أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«لائحة موحدة» لتنظيم انتخابات غرف الملاحة


معتز بالله محمود

تعكف غرفة ملاحة الإسكندرية حاليا على إعداد لائحة موحدة تحكم عمل جميع غرف الملاحة على مستوى الجمهورية وتنظم شئونها وتحدد اختصاصات أعضاء مجالس إدارتها بهدف اعتمادها فى أوساط صناع القرار لتحل محل القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1999 والذى يحكم عمل الغرف وينظم شئونها حاليا.

يأتى ذلك على خلفية حدوث بعض الاضطرابات عقب إجراء الانتخابات فى بعض الغرف على مستوى الجمهورية مثل غرفة السويس والبحر الأحمر وإعلان فوز بعض المنضمين حديثا لتلك الغرف من شعب الإشغال والخدمات البحرية وعجزهم عن قيادة تلك الغرف والتواصل مع أعضائها لتحقيق تطلعاتهم المنشودة نتيجة حداثة عهدهم بتلك الغرف وواجباتها ووظائفها.

وفى هذا السياق، أكد المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن سعى الغرفة لإعداد تلك اللائحة يأتى فى الوقت الذى أصبحت فيه الغرفة فى الفترة الأخيرة، مرجعا أساسيا لقطاع النقل البحرى لمساعدته أحيانا فى اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الغرفة أصبحت جزءا من حل المشكلات وإبداء الرأى فى القطاع منذ عام تقريبا وهى تعمل مع قطاع النقل البحرى بوزارة النقل على تماسك القطاع وهو ما تحقق بالفعل مقارنة بالقطاعات الأخرى بالوزارة.

من ناحية أخرى، يستعد قطاع النقل البحرى لتجهيز لائحة موحدة نموذجية أخرى معتمدة تقوم بتنظيم عمل غرف الملاحة المصرية «الإسكندرية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر، دمياط»، وينتظر وزير النقل الجديد لإقرارها، بالإضافة الى وضع معايير لإجراء الانتخابات بتلك الغرف بعد أن قامت كل غرفة خلال الفترة الأخيرة بعمل لائحة منفردة بها خلال الانتخابات الأخيرة.

وأشار المستشار محمد عبدالرحمن، المستشار القانونى لقطاع النقل البحرى، الى أن غرف الملاحة تصرفت خلال الفترة الأخيرة دون الرجوع الى قطاع النقل البحرى سواء فى اختيار ممثلى اللجان أو تشكيل لجان جديدة أو انتخابات لرئيس الغرفة ونائبه دون الرجوع الى الجمعية العمومية للغرفة وهو ما ينص عليه القرار رقم 30 لسنة 1999.

وأضاف أنه يتم تجهيز اللائحة لعرضها على غرف الملاحة فى الوقت الذى لا يوجد فيه حل حتى الآن لمشكلة غرفة ملاحة السويس بعد إجراء انتخاباتها أكثر من مرة.

كان عبدالمجيد مطر، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، قد انسحب بعد انتخابه مؤخرا من الجمعية العمومية للغرفة، اعتراضا على الإجراءات المتبعة لاختيار كل من رئيس الغرفة ونائبه وباقى مجلس الإدارة، وأرجع انسحابه الى أن نص القرار الوزارى المنظم للغرف الملاحية ينص على أن يتم اختيار المجلس ورئيسه ونائبه من قبل الجمعية العمومية، بحيث يتم التصويت على ذلك خلال الجمعية، فى حين أن المتبع من قبل قطاع النقل البحرى وغرف الملاحة حاليا هو أن يتم اختيار المجلس فقط وهم 7 أعضاء ثم يختار من بينهم الرئيس والنائب.

ومن المقرر أن يتم اختيار أحد أهم الحاصلين على أصوات خلال الانتخابات الأخيرة لغرفة السويس والبحر الأحمر ليتم ضمه الى المجلس الجديد تمهيدا لاختيار رئيس الغرفة ونائبه والذى لم يتم حتى الآن، وأعلن قطاع النقل البحرى أن الإجراء الذى سيتم اتباعه بعد ذلك سيكون ضمن لائحة موحدة يتم تطبيقها على كل غرف الملاحة ومن أهم ما ستنص عليه هو اختيار الجمعية العمومية للرئيس والنائب كما تم فى غرفة ملاحة بورسعيد ولن يتم ترك الأمر للمجلس لاختيار ذلك كما اتبعت ذلك غرف ملاحة الإسكندرية ودمياط والسويس والبحر الأحمر.

من ناحية أخرى انتقد العديد من أعضاء غرفة ملاحة بورسعيد على قرار قطاع النقل البحرى بتعيين السيد حجازى فى عضوية غرفة ملاحة بورسعيد، خاصة أنه كان مرشحا فى عضوية مجلس الإدارة والذى حصل على نحو %7 فقط من أصوات الجمعية العمومية بالغرفة.

وأوضح المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن غرفة ملاحة الإسكندرية علي مدار الأشهر الماضية قامت بتقديم دعوة إلى وزير النقل المستقيل المهندس رشاد المتينى لمناقشته فى أوضاع قطاع النقل البحرى وما طرأ من تحديات كبيرة يجب أن تستعد لها منظومة الوزارة وجميع الموانئ المصرية على مدار السنوات القليلة المقبلة ورؤية الغرفة لتطوير القطاع، إلا أن الوزير كان يعتذر بشكل متكرر بحجة انشغاله الدائم بتطوير مرفق السكة الحديد، لافتا الى أنه قبل استقالته بعدة أسابيع اتصل بمكتب الوزير وطلب لقاءهم فى الصباح الباكر بالوزير وهو ما لم يتحقق ولا يمكن أن يتحقق نظرا لانشغال أعضاء مجلس الإدارة بشكل دائم، فضلا عن وجود عدد من أعضاء الغرفة خارج البلاد عند دعوة مكتب الوزير ومن بعدها لم يتسن تحديد موعد جديد حتى استقالة الوزير.

وطالب العقاد الوزير الجديد أن يضع عناية فائقة لقطاع النقل البحرى لحيوية هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد وما يمكن أن يشكله مستقبلا على نهضة مصر فى ضوء النتائج غير الايجابية التى بدأت تظهر مؤخرا فى أعقاب الثورة لجميع الموانئ المصرية على مدار العام ونصف الماضيين، والتى كان آخرها إعلان ميناء الإسكندرية عن تحقيق إيراد أقل من المستهدف هذا العام بنحو %20 ، مشيرا الى أنه يجب أن يكون على رأس أولويات أى وزير خلال المرحلة المقبلة عدد من النقاط المهمة التى يجب أن تدرج على أجندته أهمها إعادة النظر فى تأهيل وتحديث البنية التحتية لجميع الموانئ المصرية على مستوى الأعماق والأرصفة للوصول الى المستوى العالمى الذى وصلت اليه الموانئ المنافسة لنا فى المنطقة.

كما شدد العقاد على ضرورة اهتمام الوزير الجديد عقب توليه منصبه بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للموانئ والتى صدرت فى عهد وزير النقل الأسبق جلال السعيد بخصوص تطوير الأسطول الوطنى وزيادته.

وطالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بضرورة عرض المشروعات الاقتصادية الجديدة فى الموانئ المصرية على المستثمرين المصريين والأجانب بشفافية مطلقة، رافضا بعض الأصوات التى تصدر بين الحين والآخر ترفض الاستثمار الأجنبى ومطالبة باحتكار القطاع وقصره على المصريين فقط، لافتا إلى ضخامة استثمارات مشروعات قطاع النقل البحرى ما يوجب ضرورة إتاحة الاستثمار فى تلك المشروعات على جميع المستثمرين، وطالب فى الوقت نفسه بوضع ضوابط حازمة تضعها مؤسسات وأجهزة الدولة لقواعد التملك والاستحواذ على الاستثمارات بما لا يخل بالقواعد العالمية المتبعة فى جميع دول العالم فى هذا المجال ، مشيرا إلى أهمية تصنيف تلك المشروعات ما بين عملاقة وكبيرة ومتوسطة أو أى تصنيف آخر قد تلجأ الدولة له لتحديد أهمية المشروع ووضع إطار لتنظيم السماح للمستثمرين بالدخول إليه، مع وضع الأولوية الأولى للمستثمر المصرى خاصة أن هذا القطاع الحيوى مرتبط بجميع مناحى الاقتصاد الوطنى.

كانت قد طالبت اللجان النقابية بشركة الإسكندرية للحاويات بضرورة طرح الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة على الشركات المصرية فقط أسوة بطرح المحطة الثالثة خلال الفترة المقبلة على الشركات ذات رأس المال المصرى بنسبة %75، بجانب مطالبة شركة القناة للتوكيلات الملاحية بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1998 والذى فتح الباب للاستثمار من قبل القطاع الخاص فى قطاع النقل البحرى لتقتصر وحدها بخدمات الوكالة الملاحية.

ورفض العقاد المطالبات المتكررة بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للنقل البحرى، موضحا أن مفهوم النقل فى العالم شهد تطورا كبيرا فى السنوات القليلة الماضية حيث أصبحت إدارة اللوجيستيات هى العنصر الحاكم فى منظومة النقل، فى حين نجد السمة الغالبة فى مصر هى الصراعات وتعارض بين الوزارات المختلفة، لافتا إلى أن هناك دولا تقوم بتفريغ الحاويات بواسطة القطارات فى الموانئ ثم تندفع بها لنقطة تجمع الشاحنات التى تقوم بدورها بتوصيل الشحنات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة