استثمار

50 مليون جنيه التكلفة المبدئية لإصلاح رصيف ميناء دمياط


السيد فؤاد

علمت «المال» أن التكلفة المبدئية لإصلاح رصيف ميناء دمياط الذى انهار قبل أيام تصل إلى قرابة 50 مليون جنيه، وذلك وفق مصادر باللجنة الهندسية المشرفة على إصلاح الرصيف التابعة لهيئة ميناء دمياط.

وكانت سفينة «وادى العريش» المقبلة من روسيا قد اصطدمت بالرصيف رقم 13 داخل ميناء دمياط الجمعة قبل الماضى مما تسبب فى انهيار الرصيف تماماً، وتعطل العمل عليه ونقلت المراكب الرأسية عليه إلى رصيف آخر، ويصل طول الرصيف إلى 23 متراً، وعرض 6 أمتار، حيث تسبب الانهيار فى دخول المياه إلى داخل الرصيف وتعطل العمل عليه.

وقامت إدارة الميناء بنقل مركب غلال تابع لهيئة السلع التموينية والشفاطات التى تعمل عليه من الرصيف إلى رصيف رقم 14، وإبلاغ الإدارة الهندسية بالميناء لتشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب الانهيار والعمل على سرعة توقف انهيار باقى الرصيف.

وأشارت مصادر بهيئة ميناء دمياط إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى بميناء دمياط ولن تكون الأخيرة بسبب تصميم الأرصفة بالميناء بالنظام الفرنسى والمعروف بنظام الستائر المعدنية، وهو عبارة عن عمل ستائر معدينة أمام الرصيف ثم يتم ردم خلف الرصيف بالأترية والرمال، وفى حالة ارتطام الرصيف بالسفينة تغرق المياه الأتربة والرمال ثم ينهار الرصيف وهو ما رفع من تكلفة الإصلاح إلى 50 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أكد أحد رؤساء ميناء دمياط السابقين أنه خلال عام 2000 حدث ارتطام للرصيف رقم 4 المخصص للحاويات بالطريقة نفسها وقامت بإصلاحه شركة المقاولون العرب بتكلفة 18 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الخطأ فى كلتا المرتين يرجع إلى المرشد الذى يقود السفينة، والذى يقوم بزيادة سرعة السفينة أمام الرصيف والذى يصعب عليه أن يتحكم فى سرعتها، مشيرا إلى ضرورة ألا يلامس جسم السفينة أى مناطق بالرصيف.

وطالب المصدر بضرورة تغيير أرصفة ميناء دمياط إلى ما يعرف بنظام "الهامات" كما هو الحال فى ميناء الإسكندرية وموانئ بورسعيد والسخنة وهى عبارة عن صب جميع الرصيف بالخرسانة، وفى حال دخول السفينة بالخطأ يحدث كسر أو خدوش فى جسم السفينة وليس الرصيف الذى يتكلف ما يزيد على 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الخطأ فى هذه الحالات يتحمله المرشد المصرى التابع لهيئة الميناء، وعدم تحرير خدمات القطر والإرشاد حتى الآن بالموانئ المصرية، فإن الشركة صاحبة السفينة هى التى تتحمل هذه التكلفة، وذلك كما نص عليه قانون التجارة البحرية.

وفى سياق متصل فشلت محاولة عدد من العاملين بمحطة حاويات شركة دمياط التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى فى إجبار العاملين بالشركة على الاعتصام اعتراضا على سياسة اللواء محمد سعد زغلول رئيس الشركة ونائبه اللواء ممدوح الإمام.

ووزع العاملون الذين يصل عددهم إلى 20 عاملاً ومديرو بعض الإدارات منشوراً يتم بموجبه العمل على منع اللواء سعد زغلول ونائبه من الدخول إلى مقر الشركة لتقاعسهما فى عملية  تعميق الغاطس من 13.25 متر إلى 17 متراً، بالإضافة إلى عجز الشركة عن جذب خطوط جديدة لها مما أدى إلى وقوع الشركة ضمن أقل محطات الحاويات تداولا ووصلت من 1.3 مليون حاوية سنويا إلى 800 ألف حاوية فقط، بالإضافة إلى إسناد بعض المناقصات لشركات الأوناش والمعدات بالأمر المباشر وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن تبع قانون المزايدات والمناقصات.

وفى السياق نفسه اتخذ اللواء سعد زغلول قرارا بوقف 7 من المنظمين للوقفة ومعظمهم من إدارة الأوناش ويشمل كلا من يسرى هلال وهشام عفيفى وإبراهيم كمال وسعد الهلالى وعماد سليمان ومجدى الألفى وياسر راجح، وتدخلت اللجنة النقابية لإقناع رئيس الشركة بالعدول عن قراره، إلا أن الأخير رفض إلى أن يتم عمل تحقيق فى أسباب الوقفة الاحتجاجية، بالإضافة إلى تصرفهم بمنعه من دخول الشركة وابلاغ أمن الشركة بذلك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة