أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

عدم وضع دليل للمستندات المطلوبة من الشركات يقلل جدوى تعديلات سوق الصفقات


شريف عمر - أحمد سعيد

أشاد خبراء سوق المال من الناحية الشكلية بخطوة إدارة البورصة لدراسة القواعد الفنية لتطوير سوق الصفقات عن طريق وضع حدين أدنى وأقصى لفترة تنفيذ الصفقة وإتمامها بداخل البورصة تتراوح بين 5 و12 يومًا، ولكنهم لفتوا إلى ضرورة وجود بعض الخطوات الأخرى المطلوبة من إدارة البورصة للتيسير على شركات السمسرة فى سبيل تنفيذ صفقات نقل الملكية.

كان خالد النشار، نائب رئيس البورصة قد كشف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البورصة تجرى فى الفترة الحالية دراسة تعديل بعض القواعد الفنية لتطوير سوق الصفقات من خلال وضع آليات سريعة لمراجعة العمليات والتأكد من استيفائها شروط التنفيذ بحيث لا تتجاوز مدة المراجعة وتنفيذ عملية نقل الملكية من 5 إلى 12 يومًا، وستقوم البورصة بالمراجعة الشكلية لصفقة نقل الملكية خلال يوم واحد بعد أن يتم التقديم، على أن تتم المراجعة الفنية التى تتضمن التأكد من عدم وجود قيود على تداول الشركة محل البيع أو الشراء خلال 3 أيام ثم يتم تنفيذ العملية باليوم الخامس، وفى حال رأت المراجعة الفنية أن مستندات العملية غير كاملة يتم الرجوع للعميل فى اليوم الثانى من تاريخ التقدم بالمستندات على أن يتم منحه 10 أيام لاستيفاء الأوراق المطلوبة لتنفيذ العملية، وفى حال مرور الـ10 أيام دون تقديم الأوراق المطلوبة، يتم اعتبار العملية والتقديم كأن لم يكن.

ويمكن القول بأن المشكلة الرئيسية التى تواجه طبيعة العمل بسوق نقل الصفقات فى البورصة تتمثل فى عدم وجود دليل واضح للأوراق المطلوبة من جانب الشركات الراغبة فى نقل ملكيتها عن طريق البورصة، بالتزامن مع عدم تحديد الدور الواضح لشركات السمسرة فى هذه العملية على الرغم من أنها المسئول الوحيد عن هذه العمليات، والتى من الأولى على إدارة البورصة أن تقلل منها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تقليص مدة التنفيذ.

وبرر الخبراء هذه الخطوة من جانب إدارة البورصة لسعيها إلى تبرئة جهتها من أى تعطيل أو تعقيد يتم فى عمليات نقل الملكية وإلقاء الكرة تجاه تعامل شركات السمسرة مع الشركات الراغبة فى نقل الملكية فى استيفائها الأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى استفادة إدارة البورصة من تحصيل بعض الأموال من جانب شركات السمسرة مع بداية تقديم الأوراق الخاصة لتنفيذ الصفقة فى ظل تزايد الاحتمالات بشأن عدم القدرة على التنفيذ خلال هذه المدة.

محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أشار إلى إيجابية هذه الخطوة من جانب إدارة البورصة فى رسم مخطط زمنى واضح أمام شركات السمسرة العاملة فى السوق، بالإضافة إلى الشركات الراغبة فى نقل ملكياتها، وهو ما يفتح الباب أمام شركات السمسرة للإسراع فى استيفاء الأوراق المطلوبة للانتهاء خلال هذه المدة من جميع إجراءات العملية.

ولفت ماهر إلى أن إدارة البورصة خاطبت بعضًا من شركات السمسرة المحلية عن طريق طرح استبيان لمعرفة أبرز المعوقات التى تواجه طبيعة عمل سوق نقل الملكية فى البورصة خلال الفترة الماضية، وهو ما توصلت فيه إلى اعتزامها وضع فترة زمنية محددة أمام الشركات للانتهاء من خلالها من عمليات النقل.

وتكهن بعدم قدرة شركات السمسرة أو الشركات الراغبة فى نقل ملكياتها من خلال البورصة من احتمالية تنفيذها لهذه العملية خلال هذه المدة الزمنية التى تصل إلى 12 يومًا كحد أقصى فى ظل تشعب درجة البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية المختلفة التى ترتبط بالعمل مع الشركات محل نقل الملكية.

وأشار أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة القاهرة المالية القابضة لتداول الأوراق المالية، إلى أن شركات السمسرة تعانى بشدة فى الفترة الماضية من صعوبة وتعقد تعاملات إدارة البورصة فيما يتعلق بعمليات نقل الملكية التى تتم من خلالها فى أعقاب نقل هذه المهام من مصلحة الشهر العقارى لتختص بها إدارة البورصة، موضحًا أن أبرز هذه التعقيدات يتلخص فى عدم وجود دليل واضح صادر من إدارة البورصة تحدد فيه طبيعة الأوراق المطلوبة أو الإجراءات المطلوبة من جانب شركات السمسرة لإتمام العملية.

ولفت أبوحسين إلى تضرر شركات السمسرة خلال المرحلة السابقة من ضعف المستوى الإدارى لبعض العاملين بإدارة البورصة فى عدم الإلمام الكافى بالإجراءات والمستندات المطلوبة بإتمام عملية نقل الملكية وهو ما أدى إلى تأخر بعض العمليات، بالإضافة إلى عرقلة بعض العمليات الخاصة بعدد من الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية، مستشهدًا بحصول شركات السمسرة على إخطارات تنفيذ العملية بعد مرور 4 شهور من إتمامها فى البورصة.

وأوضح أن المبرر الحقيقى لإدارة البورصة لإصدار هذه التعديلات يكمن فى إبراء ذمتها أمام الشركات العاملة فى البلاد من وجود أى تعقيدات أو تعطيلات من جانبها فى إتمام عمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، مضيفًا أن إدارة البورصة ستقوم بمراجعة جميع الأوراق المقدمة من جانب شركات السمسرة لإتمام إحدى عمليات نقل الملكية ومن ثم منح الموافقات النهائية للتنفيذ أو إبداء رأيها بشأن وجود بعض المستندات الأخرى، وهو ما يؤدى إلى رجوع شركة السمسرة لمخاطبة الشركة الراغبة فى نقل الملكية مرة أخرى.

وأكد أبوحسين أنه فى حال وجود هذه المطالب فمن المؤكد عدم قدرة شركات السمسرة على استيفاء هذه الأوراق خلال مدة الحد الأقصى للتنفيذ والتى تبلغ 12 يومًا، متسائلاً عن الوضع فى حال طلب الهيئة العامة للرقابة المالية أو وزارة الاستثمار ضرورة عقد جمعية عمومية للشركة عند طلبها نقل ملكيتها وهو الأمر الذى يتطلب فترة زمنية تصل إلى 30 يومًا على أقل تقدير.

ووصف التعديلات بالجيدة من ناحية الشكل، أما الموضوع وكيفية العمل به فأكد تزايد احتمالية عدم قدرة شركات السمسرة على استيفاء الأوراق المطلوبة لإمام صفقة نقل الملكية، لافتًا إلى حصول إدارة البورصة على ربع قيمة نقل الملكية بمجرد إخطار شركة السمسرة لها كمقدم لتنفيذ الصفقة، والتى لا تحصل عليه شركة السمسرة مرة أخرى فى حال اعتبار العملية كأن لم تكن.

وشدد العضو المنتدب لشركة القاهرة المالية القابضة لتداول الأوراق المالية على أن المشكلة الرئيسية لسوق نقل الصفقات فى البورصة تتمثل فى عدم وجود دليل واضح للأوراق المطلوبة من جانب الشركات الراغبة فى نقل ملكيتها عن طريق البورصة، بالتزامن مع تحديد الدور الواضح لشركات السمسرة فى هذه العملية فى ظل أنها المسئول الوحيد ماليًا وجنائيًا عن هذه العمليات بعد إتمامها دون أى مسئولية على إدارة البورصة.

ومن جانبه، رهن عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق المالية، نجاح هذا القرار بمدى جدية المسئولين فى البورصة فى الكشف بوضوح عن كل الأوراق والالتزامات المطلوبة من الشركات لتنفيذ عمليات نقل الملكية، موضحًا أن هذه التعديلات ستظهر بصدق الطرف المقصر سواء من البورصة أو شركات السمسرة الراغبة فى نقل ملكيتها.

وأكد عبدالفتاح ضرورة القضاء على جميع الإجراءات البيروقراطية والتى تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات فى تعاملاتها فى البورصة، وأن هذا المستوى من البيروقراطية لا يشجع الاستثمار بل ينفر الشركات من القيد بالبورصة.

وأعرب عن تمنيه تنفيذ هذا القرار بجدية وبسرعة لأنه سينعكس بأثر إيجابى على نشاط شركات السمسرة، خاصة فى ظل هذه الأزمات السياسية والتى تنعكس على نشاط البورصة بأثر سلبى.

وأشار عبدالفتاح إلى أن البورصة المصرية تحتاج إلى عدة قرارات أخرى للتسهيل على الشركات فى البورصة وأهمها تخفيض الرسوم والأعباء على الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، بالإضافة إلى بعض القرارات التكميلية التى ستساعد على تحسين أداء النشاط بشكل أفضل، خاصة أن البورصة تمتلك بنية تحتية قوية تجعلها من أفضل البورصات فى المنطقة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة