بورصة وشركات

استثمارات جديدة لـ‮ ‬29‮ ‬مؤسسة وصندوقًا أجنبيا بالبورصة بعد عودة التداول





محمد فضل

 
كشف محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، عن أن عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي تم تكويدها لأول مرة بالسوق المصرية في أعقاب عودة التداول الأسبوع الماضي بلغ 29 مؤسسة وصندوقاً بواقع 20 مؤسسة مالية عالمية و9 صناديق استثمارية بالإضافة إلي تكويد عدد 6100 مستثمر أجنبي من الأفراد.

 
وأوضح »عبدالسلام« خلال مؤتمر صحفي أمس حضره الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أوروبا كان لها النصيب الأكبر من المؤسسات والصناديق الجديدة حيث ضمت 13 مؤسسة، فيما استثمرت 16 مؤسسة وصندوقاً من دول أمريكا الشمالية والدول العربية حديثاً بالبورصة المصرية مناصفتا.

 
وفيما يتعلق بقيد الشخصيات المتحفظ علي أرصدتها بأكواد جديدة أكد أنه سيتم التحقق من لجنة العضوية في كيفية إرسال الأسماء والأكواد إلي شركات السمسرة، بدلا من إرسال الأسماء فقط، بالإضافة إلي كيفية تسريب هذه المعلومات إلي وسائل الإعلام، لافتاً إلي أنه لم يتم تكويد كل المتحفظ علي أرصدتهم حيث اقتصر الأمر علي الشخصيات التي تم تكويدها مسبقاً بأسماء مخالفة لاسمها الحقيقي لإغلاق الباب أمامها للتكويد مرة أخري والتعامل في سوق المال حتي يتخذ النائب العام قرارات بشأنها، موضحاً أن منح هذه الأكواد كان قبل أن يتولي رئاسة البورصة.

 
وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أمس أن مجلس إدارة البورصة يجري تحقيقات موسعة بشأن قيد الشخصيات المتحفظ عليهم بأكواد جديدة علي الرغم من إعلان البورصة أن هذا الإجراء احترازي منعا لتكويد هذه الشخصيات بأسمائها الحقيقية مرة أخري.

 
ومن جانب آخر أوضح رئيس البورصة أنه تمت مخاطبة الصناديق التي تمتلك أرصدة فعلية بسوق المال لمعرفة بيانات المؤسسين وهيكل ملكيتها والتي يبلغ عددها حوالي 300 صندوق من بين 1600 صندوق تقريباً، موضحاً أن الصناديق غير المستجيبة يتم إيقاف تسويتها المالية بحيث يتم عند طرح الصندوق عرض بيع وإتمام العملية، والتحفظ علي الأموال، علي أن يتم نقل الأسهم إلي طرف المشتري.

 
وأشار إلي أنه ليس من الشروط الحصول علي جميع بيانات 1600 صندوق لأن الشريحة الأكبر من قامت بتنفيذ عمليات ثم تخارجت من السوق منذ فترة قبل اندلاع ثورة 25 يناير بما يعني عدم امتلاكها أي رصيد فعلي في سوق المال المحلية، ولكن الأهم هو الإطلاع علي بيانات الصناديق التي تمتلك أرصدة بالسوق وهو ما تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال اجتماعتها شبه اليومية.

 
ومن جهته أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من فحص بيانات %85 من صناديق الـ»أوف شور« التي تم تأسيسها في الخا رج، وتعمل بالسوق المصرية، موضحاً أنه يتم التنسيق مع البورصة و»المقاصة« في فحص بيانات الصناديق الأخري، وأنه تم إبلاغ مديري الصناديق عن وقف التسوية المالية لعمليات الصناديق التي لم تفصح عن مؤسسيها وهيكل ملكيتها منعا لإتمام عمليات بيع للشخصيات الممنوعة من التصرف.

 
وتطرق »الشرقاوي« إلي الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها تمهيداً لعودة التداول خلال جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي، حيث أكد أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأنها مطلع أسبوع التداول وليس منتصف الأسبوع، إلا أنه لم يتم تحديد موعد إلغاء أو تعديل هذه الإجراءات، مشيراً إلي السوق مازالت تحتاج إلي هذه الإجراءات حتي الآن.

 
وقال إنه لا يمكن إجراء تعديلات أو إلغاء هذه الإجراءات منتصف الأسبوع، حيث من الأفضل أن تبدأ تداولات الأسبوع وفقاً لنظام محدد، لافتاً إلي أن عودة الفترة الزمنية لجلسة التداول إلي 4 ساعات بدلا من 3 ساعات تتوقف علي توافر بيانات أكثر لأن الهيئة والبورصة والمقاصة تستغرق وقتاً أكثر في فحص العمليات الآن بما يتطلب تقليص مدة التداول إلي 3 ساعات.

 
وأكد إمكانية دراسة رفع الحدود السعرية لافتًا إلي أنه ستتم دراستها خلال اسبوعين.

 
وظهرت أنباء عن اجتماع مرتقب بين الهيئة والبورصة أمس لاتخاذ قرار بشأن الاجراءات الاستثنائية، خاصة ان الهيئة اعلنت مطلع الاسبوع الحالي عن مد العمل بهذه الاجراءات حتي جلسة الثلاثاء الماضي علي ان يتم التشاور بعد ذلك بشأن الغائها او تعديل بعض البنود بها.

 
وتتمثل اهم الاجراءات الاستثنائية في تقليص ساعات التداول إلي 3 ساعات بدلاً من 4 ساعات وتعليق العمل بالجلسة الاستكشافية وتعليق التداول علي السهم الذي يتجاوز معدل تغيره %5 لمدة نصف ساعة، علي ان يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة في حال تجاوز التغير حاجز الـ %10، بالإضافة إلي استحداث حد سعري جديد علي EGX100 بحيث يتم ايقاف التداول لمدة نصف ساعة اذا حدث تغير في قيمة المؤشر بنحو %5، وفي حال بلوغ نسبة التغير %10 يتم ايقاف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة.

 
وكشف رئيس الرقابة المالية عن اعتزام الهيئة اجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد القيد في سوق رأس المال اضافة لقواعد القيد لتفادي اي تعارض حتي لو علي صعيد الصياغة والتي نشأت في ظل التعديلات التي تم اجراؤها علي بعض القواعد خلال الفترة الماضية، لافتا الي انه سيتم التركيز ايضا علي تعديل قواعد الافصاح، الا انه رفض الكشف عن هوية هذه التعديلات المرتقبة.

 
وطالب الشرقاوي المستثمرين الراغبين في تعديل القواعد المنظمة لسوق عمل المقصورة والتي قلصت جلسات التداول الي جلستين فقط اسبوعيا بتقديم مذكرة بمطالبهم ومناقشته حول جدواها بدلاً من المظاهرات التي لن يستجيب إليها.

 
ومن جهته، قال اشرف كمال، نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة، إنه تمت الموافقة علي عودة شركة عز الدخيلة امس، بعد الافصاح عن تأثير الاحداث الجارية عليها خاصة في ظل علاقتها الوطيدة بالمساهم الرئيسي احمد عز بعد التحفظ علي ارصدته ومنع التصرف فيها، موضحًا انه تمت عودة جميع الشركات للتداول ما عدا شركتي سنيوريتا للصناعات الغذائية والشرق الاوسط للورق - سيمو بسبب عدم التزامهما بالافصاح الكامل عن تأثرهما بالاحداث الاخيرة.

 
وردًا علي سؤال لـ »المال« عن اسباب تغير اداء المؤشر بصورة لافتة بعد ايقافه لمدة نصف ساعة خاصة يوم الاثنين الذي صعد بأكثر من %5 ثم اغلق علي صعود بنحو %0.75 فقط بعد ايقاف التداول نصف ساعة، قال عبدالسلام إنه ستتم دراسة هذه الظاهرة خلال اجتماع مجلس ادارة البورصة.

 
واثارت »المال« خلال المؤتمر عدم قانونية عقد مؤتمرات صحفية للهيئة والبورصة اثناء جلسة التداول، لأن هذه الجهات تمتنع عن الرد علي اغلب اسئلة الصحفيين بدعوي منع تسريب معلومات اثناء الجلسة، وذلك علي الرغم من عقد البورصة مؤتمرات صحفية منذ بداية جلسة التداول مع عودة البورصة للعمل الاربعاء من الاسبوع الماضي.

 
وعلي اثره قرر الدكتور اشرف الشرقاوي عقد مؤتمر الاسبوع المقبل بعد جلسة التداول للاجابة عن اسئلة الصحفيين، كاشفا لـ »الماش إنه سيتم الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بشأن الكريديت خاصة بعد كشف الاحداث الاخيرة عن تجاوز قيمة الكريديت في السوق حاجز المليار جنيه.

 
ومن جانب آخر، اكد الدكتور طارق عبدالباري، نائب رئيس شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي، عن توقيع شيكات لدعم رأس المال العامل من صندوق حماية المستثمر والقرض المخصص من وزارة المالية بنحو 160 مليون جنيه.

 
وافتتح جلسة التداول امس فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة بجانب الانبا بسنتي في اطار التأكيد علي ان النهوض بالاقتصاد يرتكز علي التعاون بين قطبي المجتمع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة