أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬المصري الخليجي‮« ‬يتجاهل نمو الأرباح‮ .. ‬ويسجل أدني مستوياته


 فريد عبداللطيف

يعتبر سهم البنك المصري الخليجي الأسوأ آداءً بين اقرانه حيث يتداول حاليا قرب أدني مستوياته علي الاطلاق حول قيمته الاسمية البالغة دولاراً واحداً، وتجاهل السهم إعلان البنك نتائج اعماله للنصف الاول من العام الحالي التي اظهرت نجاحه في الصعود بارباحه بنسبة %23 مسجلة 44.3 مليون جنيه مقابل 35.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء هذا التجاهل من السهم انعكاسا لانه رغم هذا الصعود فان مؤشرات اداء البنك التشغيلية لا تزال غير مرضية مقارنة بالقطاع حيث سجل العائد علي حقوق الملكية في نهاية يونيو الماضي %7 في الوقت الذي وصل فيه هذا العائد في التجاري الدولي الي %31.


وكان ضعف مؤشرات اداء البنك المصري الخليجي التشغيلية قد تسبب في تخلف السهم عن البورصة في الرالي التاريخي الذي استهلته في فبراير 2009، بصعود مؤشرها الرئيسي بنسبة %125 ليلامس 7700 نقطة في نهاية ابريل 2010، لينكسر بعد ذلك اتجاهه الصعودي ويتحرك عرضيا. من جهته تحرك سهم البنك المصري الخليجي في اتجاه مخالف للبورصة حيث شهد تراجع عنيفاً في الثمانية عشر شهرا الاخيرة بنسبة %54 من مستوي 2.2 دولار ليصل الي قيمته الاسمية. ولم يستفد السهم من ارتداد البورصة التدريجي في الثلاثة اشهر الاخيرة من 5800 نقطة لتتداول حاليا حول 6600 نقطة، وواصل السهم التحرك في اتجاه مخالف للبورصة ليتراجع من 1.33 دولار التي سجلها في ابريل الماضي ليعود من جديد للتحرك حول قيمته الاسمية.

كان السهم قد شهد صعوداً قوياً في مارس الماضي من قيمته الاسمية واصلا الي 1.33 دولار في نهاية ابريل بعد اعلان البنك عن توصله الي عدد من التسويات من شأنها ان تعيد شريحة من القروض المتعثرة الي الخدمة، وتبع ذلك تراجع توقعات المساهمين بشان ادائه بعد اعلانه عن نتائج اعماله للربع الاول والتي اظهرت قيامه ببناء مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة بلغت 1.5 مليون جنيه في الوقت الذي كان قد قام فيه في عام المقارنة برد مخصصات انتفي الغرض منها بقيمة 8.5 مليون جنيه، وجاء تحول البنك لبناء مخصصات ليلقي بظلاله علي جدية تلك التسويات. ليشهد رحلة هبوط مستمرة اعادته لقيمته الاسمية. وجاء اعلان البنك عن نتائج اعماله للنصف الاول ليمنعه من الاستفادة من الصعود الاخير للبورصة حيث اظهرت استمراره في بناء مخصصات بلغت 14.3 مليون جنيه مقابل 13.9 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومن المنتظر ان يخف تدريجيا الضغط الواقع علي السهم نتيجة التحسن النسبي في الايرادات التشغيلية الذي كان قد دفع الارباح للارتفاع في النصف الاول بنسبة %23 مسجلة 44.3 مليون جنيه مقابل 35.8 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 ويتحرك البنك المصري الخليجي علي عدة محاور لمواجهة التحديات التي ضغطت علي الارباح في السنوات الاخيرة ليقوم باتباع سياسة ائتمانية توسعية دفعت محفظته من القروض للارتفاع في النصف الاول بنسبة %6 مسجلة 3.13 مليار جنيه مقابل 2.96 مليار جنيه في ديسمبر 2009.

وساعد البنك في الصعود بمحفظته من القروض تلك السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي بقيامه بتخفيض الفائدة في ستة قرارات متتالية منذ فبراير 2009 قبل ان يقوم بتثبيتها في الربع الاخير من العام الماضي، وزاد ذلك من قدرة المصري الخليجي علي الصعود بمعدلات تشغيل القروض للودائع التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الاخيرة اثر اندلاع الازمة المالة العالمية، مما دفع البنك لاتباع سياسة ائتمانية تحوطية لحين اتضاح الرؤية بشان قدرة القطاعات المختلفة علي التعامل مع تداعياتها وبالتالي القدرة علي خدمة مصروفات القروض حال اللجوء اليها.

وكانت هذه التحديات قد ضغطت علي محفظة البنك من القروض في عام 2009 قبل ان يخف هذا الضغط في النصف الاول من العام الحالي. ويجئ صعود رصيد القروض بعد اجتيازه مرحلة لالتقاط الانفاس واعادة ترتيب الاوراق، ليعود البنك للسياسة الائتمانية التوسعية حيث كانت القروض قد ارتفعت في عام 2008 بنسبة قياسية بلغت %53 مسجلة 2.67 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2007.

 ويعد معدل تشغيل الودائع للقروض للمصري الخليجي اعلي من متوسط القطاع حيث بلغ في نهاية مايو الماضي %72 مقابل %60 في نهاية ديسمبر 2009، ومقابل %54 لمتوسط القطاع. وجاء هذا الارتفاع القياسي نتيجة تراجع الودائع في النصف الاول بنسبة %15 مسجلة 4.138  مليار جنيه مقابل 4.957 مليار جنيه في نهاية ديسمبر.

 وجاء اتجاه الودائع للتراجع نتيجة لقيام شريحة عريضة من المودعين بسحوبات كبيرة لتغطية مراكزهم المكشوفة بدفع من مرور البورصة في مايو ويونيو الماضيين باعنف تصحيح لها في ثمانية عشر شهرا فقد خلاله المؤشر %25 من رصيده، وصاحب ذلك سحوبات دولارية قياسية من المحافظ الاجنبية العاملة في البورصة المصرية، التي جاءت لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع اسواقهم المضطربة اثر الازمة الائتمانية في اووبا والمخاوف من اتساع نطاقها. ومما شكل المزيد من الضغط علي رصيد البنك من الودائع قيام مديري صناديق الاستثمار بسحب شرائح متزايدة من ودائعهم لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الاستردادات القياسية لوثائق صناديق الاستثمار اثر ذلك.

وجاء الارتفاع المحدود لرصيد محفظة البنك من القروض في النصف الاول ليدفع بدوره العائد منها لارتفاع طفيف بنسبة %5.5 ليبلغ 152 مليون جنيه مقابل 144 مليون جنيه. وارتفعت تكلفة الودائع مسجلة 118.7 مليون جنيه مقابل 115.5 مليون جنيه، ليبلغ صافي العائد من الائتمان 33.3 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه في فترة المقارنة.

كما ارتفعت الارباح من،المصدر الثاني للعائد من الفوائد وهو القادم من اذون الخزانة وبنسبة %28 مسجلة 59.5 مليون جنيه مقابل 46.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من القروض يرتفع بذلك صافي العائد من الفوائد بنسبة %23 مسجلا 92.8 مليون جنيه مقابل 75.4 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومن المنتظر ان يتراجع العائد من اذون الخزانة في المرحلة المقبلة نتيجة لتوجه المصري الخليجي للحد من رصيده منها حيث تراجع في النصف الاول ليسجل في نهايو يونيو 203 ملايين جنيه مقابل 317 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2009 .

ومما حد من الضغط الواقع علي العائد من الفوائد قيام البنك بزيادة رصيده من النقدية والودائع المربوطة لدي البنك المركزي لتبلغ في نهاية يونيو الماضي 635 مليون جنيه مقابل 450 مليون جنيه في ديسمبر 2009. ومن المنتظر ان يجئ تراجع الفائدة ليدفع البنك لاعادة ترتيب اوراقه فيما يخص رصيده من هذا البند بالاضافة الي اذون الخزانة، وسيرتبط ذلك بتمكنه من الصعود برصيده من القروض.

ويهدف البنك المصري الخليجي لاعطاء عجلة تسارع لعائده من الائتمان بتطوير استراتيجيته الرامية للتعامل مع حالة الترقب التي يشهدها السوق، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص تداعيات الازمة المصرفية العالمية علي الاقتصاد المصري، مع تزايد احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي لنفق الركود بعد اتساع نطاق الازمة الائتمانية في اوروبا.

 وفي مواجهة ذلك قام المصري الخليجي بالاعلان عن توجهه لانشاء شركة مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اتفق الخبراء علي انها ستكون سوقا رحبت للبنوك لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة لديها. وجاءت السياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي لتهبط بتكلفة الاقتراض، وسيعطي ذلك دفعة لجهود البنك للصعود بمحفظته من القروض، وسيحد ذلك من تكلفة الاقراض، ويمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحمل التكلفة التمويلية المرتفعة نتيجة لتوجه البنوك بالضرورة لخفض الفائدة علي الاقراض. وتزامن ذلك مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستعطي مجال للشركات المدرجة فيها للاتجاه للبنوك لتمويل التوسعات التي ستقبل عليها.

وضمن نفس الاستراتيجية لتوظيف السيولة في قنوات مختلفة لتخفيض المخاطر وتعظيم العائد، قام البنك المصري الخليجي بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة برايم القابضة في منتصف العام الماضي، استحوذ بمقتضاها علي %22 من راسمالها عن طريق قيام برايم بزيادة رأس المال بمقدار 16 مليون سهم، مع تنازل قدامي المساهمين عن حق الاكتتاب فيها للمصري الخليجي، ويجئ توجه البنك في هذا النطاق للاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة لديه، ورغبته في دخول مجال البنوك الاستثمارية علي غرار ما قام به عدد من البنوك الكبري مؤخرا وفي مقدمتها البنك الاهلي والبنك التجاري الدولي والعربي الافريقي. ويجئ توجه البنوك نحو انشطة البنوك الاستثمارية نتيجة التحديات التي يواجهها القطاع والرغبة في تنويع سلة انشطتها. واعلن البنك مؤخرا عن شراكة استراتيجية مع ثلاثة اطراف لانشاء مصنع مستلزمات طبية بتكلفة 140 مليون جنيه.،

وبالنسبة لانشطة البنك من خارج الفوائد في النصف الاول من العام الحالي فقد شهد العائد من المتاجرة تراجعاً ملحوظاً بلغ 5.1 مليون جنيه مقابل 8.8 مليون جنيه، ياتي ذلك انعكاسا لتراجع العائد من التعامل في العملات الاجنبية مسجلا 6.4 مليون جنيه مقابل 8.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما تكبد البنك خسائر من اعادة تقييم محفظته من الاوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 1.22 مليون جنيه، ولم يكن قد تكبد خسائر تذكر منها في فترة المتاجرة. وتعد محفظة البنك من الادوات المالية المقتناة بغرض المتاجرة محدودة حيث انحصرت في 16 مليون جنيه منها 12.5 مليون اسهم محلية بالاضافة الي 2.5 مليون وثائق استثمار والبقية اسهم اجنبية.

من جهة اخري يمتلك البنك محفظة ضخمة من الاوراق المالية المتاحة للبيع بلغت قيمتها في يونيو الماضي 1.2 مليار جنيه.وتتمثل تلك الاستثمارات في سندات بقيمة 950 مليون جنيه، بالاضافة الي اسهم بقيمة 149 مليون جنيه. وتكبد البنك خسائر من بيع الاستثمارات المالية بلغت 2.4 مليون جنيه مقابل 0.974 مليون جنيه في النصف الاول من عام 2009.

وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد شهد استقراراً حيث بلغ،24.3 مليون جنيه مقابل 24.9 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويخطط البنك المصري الخليجي لاعطاء دفعة لهذا البند عن طريق تنويع سلة ما يقدمه من خدمات التجزئة المصرفية بالاضافة الي اهتمامه بتوسعة شبكة فروعه واستغلالها في تعبئة الودائع الاقل كلفة، وسيمنحه ذلك فرصة لزيادة الهامش بين الفوائد المفروضة علي القروض والممنوحة علي الودائع .كذلك يخطط البنك لاستغلال شبكة فروعه في الترويج لسلة الخدمات المالية التي يقدمها بالذهاب للعميل مع التوسع في منح القروض،للقطاع الاستهلاكي الذي تصاعدت حصته من إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي. وقام البنك في هذا الاطار بالصعود بعدد فروعه من عشرة الي سبعة عشر.

وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في النصف الاول بنسبة %27 مسجلاً 37 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه. وقام البنك ببناء مخصص ضرائب بقيمة 3.25 مليون جنيه مقابل 0.913 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليرتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة %23 مسجلا 44.3 مليون جنيه مقابل 35.8 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وسيستفيد البنك،المصري الخليجي خلال الفترة المقبلة من امكانية الحد من بناء المخصصات بعد ان انتهي من اعدام شرائح متزايدة من القروض المتعثرة خلال الثلاث سنوات الماضية، مع نجاحه في تحصيل جانب اخر منها مستفيدا من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتشجيع المركزي البنوك للتوصل الي تسويات تتيح للمتعثرين العودة لخدمة القروض.

 والعامل الاخر الذي من شانه اعطاء دفعة لربحية المصري الخليجي بدؤه جني ارباح التوسعات والخدمات الجديدة التي تم استحداثها بعد ان تستوعبها السوق. وكان المصري الخليجي قد قام في هذا النطاق بتوجيه شرائح متزايدة من الايرادات للنهوض بالكوادر لتلم باحدث التقنيات البنكية لتصبح مهيأة لمنافسة البنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، وسينعكس ذلك علي الارباح في المديين المتوسط والطويل. وكان اهتمام البنك بهذا البند قد ادي لارتفاع المصروفات الادارية والعمومية في النصف الاول بنسبة %4 مسجلة 65.5 مليون جنيه، مقابل 61.9 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وسيستفيد السهم في المرحلة المقبلة من تمتعه بمستويات سيولة مرتفعة وقاعدة راسمالية ثقيلة خاصة بعد قيامه في مطلع العام الحالي بزيادة رأسماله المدفوع إلي200 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار، عن طريق توزيع سهم امام كل ثلاثة اسهم قائمة بالقيمة الاسمية البالغة دولاراً واحداً. وكان قد قام قي سبتمبر 2008 بزيادة رأس المال من الاحتياطيات من 140.2 مليون دولار الي 150.2 مليون دولار من الاحتياطيات. عن طريق توزيع 0.069 سهم مجاني امام كل سهم قائم.

ليكون بذلك البنك قد حقق استراتيجيته الهادفة للوصول برأسماله المدفوع ليبلغ مليار جنيه بحلول العام الحالي. يجئ ذلك لرغبة البنك في الانتقال من تحت مظلة البنوك المتوسطة للكبري وذلك لمواجهة التحديات التي سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة انعكاسا لتضخم حجم الكيانات المصرفية بعد سلسلة زيادات رؤوس الاموال والاندماجات التي اسفرت عن تراجع عدد البنوك الي 39 بعد ان كانت قد وصلت الي 57 بنكاً في عام 2004.

ويساهم مستثمرون سعوديون وكويتيون بنسبة %42 من رأسمال المصري الخليجي، وتساهم مجموعة محمد محمود جروب بنسبة %20، وتبلغ مساهمة مصر للتامين %19.4، وتبلغ نسبة التداول الحر %19.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة