أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء: الحكومة لن تتمكن من جذب 30 مليار جنيه لقطاعات النقل


 سمر السيد - هاجر عمران

توقع خبراء النقل ألا تستطيع الحكومة الوفاء بما ألزمت به نفسها من تنفيذ مشروعات بقيمة 30 مليار جنيه فى صورة استثمارات عامة وخاصة بقطاعات النقل المختلفة بنهاية العام المالى الحالى 2013/2012، مستندين إلى الإحصاءات التى أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الدولى  والتى تشير إلى ضخ 4 مليارات جنيه فى القطاع خلال الربع الأول فقط ولفتوا إلى أنه إذا تم تنفيذ نفس حجم الاستثمارات خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من العام ستعجز عن تنفيذ مستهدفاتها الاستثمارية بقطاع النقل محذرين من استمرار الحكومة فى تقليص الاستثمارات المنفذة.

وحسب الإحصائيات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط مؤخراً لقياس مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، استحوذ قطاع النقل والتخزيين على 8.2 % من إجمالى الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأولى من العام المالى الحالى 2013/2012  والمقدرة بـ 49 مليار جنيه.

وأشارت البيانات إلى استهداف الحكومة تنفيذ مشروعات فى قطاع النقل 18.7 مليار جنيه منها استثمارات عامة من إجمالى 30 مليار جنيه استمارات خاصة وعامة وهو ما يؤكد أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما تستهدفه فى حال استمرت نفس وتيرة تنفيذ المشروعات حتى نهاية العام الحالى 2013/2012.

وحسب مصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتنعت الهيئة عن ضخ أى استثمارات جديدة خلال الربع الأول، علاوة على تعطل مشروع القطار فائق السرعة التى تقدر تكلفته بـ 40 مليار جنيه وارتكزت الاستثمارات المنفذة فى القطاع على المترو حيث تم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث  فى حين لم يتم طرح المرحلة الثالثة من الخط نفسه فى يوليو الماضى كما كان مقررًا.

وكانت بيانات سابقة لوزارة التخطيط قد أكدت استهداف الحكومة تنفيذ مشروعات بقيمة 3 مليارات جنيه فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال العام المالى الحالى وتنفيذ مشروعات بـ 2.7 مليار جنيه فى هيئة الطرق والكبارى و4.5 مليار جنيه فى مشروعات مترو الأنفاق و 1.1 مليار جنيه فقط لصالح الموانئ البحرية.

يذكر أن الحكومة لم تطرح أى مشروعات فى قطاع النقل البحرى خلال الفترة المنقضية من العام المالى الحالى 2013/2012 فيما تم طرح آخر مزايدة فى شركة الصب السائل فى ميناء السخنة منذ 3 سنوات والصب الجاف فى ميناء الأدبية خلال العام نفسه بينما لم يتم طرح أى مشروعات تطوير منذ 4 سنوات.

وكان من المقرر طرح مشروعات رصيف رقم 100 للحاويات لميناء الدخيلة باستثمارات 350 مليون دولار وبطاقة 800 ألف حاوية فى السنة بجانب مشروع المحطة الثالثة للحاويات فى ميناء شرق بورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى مشروعات القناة الجانبية فى ميناء شرق بورسعيد باستثمارات 120 مليون دولار، علاوة على  المشروعات المرتقب تنفيذها فى ميناء دمياط من محطة البضائع العامة متعددة الأغراض وغيرها ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الإنشاء حتى الآن.

و أكد د.حمدى برغوث الخبير فى قطاع النقل أن التغييرات  اليومية  التى تشهدها وزارة النقل والتى وصلت إلى تعيين 5 وزراء فى سنتين فقط منها الدكتور رشاد المتينى الذى ظل فى منصبه 14 يوماً فقط ستحول دون تنفيذ الخطة الحكومية المستهدفة بنهاية العام المالى الحالى 2013/2012 للبدء فى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه منها 18.7 مليار جنيه استثمارات حكومية فقط.

وأشار إلى أن الاستثمارات التى وعدت الحكومة بتنفيذها فى قطاع النقل البحرى خلال العام المالى الحالىالمقدرة بنحو 1.1 مليار جنيه لا تعتبر كافية ولن  تفعل شيئاً سوى صيانة الموانئ والأرصفة  القائمة حالياً، فى حين أن هذا القطاع يحتاج الكثير من الاستثمارات من بينها فقط نحو 180 مليار جنيه لإعادة استغلال قناة السويس ورفع حجم إيراداتها السنوية لأعلى من 5 مليار دولارات، بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع ميناءى دمياط وبورسعيد.

ولفت إلى أهمية توسيع وتطوير ميناء  شرق بورسعيد لربطه مع قناة السويس والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليار جنيه  ولكنه سيحقق عائدات سنوية للحكومة تصل إلى مليارات الجنيهات، مشدداً على أهمية توسيع ميناء الدخيلة وتطويره حتى يستوعب عدد أكبر من الحاويات والتوقف عن توسيع ميناء الإسكندرية الذى أصبح من وجهة نظره عجوزًا واستنفد كل فرص تطويره وتوسيعه.

وأضاف أن الاستثمار فى قطاع النقل مربح وسريع العائد ولا يتأثر بأحداث الاستقرار الأمنى، وهو بالتالى على العكس من قطاع السياحة مثلاً الذى يتميز الاستثمار فيه بالمجازفة جزئياً فى ظل المخاوف من إمكانية تحقيق خسائر مستقبلية.

ولفت إلى أن قطاعى النقل البحرى والسكك الحديدية  تعتبر من أكبر القطاعات المتأثرة من تغيير وزراء النقل،  على العكس من قطاع المترو الذى لم يتوقف فيه استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق،  فى حين أن  الوزراة كانت قد أعلنت عن خطة لإنشاء وتطوير نحو  12 سيمافورًا على خطوط السكك الحديدية بنحو مليار جنيه ولكنها توقفت نتيجة استقالة الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل بعد كارثة قطار أسيوط.

وأضاف أن خطة الحكومة المستهدفة بتخصيص نحو 3 مليارات جنيه لقطاع السكك الحديدية تعتبر ضئيلة جداً ومحدودة نظراً لأن احتياجاته تصل إلى 10 مليارات جنيه لتطوير السيمافورات والمزلقانات بجانب تطوير القطارات وتحسين مستوى الخدمة والحد من الحوادث، مؤكداً عدم الاحتياج فى الوقت الحالى  إلى  المشروع الحكومى» القطار فائق السرعة» المقدرة تكلفته بـ 40 مليار جنيه ولكن لا بد من الاهتمام  فى البداية بتحسين خطوط السكك الحديدية كمطلب أساسى يليها إنشاء القطار.

ولفت إلى وجود تغاضى حكومى كبير عن مشروعات تطوير النقل النهرى الذى لم يشهد طرح مزايدات  لمشروعات جديدة منذ عام 2009 بعد طرح  مزايدة  مشروع ميناء قنا النهرى والتى تم إلغاء مزايداتها بعد تقدم الشركة الوحيدة للمشروع وهى «القلعة للاستثمارات»، هذا بخلاف مشروع ميناء النهضة بالإسكندرية الذى تم تخصيصه بوضع اليد للقوات المسلحة.

وأكد أهمية وجود مشروعات حكومية تهتم بربط  مشروعات قطاع  النقل المختلفة ببعضها  من السكك الحديدية والطرق والنقل النهرى مع المناطق الصناعية  وليس الاعتماد على الطرق فقط لنقل 95 % من بضائع مصر السنوية لهذه  المناطق ، فى حين أن النسبة المتبقية فيتم توزيعها بين النقل النهرى والسكك الحديدية وهو ما أضعف من وجهة نظره شبكة الطرق وأدى إلى الحاجة المستمرة إلى صيانتها وتطويرها.

وتوقع ارتفاع  حجم منقولات مصر من البضائع بحلول 2022 لتصل إلى مليار طن مقابل ما يتراوح بين 500 و750 ألف طن حالياً نتيجة حدوث الزيادة السنوية فى حجم البضائع المنقولة سنوياً بما يتراوح بين 5 إلى 8 %  يتم نقل معظمها عبر الطرق والكبارى  وهو ما سيؤدى إلى أنه فى خلال السنوات العشر المقبلة ستكون كل الطرق مليئة بسيارات النقل.

واتفق معه اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقاً قائلاً إن معظم مشروعات قطاع النقل البحرى تتم فى «الترانزيت» الخاص لمنقولات الأجانب من الحاويات ولكن لا يتم التركيز على مشروعات تعميق أرصفة الحاويات و إنشاء أرصفة جديدة للصب الجاف لاستيعاب منقولات مصر سواء المصدرة أو المستوردة والتى ستصل بحلول عام 2016 إلى 56 مليون طن وفى 2025  إلى 128 مليون طن  فى حين أن القدرة الاستيعابية للموانئ تصل فقط إلى 35 مليون طن فقط وهو ما سيخلق فجوة تزيد على 30 مليون طن  لا يتم نقلها.

ومن جانبه توقع أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ألا تستطيع الحكومة تنفيذ الاستثمارات التى رصدتها فى الموازنة، مشيراً إلى أن الوضع المالى للدولة يتراجع وعجز الموازنة يرتفع بدافع من توتر الوضع السياسى، لافتاً إلى أن جميع الشواهد تؤكد عدم قدرة الحكومة على تنفيذ استثمارات بـ 4 مليارات دولار خلال كل ربع من الأرباع الثلاثة المتبقية من العام كما فعلت  خلال الربع الأول.

وأكد أن المستثمرين الأجانب لن يجرؤوا على اقتحام السوق المصرية مع استمرار الأوضاع كما هى عليه  وذلك مع تراجع الاستثمارات الحكومية فى القطاع لافتاً إلى أهمية مشروعات النقل والبنية التحتية فى تحقيق التنمية مشيراً إلى أن جهود الحكومة لدعوة للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات فى تنمية قناة السويس وشرق بورسعيد ستبوء بالفشل.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ المشروعات التى أوصت بها هيئة الجايكا اليابانية فى دراستها MEN TS 2027 وقال إن الدراسة وضعت خططاً مرحلية فى تنفيذ المشروعات وأى تأخير فيها  سيكون له مردود سلبى على قطاع النقل، وسيرحل عملية التنمية  مؤكداً ضرورة تطوير أساطيل النقل البرى والبحرى فضلاً عن النقل النهرى، ونحن جميعاً فى حاجة إلى ضخ استثمارات إضافية بدلاً من تقليص الاستثمارات المحددة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة