أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«القابضة للنقل» تعتزم زيادة مساهمتها فى «المصرية للملاحة» إلى %48


السيد فؤاد:

تستعد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة مساهمتها فى رأسمال الشركة المصرية للملاحة لتصل إلى نحو %48 بدلاً من %8 فقط حالياً.

قال المهندس حسن غنيم، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة، إنه يتم حالياً التفاوض بين الشركة المصرية للملاحة والقابضة للنقل البحرى والبرى، لإقرار هذه الزيادة بعد موافقة وزارة الاستثمار كخطوة أولى لتحويل «المصرية للملاحة» للعمل تحت مظلة القانون 203 الذى ينظم عمل شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الشركة تقدمت بالعديد من المذكرات المختلفة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لإعادة الشركة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 بدلاً من العمل بموجب القانون رقم 153 الشركات المساهمة المصرية، وتمت الاستجابة فى صورة الموافقة على زيادة نسبة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى رأسمال الشركة، وذلك نزولاً من باقى الأطراف المساهمة فى الشركة، حيث من المقرر أن تنخفض نسبة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من %2 إلى %0.2 بالإضافة إلى انخفاض نسبة الشركة الوطنية للملاحة «منطقة حرة» من %90 إلى %52 فقط وهو ما يضمن لها حق الإدارة، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً من قبل «الوطنية للملاحة» بهذا التوجه نتيجة الخسائر التى تتكبدها «المصرية للملاحة» وحجم المديونية التى يتم دفعها للجهات الدائنة.

وأوضح أن اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بالتحقيق حول أسباب انهيار المؤشرات المالية للشركة منذ عام 1995 وحتى الآن، لتتكبد خسائر سنوية وتوقف العمل بشكل كامل بها خلال الفترة القليلة الماضية.

وذكر البلاغ الذى حصلت «المال» على نسخة منه أنه بعد أن كانت تمتلك الشركة نحو 60 سفينة، ما بين ركاب وبضاعة وحاويات وناقلات بترول، إلا أنه بمرور الوقت تقلصت هذه السفن ولم يتم إحلال وتجديد لعدم توافر الاستثمارات الخاصة بذلك الشأن مما ترتب عليه تناقص أعداد السفن تدريجياً إلى 8 سفن فقط.

وأشار غنيم إلى أن حصيلة بيع آخر سفينتين «تحتمس» و«أخناتون» كانت قرابة 5 ملايين دولار، والتى تعد ثمناً بخساً وتم ضخها لسداد المديونية الخاصة بالشركة، لافتاً إلى أنه شهرياً يتم دفع نحو 5.3 مليون جنيه لكل من المصرية لبناء وإصلاح السفن وترسانة الإسكندرية فضلاً عن الرواتب.

وكشف عن أن الشركة حصلت مؤخراً على نحو 30 مليون جنيه من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى كدعم لرواتب العاملين بالشركة وضخ جزء منها للجهات الدائنة، بخلاف 30 مليوناً حصلت الشركة عليها من القابضة منذ أكثر من عامين، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعتبر هذا الإجراء مخالفاً وانتقده، وذلك لكون «المصرية للملاحة» لا تعد ضمن الشركات التابعة ولا يشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً لانخفاض نسبة المشاركة فى الشركة عن 25%.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة