أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

السوق تترقب بيع‮ ‬250‮ ‬ألف سيارة‮.. ‬العام الحالي


أحمد نبيل

أكد خالد حسني، المتحدث الإعلامي لمجلس معلومات سوق السيارات »أميك«، مدير عام المبيعات بمجموعة أبوغالي موتورز وكلاء »جيب« و»سوبارو« و»دودج«، أن التغيرات التي طرأت علي السوق المصرية خلال السنوات الماضية تستحق الدراسة متوقعا بيع 250 ألف سيارة العام الحالي.


قال »حسني« إن عام 2008 شهد بيع 261 ألفاً و954 سيارة كإجمالي المبيعات سواء ملاكي أو شاحنات أو سيارات نقل.
 
 خالد حسني


وتوزعت هذه المبيعات بواقع 198 ألفاً و800 سيارة ملاكي و17 ألفاً و496 أتوبيساً و45 ألفاً و685 شاحنة، مؤكداً أن عام 2008 شهدت السوق فيه أحسن حالات ازدهار الطلب علي السيارات، وبيع عدد كبير من السيارات مقارنة بأعوام سابقة.

وكان ذلك نتيجة طبيعية لما يحدث من تعديلات جمركية علي الشريحة اللترية سعة 1600 سي سي بجانب وجود برامج البنوك المختلفة التي أثرت بطريقة غير مباشرة علي السوق المصرية، بالإضافة إلي حجم الاستثمار الكبير للمنتجات التي استوعبتها السوق.

وأوضح أن فتح باب استيراد السيارات كان له أكبر الأثر علي انتعاش وارتفاع أرقام المبيعات خلال الفترة الماضية.. بجانب بعض الاتفاقيات اللاجمركية بين دول كثيرة ومنها الاتفاقيات التي أبرمتها مصر كالشراكة الأوروبية وأغادير والشراكة التركية واتفاقية الكوميسا، مؤكداً أن الشراكة الأوروبية تنص علي خفض الجمارك تدريجياً ابتداء من العام الحالي بنسبة %10 علي جمارك السيارات لتصبح صفراً % خلال عام 2019.

وأثرت هذه الاتفاقيات عن طريق دخول كثير من السيارات الأوروبية المنشأ وزيادة الطلب عليها. أما عن اتفاقية »أغادير« التي تنص علي أن تصبح المعاملات لا جمركية بين مصر والأردن والمغرب وتونس فقد كان لها تأثير كبير علي الأرقام، خاصة بعد دخول سيارات »رينو لوجان« المغربية دون جمارك مما جعل أسعارها منافسة.. وبالتالي الطلب عليها.

وقال إن الربع الأخير من عام 2008 شهد نشوب الأزمة المالية العالمية والتي كان لها أكبر التأثيرات السلبية علي السوق، موضحاً أن المستهلكين كانوا يعانون حالة من الرهبة انعكست في شكل حالة من التجمد لسوق السيارات ومبيعاتها، وبالتالي أصبح الوكلاء وصناع السيارات في حالة من التحفظ بسبب الصورة الرهيبة التي ظهرت أواخر 2008 مما أدي بدوره إلي دخول السوق في حالة متردية جداً خلال يناير 2009.

وأرجع ذلك إلي تسجيل ما يقرب من 10 آلاف سيارة فقط وهذا الرقم منخفض جداً مقارنة بباقي أشهر العام كما أنه يعني انخفاضا بنسبة %50 عن 2008.

وتحسنت السوق بعد ذلك تدريجياً حتي آخر عام 2009 دون كوارث في المبيعات.. وكان ذلك نتيجة حتمية للتوقعات المستقبلية التي يتخذها مجلس »أميك« في سياسات الاستفادة من الأرقام المطروحة خلال الأعوام الماضية لتحليل السوق والوصول إلي أفضل نتيجة ممكنة.

أضاف أن إجمالي مبيعات 2009 وصل إلي ما يقرب من 205 آلاف و521 سيارة تعادل سيارات الركوب منها 158 ألفاً و926 وحدة.

وتمثل الأتوبيسات 13 ألفاً و149 وحدة. أما عن النقل فتم بيع 33 ألفاً و446 وحدة.

وهذه الأرقام منخفضة عن مثيلتها عام 2008 بنسبة %22 لما حققته سوق السيارات عام 2008 وقال إنه خلال 2010 انتعشت المبيعات وتزايد الطلب علي السيارات ابتداء من يناير والذي تنامت السوق فيه مسجلة بيع 144 ألفاً و81 سيارة حتي يوليو مقارنة ببيع 109 آلاف و973 سيارة خلال الفترة نفسها من 2009.

وتعد نسبة الزيادة في مبيعات الشهور السبعة الأولي من 2010 هي الأكبر بنسبة %31 لمبيعات جميع الشرائح، وتعكس تلك الأرقام الانطباع العام داخل السوق لتغلق مبيعات عام 2010 بما يقرب من 250 ألف سيارة.

وأوضح »حسني« أن هناك عدة عوامل تتدخل في بيع السيارات داخل السوق المحلية ومنها مصداقية الوكلاء وتركيزهم الشديد علي خدمة ما بعد البيع والصيانة وتنوع المنتجات المختلفة داخل السوق المصرية، وتنوع السيارات بشرائحها المختلفة، موضحاً أن ما يقرب من %90 من السوق المحلية تعتمد علي شريحة 1600 سي سي، وبذلك يتضح أن التغيرات الجمركية هي المتحكم الأول في مبيعات الشرائح، مرجعاً الزيادة في الشريحة فئة 1600 سي سي إلي انخفاض الجمارك عليها منذ 2004 مما يجعل المبيعات المستقبلية مرشحة للارتفاع بسبب الاتفاقيات.

وأشار إلي أن الفترة الحالية ستشهد قيام مجلس معلومات سوق السيارات المصرية »أميك« بعقد بعض الاجتماعات الداخلية التي يحاول من خلالها الاتفاق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

ورداً علي ما يتم تداوله حول مدي صحة الأرقام ودقتها قال خالد حسني إن الأرقام التي تصدر هي الأقرب إلي الحقيقة والواقع داخل سوق السيارات بنسبة تصل إلي %95، موضحاً أن الهدف من إنشاء مجلس معلومات سوق السيارات المصرية هو الحصول علي بيانات تساعد الوكلاء والعاملين في صناعة السيارات علي تحويل الأرقام إلي معلومات تفيدهم في وضع خططهم المستقبلية، موضحاً أن الهدف من التعاون بين المرور والجمارك هو تحديث الأرقام التي يصدرها المجلس وتوفيق الأرقام فعليا من جهات حكومية معتمدة في ذلك.. وتقوم بإعلان أرقام تساعد الوكلاء والصناع والعاملين في السوق علي اتخاذ القرارات التجارية المناسبة، وتفيدهم في المستقبل لوضع الخطط المحكمة لتحديث صناعة السيارات في مصر.

وأشار إلي أن كل وكيل في حال توافر أرقام المبيعات لديه لكل العلامات والشرائح المختلفة، وبيانات حول مدي استيعاب السوق المصرية ومدي احتياجات العملاء سيمكنه ذلك من اختيار العلامات التجارية والشرائح المطلوبة مع إمكانية استيراد أو صناعة السيارات الأكثر احتياجاً للمستهلك أو الشركات للسيارات التجارية والأتوبيسات.

ورداً علي اتهامات البعض بأن عدداً من الوكلاء يتلاعبون بالأرقام المقدمة للمجلس دون التأكد من بيعها قال »خالد« إن المجلس يقارن بين أرقامه وبين أرقام المجالس الأخري العالمية المعتمدة مثل »الكاما« ومجلس »الجاما« في كوريا واليابان ليقوم بتحصيل مدي قدرة السيارات المستوردة خارجياً من الشركات الأم لضمان صحة الأرقام.. وبالتالي يمكن للمجلس التحديث وعرض أرقام دقيقة.

وفي حال قيام شركة بتقديم أرقام مغالطة أو غير حقيقية فإنها تنعكس عليها سلباً خاصة أن الشركات العالمية للعلامات التجارية المختلفة تستند إلي تقارير »أميك« لمعرفة أداء وكيلها.. بالإضافة إلي المحاسبة من الشركة الأم في نهاية كل عام عن الاستيراد منها، وبذلك يضمن الأعداد الحقيقية في نهاية كل عام.

وأشاد »حسني« بالمهندس عمرو نصار، والمهندس رامي جاد، عضوي مجلس إدارة »أميك« والمسئولين عن تحديث البيانات والتعاون مع العلاقات الحكومية داخل السوق المصرية.

وحول مدي تشبع السوق المصرية نفي خالد حسني أن تكون السوق في طريقها إلي ذلك مبرراً تأكيداته بكون السوق في حالة من الطلب.. بجانب اتجاه البعض إلي تطوير وتحديث سياراتهم.

وأضاف أن القرارات الحكومية الجديدة أوضحت الصورة الجديدة للسوق خاصة كيفية محاسبة السيارات المستعملة، وتوضيح الضريبة، مما يجعل العملاء يطورون سياراتهم وبالتالي عدم الدخول في مرحلة تشبع السوق.

وعن مدي تأثير الاتفاقيات اللاجمركية علي المصانع المحلية قال »حسني« إن المصانع المحلية ستهتم خلال الفترة المقبلة بالجودة والكفاءة لكي تضاهي المستوردة، مشيراً إلي أن عامل الجودة هو أهم المميزات التي تجعل المصانع تنهض وتنافس المنتجات الأخري خاصة مع اتجاه كثير من الوكلاء لصناعة السيارات داخل مصر.

وعن المواصفات الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة علي السيارات الجديدة والمستوردة قال إن العاملين كوكلاء في السوق يرحبون بتنفيذ هذه القرارات خاصة أن السوق المصرية ليست »جراج« يتم فيه وضع السيارات غير الصالحة، علي حد قوله.

وأضاف أن هذه القرارات ستعمل كمنقي أو »فلتر« للسوق للبدء في المتابعة والاهتمام بالجودة، مشيراً إلي أن المواصفات العشر تعتبر بداية وعند إطلاق مواصفات أخري ستكون في صالح الوكلاء والمستهلك.

وحول مدي تعثر الشركات قال »حسني« إن البقاء للأقوي من الشركات التي تطبق جميع الوسائل سواء لخدمات ما بعد البيع أو البيع المباشر، مشيراً إلي أنه في حال وجود شركة غير مطابقة للمواصفات العالمية التي تحددها الوزارة عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة ستخرج هذه الشركة من السوق دون التمييز بين جميع أسماء الوكلاء داخل السوق.

وحول مدي تأثر مبيعات السيارات الصينية نتيجة تطبيق هذه المواصفات أكد خالد حسني أن السيارات الصينية تتماثل مع السيارات اليابانية والكورية، موضحاً أن بعض الطرازات الصينية تمتاز بجودة عالية.. لكن بعض التجار يستغلون المركز الصيني لاستيراد منتجات رديئة متدنية الأسعار وتسويقها محليا.

مضيفاً أنه من الممكن بسهولة الحصول علي وكالة صينية لكن يجب الاهتمام بأربعة عوامل لضمان الاستمرار، وهي البيع، وصيانة السيارة، وقطع الغيار، ومدي رضاء العملاء.. وبذلك تضمن جميع الشركات استمراريتها وتحقيق أداء مبيعات مرتفعة داخل السوق المحلية.

وحول انخفاض مبيعات السيارات اليابانية حسب تقارير »أميك« أشار »حسني« إلي أن الانخفاض الياباني سببه تغير أسعار العملة حيث ارتفع الين أمام الدولار، وبالتالي زادت أسعار السيارات اليابانية وتأثرت سوقها بالانخفاض نافيا تأثيرات من استدعاءات السيارات اليابانية عالمياً لوجود عيوب، وتوقع ارتفاع مبيعات اليابانية خلال الفترة المقبلة بالأسواق المحلية نتيجة كفاءة هذه السيارات.

وحول الزيادة السعرية التي تشهدها الأسواق حالياً قال خالد إن جميع الوكلاء لا يستطيعون رفع أو خفض أسعارهم بصورة مفاجئة، موضحاً أن هناك اتفاقيات مستقبلية المدي وخطط طويلة بين الجانبين المحلي والعالمي لتلافي آثار الزيادة السعرية أو سعر الصرف، نافياً وجود نسبة محددة بين الوكلاء والمصنع الأم.. لكنها متغيرة وتعتمد علي الاتفاقيات والخطط والمتغيرات للأسواق.

وأضاف أن الشركات العالمية المحلية لا تسعي لتحقيق أرباح كبيرة من المبيعات مقابل تواجدها بقوة وبحصص سوقية مرتفعة داخل الأسواق، خاصة أن الربح الحقيقي للشركات في خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

وحول حرق الأسعار التي تشهدها السوق نفي »حسني« قيام أي وكيل بحرق أسعاره خاصة أنه يهتم بتواجده بصورة جيدة داخل السوق.

وأضاف أن عملية حرق الأسعار دائماً ما تشهدها الطرازات الخليجية، خاصة أنها لا توجد لها قطع غيار ودون ضمان.. ولهذا تكون أسعارها متدنية.

والعاملون في مجال التوكيلات يشجعون الاستيراد.. لكن ببعض القيود والشروط التي تحافظ علي المستهلكين والوكلاء، موضحاً أن الوكلاء ملتزمون بالعديد من الخدمات الإضافية مثل مراكز الخدمة والتدريب للعملاء وغيرها من الأعباء الإضافية غير الموجودة لدي المستوردين.

وحول دور حماية المستهلك أشاد خالد حسني بعمل المهندس رأفت مسروجة، والذي كان له دور فعال في حماية المستهلك، موضحاً أن دور حماية المستهلكين ينقسم إلي شقين أحدهما المستهلك المصري الذي يقوم بالشراء والثاني الوكيل الذي يصون السيارة مضيفاً أن الجهاز كان له دور حيوي للشركات والمستهلكين.

أما عن سلبيات سوق السيارات فأشار خالد حسني إلي أن أبرز السلبيات تتلخص في ضعف الاهتمام بسوق إحلال التاكسي التي سجلت مبيعات ضخمة سابقاً تقدر بـ20 ألف تاكسي.

وأشار إلي أهمية تفعيل استراتيجية الصناعة ودعم الوكلاء والمصنعين للوصول إلي بيع ما يقرب من مليون سيارة سنوياً.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة