أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل‮ »‬التجارة‮« ‬يستعيد عافيته مع رحيل الأزمة


إسماعيل حماد ـ إسلام الصوابي
 
استعادت عمليات تمويل التجارة بالبنوك عافيتها، عقب تأثرها بضربات الأزمة المالية العالمية وشبح الانكماش، الذي فرضته علي جميع الأسواق الدولية والإقليمية.

 
وبحسب تقارير البنك المركزي، فقد سجل معدل نمو القروض التي منحتها البنوك لقطاع التجارة الداخلية نسبة %1.5 فقط نهاية يونيو 2009 مقابل %16.3 في العام المالي 2008/2007 ونحو %13 العام المالي 2010، وأرجع مصرفيون تراجع تلك الأرصدة، خاصة الممنوحة بالعملات الأجنبية لتبعات الأزمة، فيما أكدت في المقابل استعادتها عافيتها مرة أخري العام المالي الماضي، نظراً لوضوح الرؤية واستقرار الأسعار العالمية.
 
وسجلت القروض الممنوحة لقطاع التجارة زيادة قيمتها 8 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2008، بنسبة نمو %16.3 لتصل إلي 57.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الزيادة في عام الأزمة »يونيو 2009« نحو 889 مليون جنيه فقط بنسبة نمو %1.5، فيما عاودت النمو مرة أخري بمعدلات قوية لتصل بنهاية يونيو الماضي إلي 66 مليار جنيه بنسبة نمو تتخطي %13.
 
وقال ماجد فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن السوق المحلية شهدت تغيرات درماتيكية علي مستوي السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت تحولات تاريخية علي الصعيد الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي، مشيراً إلي أن الأحداث الاقتصادية تتأثر ببعضها مع الاختلاف النسبي لمدي وقوة التأثير.
 
وأضاف »فهمي« أن التغيرات التي طرأت علي حركة أرصدة القروض الموجهة لصالح القطاع التجاري بشكل عام، ترجع إلي حركة الرواج والنشاط الصناعي وزيادة معدلات القوي الشرائية، مشيراً إلي أن السوق المحلية شهدت انتعاشاً اقتصادياً قوياً خلال العام المالي 2008/2007، انعكس علي جميع القطاعات الاقتصادية، من بينها النشاط التجاري، وبالتالي ارتفع حجم التموي البنكي للقطاع.
 
علي صعيد آخر، تراجع نمو تمويل التجارة بالعملات الأجنبية وقت اندلاع الأزمة المالية، وقال نائب رئيس البنك، إن الجهاز المصرفي كان متحفظاً علي التوسع في منح التمويل الدولاري، وقتها، بصفة خاصة، نظراً لتراجع مصادر العملات الأجنبية، في ظل أزمة السيولة التي ضربت الأسواق العالمية، وتراجع إقبال العملاء المودعين علي اكتناز الدولار واتجاه البعض إلي تسييل الودائع الدولارية إلي أخري بالجنيه بسببب تراجع الفائدة وتذبذب سعر الصرف.
 
وأضاف »فهمي« أن البنوك تتبع تطبيق ضوابط صارمة، خاصة عند منح التمويل بالعملات الأجنبية، أهمها الاقتصار علي تمويل العميل الجيد، الذي يمتلك تدفقات نقدية من نفس العملة، فضلاً عن تأمين التمويل بغطاء نقدي بنسبة %100 من قيمة الاعتماد المستندي للسلع المستوردة بغرض التجارة، إضافة إلي تراجع حجم التجارة العالمي.
 
وكان البنك المركزي، قد أصدر مؤخراً قرار يقضي بخفض الغطاء النقدي لفتح الاعتمادات المستندية، لتمويل عمليات استيراد بغرض التجارة، بنسبة تصل إلي %50 كحد أقصي مع فتح الباب أمام البنوك لتحديد نسبة الغطاء فوق الـ%50، وفقاً لرؤيته لموقف العميل، وفي هذا السياق قال »فهمي« إن هذا القرار سيدعم معدلات نمو تمويل القطاع التجاري علي الصعود خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي عدة محاذير تتعلق بانخفاض سعر العائد علي الدولار، الذي لن يستمر طويلاً، حيث إن خفض سعر الفائدة عليه كان ضمن إجراءات مناهضة الأزمة المالية العالمية، وهو ما قد يحد من صعود مؤشرات نمو التمويل التجاري البيني.
 
علي صعيد أرصدة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي لصالح القطاع التجاري بالعملة المحلية علي مدار السنوات الأربع الماضية، رصد تقرير »المركزي« تراجعاً حاداً بنسبة %13.5 في أرصدته خلال العام المالي 2007/2006، لتنحذر بنحو 5.891 مليار جنيه دفعة واحدة، لتستقر عند 37.431 نهاية يونيو 2007، فيما عاودت أرصدة القروض نفسها، تصحيح الأوضاع بنسبة نمو %13.01 مسجلة ارتفاعاً قدره 4.873 مليار جنيه خلال العام المالي 2008/2007 لتصل في نهايته إلي 42.304 مليار جنيه.
 
وتراجعت معدلات قروض القطاع بالعملة المحلية من %13.01 إلي %3.7 متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً قدره 1.514 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2008 لتصل في نهايته إلي 43.818 مليار جنيه.
 
وعاودت القروض بالعملة المحلية الممنوحة لأغراض تجارية، الارتفاع بقوة خلال العام المالي المنصرم مسجلة أعلي معدلات نموها خلال السنوات الأربع المالية علي الإطلاق بنسبة %16.5 وزيادة قدرها 7.262 مليار جنيه، لتستقر في نهاية يونيو الماضي عند 51.080 مليار جنيه.
 
في السياق نفسه، كشف تقرير المركزي عن تراجع أرصدة القروض الممنوحة للقطاع التجاري بنسبة %15 خلال العام 2007/2006 محققاًً انخفاضاً قيمته 2.067 مليار جنيه ليسجل في نهاية يونيو 2007 نحو 11.668 مليار جنيه، ثم عاودت الارتفاع مرة أخري بنسبة %26.4 مسجلة زيادة قدرها 3.439 مليار جنيه خلال العام المالي 2008/2007 لتصل في نهايته إلي 15.107.
 
ورصد التقرير أثراً واضحاً للأزمة المالية العالمية علي تمويل عمليات التبادل التجاري بين مصر والأسواق الأخري بالعملات الأجنبية، سواء كانت صادرات أو واردات، حيث تراجعت أرصدتها بنسبة %4.13 محققة انخفاضاً قدره 625 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2009 لتسجل رصيداً ائتمانياً لدي البنوك قيمته 15.107 مليار جنيه.
 
وخلال العام الثاني من اندلاع الأزمة المالية، ارتفعت أصدرة القروض بالعملات الأجنبية بنسبة %3.5 مسجلة زيادة قدرها 508 ملايين جنيه لتصل إلي 14.99 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
 
من جانبه، أكد أحمد إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك أبوظبي الوطني، أن تراجع معدلات نمو تمويل قطاع التجارة خلال الفترة 2005 وحتي 2007، وارتفاعه بشكل قوي في 2009/2008، يرجع إلي أن النشاط التجاري يرتبط بدوره بمعدلات نمو القطاع الص
وأضاف »إسماعيل« أن النصف الأول من عام 2008 شهد أعلي معدلات النمو في الاقتصادين العالمي والمحلي علي الإطلاق، حيث حقق محلياً نمواً فاق مستوي الـ%7، مشيراً إلي أن روجاً في التجارة الداخلية والبينية بصفة خاصة صاحب تلك المعدلات من النمو.
 
وأوضح »إسماعيل« أن تبعات الأزمة المالية العالمية، دفعت معدلات نمو التجارة المحلية والبينية إلي التراجع، في ظل عدم وضوح الرؤي في خضم الأزمة، مما فرض علي السوق تخوفات من التوسع وقت انعدام الرؤية، مما أدي بدوره إلي تراجع حجم التمويل الموجه للقطاع بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بقروض العملات الأجنبية.
 
وعن عملية التصحيح التي شهدتها معدلات نمو أرصدة قروض القطاع التجاري خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، قال العضو المنتدب، إنه يرجع لأن الرؤية المستقبلية للسوق وتوجهاتها باتت أكثر وضوحاً، مما بعث علي الاطمئنان لعودة النشاط إلي سابق عهده بشكل تدريجي، حيث من الطبيعي أن تستعيد أرصدة القروض الموجهة للقطاع مكاسبها مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة