أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الريح‮ .. ‬والبلاط هل صحيح؟‮!‬ ‮»‬3‮«‬ هل صحيح؟


أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء الذي أقاله ميدان التحرير قد »تباطأ« في إصدار قرار بتجميد أموال مبارك وعصابته في بنوك العالم قبل أن يتم نقلها بأسماء أمراء سعوديين، بينهم الوليد بن طلال، وبحسابات رقمية تجعل استردادها صعبًا، خاصة أن هذا التباطؤ سمح لرجل الأعمال حسين سالم بأن يخرج من مصر خلف ملياراته التي شارك مبارك في سرقتها من مصر ولآخرين لم يهتم شفيق بطلب منع سفرهم وتجميد أموالهم من النائب العام.

 
..و هل صحيح؟

 
أن إبراهيم نافع، رئيس تحرير إدارة »الأهرام« السابق الذي أُغلق ملف التحقيق في جرائمه بتعليمات عليا قد أهدي من أموال مؤسسة الأهرام عقدًا ماسيا قيمته 15 مليون جنيه إلي »السيدة الفاضلة«، ومع العقد الماسي سيارتان فاخرتان من طراز »بورش« للأولاد، وهو ما أدي إلي تركه المؤسسة مديونة بملياري جنيه، وهو ما لم يفتح فيه تحقيق بسبب شراكته مع علاء وجمال مبارك في صفقات الأوراق والأحبار المستوردة من الخارج لمؤسسة الأهرام، وفي اعتقادي أن خفايا بقية هدايا إبراهيم نافع من »لحم الأهرام« إلي أسرة الرئاسة التي تركته في موقع النهب لأكثر من عشرين عامًا تمثل فُجرًا لا مثيل له من الطرفين: رئيس مؤسسة الأهرام، ورئيس مؤسسة الجمهورية، والواسطة الذي كان ينقل الهدايا بين الطرفين، والذي كان يشغل وظيفة رئيس ديوان رئيس العصابة - أقصد رئيس الجمهورية.

 
هل صحيح؟

 
وجود إمكانية لإلغاء الترقيع الدستوري وإصدار بيان دستوري بالمبادئ الأساسية لفحوي الدستور الجديد مع الإبقاء لفترة محدودة علي »قانون الطوارئ« لحين الانتهاء من التفسخ الأمني الجاري الآن، وإعادة اعتقال السجناء الذين فتح لهم العادلي أبواب السجون، للمشاركة مع أمن الدولة والأمن المركزي في قتل وتشريد ثوار 25 يناير، وإمكانية حل جميع المجالس المحلية التابعة للحزب الوطني والتي تمثل بؤرًا للثورة المضادة وينبغي القضاء عليها مبكرًا.

 
قبل أن تخلق مراكز قوة جديدة، في الأقاليم والأرياف يصعب التخلص منها بعد ذلك، يعقب ذلك إقالة كل رؤساء المدن والأحياء الذين زرعهم النظام في كل مدينة ومحافظة، حماية لمصالحه دون أي اهتمام يذكر بخدمات المواطنين حيث كان كل اتصال برئيس أي حي من الجنرالات يفاجأ بإجابة محددة: الباشا عنده مرور!

 
وفي اعتقادي أن وضع حد أعلي للأجور في مصر، وحد أدني للدخول أصبح ضرورة إذا كنا نريد حقا تضييق الفجوة الهائلة بين الدخول، بين أولئك الذين تصل رواتبهم الشهرية إلي مليون جنيه وأكثر والذين لا يجدون قوت عيالهم، خاصة مذيعي التليفزيون ومقدمات برامجه الذين يتقاضون ملايين مقابل الهلس الذي يديرونه في برامج الرغي التي يديرونها بحجة حصولهم علي نسبة من الإعلانات التي هي حق للمحطات التي يعملون بها وليس حقاً لمقدم البرامج، وأعتقد أن نشر دخول هؤلاء جميعًا في الصحف، ومعها نشر رواتب رؤساء البنوك، وآلاف المستشارين الذي يعملون، دون لزمة، في كل وزارات الحكومة، لنعلم أين تضيع أموال مصر وإيرادات مواردها، وهي الموارد التي أهدرها نظام حسني مبارك علي الأصفياء والخلان الذين تنكروا له فور سقوطه، مرتدين ثياب الثوار، رافعين شعاراتهم، استغلالا لفترة »الريبة«، التي تعيشها مصر الآن!!

 

 
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة