أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شلل فى تنفيذ خطط تطوير وحدات «النقل العام» بالإسكندرية بسبب نقص الموارد و«التعديات»


الإسكندرية - نجلاء أبوالسعود

تتنافس شركتا مصر للتأمين والتأمين التكافلى على اقتناص المناقصة الخاصة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والتى تشمل التأمين على جميع أصول الهيئة سواء كانت أصولا ثابتة أو آلات ومركبات، بخلاف عربات النقل العام.


قالت سامية إبراهيم، رئيس قطاع المشتريات بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إنه تقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن نتيجة المناقصة، مشيرة إلى أن الشركة الفائزة بالمناقصة سيتم التعاقد معها لفترة ثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء العقد التأمينى الحالى والذى كانت تديره شركة مصر للتأمين وينتهى أجله خلال ثلاثة أشهر.

وتابعت مديرة المشتريات بالهيئة: إنه تم الإعلان عن مناقصة أخرى تتضمن تأجير المحلات الواقعة بمحطات الترام وتشمل أربعة محلات فى كل من محطات سيدى بشر، وكليوباترا حمامات، والإبراهيمية، والجامعة وذلك لمدة انتفاع تصل إلى 9 سنوات، على أن يتم إعلان نتيجة المناقصة منتصف الشهر المقبل.

وبخصوص المزايدة التى طرحتها الهيئة من قبل لاستغلال وحداتها كمواقع للإعلان، أشارت سامية الى أن الهيئة لم تتخذ بعد أى قرار بشأن إعادة طرح المناقصة، موضحة أن وكالتى الجمهورية والأهرام للإعلان قامتا بالفعل بسحب كراسات الشروط إلا أنهما لم تتقدما بعروض فنية من الأساس للمزايدة.

وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية قد طرحت مزايدة فى سبتمبر الماضى لاستغلال مواقع الإعلان المتحركة الداخلية والخارجية لجميع الاتوبيسات ووحدات الترام والأماكن الثابتة لمظلات محطات الترام وبعض الأماكن بحرم خطوط الترام، بالإضافة لاستغلال تذاكر وكارنيهات الاشتراكات والمديليات الخاصة بالهيئة، إلا أنه لم تتقدم أى من الشركات العاملة فى هذا المجال مما اضطر الهيئة لإعادة الطرح مرة أخرى بداية نوفمبر الحالى وقامت كل من وكالتى الأهرام والجمهورية بسحب كراسات الشروط ولم تتقدما بأى عطاءات فى نهاية الفترة التى حددتها الهيئة.

من ناحية أخرى تعانى الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية من تدهور غير مسبوق فى مواردها بسبب التعديات على أصولها من ناحية، بالإضافة لنقص السيولة المخصصة من ميزانية الدولة من ناحية أخرى، وهو الأمر الذى أدى إلى وجود شلل فى مشروعات التنمية والتطوير التى كانت تنتوى الهيئة تنفيذها خلال العامين الماضيين.

وقال محمد إبراهيم، مدير عام شئون الهيئة، إن خطوط سيارات النقل العام تعانى حاليا من تعطل جزئى فى بعض المناطق بسبب  التعديات على حرم الطرق والتى تتمثل فى تعدى الباعة الجائلين على حرم الطرق، التى تعد مسارات سيارات الهيئة العامة لنقل الركاب بالمدينة، موضحا أن شارع أبوقير ـ المحور الثانى بالإسكندرية بعد الكورنيش ـ يعد من أكثر المناطق التى تعانى من التعديات، بالإضافة إلى سيارات السيرفيس التى تعوق عمل الهيئة فى تلك المناطق.

وأكد ابراهيم أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المختصة، خاصة شرطة المرافق أكثر من مرة لتأمين محطاتها وأماكن الانتظار الخاصة بالهيئة ولكن دون جدوى، لافتا إلى ضرورة متابعة المناطق التى يتم إزالة التعديات بها، فسرعان ما تعود الإشغالات لتعوق الطرق من جديد لعدم وجود رقابة أو متابعة كافية وأن تلك التعديات تمتد لأكثر من منطقة على مستوى محافظة الإسكندرية.

وأضاف إبراهيم أن مما يضر بالهيئة ومواردها أيضا عدم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمحلات التى انتهت فترة حق الانتفاع بها على الرغم من تحرير قضايا ضد المنتفعين  والحصول على أحكام نهائية بإزالتها وهو ما يمثل استنفادا لأصول الهيئة.

كما تعانى الهيئة - على حد قوله - من انخفاض حاد فى إيرادات سيارات النقل العام والتى انخفض الإقبال عليها بشكل كبير لصالح سيارات السيرفيس التى أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من نقل الركاب بالمدينة، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بعد سلسلة الإضرابات التى قام بتنظيمها معظم العاملين بالهيئة، مما أدى إلى  نقص شديد فى السيولة التى يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات وزيادة أسطول الهيئة من السيارات الجديدة خاصة التى تعمل بالغاز الطبيعى وفقا لخطة الهيئة الخمسية.

وأوضح مدير عام شئون الهيئة أن ميزانية العام المالى الحالى تتضمن إعادة تأهيل لكل من ترام الرمل وترام المدينة الذى أصبح يعانى من التهالك بنسبة كبيرة وانتهاء العمر الافتراضى لمعظم وحداته، فى الوقت الذى تخضع فيه سيارات النقل العام للصيانة الدورية داخل الجراجات الخاصة بالهيئة، إلا أن عملية الصيانة تتعطل فى بعض الأحيان بسبب تأخر الشركة المتعاقد معها والمسئولة عن توريد قطع الغيار، بالإضافة إلى مشكلة نقص السيولة المتاحة لدى الهيئة وهو ما يؤدى إلى عدم اتمام عمليات الصيانة بشكل ملائم لمتطلبات الركاب.

وتابع مسئول الهيئة العامة لنقل الركاب: إن محافظة الإسكندرية أصبحت تعانى من تكدس مرورى وكثافة سكانية متزايدة يتطلب معها فتح محاور جديدة لنقل الضغط على منطقة الكورنيش ووسط البلد المتمثل فى محور أبوقير، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية المتزايدة بالمحافظة قد تؤدى إلى شلل حركة المرور فى المدينة بالكامل لعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الركاب خاصة فى فصل الصيف حيث يرتاد الإسكندرية نحو 4 ملايين سائح سنويا.

وأشار مدير شئون الهيئة إلى العمل حاليا على تشغيل مسارات للربط بمدينة برج العرب بشكل مبدئى عن طريق تشغيل خطين لسيارات النقل أحدهما يربط الطريق الساحلى والآخر من خلال الطريق الصحراوى ويعمل كل منهما بطاقة 6 سيارات يوميا، بالإضافة إلى تشغيل 8 سيارات داخل مدينة برج العرب.

أما إجمالى المناطق التى تخدمها الهيئة حاليا فهى خمس مناطق تشمل كلا من مدينة برج العرب، ومنطقة شرق والتى تعمل بطاقة تشغيلية 91 سيارة يوميا، ووسط المدينة 92 سيارة ومينى باص، بالإضافة إلى 86 سيارة بمحرم بك و106 بمنطقة غرب الاسكندرية، كما تقوم بتشغيل 30 عربة ثلاثية بخط ترام الرمل و90 بترام المدينة.

يذكر أن محافظة الاسكندرية كانت الرائدة فى تجربة تشغيل سيارات النقل العام بالغاز الطبيعى وقد أنشأت عدة محطات تمويل يصل عددها حاليا لثلاث محطات فى كل من جراج سيدى بشر، وجراج محرم بك بجوار الموقف الجديد، ومحطة سيارات غرب بالعجمى، وكانت الهيئة تعتزم تنفيذ خطة يتم تنفيذها لخطوط الترام السكندرى منها حوالى %54 قد انتهى عمرها الافتراضى، وتقوم بنقل 133.6 مليون راكب سنويا، بالإضافة إلى أن  %44 من أسطول سيارات النقل العام انتهى عمرها الافتراضى أيضا ويزيد عمرها على 47 عاما.

فى سياق متصل تطرح الهيئة خلال ديسمبر الحالى مناقصة لتوريد نحو 75 أتوبيسا جديدا على شركات توريد الأتوبيسات، والتى من شأنها أن تكون بمثابة إحلال للأتوبيسات القديمة التى انتهى عمرها الافتراضى، فضلا عن ضخ تلك الأتوبيسات الجديدة فى المناطق والخطوط التى تعانى من ضعف فى سيارات النقل العام عليها خاصة برج العرب.

وقال مصدر مسئول بالهيئة إن تلك المناقصة تعد الأولى من نوعها فى العام المالى الحالى لتوريد أتوبيسات جديدة، مشيرا أنه من المقرر أن تتضمن كراسات الشروط أن تكون جميع سيارات الصفقة تعمل بالغاز الطبيعى، وبتكلفة تقديرية تصل إلى قرابة 70 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن المناقصة الأخيرة التى طرحتها الهيئة كانت قد فازت بها شركة جوريكا مصر العاملة فى تصنيع الأتوبيسات بالغاز الطبيعى والتى تضمنت نحو 30 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون جنيه، مشيرا الى أنه تم انفاق 340 مليون جنيه على تحويل السيارات التى لدى الهيئة إلى غاز طبيعى خلال العام المالى الماضى فقط.

وأكد أنه منذ عام 2006 وصل عدد الأتوبيسات التى شهدت إحلالا وتجديدا قرابة 255 أتوبيساً ونحو 134 مينى باص، وحالياً توجد فى الهيئة حوالى 110 سيارات أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى منها 40 سيارة فى جراج شرق، و40 فى جراج غرب، و30 فى جراج محرم بك، كما تعاقدت الهيئة على شراء 120 أتوبيساً بنفس هذه المواصفات وتعمل بمحركات  صديقة للبيئة.

من ناحية أخرى، أوضح المصدر أن ميزانية الهيئة ستواجه عجزا خلال العام المالى بسبب ضعف المخصص من قبل وزارة المالية للهيئة، خاصة أن زيادة مكافأة نهاية الخدمة التى أقرتها وزارة المالية مؤخرا من 15 يوما إلى 75 يوما عن كل سنة من شأنها تحميل عبء على الهيئة يقدر بنحو 10 ملايين جنيه سنويا، خاصة أن آخر مبلغ تم دفعه من وزارة المالية لدعم عجز موازنة النقل العام بالإسكندرية 64 مليون جنيه للعام المالى 2012/2011.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة