسطاء طبقا لاليات السوق الحرة وتشوبها شبهة الإذعان، وهو ما لم يعد مقبولا في مجال الأعمال بشكل عام خاصة ان معظم تلك البنود كما تردد تشكل عبئا ضخما والتزامات عديدة ومتشابكة علي الوسيط تجاه شركة التأمين دون ان تكون هناك التزامات مماثلة علي شركة التأمين تجاه الوسيط وهو ما يشكل خللا في توازن العلاقة التعاقدية التي تستهدفها مسودة العقود، وتؤكد علي أن فكر الصياغة لايزال يحمل ثقافة الاقتصاد الموجه ويشوبه الإذعان وهو ما عفا عليه الزمن علي حد وصفه، منذ بدء برنامج الخصخصة والتحول الي آليات العمل بالسوق الحرة بما يراعي توازن المصالح في علاقات العمل بين أطرافه، وإذا صح ما تردد فإن النتيجة التي انتهت اليها اللجنة المشكلة بمعرفة اتحاد الشركات يشوبها الإذعان.

 
واضاف انه فيما يتعلق بالمعالجة التي نصت عليها تلك العقود فيما يتعلق بمصير محفظة الوسيط بعد وفاته فإنها إن صحت فقد لا تلقي قبولا من غالبية الوسطاء لأنها تشترط جواز الزام ورثة الوسيط المتوفي بالتنازل عنها أو بابرام اتفاق مع وسيط اخر لإدارتها وهي في النهاية قد تؤدي الي تقديم الورثة بعض التنازلات للوسيط الذي يتم الاتفاق عليه، وقد تخضع العملية لنوع من المساومة والضغط دون إشراف أو رقابة باعتباره نصا تعاقديا ملزما لطرفيه مما يفقد ورثة الوسيط المتوفي اغلب او علي الاقل جزءا كبيرا من حقوقهم، وهو ما يصيب النص المقترح بالعوار لتجاهله مصلحة الورثة في ضمان وصول الحق الي مستحقيه دون مساومات.

 
وكشف اسماعيل النقاب عن ان الجمعية المصرية لوسطاء التأمين قد عالجت خلال العقد الموحد الذي قدمته للاتحاد والهيئة ذلك البند بشكل خاص بصورة اكثر واقعية تتلاشي فيه سلبيات معالجات النص المقترح من قبل الاتحاد والذي كشفت عنه مسودة العقود التي انتهت اليها اللجنة المختصة، مشيرا الي ان الجمعية اقترحت صياغة لهذا الموضوع يضمن وصول الحق لمستحقيه بآلية بسيطة من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلا عن هيئة الرقابة المالية وآخر عن الاتحاد المصري لشركات التأمين وأحد ممثلي الجمعية المصرية لوسطاء التأمين تختص بضمان حصول الورثة علي حقهم الكامل في إدارة محفظة الوسيط المتوفي لحين تسلميها الي من يقوم الورثة باختياره لإدارة المحفظة نيابة عنهم دون مساومات، وذلك بهدف ضمان وصول حقوقهم المالية من عمولات مستحقة لهم في ذات المحفظة وفي ذات الوقت تمنع اي اتجاه لتحويل تلك المحفظة لعمليات ادارة أو توجيهها الي أشخاص بعينهم دون وجه حق كما يحدث في معظم الحالات المشابهة والتي قد تؤدي بالورثة الي نفس المصير الذي يواجهونه حاليا، رافضا قبول اقتراح يؤدي الي تقديم الورثة بعض التنازلات للحصول علي حقوقهم الشرعية والقانونية من عمولات خاصة بالوسيط المتوفي ووفقا لتعبيره فان ذلك يعد »دورانا حول انفسنا«.

 
واشار الي ان العقد الموحد الذي اعدته »إيبا« كان قد اقترح كذلك فيما يتعلق بذلك البند من انه في حالة وجود احد ورثة الوسيط المتوفي يعمل في مهنة وساطة التأمين فان اللجنة التي تم اقتراحها والتي تضم ممثلين عن الجهاز التنظيمي والرقابي وجمعية الوسطاء تقوم في تلك الحالة بتأمين نقل محفظة الوسيط المتوفي الي احد ورثته أو الي أي وسيط آخر يختاره الورثة ممن يعمل في ذات المهنة ويحافظ علي حقوقهم دون تنازلات أو مساومات أو إذعان لأوضاع لا تتناسب وشرعية الموضع في تنظيمه.

 
من ناحية اخري وصف هشام اسماعيل اللجنة التي شكلها الاتحاد المصري للتأمين لاعداد صياغات عقود الوسطاء بأنها يشوبها العوار نظرا لعدم تمثيلها لاي من الوسطاء في تلك اللجنة علي الرغم من وجود ممثلين عن قطاعات الإنتاج بالشركات وعن الهيئة العامة للرقابة المالية، وكأن الثقافة التي يريد الاتحاد التأكيد عليها هي أن الوسطاء ليسوا جزءا من عملية صياغة القرار فيما يتعلق بمصالحهم، وهو ما لم يعد مقبولا من الناحية العملية ومناقشة تلك العقود وصياغتها وإقرارها دون وجود احد اطراف أصحاب المصلحة الرئيسيين أمر جانبه الصواب ويستلزم الاستدراك، وانتهي الي أن أي مجهودات تبذل أو آراء تطرح في هذا الإطار هي في النهاية مجهودات محمودة الهدف منها المصلحة العامة لجميع أطراف العلاقة بصناعة التأمين.

 
واشار أحمد نجيب، وسيط تأميني، الي ان اهمية عقود وساطة التأمين بشكل عام لاتكمن في الكم سواء كانت عقدا واحدا او عشرة عقود، وانما ترتبط بمدي وجود علاقة توازن بين حقوق والتزامات كل من شركات التأمين والسماسرة تجاه بعضهم البعض بهدف خلق نوع من التكامل يصب في النهاية بمصلحة القطاع وصناعة التأمين بشكل عام.

 
ورفض نجيب اي اتجاه حتي وان كان دون عمد لزيادة القيود علي وسطاء التأمين من خلال تحملهم جزءا ضخما من الاعباء والالتزامات في اشارة منه الي ان ذلك سيفقد اي عقود جديدة العلاقة المطلوبة وسيجعلها صيغة مكررة من العقود الحالية والتي توصم اغلبها بالازعان الشديد ضد مصالح الوسيط ولا تخلق العلاقة المتوازنة بين اطراف الصناعة.

 
واشار الي انه بشكل عام فان اي جهود بذلت سواء من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية او الاتحاد المصري للتأمين فانها تبرهن بشكل كبير علي وجود نوايا حقيقية لدي الجهاز الرقابي والتنظيمي لتلبية مطالب سماسرة التأمين والسعي الي اجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة، وكذلك الاعتراف بشكل عملي باهمية وسطاء التأمين في القطاع وهو ما يتيح الفرصة للنقاش للوصول الي صيغ تفاوضية بين السماسرة وشركات التأمين حول عقود السمسرة بشكل عام.

 
ولفت أحمد نجيب الي ضرورة تدشين لجنة تنسيق تضم في عضويتها ممثلين عن وسطاء التأمين والشركات والهيئة الموحدة بحيث تكون مهمة تلك اللجنة دراسة ملاحظات كل منهما علي عقد الوساطة بشكل عام وبجميع صوره بهدف تقريب وجهات النظر علي حد قوله وكذلك الاعلان عن مجموعة من البنود التي تضمها تلك العقود تضمن حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر.

 
وفيما يتعلق بالبند الخاص بمحفظة العمليات الخاصة بالوسيط وسعي اتحاد شركات التأمين لوضع تلك المحفظة تحت تصرف الورثة والتنازل عنها لصالح وسيط اخر او علي الاقل اسناد ادارتها له وفقا لمسودة العقود التي حصلت »المال« علي نسخة منها، اقترح نجيب ضرورة تشكيل لجنة محايدة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز الرقابي والتنظيمي وجمعية الوسطاء ككيان رسمي، وتهدف تلك اللجنة لايجاد الضمانات الكفيلة التي تحمي حق ورثة الوسيط في المحفظة الخاصة به حتي لاتنتقل الي عمليات ادارة داخل الشركات او تواجه نوعا من المساومات بأي صورة من الصور.

 
خلل قانوني في صياغة عقد الوسيط الاعتباري مع شركات »الممتلكات «كشفت مسودة عقد الاتفاق بين شركة وساطة التأمين التي تعمل لحساب شركات تأمينات الممتلكات عن مفاجآت في الصياغة القانونية، ابرزها ما تضمنه البند العاشر من العقد فيما يتعلق بفسخ العقد بين الطرفين والنص علي فسخ العقد في حال وفاة الوسيط.

 
ووفقا لخبير قانوني من المشاركين الرئيسيين بصياغة العقد الموحد لوسطاء التأمين الذي اعدته الجمعية المصرية للوساطة »إيبا« فإن ذلك النص يشير إلي وجود خلل قانوني يجب سرعة تداركه قبل الموافقة عليه حيث انه يمكن من خلال ذلك النص التلاعب في الالتزامات المترتبة عليه.

 
واشار إلي أن افساخ العقد في حال وفاة الوسيط يسري علي الشخصيات الطبيعية من سماسرة التأمين وليس علي الشخصيات الاعتبارية ممثلة في شركات الوساطة، نظرا لوجود اكثر من مساهم بهيكل الملكية بحد أدني اثنان من المساهمين، وفقا لقانون تأسيس شركات الاموال ودون حد اقصي للمساهمين.

 
وقال إنه في تلك الحالة فإن شركة الوساطة تقوم بابرام عقد اتفاق مع شركة التأمين كشخصية اعتبارية وفي حال وفاة احد المساهمين فيها فإنه لايجوز افساخ العقد نظرا لوجود مساهمين آخرين.  وبخلاف تلك المفاجأة التي كشفتها »المال« اثناء النظر في بنود العقد وأيدها الخبير القانوني الذي، رفض ذكر اسمه، فإن بنود عقد الاتفاق بين شركة الوساطة وبين اكثر من شركة تأمين تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات لم تختلف كثيراً عن البنود التي تضمنها عقد عمل وسيط التأمين الملحق بالجهاز الانتاجي لشركة تأمين تزاول نشاط الممتلكات الا في بعض الصياغات التي ترتبط بطبيعة الوسيط سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.  ومن أبرز الاختلافات بين العقدين ما يتعلق بالمدة الزمنية التي تسري خلالها احكام تلك العقود، حيث تضمن عقد الوسيط الملحق بالجهاز الانتاجي بنداً ينص علي عدم قابلية العقد للتجديد بعد المدة المقررة والتي حددها العقد بسنة واحدة، الا انه فيما يتعلق بعقد الاتفاق بين شركة الوساطة وشركة التأمين، نص أحد بنوده علي قابليته للتجديد بعد المدة المحددة والمقررة بسنة واحدة ايضا علي أن يكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته في تجديد التعاقد قبل نهاية مدته بشهر واحد علي الاقل وذلك بكتاب موصي عليه ومصحوب بعلم وصول.

 
وفيما يتعلق بالتزامات شركة التأمين تجاه شركة الوساطة فقد نص البند الرابع من العقد علي أن تلتزم شركات التأمين التي تتعامل معها شركة الوساطة بتسليم الاول للثاني وثائق التأمين التي توسط فيها وأي ملاحق لها وكذا الشهادات والإيصالات الخاصة بها لمن تفوضه شركة الوساطة وذلك علي سبيل الامانة، اضافة إلي التزام شركات التأمين بسداد العمولات المستحقة لشركة الوساطة وفقآ للقواعد المعمول بها في الشركة وذلك عن الوثائق التي يتوسط فيها وملاحق هذه الوثائق.

 
 وفيما يتعلق بالتزامات شركة الوساطة مع شركات التأمين التي تتعامل وابرمت الاتفاق معها، فقد نص البند السابع علي أن تقدم شركة الوساطة صورة ضوئية من وثيقة تأمين أخطار ممارسة المهنة علي أن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول خلال مدة التعاقد، وأن تجري تعاملاته التي تتم بموجب هذا العقد وفقآ للنظم وبأسعار إصدار الوثائق التي تحددها شركة التأمين والتي تقوم بتعديلها من وقت لآخر وفقاً لتقديرها، علي أن يحافظ الوسيط كشخصية اعتبارية علي وثائق التأمين المسلمة له من الطرف الأول وكذا الشهادات والإيصالات الخاصة بها وعليه عدم تسليم أي منها للعميل قبل تحصيل قيمتها بالكامل.

 
ووفقا لنفس البند فإن وسيط التأمين كشخصية اعتبارية ملتزما بتحمل جميع المصروفات والنفقات اللازمة لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، ويحظر عليه وفقا لنص البند الثامن الاتفاق مع المؤمن لهم علي منحهم مهلة للسداد أو أن يعدهم بتخفيض قسط التأمين، وفي حال اخلاله بأي من التزاماته بهذا الشأن، اعتبر مسئولا بصفة شخصية عن توريد جميع المبالغ المستحقة عن الوثائق التي توسط فيها، ويحق لشركة التأمين خصم هذه المبالغ من أي مستحقات لديها خاصة بشركة الوساطة دون حاجة للحصول علي موافقة منه بذلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة