استثمار

الفريق الاستشارى بقيادة «شرف» ينتهى من تخطيط الأجزاء المتبقية من «محور قناة السويس» خلال 9 أشهر


حوار - السيد فؤاد و محمد عبد المنعم :

وأوضح أن توقعات البنك الدولى بثبات معدل نمو تجارة الترانزيت فى البحر المتوسط بحلول عام 2015، مما يعنى صعوبة جذب موانئ البحر المتوسط لخطوط ملاحية جديدة، وهو ما يعنى ضرورة انتهاء الحكومة من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، خاصة فى ظل المنافسة من بعض الموانئ مثل ميناء جدة بالسعودية وطنجة وجبل على، بالإضافة إلى عدم ضمان وجود قناعة من القيادة السياسية خلال الفترات المقبلة بالقدر الموجود حاليا، خاصة أن المحور كان أحد أهم النقاط بمشروع النهضة وبالبرنامج الرئاسى للدكتور مرسى، بجانب إيمان الرئيس بالمحور فى تحقيق نهضة شاملة للبلاد، بخلاف إجماع خبراء الاقتصاد والنقل البحرى والمجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية المحور.

 ونفى عبد الغفار احتمالات عدم توفر السيولة الكافية لتمويل المشروع، موضحا أن ملكية الدولة للمشروع لا تعنى بالضرورة أن الدولة ستنفذه، ولكنها تقوم بدور المالك والمنظم  فقط كما هو متبع عالميا، وتطرح مشروعاتها بناء على شروطها ووفق رغباتها.

وأشار إلى قيام المملكة العربية السعودية بطرح مشروعات البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله بنظام حق الانتفاع «BOT »، رغم ملاءة المملكة المالية وإمكانية تمويل مشروعاتها ذاتيا، بالإضافة إلى نجاح مشروع مترو الأنفاق بعد طرحه بنفس الطريقة، بجانب وجود عدد كبير جدا من الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة، مشيراًً إلى أن الحديث عن سيطرة بعض الجهات أو الدول مثل قطر كما تردد مؤخرا غير وارد وغير مقبول طبقا لتوجهات التمويل العالمية.

وقال عبدالغفار إن دخول الشركات العالمية فى مشروعات الموانئ سيكون وفقاً لصياغة جديدة ومختلفة عما تم عقود النقل وغيرها من القطاعات المرتبطة باللوجيستيات والتى شابها الكثير من الفساد، مشيراً إلى أن العقود الجديدة للشركات المختلفة ستكون موحدة أو شبه موحدة للمساواة فيما بين المستثمرين.

وأكد أن المشروعات التى يجب على الدولة تنفيذها كالبنية التحتية ستطرحها للاكتتاب العام، نظرا لأن ميزانية الدولة لا تسمح بتحمل أى أعباء جديدة، بالإضافة إلى أن الطرح من خلال الاكتتاب العام سيزيد من درجة انتماء المصريين لدى المشروع، موضحا أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا بإعداد أكثر من أسلوب لتمويل محور قناة السويس من خلال حزم مختلفة منها الاكتتاب العام لبعض المشروعات وأخرى بنظام حق الانتفاع «BOT » وأخرى من خلال إصدار صكوك.

وأشار عبدالغفار إلى وجود اجماع من أعضاء الأمانة الفنية والمجلس الوزارى على أهمية البدء بمشروع شرق بورسعيد وإعطائه الأولوية من قبل الدولة، إلا أن بعض المستثمرين تقدم بطلبات للاستثمار ببعض مناطق المحور الأخرى، كتقدم 11 مستثمراً بطلبات للاستثمار فى وادى التكنولوجيا.

وأوضح المنسق العام لمحور تنمية قناة السويس بوزارة الإسكان أن منطقة شمال غرب خليج السويس ظلمها النظام السابق على حد تعبيره، عن طريق توزيع أراضيها على مستثمرين بعينهم بدون تخطيط أو أى معايير واضحة، وهو ما دفعهم إلى استغلال 6 % فقط من الأراضى والاحتفاظ بباقى الأراضى بغرض التسقيع وإعادة البيع، وهو ما أدى إلى سحب 17.5 كم طبقا للقانون، ويتم حاليا إعادة تخطيطها، ويبلغ عدد المصانع بالمنطقة حتى الآن نحو 60 مصنعاً.

وأوضح أن المنطقة تم تقسيمها من قبل هيئة التخطيط العمرانى إلى 13 قطاعاً منها 4 قطاعات بها عدد من الاستثمارات المختلفة فى قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والسيارات، فى حين يحتوى القطاع الخامس على مركز لخدمات المستثمرين بتكلفة تبلغ نحو 10 ملايين جنيه منحة صينية وسيتم افتتاحه قريبا، كما يفترض أن يتم إنشاء مجمع بالمنطقة للبتروكيماويات وهو أحد المشروعات الكبيرة التى أعلن عنها الرئيس مرسى مؤخرا ضمن 35 مشروعا كبيرا سيتم البدء فيها قريبا.

وقال عبد الغفار إن المحور الجديد يستهدف تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محورى واستخدامه كمركز توزيع  لخدمة كل من منطقة جنوب شرق آسيا و الدول العربية وأفريقيا، فى حين يتم تخصيص ميناء شرق بورسعيد لخدمة وتوزيع البضائع الترانزيت على منطقة شرق المتوسط والولايات المتحدة بالإضافة إلى قارة أوروبا، بجانب إنشاء ترسانة بحرية لإصلاح وصيانة السفن بجوار كل من الميناءين تديرها شركات أجنبية بشراكة مصرية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بنشاط تموين السفن وتنميته وإمكانية تحقيق دخل كبير منه، مشيراً إلى أن سنغافورة تقوم بإمداد السفن بقرابة 41 مليون طن، ويبلغ إجمالى تموين ميناء الفجيرة بالإمارات المتحدة بنحو  18 مليون طن سنويا فى مقابل 1.5 مليون طن فقط للموانئ المصرية.

وأكد أن محور قناة السويس يستهدف القفز الناتج المحلى الإجمالى إلى مستويات قياسية تعجز القطاعات الأخرى (من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة) عن تحقيقها رغم أهميتها واهتمام الرئيس مرسى بها أيضا فى برنامجه الانتخابى مثل إعلانه عن 3.5 مليون فدان صالحة للزراعة واحتواء مشروع النهضة على بعض المشروعات الصناعية والتعدينية، إلا أنها لا تحدث طفرة فى الاقتصاد المصرى مماثلة لقطاع النقل البحرى خاصة فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر فى النقل البحرى مستغلة بذلك الموقع الخاص للمحور والذى يقع على ثانى أهم مرفق ملاحى عالمى.

 وأشار إلى أن «المحور» مهيأ ليكون مركز ترانزيت عالمياً، مشيراً إلى أن السفن تستغرق فى قناة السويس من 6 إلى 8 ساعات خلال الرحلة لوقوعها فى مسار العديد من الخطوط فى حين تستغرق الرحلة إلى ميناء جبل على 48 ساعة فى الذهاب والإياب، كما أن مصر تمتلك أكثر من 2800 كم سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يؤهل القطاع للاستحواذ على أكثر من 80 % من الدخل القومى.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع الإيراد المتوسط للحاوية الواحدة بقناة السويس من 91 دولاراً إلى 3 آلاف دولار، وذلك من خلال كل من مراكز التوزيع والخدمات اللوجيستية وليس مجرد تحصيل رسوم على الحاويات العابرة بالقناة فقط، ومع دخول خدمات القيمة المضافة كالتخزين والتعبئة والتغليف والتجميع «خدمات لوجيستية» يقفز العائد على كل حاوية إلى 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة وهو ما يقارب 10 أضعاف ما يتم تحصيله حالياً.

وقال عبد الغفار إن الإيرادات تم تقديرها استرشادا بكثير من الموانئ العالمية المعروفة مثل روتردام وسنغافورة وفينيسيا بإيطاليا وجبل على بدبى، نافيا أن تكون الإيرادات المتوقعة للمشروع مبالغ فيها، مشيراً إلى أن موانئ مثل روتردام وسنغافورة تصل إيراداتها إلى نحو 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة.

وأضاف أن هناك اهتماما عالميا فى الفترة الأخيرة بقطاع اللوجيستيات وإضافة قيمة للمنتجات المنقولة، ومحاولة تقليل تكاليف النقل، مشيراً إلى أن تكاليف النقل تمثل من 6 إلى 18 % من إجمالى تكلفة المنتجات المصرية، طبقا لتقارير البنك الدولى، وهو ما يقلل من تنافسية المنتجات المصرية، فى حين أن الصين أنشأت معظم مدنها الصناعية بجوار الموانئ لتقليل تكاليف النقل.

وأشار إلى أن تبعية المشروع لوزارة الإسكان لحين إنشاء الهيئة الجديدة مرتبطة أكثر بشخص الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان عنها بوزارة الإسكان، موضحاً أن وفيق أخذ المشروع على كاهله كمبادرة شخصية منه، بالإضافة إلى إيمانه الشديد بالمشروع ومشاركته فى إعداد المشروع منذ مراحله الأولى، وهو ما دفع الوزراء لاختياره خلال مجلس وزارى لبحث المشروع وتضم المجموعة الوزارية الاستثمار والصناعة، رئيس مجلس الوزراء ليكون رئيساً للوحدة بعد أن سماه وزير النقل السابق.

كشف  الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير الإسكان لمشروع تنمية محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى، عن انتظار الأمانة الفنية للمشروع قراراً حكومياً سيصدر  خلال الأيام المقبلة بتشكيل هيئة موحدة للإشراف على تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، لتكون جهة وحيدة لها حق طرح جميع المشروعات المتعلقة بالمحور، حتى يتسنى للمستثمرين التعامل مع الهيئة الجديدة بدلا من اضطرارهم للتعامل مع أكثر من جهة، فى الوقت الذى تتعدد فيه الجهات الحكومية التى تتعامل مع نطاق المحور، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون رئيس الهيئة بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، تسهيلاً لإجراءات تنفيذ المشروع.

حوار: السيد فؤاد ـ محمد عبدالمنعم

وأضاف عبدالغفار فى حوار مع «المال» أن الهيئة المقرر إنشاؤها ستعمل على طرح العديد من المشروعات الواقعة فى نطاق المشروع والتى تأخر طرحها ما يزيد على ثلاث سنوات ومنها المحطة الثالثة لميناء شرق بورسعيد ومحطة الصب السائل بميناء السخنة والقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.

وأرجع عبدالغفار تأخير طرح هذه المشروعات إلى ما وصفه بالتخبط قبل ثورة يناير 2011، وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى دخول المصالح الشخصية فى عمليات الطرح، مشيراًً إلى أن أول المشروعات التى سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة المزايدة الخاصة بالمحطة الثالثة للحاويات بميناء شرق بورسعيد بغرض المراجعة.

وطالب بعدم طرح المشروع فى مزايدة عالمية بالرغم من أن مجلس الوزراء وافق خلال الفترة الأخيرة على اقتصار طرح المشروع على الشركات ذات رأس المال المصرى بنسبة 75 % متسائلاً - لماذا الطرح من الأساس ما دام لا يوجد سوى الشركات الوطنية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى التى تعمل فى هذا المجال بالسوق المحلية!

وأوضح أن الهيئة الجديدة المقرر أن تشرف على مشروع «المحور» ستقوم بالتعامل مع المستثمرين الراغبين فى تشغيل المشروعات التى يتضمنها، لافتاً إلى أن البداية ستكون بطرح عدد من مشروعات المحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد إذا لم يتم إسنادها مباشرة للشركة القابضة للنقل البحرى، بالإضافة إلى محطة البضاعة العامة بالميناء نفسه وأخرى للصب السائل وتموين السفن، علاوة على طرح 20 كم شمال غرب خليج السويس مخصصة للاستثمار الصناعى، بجانب 11 مصنعاً بوادى التكنولوجيا بمدينة الإسماعيلية، والمحطة الثالثة للحاويات بميناء السخنة.

وأشار مستشار وزير الإسكان إلى أن إحدى الشركات ذات رأس المال المصرى اليمنى المشترك تقدمت مؤخرا بطلب للحصول على رصيف لتداول البضائع العامة ومخازن تابعة للرصيف بميناء السخنة باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار وما زال العرض سارياً حتى الآن، ومن المقرر البت فيه بعد الانتهاء من الإطار القانونى لمشروع محور قناة السويس ككل، خاصة أن هذه الشركة عرضت المشروع منذ سنوات  إلا أن تعدد الجهات والأطراف التى يتعامل معها المستثمر حال دون تنفيذ المشروع حتى الآن، لافتاً إلى الاتجاه لدى وزارة الإسكان والهيئة الجديدة لإنشاء خدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات المستثمرين بالمحور الجديد.

وأكد عبدالغفار أن العمل فى المشروع يتم حاليا من خلال مسارين بوزارة الإسكان، يركز الأول على دراسة وتخطيط المراحل الجديدة من المشروع والتى لا يوجد لها تخطيط مسبق من خلال المكتب الاستشارى العالمى والفريق الاستشارى المصرى برئاسة عصام شرف، ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسات ما بين 7 و9 أشهر.

أما المسار الثانى فيتضمن استكمال تنفيذ مخططات سابقة لـ 4 مراكز تنموية تمثل أهم أجزاء المشروع وبدأ التنفيذ فيها بالفعل كالمنطقة الصناعية فى ميناء شرق بورسعيد والمحطة الثالثة للحاويات ومحطة الأغراض المتعددة ورصيف البضائع العامة بالميناء نفسه ووادى التكنولوجيا بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مدينة سكنية تابعة لهيئة التخطيط العمرانى فى منطقة شمال غرب خليج السويس.

وأوضح أن معظم هذه المخططات يرجع إلى عدة سنوات وليست وليدة اليوم، فمثلا يرجع تاريخ مخطط وادى التكنولوجيا إلى عام 1997، وتكلف حتى الآن نحو 50 مليون جنيه، وتبلغ مساحة هذا الجزء نحو 16.5 ألف فدان مقسمة على مرحلتين تبلغ مساحة المرحلة الأولى 3021 فداناً فى حين تبلغ مساحة المرحلة العاجلة 2015 فداناً.

وأكد عبدالغفار أن مخطط شمال غرب خليج السويس يعد أهم المخططات السابقة التى ستبدأ الهيئة تنفيذها، والتى تنقسم إلى 13 قطاعاً تم تشغيل 4 قطاعات منها حاليا فى الصناعات المغذية للسيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الحديد.

أما بالنسبة لمخطط ميناء العين السخنة فسيتم تنفيذه كما هو عليه حالياً، والذى تم الانتهاء منه نهاية التسعينيات وتم تنفيذ الحوض الأول فقط والذى تديره شركة موانئ دبى وشركة تنمية ميناء السخنة فى حين تم إسناد الحوض الثانى لشركة موانئ دبى والخاص بالحاويات، ومن المقرر أن يتم طرح الحوض الثالث خلال الفترة المقبلة خلال الخطة الخمسية الأولى للمشروع، مشيراًً إلى أن هذه المخططات لن يتم تعديلها إلا فى حدود ضيقة بما يتواءم مع أهداف المشروع.

وبالنسبة لبقية أجزاء المحور والتى تحتوى على مشروعات جديدة مثل المناطق الزراعية واستخدام طاقة نظيفة مولدة من الخلايا الشمسية أو طاقة الرياح بنسب تتراوح بين 30 و40 % من الطاقة المستخدمة فى المحور، فتم الاتفاق على ضرورة دراستها من خلال فريق استشارى مصرى يرأسه الدكتور عصام شرف، وذلك لأسباب الأمن القومى المصرى، على أن يتبعه مكتب خبرة عالمى لعمل الدراسات الفنية لسد النقص الفنى دون أى علاقة تنفيذية بالمشروع، كما سيتم إسناد أعمال الاستشارات أو طرحها على المكاتب العالمية بالطريقة التى تنظمها القوانين المصرية.

وأوضح عبد الغفار أن اللجنة تدرس فى الاتجاه التنفيذى التصور القانونى والكيان الإدارى للمحور، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المقترحات المقدمة فى هذا الصدد وجار دراستها بشركة الدكتور هانى سرى الدين و شركاه للإستشارات القانونية.

وأشار عبدالغفار إلى أن التصور القانونى المقترح قد يسفر عن وجود هيئة مصرية خالصة مالكة للمشروع تمثل الدولة تقوم بوضع القواعد والشروط واستخراج التصاريح وطرح المشروعات وإبرام التعاقدات وتتم محاسبتها أمام الجهاز المركزى للمحاسبات، بينما من المقترح - حسب وجهة نظره - أن تتبع الهيئة شركة أو مجموعة شركات للإدارة على حسب الطريقة المثلى لإدارة كل جزء من المحور الجديد، وهو ما سيفتح المجال فيها لاستثمارات أجنبية، بالإضافة إلى إمكانية وجود مجلس أمناء شرفى ممثل من بعض الوزراء لإعطاء بعد عالمى للمشروع، مضيفاً أن تصور الإطار القانونى للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس أقرب التصورات للشكل القانونى للمحور.

وأضاف أن هذا القانون الجديد الذى سينظم طرح مشروعات «المحور» لابد أن تكون فيه بعض القواعد الحاكمة مثل ملكية وسيطرة الدولة بالكامل واستفادة الشعب المصرى مباشرة من المشروع ومنح الأولوية لشركات المقاولات والمستثمرين المصريين.

وقال عبدالغفار إن الهيئة قد تقوم بإسناد مشروعات البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد لشركات المقاولات المصرية فقط بالأمر المباشر فى حال تطبيقها للأكواد العالمية التى تتمشى مع طبيعة تلك المشروعات، مشيراًً إلى أن مصر لديها الكثير من شركات المقاولات الرئدة والتى تستطيع موافاة تلك الشروط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة