أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«العامة» تقترح تغيير «المحاسبة الضريبية» لشركات المشروبات الغازية


مها أبوودن

قال محمد النحاس، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب المبيعات، إن مصلحة الضرائب العامة تقدمت إليه بمقترح لتغيير نظام المحاسبة الضريبية بالنسبة لشركات المشروبات الغازية، بما يسمح بزيادة سعر الضريبة عليها، وفقاً للأسس المحاسبية التى تحكم أسعارها الجديدة ضمن حزمة المقترحات التى عرضتها على مجلس الوزراء لتعديل قانون ضريبة المبيعات.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعلنته وزارة المالية بندًا ينص على تغيير قاعدة الحساب الضريبى لشركات المشروبات، وفقاً لأسعار المستهلك.

وأوضح النحاس أن التعديلات التى ستدخل على فئة المشروبات الغازية ستسمح بتعديل سعر الضريبة المفروض عليها، وفقاً لمعادلة سعرية جديدة تشمل إضافة الزيادات التى طرأت على أسعارها خلال العام الأخير، وهو ما يعنى فى النهاية تحريك الفئة الضريبية التى تخضع لها المشروبات الغازية حالياً وهى %25.

ولفت إلى أن التعديلات التى أعلنها مجلس الوزراء على قانون ضريبة المبيعات لم تشمل جميع المقترحات التى تقدم بها، كما أن الحكومة أرجأت تطبيق هذه التعديلات بعد الإعلان عنها، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطأ فادحاً، فالتعديلات التى تدخل على ضريبة المبيعات لابد من تنفيذها فورياً أو ارجاء الإعلان عنها حتى الوقت المناسب للتنفيذ، كى لا تتسبب فى موجة غير مبررة من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع.

وقال النحاس إن الموقف الحالى من التعديلات الجديدة غير واضح، كما أن الجدول الزمنى للتطبيق غير محدد، وهو ما سيدفع البعض إلى تخزين السلع لبيعها بالسعر الجديد بعد زيادة الضريبة عليها.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن الأسبوع قبل الماضى عن عددٍ من التعديلات التى سيدخلها على قانون ضريبة المبيعات، أبرزها إعفاء السلع الرأسمالية وزيادة ضريبة السجائر، وتوحيد سعر الضريبة عند %10.

وقال خالد أبواليزيد، مستشار ضرائب المبيعات بمؤسسة «water house » للمحاسبة الضريبية إن مصلحة الضرائب كانت تحاسب شركات المشروبات الغازية، وفقاً لفئة ضريبية تتراوح ما بين 40 و%50 قبل عام 2004 من دون خصم مدخلات الإنتاج وتم تعديل المعادلة السعرية التى تتم محاسبتها عليها فى عام 2004 بعد خصم المدخلات لتصبح الفئة التى تخضع لها هى %25.

وأشار إلى أن الاتجاه حالياً فى المصلحة نحو العودة إلى السعر نفسه القديم، أما من خلال ارجاعها لجدول %50 دون خصم المدخلات أو وضع سعر عام عليها يصل إلى %50 دون وضعها فى جدول.

يذكر أن ضرائب المبيعات تشمل حالياً عدداً من الجداول التى تضم فئات سعرية تتراوح بين 5 و%45.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة