أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل قانوني حول توصيات لجنة عقد‮ »‬مدينتي‮«‬


جهاد سالم
 
اثار 0تقرير اللجنة القانوني التي وجه لتشكيلها رئيس الجمهورية لبحث كيفية حل الازمة الناشئة عن حكم بطلان عقد ارض مشروع »مدينتي« والتوصيات التي تضمنها باعادة تخصيص الارض لنفس الشركة بالامر المباشر، حالة من الجدل بل والغضب بين الخبراء القانونيين، الذين اكد ان التوصيات تعتبر التفافا علي حكم المحكمة ببطلان عقد تخصيص الارض.

 
 
د. ابراهيم درويش 
واستندت اللجنة القانونية الي المادة رقم 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 الي قانون المناقصات والمزايدات لتوافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، الامر الذي استنكره القانونيون، مطالبين اللجنة بشرح ما هية المصلحة العامة العائدة علي المجتمع من تخصيص 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي دون مقابل مادي.

 
واكد القانونيون ان اللجنة تجاهلت الاسباب الرئيسية التي استند اليها حكم المحكمة وهي تخصيص الارض بالامر المباشر وعدم الاعتداد بقانون المناقصات والمزايدات.

 
في البداية، اكد الدكتور علي الغتيت، استاذ التحكيم الدولي، ان توصيات اللجنة القانونية التي امر بتشكيلها الرئيس مبارك تعد التفافا علي الحكم، حيث انها تجاهلت اسباب بطلان عقد »مدينتي« بتخصيص الارض بالامر المباشر، رغم تطبيق قانون المزايدات والمناقصات.

 
كانت اللجنة قد اكدت في التقرير ان توصياتها لا تعد التفافا علي قانون المناقصات والمزايدات وانها جاءت اعمالا له بتطبيق المادة 31 مكرر التي تمت اضافتها للقانون عام 2006.

 
واستنكر استاذ التحكيم الدولي قرار اللجنة باعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفي مرة اخري واعتبره تحايلا علي حكم المحكمة، ووصف هذه الخطوة بأنها تتجاهل حق الشعب في ارضه، بالاضافة الي عدم اتاحة الفرصة لشركات اخري بالحصول علي الاراضي.

 
واكد »الغتيت« ان حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع ارض »مدينتي« حكم نهائي واجب التنفيذ دون اعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفي بالامر المباشر مرة اخري، خاصة ان المحكمة الادارية اصدرت حكمها استنادا الي خطأ التخصيص بالامر المباشر والذي يوصف في القانون بأنه تنازل لمن لا يملك الي من ليست له صفة التملك.

 
اضاف »الغتيت« ان حكم المحكمة الادارية العليا واضح وصريح ويستند الي وجود خلل ناتج عن غياب الاركان الرئيسية للعملية، وهي عدم دفع المقابل المادي، كما ان النسبة المحددة كمقابل للارض غير معروفة وهي %7 من المباني، حيث انه لم يتم تحديد مسطح الارض التي ستحصل عليه الوزارة وبالتالي فالنسبة المستحقة للاسكان شيء مجهل طبقا للقانون.

 
واتفق مع الرأي السابق الدكتور ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري، الذي رأي ان حكم المحكمة الادارية واضح وصريح وينص علي اعادة الارض مرة اخري الي هيئة المجتمعات العمرانية لتعيد التصرف فيها بنظام المزايدات وليس بالتخصيص المباشر.

 
واستنكر درويش توصيات اللجنة استنادا الي مصلحة الحاجزين كمنفعة عامة، خاصة ان حكم المحكمة الادارية يضمن حقوق المنتفعين.

 
اضاف درويش ان توصيات اللجنة القانونية لم تكن بالوضوح الكافي فيما يتعلق بسعر بيع الارض، وهل سيتم التعامل مع الارض بالاسعار الحالية والتي لن تتمكن وزارة الاسكان من تحديدها دون اجراء مزايدة علنية.

 
واتهم »درويش« اللجنة القانونية المشكلة من مجلس الوزراء بعدم الحيادية حيث انها لم تضم سوي طرف واحد محايد هو رئيس مجلس الدولة السابق.

 
وطالب »درويش« اللجنة القانونية بضرورة توجيه معني حالة الضرورة، التي تقتضي اعادة تخصيص الارض بالامر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي.

 
وعلي صعيد آخر لفت د. ابراهيم درويش الي الضجة الاعلامية التي اثارتها مجموعة طلعت مصطفي من خلال  اللجوء للتحكيم الدولي رغم عدم وجود نص في العقد يسمح باللجوء للتحكيم الدولي.

 
ولفت »درويش« الي ان هذه التصريحات محاولة لاثارة الرأي العام، وتتضمن مغالطة واضحة للقانون، كما ان المستثمرين الاجانب حاملي الاسهم في مجموعة طلعت مصطفي لا يحق لهم اللجوء للتحكيم الدولي، لانهم ليسوا طرفا مباشرا في العقد.

 
وانهي الفقيه الدستوري حديثه مؤكدا خطأ تطبيق الحكم بموجب توصيات اللجنة القانونية والتي تعد تحايلا علي حكم قضائي نهائي، وشدد علي ضرورة احالة القضية الي المحاكم الجنائية وليست الادارية للبت في الامر.

 
ويري الدكتور عاطف البنا، استاذ القانون الدستوري، ان توصيات اللجنة القانونية استندت للتعديل الذي تم علي قانون المناقصات والمزايدات عام 2006 والذي يتيح للحكومة تخصيص الارض بالامر المباشر في حالة المصلحة العامة.

 
اضاف »البنا« ان تلك التوصيات تعد احد الحلول بشرط اعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفي بالامر المباشر طبقا للاسعار الحالية، حيث ان حكم المحكمة الادارية العليا ألغي العقد تماما، وبالتالي فإن التعاقد الجديد لابد ان يتم بتوافق الطرفين وهما الاسكان وطلعت مصطفي.

 
واستبعد »البنا« التفاف توصيات اللجنة القانونية علي حكم المحكمة الادارية العليا، حيث انه سيتم تنفيذ الحكم ببطلان العقد وسترد الاراضي للهيئة مرة اخري.

 
واضاف الخبير القانوني ان اعادة تخصيص الاراضي لمجموعة طلعت مصطفي مرة اخري بشرط الالتزام بالاسعار الحالية يعد امرا قانونيا طبقا للتعديلات التي تمت عام 2006 علي قانون المزايدات والمناقصات، والذي يتيح للهيئة تخصيص الارض بالأمر المباشر للمنفعة العامة.

 
ولفت »البنا« الي ان اعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفي بالاسعار الحالية يعد تعويضا للدولة عن العقد السابق، الذي يتضمن اهدار المال العام والفساد.
 
وعلي صعيد آخر استبعد »البنا« حدوث اخطاء قانونية جديدة في العقد المزمع ابرامه بين وزارة الاسكان ومجموعة طلعت مصطفي بموجب توصيات اللجنة، حيث انه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والاسكان لتحديد الاسعار الحالية للارض، كما سيعرض العقد علي مجلس الدولة لابداء الرأي فيه.
 
اضاف »البنا« انه من حق حمدي الفخراني، صاحب حكم بطلان عقد مدينتي او اي شخص آخر الطعن علي العقد الجديد في حالة وجود اخطاء، متوقعا ان تسعي وزارة الاسكان ومجموعة طلعت مصطفي لتلافي أي أخطاء خاصة ان هناك ترقبا من جانب جهات كثيرة لصيغة العقد الجديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة