أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تهديدات‮ »‬الدماطي‮« ‬بحل‮ »‬حريات المحامين‮«.. ‬فرقعة إعلامية


شيرين راغب
 
هدد محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بحل اللجنة في حالة استمرار مجلس النقابة في عرقلة نشاطها.

واعطي »الدماطي« مهلة 15 يوما للمجلس لتمويل مؤتمر تفعيل ورقة مطالب نقابة المحامين التي قدمت لوزير العدل والنائب العام. ولوح »الدماطي« بتأسيس لجنة مستقلة بعيدا عن النقابة لتبني انشطة الحريات.

 
ولفت »الدماطي« الي ان مجلس النقابة الحالي منذ توليه مقاليد ادارة النقابة لا يمول انشطة اللجنة وجميعها تعتمد علي التمويل الذاتي والتبرعات. واكد انه ليس مطلوبا من اللجنة واعضائها ان تستمر علي هذا النهج دون تمويل. وامهل »الدماطي« مجلس النقابة 15 يوما لتمويل انشطة اللجنة او حلها.

 
واشار »الدماطي« الي ان اللجنة لا تستطيع مباشرة عملها وتنفيذ انشطتها بسبب سيطرة الحزب الوطني علي نقابة المحامين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فالمسئولون عن ادارتها يملكون زمام الامور ويتحركون بتوجيهات مباشرة من الحزب الوطني فهم اعضاء بالمجلس الاعلي للسياسات بالحزب.

 
واكد »الدماطي« ضرورة ان يكون امينا مع نفسه ومع اعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوه وانه يكشف ما يحدث للجنة من تخريب وتجميد بفعل فاعل يتنافي مع تاريخها المشرف علي مدار السنوات الماضية.

 
واضاف ان الممارسات غير الديمقراطية والتضييق المستمر علي نشاط اللجنة أديا الي ان ضاق به الامر مما دفعه لاعطاء المهلة لحل اللجنة.

 
واعطي »الدماطي« امثلة علي التضييق علي انشطة اللجنة بهدم القاعة التي كان يتم عقد مؤتمراتها فيها بدعوي تجديدها وتحديثها. وما حدث عند عقد المحاكمة الشعبية للحزب الوطني بالنادي النهري بالمعادي عندما تم اغراقه بالمياه لمنع عقد المحاكمة. وعندما خرج المشاركون لعقد المحاكمة امام النادي تم تحريض الامن المركزي عليهم لفض المحاكمة وتفريق المشاركين. ووصف »الدماطي« لجنة الحريات بأنها القلب النابض لنقابة المحامين ولكن اصبحت العكس.

 
واعلن »الدماطي« عن اعتزامه اقامة مؤتمر لتفعيل ورقة المطالب التي قدمها مجلس النقابة الي وزارة العدل والنائب العام ولم يتم الرد عليها. مما اضعف موقف المحامين والنقابة واذا لم يتم تمويل هذا المؤتمر فسوف يعقد مؤتمر آخر وبمشاركة منظمات عالمية لعرض موقف مهنة المحاماة بعد ازمة طنطا عليها.

 
وهدد »الدماطي« انه في حالة عدم تمويل تلك المؤتمرات خلال الـ15 يوماً المقبلة فسوف يتم تمويلها من التبرعات والمجهود الذاتي وحل لجنة الحريات التابعة للنقابة واعلان لجنة حريات جديدة ككيان مستقل تمول ذاتيا من اموال التبرعات حتي تعرف جموع المحامين من الذين يقف وراء تنظيم تلك الانشطة؟!

 
وقال جمال تاج، وكيل لجنة الحريات، ان محمد الدماطي، مقرر اللجنة لم يقم بعقد اجتماع لمناقشة هذا التهديد واصفا حل لجنة الحريات بـ»الهدية المقدمة علي طبق من فضة« الي الحكومة ومجلس النقابة المنتمي للحزب الوطني لانها اللجنة الوحيدة المنوط بها القاء الضوء علي الفساد الذي تمارسه الحكومة. ولفت »تاج« الي ان هناك عددا من الوسائل الاحتجاجية الاخري التي يمكن ان ينتهجها »الدماطي« لتوضيح موقف اللجنة المالي ولكن لا يكون »الحل« هو الحل، واكد »تاج« ان »الدماطي« لا يملك قرار حل اللجنة فهذه السلطة في يد مجلس النقابة فقط.

 
ووصف »تاج« عدم اهتمام مجلس النقابة المحامين الحالي بلجنة الحريات بالقضية السياسية لان النقابة حاليا يسيطر عليها الحزب الوطني، وهي نقابة تحرج الحكومة وتكشف مخالفاتها ضد المواطنين، وطالب »تاج« زميله »الدماطي« بأن يتحلي بالصبر حتي تستمر اللجنة في عملها.

 
وعلي الجانب الآخر، نفي محمد عبدالغفار، عضو مجلس النقابة، ان يكون محمد الدماطي مقرر اللجنة قد ابلغ مجلس النقابة بتلك المهلة او قرار الحل، رافضا تلك التهديدات لان العمل بلجنة الحريات عمل تطوعي وخدمي لا يتقاضي عليه اجرا. فنقابة المحامين لا تمول لجنة الحريات من اموال المعاشات والعلاج الخاصة بالاعضاء.

 
ووصف »عبدالغفار« تهديد »الدماطي« بأنه شو اعلامي، مؤكدا ان تأخر النائب العام ووزير العدل في تفعيل ورقة مطالب نقابة المحامين يتوقف علي بحث الاوراق ودراستها في تلك الجهات قبل البت فيها وهذا لا يستدعي عقد مؤتمر عالمي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة