أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النص الكامل لمشروع القانون الخاص بإنشاء جهاز سلامة الغذاء


المرسى عزت

> الرقابة علي تداول الأغذية المحلية المستوردة


> نقل العاملين بالوزارات المعنية للجهاز

> وضع الضوابط لمواجهة أية مخاطر تتعلق بالسلع الغذائية

> الحق في اصدار شهادات الجودة

> منح العاملين بالجهاز الضبطية القضائية

> قواعد جديدة للإعلان عن السلع الغذائيةالمرسي عزت

حصلت »المال« علي نص مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء في صورته النهائية بعد إجراء العديد من التعديلات المقترحة عليه، تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة.

وتضمن نص مشروع القانون العديد من الضوابط والإجراءات التي من شأنها ضبط السوق المحلية والحد من انتشار أي سلع غير مطابقة للمواصفات.

وأشار مشروع القانون إلي أنه سيتم نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله إلي الجهاز.

وتطرق مشروع القانون إلي الرقابة علي السلع الغذائية المحلية والمستوردة للعمل علي الحد من انتشار السلع الرديئة إلي جانب وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لأي أزمات أو مخاطر تقلل من توافرها بالأسواق.

وتضمن مشروع القانون وضع النظم الخاصة بالإعلان عن الغذاء والقواعد والشروط الواجب اتباعها، وتحديد البيانات التي يتضمنها الإعلان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار شهادات الجودة.

كما منح مشروع القانون العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة عن جهاز سلامة الغذاء.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

(المادة الأولي)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز سلامة الغذاء.

(المادة الثانية)

يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة)

يتولي جهاز سلامة الغذاء دون غيره، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المتعلقة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

تستمر الجهات المشار إليها في المادة السابقة في ممارسة اختصاصاتها وذلك لحين صدور قرار من الوزير المختص بتحديد ميعاد بدء مزاولة الجهاز لاختصاصاته في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار منه تمديد تلك المدة.

ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في تاريخ نشر هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينقل إلي الجهاز العاملون بالوزارات والهيئات العامة  والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية  وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء و تنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.

(المادة السادسة)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة السابعة)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قانون جهاز سلامة الغذاء

(الفصل الأول)

تعاريف

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

> الجهاز: جهاز سلامة الغذاء

> مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز سلامة الغذاء

> القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء: التشريعات المتعلقة بالغذاء وتداوله والرقابة عليه في مجال التداول والاستيراد والتصدير، وعلي الأخص القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش

> لمادة المضافة للغذاء: أي مادة تضاف إلي الغذاء دون أن تكون غذاء قائماً بذاته، أو مادة خام، أو مساعدة في معالجة الغذاء، أو مادة ملوثة، أو مضافة للمحافظة علي صفات الغذاء أو تحسينه.

> المادة المتصلة بالغذاء: أي مادة تتصل بالسلع الغذائية، أو يتم إنتاجها بغرض الاتصال بالسلع الغذائية.

> تداول الأغذية: أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج الأغذية، أو تصنيعها، أو طرحها أو عرضها للبيع، أو تخزينها، أو حفظها، أو نقلها، أو تسليمها، أو استيرادها، أو تصديرها.

> سلامة الغذاء: خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، والقرارات الصادرة تنفيذا لها ولهذا القانون.

> الخطر: عامل فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي يوجد في الأغذية، أو جانبها ويكون قادراً علي إحداث ضرر.

> المخاطر: الخطر المحتمل وجوده في الغذاء بالجسامة التي تعد خطرة علي الصحة.

> تحليل المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلي أسس علمية وتقييم المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً ونوعاً، وتتكون هذه العملية من ثلاثة عناصر مترابطة هي تقييم المخاطر، وإدارتها، والإبلاغ عنها والتوعية بها.

> تقييم المخاطر: إجراء مبني علي المعلومات العلمية يتكون من أربع خطوات هي (تحديد مصدر الخطر، ووصفه، وتقدير درجة التعرض للخطر، ووصف المخاطر).

> إدارة المخاطر: العملية التي تعني بموازنة الخيارات المتاحة لضبط المخاطر والتي تأخذ في الاعتبار تحليل المخاطر والالتزامات القانونية والإجراءات أو البدائل الملائمة عند الضرورة.

> الإبلاغ عن المخاطر: تبادل المعلومات والآراء المتعلقة بعملية تحليل المخاطر والعناصر المتصلة بها، بين القائمين علي عمليات تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاعات التجارة والصناعة الغذائية والأكاديميين والأطراف المعنية، وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر.

> التتبع: القدرة علي تتبع أي مادة غذائية، أو أي مادة غير مرغوب فيها يتم استخدامها في الغذاء أو يعتزم إضافتها للسلع الغذائية، أو أي مادة قد تظهر خلال مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، وذلك خلال جميع مراحل تداولها.

(الفصل الثاني)

إنشاء الجهاز وأهدافه واختصاصاته

(مادة 2)

ينشأ جهاز يسمي (جهاز سلامة الغذاء) يكون له شخصية اعتبارية عامة، وموازنة مستقلة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.

(مادة 3)

يهدف الجهاز إلي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، والرقابة علي الغذاء في جميع مراحل تداوله سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وعلي أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والحفظ والتخزين والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان.

(مادة 4)

يتولي الجهاز التأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون له بوجه خاص:

١- وضع معايير سلامة الغذاء الملزمة، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه المعايير قرار من الوزير المختص.

٢- الرقابة علي تداول الغذاء، وفقاً لبرامج خاصة ووفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول.

٣- منح الشهادات الصحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً.

٤- التفتيش علي أماكن تداول الغذاء، وعلي العاملين فيها، و الرقابة علي أماكن حفظ وتداول الأغذية للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

٥- الرقابة علي الأغذية المستوردة ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.

٦- وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

٧- وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

٨- وضع النظم الملزمة التي تضم سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء، وعلي الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من الوزير المختص.

٩- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

٠١- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل علي توفيق أوضاعها وادماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي.

١١- تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الجهاز، بما في ذلك اتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

٢١- وضع النظم الخاصة بالإعلان عن الغذاء والقواعد والشروط الواجبة الاتباع، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣١- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز.

٤١- تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثياً أو المحتوية علي مكونات محورة وراثياً متي كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته، وفقاً للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدي الهيئات الدولية.

٥١- إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، بما في ذلك جمع البيانات الخاصة باستهلاك الغذاء ومكوناته، والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث حول الأغذية وصفاتها العامة ومكوناتها وقيمتها الغذائية، التي تجريها الجهات المتخصصة، وإبداء النصيحة والمشورة العلمية والدعم العلمي والفني الخاص بتغذية الإنسان.

(الفصل الثالث)

إدارة الجهاز

(مادة 5)

يتألف الجهاز من:

١- مجلس الأمناء.

٢- مجلس الإدارة.

٣- المدير التنفيذي للجهاز.

(مادة 6)

يكون للجهاز مجلس أمناء يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية وزراء التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتضامن الاجتماعي.

(مادة 7)

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الجهاز، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الجهاز، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام القانون، وعلي وجه الخصوص ما يأتي:

١- رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء.

٢- إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة علي سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الجهاز.

٣- إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الجهاز التي يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفل أداء الجهاز لعمله علي أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.

(مادة 8)

ينعقد مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يجوزر دعوته للانعاقد كلما طلب ذلك رئيس مجلس الأمناء، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، علي أن يكون من بينهم الرئيس، ويتولي رئيس مجلس الأمناء توجيه الدعوة إلي الاجتماعات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

ويحضر رئيس مجلس إدارة الجهاز اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

(مادة 9)

يكون للجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتكون علي النحو الآتي:

ـ رئيس من ذوي الخبرة باختصاصات الجهاز وأعماله.

ـ ممثل عن كل من وزارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والصحة، والزراعة، والبيئة، والسياحة، والإعلام، والتنمية المحلية.

ـ رئيس هيئة الطاقة الذرية أو من يمثله.

ـ ممثل عن جهاز حماية المستهلك.

ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد.

ـ ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية.

ـ اثنان من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.

ـ المدير التنفيذي للجهاز.

ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة.

(مادة 10)

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الجهاز واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، وعلي الأخص ما يلي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف وجدول أجور العاملين دون التقيد بجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

٢- اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعماله.

٣- اعتماد نظم لعمل مفتشي الأغذية تتضمن اختصاصاتهم ومسئولياتهم والحد الأدني لمستوي التأهيل العلمي لهم، ومراحل التفتيش، ونماذج التقارير التي يعدها المفتش وأساليب سحب العينات ونقلها، ودليل إجراءات التفتيش، ويصدر بهذه النظم قرار من الوزير المختص.

٤- اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب مفتشي الأغذية واعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين في مجالات تداول الأغذية حسب مستوياتهم المختلفة.

5ـ الموافقة علي الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته والرقابة علي سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

6ـ اعتماد نظم الحوافز والجزاءات التي تطبق علي المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك العلامات الدالة علي مستويات سلامة وجودة الغذاء، ويصدر بهذه النظم قرار من الوزير المختص.

7ـ الموافقة علي مشروع الميزانية السنوية للجهاز وحسابه الختامي

8ـ قبول المنح والاعانات والهبات التي قد ترد للجهاز من داخل البلاد وخارجها، مع مراعاة الاجراءات المتطلبة قانونا في هذا الشأن.

9ـ النظر في كل ما يري الوزير المختص أو مجلس الامناء عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

مادة »11«

لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه او من غيرهم لجاناً دائمة او مؤقتة، تختص كل منها بمهمة معينة وتعرض اعمال توصيات هذه اللجان علي مجلس الادارة.

مادة »12«

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة علي الاقل كل شهر، وكلما طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او ثمانية من اعضاء مجلس الادارة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور اغلبية الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرئيس.

مادة »13«

تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات اعضائه، ولا تجوز الانابة في الحضور او التصويت.

وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

مادة »14«

يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص، بناء علي ترشيح رئيس مجلس الادارة ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معروف عند التصويت.

مادة »15«

يتولي المدير التنفيذي ادارة الجهاز تحت اشراف مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اهداف الجهاز، ويقوم بوجه خاص بما يلي:

1ـ إعداد خطط الرقابة علي سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومتابعة تنفيذها

2ـ تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الانسان.

3ـ اعداد برامج مستويات للوعي الغذائي وانشاء قنوات اتصال مع المستهلكين.

4ـ اعداد برامج تدريب القائمين علي تنفيذ القوانين والنظم الخاصة بسلامة الغذاء والاشراف عليها.

5ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وجدول اجور العاملين واعداد مشروع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية واقتراح خطط القوي العاملة ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف.

6ـ اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للجهاز

7ـ اعداد التقارير الدورية عن انشطة الجهاز ورفعها الي مجلس الادارة

8ـ تنسيق انشطة الجهاز مع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية فيما يحقق اهداف الجهاز.

مادة »16«

يمثل المدير التنفيذي الجهاز امام القضاء وفي صلاته بالغير.

مادة »17«

للمدير التنفيذي للجهاز او من يفوضه ان يتخذ الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء والتي تكفل تحقيق اهدافه والحفاظ علي صحة وسلامة الانسان وله في نطاق هذه القوانين علي الاخص اتخاذ الاجراءات التالية:

1ـ اصدار قرارات التحفظ علي الغذاء اذا ثبت من المعاينة الظاهرية او الفحص المعملي انه ضار بالصحة او غير صالح للاستهلاك الآدمي.

2ـ اصدار القرارات واتخاذ التدابير المنصوص عليها في تلك القوانين بشأن الاغذية المشار اليها والاماكن الخاصة بها وقرارات اعادة تصدير اي غذاء مستورد علي نفقة مستورده الي الدولة التي تم الاستيراد منها، اذا تبين انه ضار بالصحة او غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتنفيذ هذه القرارات علي نفقة صاحب الشأن عند الاقتضاء.

وفي جميع الاحوال يتم اخطار اصحاب الشأن بتلك القرارات والنشر عنها علي نفقة المخالف.

»الفصل الرابع«

النظام المالي للجهاز

مادة »18«

يكون للجهاز موازنة مستقلة تبدأ من بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتتكون الموارد المالية للجهاز ما يأتي:

1ـ الاعتمادات التي تخصصها الدولة للجهاز في الموازنة العامة للدولة

2ـ المنح والاعانات والهبات التي يقبلها مجلس الامناء وبما لا يتعارض مع اهداف الجهاز، وما تخصصه الدولة من منح واعانات وهبات مما تقرر الاتفاقيات الدولية توجيهه الي سلامة الغذاء.

3ـ رسوم الفحص واصدار الشهادات والتراخيص المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء وفي هذا القانون والقرارات المنفذة له بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص.

4ـ مقابل تقديم خدمات التدريب والاشراف وخدمات المعامل

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في احد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الجهاز للسنة التالية.

»الفصل الخامس«

التظلم من قرارات الجهاز

مادة »19«

يكون التظلم من قرارات الجهاز امام لجنة للتظلمات، تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة احد اعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية ممثل عن كل من وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة وممثل لغرفة الصناعات الغذائية، تختص بنظر التظلمات التي يقدمها اصحاب الشأن من القرارات الدارية التي تصدر من الوزير المختص او من المدير التنفيذي للجهاز، طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

ويكون ميعاد التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار او العلم به، ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما، ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة اجراءات نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل الدعوي بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم فيها.

»الفصل السادس«

الضبطية القضائية

مادة »20«

يكون للعاملين بالجهاز القائمين بتنفيذ احكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، اللذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها. ولهم في سبيل تفيذ احكام تلك القوانين الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات، واخذ العينات، وعلي اصحاب الشأن ان يقدموا اليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات والعينات التي تطلب منهم لهذا الغرض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة