أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

6 ديسمبر .. الحكم في قضية تسعير الأدوية:


كتب- محمد صدقة 

أجلت المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، النطق بالحكم في الطعن المقدم من د.حاتم الجبلي، وزير الصحة، علي حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الصحة تغيير نظام احتساب أسعار الأدوية من واقع التكاليف وليس بالمقارنة بأسعارها العالمية إلي جلسة 6 ديسمبر المقبل، وهو ما يعني الاستمرار في تطبيق نظام التكاليف في احتساب أسعار الأدوية حتي تصدر المحكمة حكمها النهائي في الطعن.

 
وأرجعت المحكمة قرار التأجيل إلي طلب هيئة مفوضي الدولة التأجيل لحين الانتهاء من تقريرها الاستشاري الخاص بالقضية، نظراً لحساسيته والآثار المترتبة عليه وحاجتها مزيداً من الوقت، وبذلك يتم تأجيل القضية للمرة الثانية بناء علي طلب الهيئة بعد أن تم تأجيلها قبل ذلك في جلسة يوم 5 يوليو الماضي إلي جلسة أمس.
 
ويتضمن التقرير تلخيصاً للدعوي بشكل عام وآثار قرار وزارة الصحة ورؤية الهيئة له من الناحية الاجتماعية من خلال أثره علي أسعار الدواء، إلي جانب وضع القرار من الناحية القانونية بداية من قبول دعوي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لدي محكمة القضاء الإداري إلي الطعن المقدم من الصحة ضد حكم المحكمة الإدارية العليا.
 
كانت وزارة الصحة قد أصدرت قراراً بتغيير نظام الدواء القديم القائم علي نظام التكلفة إلي مقارنة الأسعار بقائمة من الدول المرجعية علي أساس اختيار أقل سعر لدي تلك الدول، وتخفيض %10 منه، نظراً لما تقدمه الدولة لهم من خدمات كالمياه والكهرباء، باعتبار أن النظام الجديد يضمن تخفيض أسعار الدواء.
 
أكد عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي حصلت علي حكم محكمة القضاء الإداري، أن قرار وزارة الصحة مرفوض من الناحيتين القانونية والاجتماعية، نظراً لأنه صدر من الوزير دون الرجوع إلي لجنة تسعير الدواء، كما أنه ينطوي علي زيادة في أسعار الدواء، نظراً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية في مصر عن الدول التي يتم اعتبار أسعار أدويتها مرجعاً لمصر، إلي جانب أن نظام التسعير القائم علي التكلفة يضمن أقل سعر للدواء عن طريق تحديد هامش ربح معين من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلي أن الشركات لن تقبل بسعر أقل من السعر القائم وإلا ستتعرض للخسارة، عن طريق تخفيض السعر عن تكلفة إنتاج الدواء حسب ادعاء الصحة.
 
يذكر أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بتخفيض أسعار 128 دواء، منها 88 دواء علي مرحلتين في بداية شهري مايو ويوليو من العام الحالي، ومرحلة أخري تتضمن 40 دواء سيتم تطبيقها في نوفمبر المقبل، وذلك لمساندة قرار نظام التسعير الجديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة