أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الهيئة تنذر «الدلتا للتأمين» وتطالبها بإزالة مخالفة


المال- خاص

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية انذارا لشركة الدلتا للتأمين تطالبها فيه بازالة المخالفات المنسوبة اليها خلال الاشهر الثلاثة الماضية والمتمثلة فى قبولها عمليات تأمين قد توسط فى ابرامها 135 متدربا من العاملين بالشركة غير المقيدين بسجلات الوسطاء بالهيئة الى جانب صرف عمولات عن هذه العمليات بالمخالفة لاحكام المواد ارقام 71 و72 و74 و82 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين.

وتنص المادتان 71 و72 على انه يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعى او اعتبارى يتوسط فى عمليات تأمين او اعادة تأمين ويعتبر العاملون بالجهاز الانتاجى بشركات التأمين واعادة التأمين القائمة بين وسطاء التأمين فى مفهوم واحكام هذا الفصل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين واعادة التأمين لاعمالهم ولا يجوز لوسطاء التأمين او اعادة التأمين ان يزاولوا اعمالهم مالم تكن اسماؤهم مقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ويسرى القيد فى سجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويؤدى طالب القيد او التجديد فى سجل وسطاء التأمين رسما يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يتجاوز عشرة الاف جنيه بالنسبة للشخص الاعتبارى والف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعى.

فيما تنص المادتان 74 و82 من القانون اللتان خالفتهما شركة الدلتا للتأمين على الزام شركات التأمين بألا تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين بالسجل المعد لذلك الغرض ولا يجوز لاى شخص طبيعى او اعتبارى بمصر بنفسه او بالوساطة القيام باى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وطالبت الهيئة فى قرارها والذى حصلت «المال» على نسخة منه جميع القطاعات والادارات المركزية بالهيئة بتنفيذ القرار الصادر تحت رقم 62 لسنة 2012.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة