أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

شگاوي تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات‮.. ‬بدأت مبگراً


محمد القشلان

طالبت بعض القوي والمنظمات الحقوقية بتولي اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب، التي تجري في نوفمبر المقبل.


 
 صبحى صالح
وانتقد عدد من المنظمات الحقوقية والقوي السياسية، التشريعات التي تتيح لوزارة الداخلية تحديد موعد الانتخابات وفتح باب التقدم لها وتولي رئيس الجمهورية دعوة الناخبين للانتخابات، وهي في كل أنحاء العالم من اختصاصات اللجنة أو الجهة المسئولة عن العملية الانتخابية، ولا تتدخل السلطة التنفيذية إلا في حفظ الأمن وفرض النظام، وتنفيذ القواعد المنظمة التي تعلنها اللجنة.

كما انتقدت بعض القوي والتقارير، تولي وزارة الداخلية إعلان مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشح، مع أنه حق أصيل للجنة المسئولة عن العملية الانتخابية.

وأكدت منظمات حقوقية عدم التزام الدولة بتعليمات اللجنة حتي الآن، ومنها إزالة الملصقات ولافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين التي الزمت بها اللجنة المحافظين، حيث إن مدة الدعاية تحددها اللجنة العليا للانتخابات، في الوقت نفسه انتقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، انفراد التشريعات المصرية في مصر بحالة استثنائية، بتعدد القوانين التي تنظم الانتخابات الواحدة، وتعدد الجهات المشرفة علي إدارة العملية الانتخابية الواحدة، كما تمنح القوانين المنظمة لانتخابات السلطة التنفيذية سلطات واسعة في إدارة العملية الانتخابية، منها إصدار قرارات لها قوة  القانون دون العرض علي المجلس التشريعي، أو اللجنة العليا للانتخابات وتحديد موعد الانتخابات وفتح باب الترشح.

أكد أيمن عقيل، المدير التنفيذي لمركز »ماعت«، أنه لابد أن تكون كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما فيها تحديد موعد الانتخابات وشروط الترشيح وغيرها في يد اللجنة العليا للاتخابات، مشيراً إلي أن التشريعات المنظمة للانتخابات في مصر مع تعددها أعطت سلطات عديدة لوزارة الداخلية والسلطة التنفيذية، وحرمت هذه التشريعات اللجنة من تحديد مواعيد الانتخابات بموجب المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يحدد مواعيد الانتخابات العامة رئيس الجمهورية، ويحدد موعد الانتخابات التكميلية وزير الداخلية، الذي يأخذ أيضاً سلطات الإشراف علي القيد في الجداول الانتخابية، كذلك تعديل الدوائر الانتخابية وتحديد نطاقها والإعلان عن فتح باب الترشح وتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين من العمال والفلاحين، والشروط الواجب توافرها في المرشح والمستندات، وللتأكد من صحة أوراق الترشح وتشكيل اللجان التي تنظر في صحة أوراق الترشح واللجان التي تنظر الطعون، وكلها سلطات أصيلة للجنة العليا للانتخابات، ويجب أن تعود إليها وهي في أغلب دول العالم في يد جهة واحدة.

أما النائب صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فاستعان بالتعبير الدارج أن »الدفتر دفترنا والمأذون مأذونا«، وقال إن الحزب الوطني والحكومة فصلا تشريعات تضمن لهما بقاء السلطة واللجنة العليا للانتخابات، يعينها أعضاء الحزب الوطني، فأعطوا معظم السلطات للسلطة التنفيذية حتي يستطيعوا تزوير الانتخابات، أوالفوز بها، وأعطيت اللجنة العليا للانتخابات وضع قواعد الدعاية وأمور فرعية وهامشية ولا تستطيع اللجنة تأجيل أو تأخير موعد الانتخابات أو تغيير الدوائر أو معرفة صحة أوراق المتقدمين أو غيرها من أمور تدخل في صلب العملية الانتخابية.

ويشير إلي أن الحديث الآن عن هذه السلطات وغيرها يعني المطالبة بتعديل أكثر من تشريع، وكانت هناك مطالب عديدة بعدم سيطرة السلطة التنفيذية علي سير الانتخابات، وهذا أمر مستحيل، ولا يمكن للحزب الوطني الموافقة عليها، ولكن لابد من مطالبات من كل القوي السياسية حتي يكون هناك حد أدني لنزاهة الانتخابات، وإن كان ما يحدث لا يمكن أن يطلق عليه انتخابات من الأساس.

وقال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية في مجلس الشعب، إن الاختصاصات للجنة أو السلطة التنفيذية في إدارة العملية الانتخابية بكل أشكالها تحددها تشريعات تم تعديلها، ووافق عليها مجلس الشعب، وكذلك الدستور، وبالتالي فإن الدعوات التي تطالب بها بعض التقارير هي مجرد مطالبات لا طائل منها سياسياً أو تشريعياً، فمجلس الشعب متوقف ولا يمكن إجراء أي تعديلات، خاصة أن المطلوب تعديلات في أكثر من قانون، ولكن ما يحدث هو مجرد رصد لسلبيات في بعض التقارير الحقوقية ولا يتعدي ذلك، بدليل أنه لم يتم التقدم بأي طعن بعدم دستورية أي مادة من هذه المواد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة