أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

والخبراء العقاريون يعربون عن ارتياحهم ويؤكدون التأثير الإيجابي للحلول المقترحة


محمود إدريس
رضوي عبدالرازق
 
جاءت توصيات اللجنة القانونية، المشكلة بتوجيه من رئيس الجمهورية، التي تضمنت إنهاء عقد »مدينتي«، وإعادة تخصيص أرض المدينة لمجموعة طلعت مصطفي بالأمر المباشر، لتمثل خطوة جديدة علي طريق إنهاء الأزمة.
 
 
 هشام شكرى  
وأجمع عدد من الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية، علي أهمية وجدوي هذه التوصيات، مطالبين بسرعة تنفيذها، أملاً في استقرار السوق وعودة الرواج لسابق عهدها.

 
ومن المقر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لإعلان كيفية تنفيذ هذه التوصيات، والتي أعلن د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أنه سيتم تنفيذها وإعادة تخصيص الأرض للشركة مرة أخري.

 
كما اشترط البعض الآخر لاستقرار السوق، ضرورة إعادة التخصيص بأسعار عام 2005، وليس بالأسعار السوقية الحالية، مع ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتيح إمكانية تملك الأرض بالتخصيص أو قصر التملك علي المزايدات، شرط عدم تطبيقه بأثر رجعي من الآن.

 
من جانبه، أوضح المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات »رؤية« العقارية، أن الاقتراح بتشكيل لجنة قانونية، للبت في وضع أرض مشروع »مدينتي«، كان أمراً ضروراً ولابد منه، مشيراً إلي أن توصيات اللجنة من شأنها بث الاستقرار النسبي في السوق العقارية، شرط إعادة تقييم الأرض بأسعار 2005 عند إبرام العقد الجديد.

 
وأضاف »شكري« أنه في حال تخصيص الأرض بالأمر المباشر، يجب تعديل التشريع، الذي يتيح تملك أراض بمساحات كبيرة، دون نظام المزايدات، أو عدم تطبيق القانون بأثر رجعي بداية من الآن، حتي يكون هناك وضوح تشريعي واستقرار في المراكز القانونية للشركات والمشروعات والحاجزين، بما يساهم في تكوين مناخ استثماري قوي، يعوض الشركات التي خسرت كثيراً، وتوقفت مبيعاتها خلال الفترة السابقة، متوقعاً أن يستمر الركود في حركة المبيعات، لحين الوصول لقرار يرضي جميع الأطراف ويساهم في استقرار السوق.

 
وأبدي ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار والتنمية العقارية، تأييده الكامل للتوصيات التي أقرتها اللجنة القانونية، مطالباً بضرورة تنفيذها في أقرب وقت للوصول لحالة من الاستقرار في القطاع والمساهمة في عودة الثقة المفتقدة من جانب العملاء، خاصة الأجانب.

 
وتري الدكتور لبني رضا، العضو المنتدب لمجموعة »IGI « العقارية، توصيات اللجنة، بمثابة تصوراً مبدئياً لحل القضية وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

 
وطالبت بتعديل قانون المناقصات والمزايدات والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأرض بالأمر المباشر، وتقنين أوضاع الشركات التي حصلت علي أراض بنظام التخصيص بما يحافظ علي استقرار المراكز القانونية للمشروعات والشركات والسكان والحاجزين.

 
وأضافت أن السوق العقارية لن تشهد استقراراً فورياً عقب صدور التوصيات وإقرارها، خاصة أن السوق تتسم بالبطء النسبي في استيعاب الأنباء الإيجابية وحساسية شديدة للسلبيات، ورأت أن القطاع يحتاج فترة من الوقت حتي يعود إلي سابق عهده.

 
وأكد علاء فكري، رئيس مجلس إدارة »بيتا إيجيبت« للاسثتمار العقاري، أن التوصيات التي تضمنها قرار اللجنة القانونية، بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وإعادة تخصيص أرض »مدينتي« للشركة نفسها بالأمر المباشر، أعاد المزيد من الهدوء والاستقرار النسبي للسوق العقارية المصرية، والتي شهدت مؤخراً حالة من التخبط والتذبذب، عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«.

 
وأشار »فكري« إلي أن التوصيات الصادرة من اللجنة القانونية، ساهمت في إنهاء حالة القلق والذعر، التي يعاني منها العملاء وحاجزي الوحدات السكنية مؤخراً، لافتاً إلي تأثر العملاء بحالة التخبط التي شهدتها السوق العقارية في الآونة الأخيرة.

 
وأضاف »فكري« أن إعادة بيع أرض »مدينتي« إلي الشركة العربية للتطوير العمراني بالأمر المباشر، سيساهم في طمأنة الشركات العاملة بالسوق العقارية، وخصوصاً الشركات التي حصلت علي قطع أراض بالتخصيص المباشر، في عهد وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان، لافتاً إلي حالة القلق التي انتابت تلك الشركات مؤخراً، عقب ما تردد حول اعتزام عدد من المحامين رفع دعاوي قضائية، علي عدد من الشركات الحاصلة علي قطع أراض بالتخصيص المباشر المخالف لقانون المزايدات والمناقصات.

 
ولفت »فكري« إلي تأثر رؤوس الأموال العربية والأجنبية بحكم بطلان عقد »مدينتي«، متوقعاً أن يكون هناك تأثير إيجابي لتوصيات اللجنة القانونية، يتمثل في عودة الهدوء وطمأنة المستثمرين العرب والأجانب وثقتهم في قوة السوق العقارية المصرية، وقدرتها علي تجاوز الأزمات بصورة سريعة.

 
وشدد »فكري« علي ضرورة قيام الجهات الحكومية بتوفيق أوضاع الشركات الأخري الحاصلة علي أراض من هيئة المجتمعات العمرانية، في عهد وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان، بالتخصيص المباشر لتلافي حدوث أزمات مماثلة لـ»مدينتي«.

 
وأشاد »فكري« برد الفعل الحكومي السريع لحل أزمة »مدينتي«، لافتاً إلي تأكيد الجهات الحكومية علي دعمها السوق العقارية المصرية.

 
ولفت »فكري« إلي ضرورة قيام الجهات الحكومية بتعديل بنود القانون العام للمزايدات والمناقصات، لتلافي حدوث أزمات مشابهة مستقبلاً، مشيراً إلي وجود قطع أراض غير جاذبة للاستثمارات ويستحيل بيعها بالمزايدات العلنية.

 
من جانبه، أوضح المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة »دار المعمار«، أن جميع ملابسات حكم بطلان عقد »مدينتي«، تؤكد استقلالية القضاء المصري تماماً، وأكد »إسماعيل« إيجابية التحرك السريع من جانب الجهات المعنية، بأطراف القضية، خاصة وزارة الإسكان، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وقيامها باتخاذ قرارات حاسمة وسريعة.

 
وأضاف أن مثل هذه القضايا تمثل السرعة في بتها عنصراً مهماً، خاصة أنه كلما تأخر اتخاذ القرار زاد الوضع سوءاً، وهو ما تداركه رئيس الجمهورية، بتدخله السريع.

 
وبالفعل لم تتجاوز فترة القضية أسبوعاً، مما قلل من تأثيرات حكم الإدارية العليا علي السوق العقارية وظلت حركة المبيعات وثقة العملاء في منأي من تبعاته.

 
وتوقع »إسماعيل« استقرار السوق في الفترة المقبلة، نتيجة القرار، وهو ما سيؤثر إيجاباً علي جذب الاستثمارات الأجنبية، وطمأنة العملاء الأجانب، حيث إن القضية كانت تحظي بترقب من المجتمع العالمي وجميع الفئات الاقتصادية الأجنبية العاملة بالاقتصاد المصري.

 
وطالب »إسماعيل« اللجنة القانونية المشكلة بالنظر في جميع القوانين المنظمة للاستثمار والوقوف علي مدي مناسبتها السوق المحلية والأوضاع الحالية، ومناقشة التعديلات المقترحة، واعبتر أزمة »مدينتي« فرصة لتعديل هذه التشريعات.

 
فيما أشار الدكتور وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة أفق للاستثمار العقاري، إلي أن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة القانونية تمثل أفضل حل واقعي يناسب الوضع الحالي، ولكنه ليس الأفضل علي المدي الطويل، ويجب علي اللجنة أن تستمر في عملها بعد إقرار الحل النهائي، الذي سيكون بمثابة مسكن مؤقت، مطالباً اللجنة فيما بعد، باقتراح تشريعات موحدة تنظم القطاع العقاري، حتي لا تترك ثغرات قانونية في أي عملية تملك للأراضي أو تطويرها.

 
وأشار »الكفراوي« إلي إصابة حركة المبيعات في شركته بالشلل التام، في ظل توقف العملاء عن التفكير في الشراء، وانتظار وضوح الرؤية، موضحاً أن المطورين العقاريين مستمرون في العمل والإنشاءات.

 
وأشاد مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، برد الفعل الحكومي السريع في حل أزمة »مدينتي«، وطمأنة المستثمرين العقاريين بدعم الدولة لهم، مؤكداً قوة السوق العقارية في مصر، وقدرتها الفائقة علي ايجاد الحلول السريعة للأزمات المعرضة لها.

 
ولفت »عارف« إلي أن توصيات اللجنة القانونية بإعادة بيع أرض »مدينتي« للشركة العربية لإدارة المشروعات والتطوير العمراني بالأمر المباشر ، يؤكد دعم وتشجيع الجهات الحكومية للمطور العقاري المصري، متوقعاً انتهاء حال فقدان الثقة بين المطورين والجهات الحكومية، التي خيمت علي السوق العقارية المصرية عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«.

 
وشدد »عارف« علي ضرورة ايجاد معالجات قانونية لبنود القانون العام للمزايدات والمناقصات، مشيراً إلي أن عقد »مدينتي« المبرم في عهد وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان، له أثر تنموي ناجح للدولة، مستشهداً بالقيمة المضافة التي حققتها مدينة القاهرة الجديدة والمدن المجاورة كالشروق بعد مشروع مدينتي، والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات إليها وارتفاع أسعار الأراضي بها.

 
وأشار »عارف« إلي ضرورة تشجيع الدولة لللمستثمر العقاري الجاد، وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية إلي السوق العقارية، لافتاً إلي حالة التخبط والبلبلة التي عانت منها السوق العقارية المصرية، عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«.

 
وأشار عبدالغني الجمال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة »رؤية الجمال« للاستثمار العقاري والسياحي، إلي حالة التخبط التي عانت منها السوق العقارية المصرية مؤخراً، عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد »مدينتي«، لافتاً إلي الآثار السلبية التي أعقبت هذا الحكم في فقدان الثقة في الأراضي المطروحة من الجهات الحكومية.
 
ونفي »الجمال« تأثر العملاء المصريين وحاجزي الوحدات السكنية بحكم المحكمة الإدارية العليا، وما أعقبه من أحداث، مشيراً إلي أن العميل المصري أصبح أكثر دراية بظروف السوق المصرية، مقارنة بالعميل الأجنبي، الذي يتأثر سريعاً بالأزمات المماثلة لـ»مدينتي«.
 
وأضاف »الجمال« أن الحلول السريعة من الجهات الحكومية، تؤكد دعم الجهات الحكومية للسوق العقارية المصرية، وشدد علي ضرورة صدور قرارات بتعديل بنود قانون المزايدات والمناقصات وإعادة الثقة في العقود الحكومية المبرمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة