أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤيدون ومعارضون‮.. ‬لاستخدام المازوت عالي الجودة في محطات الكهرباء


نسمة بيومي
 
أثارت مطالبة وزارة البترول جميع شركات التكرير المصرية بتوجيه إنتاج المازوت عالي الجودة لقطاع الكهرباء بالكامل، نظراً لندرته في السوق العالمية، جدلاً بين المهتمين بقطاع البترول، الذين أكدوا أهمية أنشطة التكرير والتسويق باعتبارها إحدي حلقات الصناعة البترولية التي تسهم في توفير المنتجات البترولية للمستهلكين بالكميات والتوقيتات المناسبة.

 
 
وأشار بعض الخبراء إلي أن ذلك القرار ينبغي دعمه والإسراع في تنفيذه، خاصة بعد الأزمة التي شهدها مؤخراً قطاع الكهرباء، بينما انتقد البعض الآخر الفكرة من اساسها، وأوضحوا أن المازوت بشكل عام خامة ملوثة للبيئة تقلل من كفاءة وعمل المحطات، حيث لو تم  استخدام أعلي أنواع المازوت كفاءة، كما أن أسعاره العالمية المرتفعة تمثل عبئاً ثقيلاً علي موازنة الدولة يمكن تخفيفه بإحلال الغاز الطبيعي محل المازوت.
 
انتقد الدكتور إبراهيم زهران، رئيس شركة »خالدة« للبترول سابقاً فكرة استخدام المازوت بمحطات توليد الكهرباء نظراً لاحتوائه علي نسبة مرتفعة من الكبريت والشوائب الملوثة للبيئة، إضافة إلي أنها تتحد مع مكونات محطة الكهرباء وأجزائها، وتقوم بإفساد عملها علي المدي الطويل، كما تقلل من قدرتها وطاقتها الإنتاجية ومن ثم توقف عملها وتزيد نفقات صيانتها من آن إلي آخر، الأمر الذي يخرجها من الخدمة، مما يقلل من المعروض الكهربائي الموجه للمنازل والمصانع.
 
وأشار زهران إلي ضرورة وقف عملية تصدير الغاز، لأن توجيه إنتاج المازوت مرتفع الجودة للمحطات لا يعتبر حلاً دائماً بل مجرد حل قصير المدي، ومن الأجدي إحلال الغاز محله بشكل كامل، إذ إنه منذ ست سنوات ومع بدء تصدير الغاز ارتفع استهلاك المازوت من مليون إلي أربعة ملايين طن سنوياً، نظراً لسحب الغاز من محطات الكهرباء لتصديره وإحلال المازوت محله.
 
وقال زهران إن الأسعار العالمية التي يتم استيراد المازوت بها من الخارج، ترتفع بفروق سعرية شاسعة عن الأسعار التي يتم تصدير الغاز بها، الأمر الذي يستوجب استخدام الغاز محلياً بتلك المحطات بدلاً من تصديره، وتوفير تلك الملايين التي يتم إنفاقها لاستيراد أغلب استهلاك المازوت من الخارج، موضحاً أن المليون وحدة حرارية من الغاز، يتم تصديره بحوالي دولار وربع ويتم استيراد المليون وحدة من المازوت الذي يتم استخدامه لتشغيل محطات الكهرباء بـ8 دولارات  والبنزين والسولار بنحو 15 دولاراً.
 
وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن هناك أولوية للسوق المحلية واحتياجاتها قبل التفكير في التصدير، موضحاً أن الوزارة لم تتأخر في تلبية احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز أو المازوت حيث إن عمل وزارة البترول يأتي بعد تحديد وزارة الكهرباء مطالبها وبالتالي أي نقص في الكميات لا تتسبب فيه وزارة البترول، بل هو الكمية التي سبق أن حددتها وطلبتها وزارة الكهرباء.
 
وأيد المصدر فكرة التنوع في استخدام الغاز والمازوت والسولار لتوفير احتياجات محطات الكهرباء، مؤكداً ضرورة عدم الاعتماد علي خام واحد لتشغيل تلك المحطات، كما يطالب البعض، لأن التنوع يوزع معروض تلك الخامات في جميع الأوقات دون انقطاع، مؤكداً أن تصدير الغاز يكبد مصر أي خسائر كما يتصور البعض وإلا توقفت عنه الوزارة منذ فترة.
 
وأكد الدكتور رشدي محمد، خبير باقتصادات البترول والطاقة، أنه من الطبيعي أن يقوم قطاع البترول بتوجيه المازوت مرتفع الجودة والكفاءة لمحطات الكهرباء منذ بداية التشغيل، وليس بعد وقوع أزمة انقطاع التيار الكهربائي الأخيرة التي أعلنت وزارة الكهرباء أن سببها الأساسي هو تدني وانخفاض جودة وكفاءة المازوت المقدم من وزارة البترول، الأمر الذي اثر سلباً علي قدرة المحطات التشغيلية.
 
وأشار محمد إلي أنه علي الرغم من أن تلك الخطوة كان من المفترض العمل بها منذ بداية تشغيل محطات الكهرباء، فإنه لابد من الإسراع في تنفيذها باعتبارها حلاً مؤقتاً يمكن من خلالها تشغيل المحطات بكفاءة أعلي لرفع معدل إنتاجها وزيادة قدرتها الكهربائية، مشيراً إلي أن تصدير الغاز الطبيعي هو السبب الرئيسي لتحول محطات الكهرباء للعمل بالمازوت بدلاً من الغاز الذي يعتبر الخام الأصلي لتشغيل تلك المحطات.
 
وطالب خبير اقتصادات البترول بضرورة الرجوع للغاز الطبيعي وتعميم استخدامه علي جميع محطات الكهرباء أو أغلبها علي الأقل، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا من خلال النظر بجدية لعقود التصدير المقرر والمتوقع توقيعها خلال الفترة المقبلة.
 
وطالب »محمد« أيضاً بالاكتفاء بعقود التصدير التي تم توقيعها من قبل، بل والرجوع في بعضها أيضاً إذا كان ذلك التصدير يأتي علي حساب قطاع الكهرباء أو السوق المحلية بشكل عام، بالإضافة إلي ضرورة تكثيف العمل مع الشركاء الأجانب أو من خلال تجمع شركات بترول مصرية لتحقيق اكتشافات تجارية جديدة للغاز توجه للسوق المحلية فقط ولا يتم تصديرها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة