أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطالب بفتح حوار موسع حول الرسوم المبالغ فيها دون حد أقصى


مصطفى المصرى: الشركات لم تشعر بالدعم فى أوقات الأزمات فى البداية قال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة «رسملة مصر» لادارة الاصول، ان نظام ادارة «مصر المقاصة» يحتاج الى اعادة نظر شاملة ليس فقط على مستوى الهيكل الادارى الداخلى بل يمتد الامر على مستوى سياسة الدولة تجاه كيان المقاصة فى مصر.
فلابد من السماح بتأسيس شركات اخرى بدلا من احتكار النشاط فى مصر عبر شركة واحدة .

وأشار أبوالسعد الى ان هذا الوضع يعطل تطوير الخدمات بصورة تنافسية سواء على صعيد السرعة فى التنفيذ على غرار تاخير الربط مع مقاصات عالمية اخرى لتطوير اداء شركات السمسرة وتأمين عمليات المقاصة او تخفيف الرسوم .

وانتقد أبوالسعد عدم نظر المجلس الحالى على مدار السنوات الثلاث الماضية فى الرسوم التى يوجد حد اقصى لها، عكس رسوم البورصة وهيئة الرقابة المالية التى تحدد الرسوم بحد اقصى فى حال بلوغها قيمة معينة، معتبرا ان الرسوم المرتفعة والمرتبطة بالعمليات تقلل من كفاءة السوق لان العميل يحسب تكلفة العمليات، مما ينعكس على تخفيض عدد العمليات التى ينفذها، .

وانتقد أبوالسعد توجه «المقاصة » نحو النشاط الرياضى، مشيرا الى ان المبالغة فى الرسوم هى السبب فى توافر سيولة ضخمة لدى المقاصة على حساب المتعاملين والشركات المختلفة العاملة فى سوق المال، بسبب عدم وجود منافس على مستوى جودة الخدمات وكذلك الاسعار، لان المنافسة كانت ستخلق رغبة لدى «المقاصة » فى التركيز على تطوير خدماتها وليس اقتحام مجال آخر .

وأشار العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لادارة الاصول الى ان صندوقى «حماية المستثمر » و «ضمان التسويات » يحتاجان الى اعادة هيكلة، ولابد من تخفيض الرسوم المفروضة على الشركات والمتعاملين طالما تفوق قيمة الاصول فى هذين الصندوقين، حجم التعويضات او التغطيات التى يقومان بها، خاصة على مستوى صندوق حماية المستثمر الذى يعتبر محل نزاع بين المستثمرين الذين يسددون الرسوم التى يفرضها من جانب وبين شركات السمسرة التى ترى انها لها حق فى اصول الصندوق، مقترحاً استثمار 600 مليون جنيه فى الاسهم من اجمالى اصول الصندوق التى تقترب من 850 مليون جنيه بما يساعد على تنشيط السوق وتستفيد منها جميع شركات السمسرة والمتعاملين .

وفى سياق متصل اعتبر رأفت الأشقر، رئيس شركة «الاهلى » لتداول الاوارق المالية، انه من الصعب الحكم على اداء مصر المقاصة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ظل خروج السوق من الازمة المالية العالمية وازمة الاتحاد الاوروبى ثم الثورة المصرية وهو ما انعكس على اداء السوق بالسلب وانخفاض الرسوم الواردة منه الى «المقاصة ».

ورغم ذلك نجحت الشركة فى تقديم خدمات جديدة مثل وضع نظام يتيح تخيير المساهمين بين الحصول على توزيع نقدى او عينى ممثلا فى اسهم مجانية وهو ماقامت به شركة اوراسكوم تليكوم فضلا عن برنامج التوقيع الالكترونى .

وفى الوقت نفسه انتقد الأشقر تقديم «المقاصة » خدمات لم تحظ بقبول منذ اطلاقها خلال العامين الماضيين مثل رخصة اصدار شهادات ايداع فى البورصة المصرية وخدمة التصويت الالكترونى حيث تعتبر هذه الخدمات تكلفة على الشركة دون عائد .

وأبدى الأشقر موقفا محايدا تجاه النشاط الرياضى، مشيرا الى ان الشركة ما زالت حديثة التأسيس بما يصعب الحكم على مؤشراتها المالية التى تعتبر معيار الحكم الوحيد على جدوى الاستثمار، خاصة انها شركة منفصلة ولها ادارة مستقلة مما يفند الآنتقادات بانها تشتت جهود «مصر المقاصة » عن قضايا السوق .

واعتبر ان صندوق ضمان المخاطر غير التجارية قد انتفى الغرض منه فى ظل تضخم اصول الصندوق مقابل انخفاض حجم التعويضات بشدة، مما يتطلب تخفيف الرسوم على اعضائه الى اقل حد ممكن .

ورحب بربط نظام المكاتب الخلفية بشركات السمسرة بنظام الكترونى حيث سيساعد ذلك على تخفيض عدد العاملين المطلوبين لتقديم الخدمة وكذلك سرعة المراسلات مع مصر المقاصة .

من جانبه اعتبر احمد محمد رئيس شركة «القمة » لتداول الاوراق المالية ان «مصر المقاصة » ادت بصورة جيدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وانها كانت تحتاج الى توسع الشركات العاملة فى السوق سواء رأسيا او افقيا، حتى تستطيع تسويق خدماتها ودعم حجم اعمالها الذى تراجع بصورة ملحوظة نتيجة انخفاض احجام التداول .

واشار الى ان «المقاصة » لم تتخذ قرارا خطأ بالحصول على رخصة اصدار وإلغاء شهادات ايداع فى السوق المصرية لانه يعتبر نشاطا اساسيا لـ «المقاصة » ، ومتوقفا على زيادة جاذبية السوق المحلية بما يؤهله للفت انظار شركات اجنبية، وهو ايضا ماينطبق على خدمة التصويت الالكترونى حيث استهدفت الشركة التوسع فى خدمة جديدة قبل اندلاع الثورة، وحتى يتم تسويق برامج تكنولوجية لابد ان تكون جاهزة حتى يتم اقناع العملاء بها .

ويرى رئيس «القمة » ان مصر المقاصة اتجهت عبر النشاط الرياضى نحو تنويع الاستثمارات وعلى غرار اى نشاط تحتاج لفترة من الزمن حتى يستطيع الجميع الحكم على مدى كفاءة هذا الاستثمار، علاوة على ان السنوات الثلاث الماضية لم تشهد أى ازمة بين «مصر المقاصة » وشركات السمسرة بل حاولت الأولى تخفيف الاعباء المالية عن الشركات سواء عبر تحملها مصروفات «السويفت » الخاصة بالبيع والشراء فى ذات الجلسة او سعيها لتوفير قرض للشركات .

ولفت أحمد قدرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز » لتداول الأوراق المالية، إلى أن دور شركة «مصر المقاصة » ينحصر فى شقين الأول يتمثل فى تنفيذ التسويات الورقية والنقدية وتطوير الأنظمة التى تعمل من خلالها شركات السمسرة، وهو الدور الذى قامت به الشركة على أكمل وجه .

فيما تكمن المشكلة فى دورها الثانى الذى يتلخص فى دعم السوق من خلال صناديق ضمان التسويات وحماية المستثمر، وهو ما يرى أنه لم يكن إيجابياً بالقدر المطلوب ولم يتناسب مع حجم الأزمة التى تمر بها الشركات والمطالب التى رفعتها لرئيس المقاصة، لافتاً إلى ضرورة تطوير أداء تلك الصناديق ليكون لها دور فى دعم شركات السمسرة .

وأكد قدرى أهمية تجديد دماء مجلس الإدارة القادم، مشيراً إلى أنه يفضل الإبقاء على محمد عبدالسلام على رأس «المقاصة » ، مع تغيير أعضاء مجلس الإدارة .

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه لا توجد لديه تحفظات بخصوص أداء «المقاصة » خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى تحقيق الشركة جميع مطالب شركات السمسرة، كما أنها خفضت بعض الأعباء المالية فى أعقاب الثورة من على كاهل الشركات يتم تفعيله مثل تكاليف «السويفت » ، كما أتاحت نظام الـ «Link up market» رغم انه لم يتم تفعيله حتى الآن .

وأكد أنه لا يمانع فى توجه «المقاصة » للاهتمام بالنشاط الرياضى رغم عدم ظهور أثره على ميزانية الشركة التى حققت تراجعاً فى الأرباح خلال العام الحالى يقدر بنحو %31 مقارنة بالعام الماضى .

وقال إنه يجب الانتظار للحكم على مدى نجاح ذلك النشاط الاستثمارى، خاصة أن «مصر المقاصة » نجحت قبل إيقاف النشاط الكروى فى مصر فى تسويق عدد من اللاعبين بأسعار جيدة، مؤكداً أنه لولا توقف النشاط الكروى لكان الفريق قد جنى نسبة من الأرباح .

وحول مستهدفات «المقاصة » لعام 2011 والتى لم يتحقق معظمها، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار » لتداول الأوراق المالية إن عدم تحقيق تلك المستهدفات لم يترك أثراً سلبياً، كما أنه يعارض بعضها مثل نظام الإقراض والاقتراض والـ short selling ، مفسراً ذلك بأنهم يساهمون فى زيادة أحجام التداول شكلياً فقط، ويتسببون فى زيادة المضاربة، دون وجود استثمار حقيقى .

من جانبه قال هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة «عربية اون لاين » لتداول الاوراق المالية ان فرض «البنك المركزى » قيودا على تحويل العملة الاجنبية الى خارج البلاد خلال الفترة الماضية عبر وضعه لحد اقصى يبلغ نحو 100 الف دولار فقط يجعل من تطبيق فكرة الربط مع الاسواق الخارجية صعبة المنال حاليا، إلا انه شدد على انها خطوة جيدة فى حال تطبيقها مستقبلا .

وألمح رئيس «عربية اون لاين » إلى ان تقديم «مصر المقاصة » لنظام التصويت الالكترونى يهدف لخدمة المجتمع والمساهمين وليس الغرض منه العائد المادى، مطالبا بتنشيط هذه الخدمة من خلال الزام هيئة الرقابة المالية للشركات باتاحتها لمساهميها .

وقال إن تصميم «المقاصة » نظاما جديدا يسمح للمساهمين بالمفاضلة بين التوزيعات النقدية والاسهم المجانية هو احد تبعات التصويت الالكترونى .

واوضح ان خدمة التوقيع الالكترونى المفترض تطبيقها وفقا للقرارين 49 و 50 الصادرين من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن التوقيع الالكترونى غير اجبارى لشركات السمسرة، معتبرا انه عديم الفائدة وذو تكلفة على شركات السمسرة، فضلا عن انه غير مطبق بالاسواق العالمية والتى تكتفى باسم المستخدم وكلمة السر .

ويرى ان تصبح «مصر المقاصة » إحدى ادارات البورصة المسئولة عن التسوية والمقاصة، على ان تتخصص الشركة فقط فى عمليات القيد والايداع المركزى .

وأشار محمد الصهرجتى العضو المنتدب بشركة «سوليدير » لتداول الاوراق المالية إلى ضرورة ان تحتوى خطة مصر المقاصة للربط مع مجموعة Link Up Market لتمكين شركات السمسرة المحلية من التنفيذ فى نحو 10 اسواق مع تأمين عمليات التسوية ونفاذ شركات السمسرة الاجنبية للسوق المحلية لتستفيد البورصة بذلك، معتبرا ان تطبيق هذه الخطة حاليا صعب نظرا لمحاذير تحويل العملة الاجنبية للخارج .

واعتبر الصهرجتى ان انتهاء شركة مصر المقاصة من نظام بنوك الايداع وتشغيله خلال الفترة الماضية لم يكن قرارا سليما، نظرا لكون سوق المال المصرية من الاسواق الناشئة والتى لم تصل للمرحلة التى تمكنها من جذب الشركات الاجنبية للقيد بها كشهادات ايداع .. بل على العكس تحاول شركات الدول النامية القيد كشهادات ايداع باسوق الدول المتقدمة .

واكد الصهرجتى ضرورة تحمل «مصر المقاصة » تكاليف «السويفت » وعدم تحميلها لشركات السمسرة، فى ظل الاوضاع الصعبة للاخيرة نتيجة تدنى حجم التداول وبالتالى انخفاض ايراداتها بشكل حاد .

وطالب العضو المنتدب لـ «سوليدير » الجمعية العمومية لمصر المقاصة بدعم شركات السمسرة فى ظل الظروف السيئة التى تمر بها عبر تدشينها صندوقا متخصصا لهذا الغرض .

من جهته اشار احمد ترك العضو المنتدب بشركة ليدرز للوساطة فى الاوراق المالية الى احتياج شركات السمسرة تطبيق الربط مع مجموعة link up market بما يمكن شركات السمسرة من التنفيذ فى الاسواق الخارجية والتى تم تأجيلها، نظرا لتدنى احجام التداول بسوق المال المحلية بالاضافة إلى اتاحتها مزيدا من الخيارات امام العملاء المحليين عبر التعامل من خلال ادوات مالية متعددة فى عدد من الاسواق .

ورجح ترك ان تستفيد «مصر المقاصة » من انتهائها من تشغيل نظام لبنوك الايداع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انقضاء الانتخابات الرئاسية وانتعاش سوق المال وبالتالى ازدياد جاذبيته .

ووصف العضو المنتدب لشركة ليدرز تطبيق «مصر المقاصة » نظاما يسمح للمساهمين بالمفاضلة بين الحصول على اسهم مجانية وتوزيعات نقدية بالممتاز، نظرا لتعبيره عن رغباتهم بدقة بما يدفع سوق المال للنمو .

واكد صعوبة تحمل شركات السمسرة تكلفة السويفت خلال المرحلة الحالية، فى ظل الظروف الصعبة من انخفاض فى الايرادات واحجام التداول مع تحملها للتكاليف الثابتة .

وشدد العضو المنتدب بشركة «ليدرز » على اهمية تطبيق خدمة التوقيع الالكترونى بالشركات كواحدة من اهم الوسائل لتوفير مزيد من الحماية للعملاء والشركات، لافتا إلى تطبيق شركته هذه   الخدمة .

ولخص ترك اهم مطالبة من الجمعية العمومية لـ «مصر المقاصة » فى تخفيضها مصروفات شركات الوساطة فى الاوراق المالية .

واوضح ان النشاط الرياضى الخاص بشركة مصر المقاصة يعد استثمارا ضخما، لافتا إلى انشاء شركة مساهمة لهذا النشاط متمنيا ان يعود بالفائدة على الشركة حيث انه استثمار طويل الاجل .

وألمح العضو المنتدب بشركة ليدرز إلى ان رغبة المقاصة فى تطوير نظام يمكن المستثمرين من صرف الارباح عن طريق شبكة الصراف الآلى بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى يعد امرا جيدا فى ظل تيسيرها عليهم .

وطالب ترك «مصر المقاصة » بسرعة انجاز نظام اقراض واقتراض الاوراق المالية «Short Selling» حتى يتم توفير ادوات مالية جديدة بسوق المال المصرية .

من ناحيته اشاد حسن عطا العضو المنتدب بشركة ابوظبى لتداول الاوراق المالية بفكرة تطبيق الربط بين الاسواق الخارجية فى ظل تزايد الترابط بين الاسواق العالمية وقدرة بعض الشركات على النفاذ الى اسواق العالم المختلفة إلا أنه أكد وجود بعض المشاكل التى قد تعترض تطبيق ذلك خلال الفترة الحالية على رأسها : ضمان التسوية بالاضافة إلى وجود قيود على تحويل العملة من قبل البنك المركزى .

وأوضح عطا ان تطبيق مصر المقاصة لنظام بنوك الايداع امر جيد بالرغم من عدم حصولها على الايرادات الكافية لتغطية التكلفة فى الوقت الحالى، لاهمية مواكبة تطور الاسواق العالمية، متوقعا جذب السوق المحلية لشركات اجنبية خلال المرحلة المقبلة،

وفيما يتعلق بتكاليف السويفت على شركات السمسرة طالب عطا المقاصة بتخفيضها لادنى حد ممكن او تعليق النظام فى ظل مرور الشركات بظروف يصعب معها تحمل هذه التكاليف .

وأوضح ان صندوقى حماية المستثمر وضمان التسويات يؤديان دورهما بكفاءة ويعملان على توازن السوق دائما مطالبا بتوجيه مزيد من الدعم لهما .

ورأى العضو المنتدب بشركة ابوظبى ان تطوير «مصر المقاصة » لنظام يمكن المستثمرين من صرف الارباح عن طريق شبكة الصراف الآلى بالتعاون مع البنك الاهلى خطوة جيدة تتواكب مع التطور فى ظل استغراق صرف الكوبونات بالطريقة الحالية وقتا ومجهودا .

وانتقد عطا دخول «مصر المقاصة » فى مجال المكاتب الخلفية حيث انه مجال يتعلق بشركات تكنولوجيا المعلومات، مطالبا اياها بالتركيز فى نشاطها الرئيسى وتدعيمه .

فى حين اشار ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية إلى ان تطبيق «مصر المقاصة » لخطتها المعطلة للربط مع مجموعة link up market يحتاج إلى توافر العديد من العوامل فى مقدمتها : حل المشكلات المتعلقة بالتنفيذ السليم للاوامر علاوة على توضيح المعايير الخاصة بالرقابة والقوانين المنظمة له فضلا عن مدى اتاحة رخصتها من الهيئة لتطبيق هذا النظام، مشيدا فى الوقت نفسه بالفكرة ومدى احتياج السوق لها .

ولفت المصرى الى اهمية حصول «مصر المقاصة » على رخصة بنوك الايداع، متوقعا تحقيقها عوائد خلال الفترة المقبلة بعد تعافى سوق المال المحلية، فيما اعتبر تطبيقها للتصويت الالكترونى امرا جيدا ويمكن ان يتسع انتشاره فى وقت لاحق بعد ان تصل البيئة التكنولوجية المحيطة لهذا المستوى سواء الجمعيات العمومية او مجالس ادارات الشركات .

وطالب الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة بالتركيز فى مجالات الشركة الرئيسية بدلا من التشتت فى العديد من الأنشطة الاخرى، معتبرا ان النشاط الرياضى التابع لها غير مفيد .

وأبدى العضو المنتدب بشركة العربى الافريقى رغبته فى ان يتوسع صندوق حماية المستثمر فى تغطيته الحد الاقصى للمستثمرين بدلا من تحديده بـ 100 ألف جنيه فقط على الورقة الواحدة .

من جانبه قال عونى عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الاوراق المالية، وعضو مجلس ادارة مصر المقاصة ان الاعضاء الحاليين لم يرتكبوا مخالفات او يستغلوا مناصبهم فى تسهيل حصول شركاتهم على اى عمليات متعلقة باعمال مصر المقاصة مثل عمليات التداول التى ينفذها صندوق ضمان التسويات .

واشار الى ان «المقاصة » سعت نحو توفير خدمات جديدة للسوق مثل الربط مع مقاصات عالمية لتوفير فرص عمل جديدة لشركات السمسرة وكان ذلك مرتقبا فى يناير 2011 الا ان اندلاع الثورة حال دون حدوث ذلك خاصة انه فى حال تحمل تكاليف اضافية دون عائد سوف تواجه «المقاصة » انتقادا حادا من اطراف السوق، علاوة على رخصة اصدار شهادات ايداع لجذب شركات اجنبية للتداول فى السوق المحلية ولكن قللت الثورة من جاذبية السوق للشركات الاجنبية .

ولفت عبدالعزيز الى ان المقاصة رفعت عن كاهل الشركات تحمل مصروفات السويفت، والمرتبطة بتقديم خدمة التداول فى الجلسة نفسها، بسبب تعليقها من جانب الهيئة، لذا تحملت شركة النيل لتكنولوجيا المعلومات المصروفات الخاصة بها .

واكد ان المقاصة قامت ببذل مجهود فى تسويق خدمة التصويت الالكترونى فى مجموعة من النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين، ولكن الأمر مازال بمثابة تحمل تكاليف دون عائد حقيقى .

من جانبه قال محمد الأتربى، رئيس مجلس ادارة شركة الفرعونية لتداول الاوارق المالية، إن اداء مجلس ادارة مصر المقاصة لم يكن سيئاً، حيث حاولت مساندة الشركات عبر توفير قرض «المالية » دون فوائد بجانب قرض من صندوق حماية المستثمر بفائدة %9 ، موضحا ان الشركات التى كانت تتطلب قرضا كانت تاخذ حصة من «المالية » واخرى من الصندوق ليصل معدل الفائدة الى حوالى %4.5.

وأشار الى ان المجلس الحالى لم يحل مشكلة رسوم حيازة الاسهم سنويا لدى امين الحفظ حتى الآن، فلايمكن تحصيل رسوم دون مقابل وهو ما يحدث فى رسوم الحيازة، لان الشركات تسدد فعليا لامين الحفظ كل عملية تنفذها، وبالتالى يجب على المقاصة الغاء هذه الرسوم لان تأثيرها السلبى يظهر بصورة اوضح مع تكبد المستثمرين خسائر مع تراجع حجم السيولة المتوافرة   لديهم .

ولم يعتبر الأتربى تأخر ربط مصر المقاصة مع منظمة Link Up Market بمثابة تقاعس من الشركة لان الامر متعلق بظروف السوق، أما عن آلية التصويت الالكترونى فاشار الى ان السوق لم تستوعبها حتى الآن فعلى الرغم من التعاقد على آلية التوقيع الالكترونى فإنها لم تحظ بقبول اى عميل لدى الشركة الفرعونية حتى الآن .

وعلى صعيد شركة المقاصة سبورت يرى الأتربى ان على مصر المقاصة اعادة النظر فى الجدوى الاستثمارية لهذا النشاط، نظرا لتعرض المجال الرياضى فى مصر لحالة من التراجع والجمود .

وأيد رئيس شركة الفرعونية تقليل قيمة الرسوم التى يتحملها العملاء لصالح صندوق ضمان المخاطر غير التجارية فى ظل تصنيف الشريحة الكبرى من الشركات ضمن الفئة «أ » مما يعنى انخفاض المخاطر المرتبطة بعلاقة العميل وشركة السمسرة .

ومن جانبه وصف حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الاوارق المالية، دور «مصر المقاصة » خلال السنوات الثلاث الماضية بالطبيعى وأنه لم يشهد سلبيات او ايجابيات لافتة، حيث يعد ابرز ادوارها فى مساندة الشركات عبر قرض المالية، وان ظروف السوق اجبرتها على تأجيل مجموعة من الخدمات مثل الربط مع مقاصات اخرى، وكذلك عدم انتشار نظام شهادات الايداع فى السوق المصرية، حيث لم تشهد السوق عمليات اكتتاب من الاساس حتى تاتى شركات اجنبية وتصدر شهادات ايداع بالجنيه المصرى .

وأثنى الشربينى على عمل المقاصة على اتاحة نظام المكاتب الخلفية لشركات السمسرة حيث يناسب ذلك الامر شركات السمسرة صغيرة الحجم فى ظل توافر المعلومات لدى «مصر المقاصة » ، ولكنها لاتناسب الشركات الكبيرة التى تتوافر لديها الامكانيات الكاملة للقيام بهذه المهام، بجانب رغبتها فى عدم افشاء المعلومات المتعلقة بها امام اى جهة اخرى حتى وان كانت المقاصة .

ورأى ان النشاط الرياضى للشركة يمثل نشاطا جديدا لاستغلال السيولة المتوافرة لديها، بدلا من تعظيم استثماراتها فى نشاط سوق المال عبر تاسيس شركات سمسرة فى الاوراق المالية او ادارة محافظ او صناديق على غرار تدشينها شركة المستقبل لاصدار الصناديق .

فيما قسم احمد أبوحسين رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال للسمسرة فترة تولى مجلس الادارة الحالى بشركة مصر المقاصة الى فترتين، الاولى تتلخص فى الفترة من 2009 وحتى اندلاع الثورة، والثانية هى فترة ما بعد الثورة .

واوضح أبوحسين ان الفترة الاولى شهدت استقرارا نسبيا فى تحركات وقرارات مجلس الادارة استكمالا للخطة الموضوعة قبل توليهم ادارة الشركة، فيما جاءت الثورة وبالتالى اثرت على اداء الشركة شأن باقى الشركات العاملة فى مصر .

وأضاف أبوحسين ان السببين السابق ذكرهما اديا فى النهاية الى عدم صدور قرارات جوهرية ملحوظة فى اداء الشركة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان عدم تفعيل الادوات المالية الجديدة بالسوق حتى الآن يرجع الى التأثير السلبى للثورة، بجانب بعض التباطؤ النسبى من قبل القائمين على اتخاذ القرار بالسوق بشكل عام .

فى حين انتقد ايمن صبرى العضو المنتدب لشركة اصول القابضة بطء اتاحة شركة مصر المقاصة ادوات مالية جديدة بالسوق فى الفترة الماضية، لافتا الى انه حتى اذا ما تسببت احداث وتبعات ثورة يناير فى الابطاء من اتاحة ادوات مالية جديدة بالسوق، الا انه لا يمكن تجاهل التباطؤ الملحوظ من قبل العاملين على اتخاذ القرار بالسوق بشكل عام على توفير ادوات مالية جديدة والعمل على تحسين زمن تسوية العمليات المنفذة فى البورصة سواء T+0 ، او T+1.

وعلى صعيد استثمارات مصر المقاصة فى الفترة الماضية، هاجم صبرى شركة مصر المقاصة فيما يخص استثمارات الشركة فى النشاط الرياضى، معتبرا ذلك التوجه ما هو إلا يانصيب «LOTTERY» على لاعبى كرة القدم، وهو ما اعتبره بعيدا عن الاستثمار السليم – وفقا لتعبيره -.

ولم يبد محمد نشأت نائب رئيس مجلس ادارة شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية رضاه عن مجمل أداء شركة مصر المقاصة خلال السنوات الثلاث الماضية مستشهداً فى ذلك بعدد من الحالات والقرارات التى شهدت بعض التضارب والتباطؤ من جانب المقاصة نفسها فى تعاملها مع شركات السمسرة الاخرى، يأتى على رأس هذه الحالات انتقاده الشديد لنظام السويفت الجديد ما بين «المقاصة » والسمسرة وتباطؤ الاولى فى الانتهاء من تفعيله وتشغيله خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى ارتفاع تكاليفه واشتراكاته بشكل مبالغ فيه من جانب «المقاصة » بشكل يدفع شركات السمسرة لتحميل العملاء جزءا كبيرا من الرسوم، مشيراً إلى عدم حاجة شركات السمسرة لهذا النظام فى ظل قدرة الاعتماد على البنوك فى تسوية العمليات ما بين العملاء والشركات .

وعن باقى الحالات فقد لفت نشأت إلى الدور المبهم لصندوق حماية المستثمر بداخل سوق المال واكتنافه للغموض حول طبيعة عمله والشريحة المراد تأمينها وحمايته، متسائلاً عن مصير الاموال والاصول الضخمة التابعة للصندوق وامكانية تدخله لتعويض المستثمرين والسمسرة خاصة مع عدم استفادة أى شركة أو مستثمر من هذه الاموال على الرغم من الاوضاع الصعبة والمتقلبة التى تشهدها البورصة على مدار السنوات الماضية .

واستغرب من اهتمام المقاصة بتشغيل انظمة الـ linkup market بداخل السمسرة وربط النظام مع أنظمتها فى ظل تطبيق جميع شركات السمسرة المحلية بعض الأنظمة المشابهة للـ linkup market والتى تسمح لها بالتداول فى اسواق المال العالمية والمجاورة عن طريق أى شركة سمسرة داخل هذه الاسواق بالاضافة إلى آلية التداول عبر الآنترنت، واعتبر أن السماح للعميل بالتنفيذ والتداول والخصم بنفسه على عملياته داخل الاسواق العالمية بمثابة الميزة الوحيدة التى قد تزيد من جاذبية النظام الجديد المقاصة عن الأنظمة الحالية .

وأشار نشأت إلى أن المطالبة باخطار شركات السمسرة باقتطاع أى جزء من رسوم الحيازة أمر غير جوهرى فى ظل عدم وجود سيستم يوضح العلاقة أثناء حركة تنقلات العملاء ما بين البنوك وترك محافظهم فى البنك الاول وسداده رسوم جديدة لفتح محفظة جديدة فى بنك آخر، وانتقد سعى المقاصة لتشغيل نظام الـ back office داخل شركات السمسرة خاصة مع وجود ما يشبه اجبار شركات السمسرة على تشغيل هذه النظم من جانب المقاصة، مؤكداً وجود عدد من الاولويات الاخرى فى ظل تراجع السوق والمتمثل فى انخفاض أحجام التداول وتأثر المستثمرين الاجانب سلبياً جراء الاوضاع السياسية الاقليمية والمالية العالمية .

ووضع نشأت معياراً رئيسياً لشركات السمسرة عند تقبلها لأى نظام تشغيل جديد بتكلفة مرتفعة يتمثل فى ضرورة تحقيق هذه النظم لأى اضافة حقيقية وجديدة للسمسرة، وأن الشركات لن ترضى بتشغيل أى نظام تطويرى للانظمة المطبقة لديها، مشدداً على أن شركات السمسرة هى الخاسر الوحيد فى ظل تردى الاوضاع بالبورصة على مدار الفترة الماضية .

وطالب نائب رئيس مجلس ادارة شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية المقاصة بلعب دور أكبر فى الضغط على الرقابة المالية من أجل استرجاع التداول عبر عدد من الآليات بالبورصة وأبرزها البيع والشراء فى ذات الجلسة والشورت سيلنج فى ظل قدرة هذه الاليات على رفع معدلات وتسهيل عملية التداول بشكل يقود إلى زيادة العمولات التى تحصلها «المقاصة » وهو ما يعزز من ارباحها بنهاية كل عام .

ومن جانبه وجه أحمد السيد العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الاوراق المالية العديد من الانتقادات لشركة مصر المقاصة خلال الدورة الانتخابية الاخيرة وتمثلت أهم انتقاداته فى آليات تشغيل نظام السويفت والذى اعتبر أن الهدف منه غير مفهوم فى ظل عدم وجود تسوية فورية لعمليات التداول بالبورصة، بالاضافة إلى العيوب العديدة فى النظام البنكى المحلى فضلاً عن وجود نوع من البيروقراطية المصغرة أثناء تنفيذ العمليات عبر السويفت فى ظل احتياجه لنحو 3 ساعات لتنفيذ الأوامر، لافتاً إلى استياء السمسرة من ارتفاع تكاليف تشغيل السويفت على كاهلها .

وأشار إلى عدم جدوى خدمة التوقيع الالكترونى للعملاء فى تعاملهم مع شركات السمسرة ووصفه بأنه مبالغ فيه لضمان التأمين فضلاً عن تكلفته المرتفعة، مستشهداً بعدم تطبيق شريحة كبيرة من شركات السمسرة لهذه الآلية على مدار الفترة الماضية .

وتطرق إلى الملف الاكثر غموضاً لشركات السمسرة والمتمثل فى آلية عمل صندوق حماية المستثمر والذى اعتبره غير مفهوم لدى جميع عملاء السوق، وتساءل عن ملكية الاموال الموجودة بالصندوق منتقداً وجود الاصوات المنادية باعتبار اموال الصندوق لحماية المستثمرين على الرغم من قيام شركات السمسرة بمفردها بتسديد قيمة الاشتراكات التى تصل إلى 500 الف جنيه عند إنشاء الصندوق دون تحميل العملاء لأى قيمة فى ظل اشتعال المننافسة بين الشركات والتى وصلت إلى حد تنفيذ العمليات دون عمولة، مطالباً «المقاصة » بتوضيح آلية عمل الصندوق وتحديد الجهة المنوط للصندوق حمايتها وتأمينها ضد المخاطر .

واعتبر أن «المقاصة » فى تعاملاتها مع شركات السمسرة المختلفة تواجه نوعاً من الاتهام بالاحتكار فى توفير جميع أنظمة التشغيل والتنظيم داخل الشركات نفسها، وانتقد عدم رغبة شركات السمسرة فى قيام الرقيب والمتمثل فى المقاصة بتنفيذ انظمة التشغيل الخاصة بالشركات وهو ما يعرضها للانكشاف أمام الرقيب وعدم الحفاظ على السرية واخطار الرقابة المالية بالمخالفات، بالاضافة إلى اجبار السمسرة على تفعيل نظم المقاصة والتى تتميز بعدم اضافتها لأى جديد فى أنظمتها، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها والتى تحددها المقاصة، وطالب المقاصة بضرورة التخصص فى تقديم الخدمات .

وتحفظ العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الاوراق المالية على زيادة تركيز الشركة نحو الاهتمام بنشاط كرة القدم خلال الفترة المقبلة، مناشداً عدم التعامل مع النشاط الرياضى باعتباره استثماراً مالياً والعودة للتركيز التام والتطوير لجميع خدمات سوق المال وشركات السمسرة .

والتمس علاء عبدالحليم رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للسمسرة فى الاوراق المالية كامل العذر لمسئولى ومجلس ادارة شركة مصر المقاصة خلال السنوات الثلاث الماضية والتى اعتبرها من الأصعب مالياً وسياسياً فى ظل تأثر جميع الاسواق العالمية جراء الازمة المالية العالمية وأزمة الديون الامريكية وأزمات اليورو القوية والتى تعصف بالبلدان الاوروبية، بالاضافة إلى تردى الاوضاع السياسية المحلية وتذبذبها ما بين الانتخابات البرلمانية فى 2010 وحوادث الارهاب وثورة 25 يناير المجيدة وايقاف التداول لمدة قاربت 37 جلسة تداول، معتبراً أن تجمع كل هذه العوامل خلق بيئة مالية صعبة أمام «مصر المقاصة » لم تؤهلها لتنفيذ جميع الاهداف على مدار الفترة الانتخابية الجارية .

وطالب عبدالحليم «مصر المقاصة » والجهات المنظمة لسوق المال بضرورة وضع رؤية جديدة لرسوم شركات السمسرة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تحديد جهة واحدة فقط لتحصيلها على أن تكون هذه الرسوم كفيلة بتعامل الشركات مع جميع جهات السوق المختلفة ما بين الرقابة المالية وادارة البورصة و «مصر المقاصة » دون الحاجة لسداد رسوم مختلفة داخل كل جهة بشكل مستقل .

وأبدى محمود غنيم رئيس مجلس ادارة شركة كونتننتال لتداول الاوراق المالية رضا شركته عن مجمل أداء شركة مصر المقاصة خلال السنوات الثلاث الماضية بداخل سوق المال خاصة فى تسهيل جميع الخدمات فى عمليات التسويات الكثيرة لعمليات التداول بالبورصة، مشيداً بدورها الايجابى والمساند لشركات السمسرة فى اقناع وزارة المالية للموافقة على منح شركات السمسرة قرضاً لتخفيف الاعباء المالية فى ظل تأثرها سلبياً جراء ايقاف التداول بالبورصة لمدة فاقت الشهرين ومحاولة المقاصة بعد ذلك إقناع «المالية » على تجديد القرض .

وعاب محمود غنيم على «مصر المقاصة » فى ارتفاع تكاليف عدد من أنظمتها التشغيلية، وأبرزها نظام السويفت والذى أكد رفض شركته له منذ البداية بسبب ارتفاع تكاليفه بصورة مبالغة بالاضافة إلى عدم اقتناعه بمدى قدرة هذا النظام على تقديم أى جديد لشركته فى ظل ايقاف التداول عبر آلية البيع والشراء فى الجلسة نفسها، وهو ما يقلل من ربحية الشركة عند شراء وتفعيل السويفت .

وقال مصطفى المصرى، العضو المنتدب لشركة EVA لتداول الاوراق المالية، إنه لم يلحظ فى اداء شركة مصر المقاصة على مدار السنوات الثلاثة الاخيرة إحداث تغييرات او تأثيرا جوهريا فى سوق المال المحلية، فضلا عن عدم اقدام مصر المقاصة على مساعدة او دعم شركات السمسرة فى الفترة الماضية والتى مرت بها الاخيرة بازمات بالغة على نشاطها .

ولفت الى ان شركة مصر المقاصة لم تقدم للسوق ادوات مالية جديدة فى الفترة الماضية، بخلاف بعض التطوير البطيء فى مجال شهادات الايداع المصرية فى الخارج، والتحويل من شهادات ايداع دولية الى اسهم .

وعلى صعيد اخر، ابدى مصطفى المصرى تحفظا حيال توجه شركة مصر المقاصة للاستثمار فى النشاط الرياضى بشكل مكثف، وهو ما اعتبره امرا مبالغا فيه بالنسبة لشركة تعمل فى مجال سوق المال والمقاصة والتسوية .

ويرى ان استثمار المقاصة فى الرياضة بشكل عام من المفترض له ان يكون مدروسا بشكل يعود بالنفع عليها وعلى الشركات المساهمة بها، كما انه يعتقد ان اقتحام الشركة ذلك النشاط جاء دون دراسة متأنية للتأثيرات السياسية على دخل الشركة ومستقبل استثماراتها، وبالتالى طالب العضو المنتدب لشركة EVA للسمسرة بتجميد النشاط الرياضى، او على الاقل تحجيم استثمارات الشركة فى المستقبل بذلك النشاط .

وقال محمد الجوهرى، مدير فروع السمسرة ببراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن شركة مصر المقاصة لم تعمل لصالح الشركات التى هى ملك لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مضيفاً أنه يعترض بشدة على الاهتمام بالنشاط الرياضى على حساب نشاط الشركة الرئيسى، لافتاً إلى أولوية الاهتمام بالاستثمار فى سوق المال من خلال صندوق سيادى على سبيل المثال يقوم بدعم البورصة فى أوقات الأزمات كفترة ما بعد الثورة .

وفى الوقت الذى أكد فيه إيجابية دور صندوق ضمان التسويات خلال الفترة الماضية، رأى الجوهرى أن صندوق ضمان التسويات لم يكن له دور مجد فى الأزمة التى مرت بها السوق، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لتعويض العملاء غير مناسب، ولفت إلى ضرورة تطوير أداء الصندوقين .

وأشار إلى أن المقاصة نجحت فى تفعيل عدد من الأنطمة مثل نظام بنوك الإيداع، كما انتهت من تداول حقوق الاكتتاب، ومبنى الشركة فى التجمع الخامس، إلا أن ما حققته لم يخلق تأثيراً إيجابياً فى السوق، فى الوقت الذى تجاهلت فيه بعض المشكلات مثل أجواء وأسهم الشركات الموقوفة، مؤكداً أن المقاصة كان يجب أن يكون لها دور بالتعاون مع إدارة البورصةوالرقابة فى حسم تلك المشكلات .

كما استنكر رفض المقاصة مد فترة القرض الذى منحته لشركات السمسرة بقيمة 600 الف جنيه، مشيراً إلى أن الشركات طالبت بتأجيل سداد القرض عاما آخر إلا أن الطلب قوبل بالرفض واضطرت الشركات لسداد القرض رغم مرور أغلبها بأزمات مادية نتيجة ضعف أحجام التداول .

وأشار إلى أن المقاصة ألزمت الشركات بتأجير شاشات منها بتكلفة مرتفعه فى الوقت الذى تستفيد به الشركات من تلك الشاشات . ورغم خفض المقاصة تكاليف السويفت لتخفيف أعباء الشركات، لكن مدير فروع السمسرة ببراميدز كابيتال أكد أن تلك الخطوة لم تساهم فى دعم الشركات بقدر ما كان سيدعمها منح قروض طويلة الأجل .

وعلى الجانب الاخر عبر أحمد عادل، العضو المنتدب بشركة برميير لتداول الأوراق المالية، عن رضاه عن أداء المقاصة خلال السنوات الثلاث الماضية على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أنها قامت بما تستطيع خلال تلك الفترة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية السيئة .

وأشار إلى أن «المقاصة » استجابت إلى مطالب شركات السمسرة فى حدود المتاح، لافتاً إلى أن الشركات كانت تحتاج إلى أكثر من ذلك، ولكن لا يمكن لوم المقاصة على أدائها فى مناخ غير مستقر .

وفى الوقت نفسه أشار إلى أن المقاصة كان عليها تأجيل مدة القرض الذى منحته لشركات السمسرة، كما طالبت الشركات بتخفيضات أكثر مما قامت به هى، إلا أن ذلك لا يقلل من الدور الذى قامت به فى ظل ظروف صعبة .

كما أكد عادل عدم تحفظه على اتجاه المقاصة فى الفترة الأخيرة للاهتمام بالاستثمار فى النشاط الرياضى .

ومن جانبه، رأى اسامة مراد العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس لتداول الاوراق المالية ان اداء مجلس ادارة مصر المقاصة فى الفترة الماضية يعتبر جيدا، خاصة انها تمكنت من المرور بانشطتها خلال المرحلة الشائكة الماضية، وقال إن تعطل اى نشاطات او خطط كان مفترض ان تطلقها شركة مصر المقاصة يعود الى هيئة الرقابة المالية وليس لشركة مصر المقاصة .

ولفت الى ان تراجع ارباح الشركة خلال العام الماضى، يعود الى ضعف احجام تداولات السوق خلال الفترة الماضية، فيما لفت الى ان صندوقى حماية المستثمر وضمان التسويات يحتاجان لاعادة هيكلة، خاصة فى ظل تضخم اموال الصندوقين، مؤكدا ضرورة تخفيض رسوم السويفت على الشركات، وقال إن هذين المطلبين يجب اعادة النظر فيهما من قبل مجلس ادارة الشركة القادم .

ويرى عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لادارة المحافظ ان اداء شركة مصر المقاصة لم يشهد توقف تقديم الخدمات العادية المطلوبة لعمليات التداول خلال الفترة الماضية، كما ان المقاصة كان لها موقف قوى فى دعم شركات السمسرة فيما يخص القرض الذى حصلت عليه الشركات بعد الثورة، خاصة بكيفية سداد القرض التى تم التدخل لتسهيلها على شركات السمسرة .

ولفت الى ضرورة الغاء مصروفات السويفت على الشركات وذلك بعد اعادة نشاط الشراء والبيع فى الجلسة نفسها، نظرا لان المصروفات متوقفة بسبب توقف الالية .

ويرى ضرورة فصل النشاط الرياضى لشركة مصر المقاصة، وعدم التوسع بذلك النشاط اكثر من ذلك، فضلا عن توريق المبنى الاجتماعى التابع للشركة وتوزيعه على المساهمين .

وأكد ضرورة توسيع نطاق المخاطر التى يغطيها صندوق حماية المستثمر لتشمل دعم شركات السمسرة كل على حدة فى حالات الطوارئ على سبيل المثال، فضلا عن ادخال نشاط خيرى ليخضع له الصندوق .

واشار الى اهمية تثبيت مبلغ صندوق ضمان التسويات والتوقف عن فرض رسوم لصالحه على شركات السمسرة، خاصة ان مبلغ الصندوق تضخم ليتخطى متوسط حجم التداول اليومى .

ولفت هانى هنداوى، رئيس مجلس ادارة شركة العروبة للسمسرة، الى ان شركة مصر المقاصة لم تؤد الدور الذى كان مطلوبا منها تجاه شركات السمسرة بعد الثورة خاصة فيما يخص القرض الذى حصلت عليه الشركات من بنك الاستثمار القومى، حيث لم تقم شركة مصر المقاصة بدورها المنوط بها فى الوساطة بين الشركات وبنك الاستثمار القومى لمد مدة استحقاق القرض، نظرا لان وضع الشركات كان لا يزال صعبا حتى بعد مرور سنة على القرض .

واكد ان توسط مصر المقاصة لم يكن كافيا، حيث اضطرت الشركات لتسديد القرض فى ظل ظروفها الصعبة مما قد يكون ترتب عليه ضغط على ادائها او لجوئها لمصادر خارجية او لضغط رواتب الموظفين اكثر مما كانت مضغوطة بسبب ضعف السوق وقد تكون لجأت ايضا لاموال العملاء، وذلك تفاديا لتطبيق جزاءات عليها .

واشار الى ان مصر المقاصة بما انها اكثر جهة يمكنها تقييم اداء الشركات فيما يتعلق بتكبدها خسائر من انخفاض احجام التداولات اليومية، كان يجب ان تلعب دورا اكبر فى مد المهلة لشركات السمسرة فى سداد القرض، وذلك من خلال ربط سداد القرض بوصول احجام تداولات السوق لمستويات معينة لفترة زمنية معينة على سبيل المثال .

وقال إن صندوق حماية المستثمر انتفى الغرض من وجوده اساسا، بعد فرض تقرير الملاءة المالية على شركات السمسرة، خاصة ان غرض الصندوق هو تغطية تعثر شركات السمسرة منعا لإلحاق الضرر باموال العملاء، وتقرير الملاءة المالية يوضح للجهات الرقابية موقف السيولة وتغطية اموال العملاء داخل كل شركة سمسرة بشكل يومى، مما يمكن الجهات الرقابية من معرفة ما اذا كانت اى شركة مهددة بالتعثر قبل حدوث هذا الامر بفترة طويلة، لكى تقوم بالاجراءات اللازمة لذلك، ومنع هذا الامر قبل حدوثه، حيث ان تقرير الملاءة المالية يتضمن بعض المعايير التى تضمن تغطية اموال العملاء، مما يقلل من جدوى صندوق حماية المستثمر .

وانتقد هنداوى كون الشركات تتحمل اخطاء امين الحفظ التى تحدث احيانا بسبب عدم قيامه بتحويل اموال العمليات التى تم تنفيذها بما يترتب عليه تعليق العملية، مشيرا الى انه فى هذه الحالة يجب ان يتحمل خطأ امين الحفظ صندوق ضمان التسويات، الا انه يتم تحميل الغرامة على شركة السمسرة نفسها الامر الذى وصفه بأنه غير منطقى، ومن ثم اكد هنداوى ان صندوق ضمان التسويات ليس له اثر ملموس فى السوق .

اما عن مصروفات السويفت فاكد ضرورة الغائها، نظرا لان شركات السمسرة تقريبا لا تلجأ لاستخدام السويفت لان اغلب التحويلات تتم عن طريق البنوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة