أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الهيئــة‮« ‬تعـتمــد‮ ‬12‮ ‬وثيقـــة لـصالــح‮ ‬10‮ ‬شـركــات


الملف ماهر أبوالفضل مروة عبدالنبي

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، 12 وثيقة تأمين جديدة تتوزع بواقع 6 وثائق لتأمينات الحياة ومثلها لتأمينات الممتلكات لصالح 10 شركات تأمين.

 
   جمال شحاتة 
وأشار مجدي الجزار، رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة، إلي أن منتجات شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال تضم وثيقة مزايا التقاعد للعاملين بشركة الريدي وشركاؤه لصالح شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة »CIL «، والوثيقة الخماسية بقسط وحيد لصالح شركة »اليكو«، ووثيقتان لشركة »المصرية للتأمين التكافلي« فرع الحياة إحداها خاصة بالتأمين علي العاملين بشركة »بروة مصر« العقارية، والثانية لتغطية سداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، فيما تم اعتماد برنامج طبي أفراد وعائلات »هيلث بلس« لصالح شركة »أليانز مصر« لتأمينات الحياة، إضافة إلي التأمين الجماعي علي العاملين بالصندوق الاجتماعي للتنمية لصالح شركة »الدلتا للتأمين«.

وأوضح »الجزار« أنه فيما يتعلق بالمنتجات الخاصة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، فتضم وثيقة تأمين لتغطية مخاطر عدم سداد أقساط تمويلات مستهلكي الغاز الطبيعي لصالح بنك الإسكان والتعمير، والتي أصدرتها شركة »مصر للتأمين«، إضافة إلي وثيقة شروط المجمع لتأمين الحرب جوي بضائع لصالح »رويال مصر« للتأمينات العامة، ووثيقة الأضرار الطارئة لشركة مينا لأنظمة الكابلات.

وأشار »الجزار« إلي اعتماد الهيئة كذلك وثيقة تأمين بنوك شاملة حوادث متنوعة لصالح المجوعة العربية المصرية للتأمين »أميج«، ووثيقتي تأمين ممتلكات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الطبي لصالح شركة »أروب مصر« للتأمينات العامة، إضافة إلي اعتماد وثيقة تأمين لمدة فترة ضمان الأجهزة الكهربائية لصالح شركة »تشارتس مصر« للتأمينات العامة.

مفــاجــــأة.. العقد الموحــد لوسطــــاء التــــــــــــــــــــــــأمين تحــــــول إلي 10 عقود

> »أليكو« تلفت نظر الاتحاد لتعدد أنواع التعاملات بين الشركات والسماسرة

> توصية باعتبار العقود »استرشادية«.. وتتعامل بها كل شركة وفقاً أعد

لنشاطها ولوائحها الداخلي
 
كشف تقرير اللجنة التي شكلها عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين لإعداد مشروع تعاقد لوسطاء التأمين، عن عدة مفاجآت أبرزها عدم الالتزام بالمقترح الذي أعدته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« والذي قدمت خلاله نموذجا موحدا لعقد الوساطة يتم تعميمه علي جميع الشركات بعد اعتماده من الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، بغض النظر عن طبيعة نشاطها سواء حياة أو ممتلكات وكذلك دون النظر إلي نوعية الوسيط سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

 
تضمنت المفاجآت أيضاً تقسيم العقد إلي عشرة عقود، خمسة منها تتعلق بالوسطاء بنشاط تأمينات الحياة، وخمسة أخري للوسطاء بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلي احتواء العقود علي عدد هائل من الالتزامات للوسيط تجاه شركة التأمين، دون وجود التزامات متشابهة أو علي الأقل متقاربة من شركة التأمين نحو الوسيط.

 
وتضمن التقرير الذي رفعته اللجنة المشكلة لعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد في 22 يوليو الماضي وحصلت "المال" علي نسخة منه وناقشه المجلس التنفيذي للممتلكات باتحاد التأمين الثلاثاء الماضي علي 7 بنود رئيسية أولها أنه في اطار تفعيل استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين في العمل علي رفع مستوي صناعة التأمين والمهن الاخري المرتبطة به، وفي ضوء ما تقرر باجتماع لجنة التنسيق الاداري للهيئة رقم 18 بتاريخ 15 سبتمبر 2009 من اهمية قيام الاتحاد باعداد نموذج موحد للتعاقد مع وسطاء التأمين، فقد عرض علي مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه رقم 378 بتاريخ 12 أكتوبر 2009 النموذج المقترح من محامي الاتحاد بعد مراجعته من المستشار القانوني للاتحاد، وأسفرت المناقشة عن اهمية الوقوف علي رأي وملاحظات شركات التأمين علي مشروع العقد المقترح.

 
ووفقا للبند الثاني من التقرير فقد قام رئيس الاتحاد في 18 اكتوبر 2009 بارسال خطاب للشركات العاملة في السوق، مرفقا به مشروع عقد الوساطة وطلب منها ابداء ملاحظاتها عليه، وقد تلقي الاتحاد ردودا من بعض شركات التأمين من بينها ما ورد من شركة »أليكو« من أنه توجد اشكال مختلفة من العلاقات بين شركات التأمين والوسطاء الافراد فعلي سبيل المثال هناك الوسيط الموظف بشركة التأمين Employed Captive Agent وهناك الوسيط الحر Broker وهناك ايضا الوسيط المرتبط بشركة تأمين واحدة Independent Captive Agent    ولكل منهم علاقة ذات طبيعة خاصة بشركة التأمين التي يعمل بها أو لصالحها، وأرفقت شركة اليكو بكتابها نموذجين لعقدي وساطة تأمينية تتعامل بهما وذلك لدراستهما بالاتحاد توصلا إلي شكل موحد للتعاقد مع كل نوع من انواع الوسطاء علي حدة.

 
أما البند الثالث في التقرير فقد تضمن عرضاً لمشروع عقد الوساطة وملاحظات الشركات علي مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه رقم 383 بتاريخ 1 فبراير الماضي، وتقرر تشكيل لجنة متخصصة تتولي دراسة مشروع عقد عمل لوسيط تأمين يعمل بالجهاز الإنتاجي لشركة تأمين ومشروع عقد عمل لوسيط تأمين حر يتعامل مع أكثر من شركة تأمين ومشروع عقد عمل لوسيط تأمين يعمل لحساب شركة تأمين واحدة.

 
ووفقا للتقرير فقد صدر قرار لرئيس الاتحاد رقم 4 لسنة 2010  بتاريخ 21 مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة المستشار رائد جعفر النفرواي، المستشار القانوني للاتحاد، وعضوية كل من رضا أبوالعينين، مدير عام شئون العاملين بالإنتاج بشركة التأمين الأهلية، وسيد رمضان، مدير عام شئون المنتجين بشركة قناة السويس للتأمين، وأحمد الشافعي، نائب مدير عام إدارة الشئون القانونية بشركة الدلتا للتأمين، وجمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري السعودي، وهشام صلاح الدين طاهر، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإلهامي القاضي، أمين عام اتحاد شركات التأمين، وأشرف اسماعيل، مقرر ومحامي الاتحاد المصري لشركات التأمين.

 
وعقدت اللجنة وفقا للبند الخامس من التقرير، اجتماعها الاول في 31 مارس الماضي ناقشت خلاله نوعية العقود المطلوب اعدادها وهي ثلاثة عقود فقط طبقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه رقم 383 بتاريخ 1 فبراير الماضي إلا أنه بالنظر لوجود وسطاء تأمين من الاشخاص الطبيعيين واخرين من الاشخاص الاعتباريين، ووجود شركات تأمين تزاول نشاط تأمينات الاشخاص وأخري تزاول تأمينات الممتلكات لذا رأت اللجنة أن اكتمال العمل المنوط بها لا يكون إلا باعداد مشروعات عقود تختلف في طبيعتها واحكامها بحسب طبيعة وسيط التأمين من جهة وطبيعة شركة التأمين من جهة اخري وبلغ عدد هذه المشروعات 10 عقود للوساطة التأمينية.

 
تتضمن العقود العشرة عقد عمل لوسيط تأمين (شخص طبيعي) يعمل بالجهاز الإنتاجي لشركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات وعقد عمل لوسيط تأمين (شخص طبيعي) يعمل بالجهاز الإنتاجي لشركة تأمين تزاول تأمينات الاشخاص، وعقد اتفاق لوسيط تأمين (شخص طبيعي) يعمل لحساب شركة تأمين واحدة تزاول تأمينات الممتلكات، وعقد اتفاق لوسيط تأمين(شخص طبيعي)يعمل لحساب شركة تأمين واحدة تزاول تأمينات الاشخاص، وعقد اتفاق لوسيط تأمين(شخص طبيعي) يعمل لحساب أكثر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات، وعقد اتفاق لوسيط تأمين (شخص طبيعي) يعمل لحساب أكثر من شركة تأمين تزاول تأمينات الاشخاص، وعقد اتفاق لوسيط تأمين (شخص اعتباري) يعمل لحساب شركة تأمين واحدة تزاول تأمينات الممتلكات، وعقد اتفاق لوسيط تأمين (شخص اعتباري) يعمل لحساب شركة تأمين واحدة تزاول تأمينات الاشخاص، وعقد اتفاق لوسيط تأمين (شخص اعتباري) يعمل لحساب أكثر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات، وعقد اتفاق لوسيط تأمين (شخص اعتباري) يعمل لحساب أكثر من شركة تأمين تزاول تأمينات الاشخاص.

 
ووفقا لتقرير اللجنة فقد تطلب اعداد مشروعات العقود الـ10 ومراجعتها وصياغتها قانونياً أن تعقد اللجنة 13 اجتماعا في 4 شهور في المدة من 31 مارس 2010  إلي 21 يوليو من نفس العام.

 
وقالت اللجنة في تقريرها إنها أخذت بعين الاعتبار عند اعدادها العقود بعض المواد والأحكام القانونية منها الأحكام الخاصة بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية سواء المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر وتعديلاته، أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الوزاري رقم 362 لسنة 1996 وتعديلاتها، وكذلك القواعد المنظمة لممارسة الوساطة في التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم والصادر بها قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين رقم 394 لسنة 1997 و432 لسنة 2004 وقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 410 لسنة 2009، إضافة إلي الملاحظات التي تلقاها الاتحاد المصري للتأمين من كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين العاملة في السوق تعقيبا علي مشروع عقد الوساطة التأمينية الاول الذي عرض علي هذه الجهات في اكتوبر 2009، علاوة علي الأحكام الواردة في مشروع عقد الوساطة في أعمال التأمين بالعمولة التي اعدته الجمعية المصرية لوسطاء التأمين.

 
وقال التقرير إن اللجنة وضعت نصب عينها ضرورة المواءمة والموازنة بين مصالح شركات التأمين من جهة ومصالح الوسطاء الذين تتعامل معهم هذه الشركات من جهة اخري سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو من الاشخاص الاعتباريين وكان تقدير اللجنة وفقا للتقرير أن تكون العقود التي أعدتها عقودا استرشادية لشركات التأمين تتعامل بها كل شركة وفقا لطبيعة النشاط المرخص لها بمزاولته وبما يتوافق مع لوائحها الداخلية التي تنظم علاقتها مع وسطاء التأمين سواء كانوا ضمن الجهاز الإنتاجي للشركة أو من خارج هذا الجهاز ومن ثم يكون للشركة أن تعدل في نموذج التعاقد بما يتوافق مع ظروف العمل بها.

 
وقد رأت اللجنة وفقا للبند السابع من التقرير تضمين مشروعات العقود التي تتعامل بها شركات التأمين مع اشخاص طبيعيين، نصا مستحدثا يكفل حماية حقوق ورثة من يتوفي من الوسطاء وطبقا لهذا النص يجوز لورثة الوسيط المتوفي أن يبرموا اتفاقا مع وسيط تأمين آخر يفوضونه في إدارة محفظة الوثائق الخاصة بموروثهم أو يتنازلون له عنها وعلي شركة التأمين - ودون أدني مسئولية عليها- متي تم إعلانها بهذا الاتفاق رسميا أن تقوم بصرف ما استحق من عمولة للوسيط المتوفي، إلي الوسيط المحدد من قبل الورثة شريطة أن يكون الاتفاق موقعا من جميع ورثة الوسيط المتوفي طبقا لاعلام الوراثة الصادر في هذا الشان وان تكون جميع التوقيعات مصدقا عليها من الشهر العقاري.

 
ومن المقرر أن يقوم المجلسان التنفيذيان لتأمينات الحياة والممتلكات بالاتحاد برفع مذكرة تفصيلية لمجلس إدارة الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة متضمنة ملاحظاتها حول التقرير الذي أعدته اللجنة الم0شكلة وكذلك العقود الـ10 علي أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا منفصلا لابداء الرأي النهائي ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية حول هذا الملف.

 
كشفت عنها مسودة عقد عمل وسيط الجهاز الإنتاجي

 
16 التزاماً للسمسار تجاه شركة التأمين والتزامان فقط لصالحه

 
كشفت مسودة عقد عمل وسيط التأمين الملحق بالجهاز الإنتاجي لشركة التأمين التي تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات عن وجود 16 التزاماً للوسيط لصالح شركة التأمين مقابل التزامين فقط علي الشركة لصالح الوسيط.

 
وتضمنت المسودة التي حصلت »المال« علي نسخة منها علي 19 بنداً رئيسياً بخلاف التمهيدي الذي حدد طبيعة عمل طرفي التعاقد (شركة التأمين والوسيط) وأن الوسيط أبدي رغبته في العمل وسيطا للتأمين بالجهاز الإنتاجي للشركة ليتولي التوسط في تسويق وثائق التأمين التي تصدرها وتحصيل أقساطها وتوريدها إلي خزينة الشركة وكذلك حدد تمهيد العقد الاحكام والقوانين التي تحكم طبيعة الأعمال المسموح بها والمحظورة علي وسيط التأمين العامل في الجهاز الإنتاجي.

 
ووفقا للبند الأول من العقد فإن ذلك التمهيد يعد جزءاً لا يتجزأ من العقد متمماً ومكملاً له وكذلك أي ملحق للعقد يوقعه الطرفان، فيما ينص البند الثاني علي قبول شركة التأمين إلحاق الوسيط للعمل لديها في وظيفة وسيط تأمين ليتولي تسويق جميع أنواع الوثائق التي يصدرها ويعهد اليه بتحصيل أقساطها وتوريد هذه الأقساط لخزينة الشركة، ويحق للشركة تكليف الوسيط العامل بالجهاز الإنتاجي بالعمل في أي فرع من فروع الشركة بالمحافظات المختلفة طبقا لمطلق تقديرها وحسب حاجة العمل.

 
وحدد البند الثالث مدة العقد بعام واحد غير قابلة للتجديد إلا بموجب تعاقد جديد موقع من الطرفين، علي أن تكون الثلاثة أشهر الأولي من مدة العقد بمثابة فترة اختبار للوسيط، فيما تلتزم شركة التأمين بموجب البند الرابع بأن تدفع مبلغاً مالياً للوسيط يتم تحديده فيما بينهما مقابل تحقيق الالتزام المنصوص عليه في النظم واللوائح المعمول بها في الشركة والتي يقر الوسيط بأنه اطلع ووافق عليها عند إبرام العقد وتعتبر جزءاً منه ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من نسبة العمولة المستحقة للوسيط عن الوثائق التي يتوسط فيها، علي أن تجري تسوية جميع المبالغ التي صرفت من الشركة للوسيط وذلك في نهاية السنة المالية للشركة أو نهاية مدة تعاقدها مع الوسيط أيهما أقرب، فإذا تبين أن ما صرف له يجاوز ما يستحقه من عمولات يخصم الفرق من أي مبالغ تكون مستحقة للوسيط، وإذا لم يكن لهذا الأخير أي مستحقات مالية جاز للشركة الرجوع عليه بقيمة فروق المبالغ التي صرفت له بالزيادة عما استحق له.

 
ونص البند الخامس علي عدم صرف العمولات المنصوص عليها للوسيط إلا بعد قيامه بتوريد الشيكات التي يكون قد تسلمها من المؤمن لهم وتحصيل قيمتها بمعرفة الشركة وكذلك جميع المبالغ النقدية التي حصلها منهم، ويحظر علي الوسيط أن يقتطع عمولته من هذه المبالغ أو أن يحتجز أي من الشيكات المسلمة له من العملاء لحين صرف مستحقاته المالية.

 
وفي حال إلغاء وثائق التأمين التي توسط فيها الوسيط قبل انتهاء مدتها أو إجراء أي تعديل في الرسوم المقررة لها بما يترتب عليه قيام الشركة برد أي مبالغ يكون الوسيط قد قام بتوريدها فعلي الوسيط وفقا للبند السادس أن يلتزم في حال الالغاء قبل سداد كامل القسط برد اصل وثائق التأمين وايصالات السداد المسلمة له من الشركة، وفي حال تعديل الأقساط يلتزم الوسيط برد العمولة التي يكون قد تسلمها محسوبة علي أساس النسبة التي جري عليها التعديل ويجوز للشركة خصم قيمة العمولة المحددة من أي مستحقات للوسيط دون حاجة إلي موافقته المسبقة، ويحق للشركة خصم جميع المبالغ أو المديونيات التي يكون الوسيط ملزما بردها من أي مبالغ أو عمولات مستحقة له.

 
ونص البند السابع علي حزمة من الالتزامات الخاصة بالوسيط أبرزها أن يجدد قيده علي نفقته الخاصة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة العامة للرقابة الماليه وعليه أن يوافي الشركة بما يفيد التجديد، وأن يحافظ- أثناء وبعد انتهاء التعاقد- علي سرية المعلومات والبيانات والتعاملات الخاصة بالشركة وعملائها والتي يكون قد اطلع عليها أثناء ممارسة عمله، وعليه ألا يبوح بها بطريق مباشر أو غير مباشر وإلا كان مسئولا عن تعويض جميع الاضرار المادية والادبية التي قد تصيب الشركة أو الغير من جراء الاخلال بهذا الالتزام، وأن لا يصدر أي منشورات أو يقوم بأي عمل من أعمال الدعاية عن نشاط الشركة قبل الحصول منه علي موافقة كتابية، إضافة إلي التزامه بتحصيل الأقساط عن الوثائق التي يتوسط فيها وتعتبر هذه المبالغ أمانة في ذمته وعليه توريدها إلي خزينة الشركة في ذات يوم تحصيلها أو في اليوم التالي علي الأكثر وإلا اعتبر مبدداً لها.

 
ويحظر علي الوسيط العامل بالجهاز الإنتاجي وفقا للبند الثامن الاتفاق مع المؤمن لهم علي منحهم مهلة للسداد أو أن يعدهم بتخفيض قسط التأمين فإن أخل الوسيط بأي من التزاماته بهذا الشأن اعتبر مسئولا بصفة شخصية عن توريد جميع المبالغ المستحقة عن الوثائق التي توسط فيها ويحق للشركة خصم هذه المبالغ من أي مستحقات للوسيط دون حاجة للحصول علي موافقة منه بذلك.

 
وتضم قائمة الحظر ما جاء في البند التاسع من عدم استعمال أي مطبوعات بخلاف ما يكون قد سلم له من الشركة ولايجوز له إجراء أي تعديلات بالكشط أو الحذف أو الإضافة علي الوثائق أو الايصالات أو عروض الأسعار أو علي أي مطبوعات أخري يكون قد تسلمها من الشركة علي سبيل الأمانة، ومنح البند العاشر شركة التأمين الحق في افساخ العقد دون تنبيه أو انذار الوسيط ودون أن يحق للوسيط الرجوع علي الشركة بأي تعويض في حالات محددة اهمها شطب الوسيط من سجل وسطاء التأمين بهيئة الرقابة المالية لأي سبب من الاسباب أو في حال وفاته أو صدور حكم نهائي عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكذلك في حال عدم تحقيق الوسيط الالتزام المنصوص عليه أو اخلاله باحكام وشروط العقد أو بالتزاماته المحددة فيه أو خرج علي القواعد المحددة في لائحة الإنتاج بالشركة اوعلي التعليمات الصادرة منه مما يكون قد اطلع عليها الوسيط، وكذلك في حال قيامه بالعمل لحساب شركة تأمين أخري أو أي من الجهات التي تزاول عمليات تأمينية ما لم يحصل علي موافقة كتابية من الشركة التي يعمل بها، بالإضافة إلي ارتكاب الوسيط خطأ ترتبت عليه اضرر مادية أو ادبية للشركة أو أحد عملائها، وأن يكون للشركة في أي من هذه الحالات الرجوع علي الوسيط بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي قد تلحقها من جراء فسخ التعاقد.

 
ووفقا للبندين الـ 11 و12 فإن الوسيط مسئول بمفرده عن أي مطالبات أو تعويضات تنشأ لصالح الغير نتيجة اخلاله بالتزاماته أو تعهداته الواردة بالعقد أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في الشركة ويتعهد بأن يعوض الشركة عن أي مبالغ أو نفقات أو تعويضات يتحملها نتيجة هذا الاخلال، وإذا رغب أي من طرفي التعاقد في انهاء هذا العقد قبل نهاية مدته الفعلية فعليه اخطار الطرف الاخر بذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل الانتهاء بشهر علي الاقل وإلا كان ملزما بتعويضه عن جميع الاضرار المادية والادبية التي قد تصيبه من جراء الاخلال بهذا الالتزام وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بتسوية جميع مستحقات الوسيط.

 
ويلتزم الوسيط عند انتهاء التعاقد وفقا للبند 13 بأن يرد للشركة جميع ما قد يكون لديه من عهد مالية أو غير مالية، ولاتبرأ ذمته إلا بعد حصوله علي اخلاء طرف يفيد ذلك من شركة التأمين.

 
وفي حال وفاة الوسيط فيجوز لورثته وفقا للبند 14  أن يبرموا اتفاقا مع وسيط تأمين اخر يتنازلون له بموجبه عن محفظة وثائق التأمين الخاصة بموروثهم أو يعهدون اليه بادارتها وعلي شركة التأمين دون ادني مسئولية صرف العمولة المستحقة للوسيط المحدد من قبل الورثة متي أعلنت بالاتفاق رسميا خلال الستين يوما التالية لتاريخ الوفاة شريطة أن يكون الاتفاق موقعا من جميع ورثة الوسيط المتوفي طبقا لاعلام الوراثة الصادر بهذا الشأن وأن تكون جميع هذه التوقيعات مصدقا عليها من الشهر العقاري.

 
ويلتزم الوسيط بإخطار شركة التأمين وفقا لنص البند 14 بأي تغيير يطرأ علي عنوانه المبين بالعقد أو علي أي من البيانات الخاصة به مما يكون قد قدمها للشركة عند بدء التعاقد ويتم هذا الاخطار خلال اسبوع واحد علي الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.

 
فيما نصت البنود 16 و17 و18 و19 علي تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك اللجوء للجنة فض المنازعات في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين وفقا لاحكام المادة 134 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين وفي حال عدم توصل اللجنة لحل النزاع يجوز لأي من طرفيه عرضه علي المحكمة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي لشركة التأمين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة