أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الأموال الساخنة‮« ‬خطر يهدد الأنشطة التمويلية للبنوك‮ ‬


المال ـ خاص
 
حذر مصرفيون من استيعاب وحدات الجهاز المصرفي نسباً مرتفعة من »الأموال الساخنة« لكونها ضمن الأموال قصيرة الأجل لدي البنوك والتي تسهم في زيادة الفجوة بين آجال استحقاق جانبي الميزانية »الأصول والخصوم« فضلاً عن مساهمتها في خلق أزمة سيولة تهدد قدرة المصارف علي الاستمرار في أنشطتها التمويلية متوسطة وطويلة الأجل.

 
وأضاف المصرفيون أن دخول الأموال وخروجها من السوق في فترات قصيرة يخضع لمتابعات قوية وصارمة من قبل وحدات غسل الأموال داخل الجهاز المصرفي لمناهضة جرائم الغسل التي تبدو متوقعة بشكل أكثر في تلك الحالات، باعتبار تلك المتابعات ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البنوك علي جميع تعاملاتها اليومية.
 
وكانت تقارير اقتصادية، صدرت مؤخراً قد أشارت إلي عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مدفوعة بعودة النشاط الاقتصادي للنمو الإيجابي، بعد فترة تراجع سببتها تبعات الأزمة المالية العالمية، مما دفع نشاط حركة تحويلات الأموال إلي الداخل بشكل قوي خاصة »الأموال الساخنة« التي تدخل الأسواق باحثة عن الأرباح السريعة.
 
وقال عمرو سيف الدين، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك بيريوس - مصر«، إن البنوك تضع ضمن أولوياتها التوفيق بين آجال جانبي الميزانية في إدارة الأصول والخصوم، وعلي الرغم من أن مهمة البنوك هي جذب الودائع بما يتوافق مع استراتيجياتها، التي تختلف توجهاتها من كيان إلي آخر، لتوظيفها في القطاعات المختلفة، فإن شاغلها الأهم هو الحصول علي أموال متوسطة وطويلة الأجل لدعم قدرتها علي الدخول في تمويلات واستثمارات طويلة الأجل، لأنه لا يمكن قصر الاعتماد علي مصادر أموال قصيرة الأجل في تمويل عمليات مصرفية متوسطة وطويلة الأجل.
 
وأضاف »سيف الدين« أن »الأموال الساخنة« تصنف علي أساس أنها مصادر سيولة غير مستقرة ويجب علي جميع وحدات الجهاز المصرفي تحديد نسبتها من حجم ودائع العملاء، محذراً من خطورة ارتفاعها علي حدود معينة قد تقحم البنك في أزمة سيولة تفقده السيطرة علي الأمور التي قد تتطور لتصل إلي الإطاحة بالكيان، كما تسببت الأزمة المالية العالمية في انهيار مؤسسات ضخمة نتيجة أزمة سيولة.
 
وأوضح »سيف الدين« أن محاولات استقطاب البنوك تلك الأموال أمراً بدهي إذا ما كانت مقترنة بتوظيف أمثل لها، حتي لا تتحمل البنوك تكلفة أموال لم تدر عوائد ترتقي إلي مستوي تكلفتها، لافتاً الانتباه إلي أهمية تسعير العائد عليها بما لا يكفل للبنك قدرة علي اقتناص أرباح من وراء توظيفها، وغالبا ما تحاول البنوك تحديد فائدة تلك الأموال بما يوازي مستوي سعر الكوريدور »سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي« استنادا إلي ضعف استقرارها وانخفاض فرص توظيفها.
 
أضاف »سيف الدين« أن استفادة البنوك من تلك الأموال تحددها عدة أدوات تقتصر علي الاستثمار قصير الأجل مثل الانتربنك وأدوات الدين الآمنة »الأذون الحكومية« وودائع قصيرة الأجل لدي البنك المركزي أو الاستثمار السريع في الأسهم والسندات لتستطيع الحصول علي هامش ربحي مجدٍ، مشيراً إلي أن البنوك تعتمد علي إدارات الخزانة في التعامل مع »الأموال الساخنة« والتي تقوم بإعداد تقارير دورية حول حجم تلك الأموال ونسبتها من محفظة الودائع والأدوات المتاحة لتوظيفها ومدي التوافق بين آجال استحقاق الديون والودائع حتي لا تتعرض إلي مأزق في السيولة.
 
من جانبه قال تامر مصطفي، مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك »التنمية الصناعية والعمال«، إن »الأموال الساخنة« تساهم فقط في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع إدراجها ضمن مدخلاته، واصفاً إياها بـ»الأموال الاستغلالية« نظراً لأنها تعمل وفقاً لآليات المضاربة لتحقيق الربح السريع، مشيراً إلي أنها تخرج من السوق بمجرد تحقيق الأرباح حيث إنها لا تدخل الاستثمارات طويل الأجل ضمن حساباتها وبالتالي فإن عوائدها علي الاقتصاد الحقيقي ومعدلات الإنتاج تكاد تكون منعدمة.
 
وأوضح »مصطفي« أن البنك المركزي وضع ضوابط تحد من خطورة تلك الأموال، خاصة فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال، التي تتبعها البنوك بدقة عبر قواعد »أعرف عميلك« وتتبع تحركات الأرصدة، مشيراً إلي أن البنوك تتعامل معها بمبدأ الحيطة والحذر بمجرد دخولها ضمن هيكل الودائع لديها وغالبا ما تقتصر تعاملاتها مع البنك علي عمليات مجردة لتحويل الأموال من الخارج إلي الداخل والعكس، مشيراً إلي أن التحقق من مصادر الأموال وطبيعة حركتها منوط بإدارات مكافحة غسل الأموال بالبنوك.
 
أضاف مساعد مدير الخزانة أن انعكاسات تدفق الأموال الساخنة إلي السوق المحلية لا تقتصر علي الشق المالي نظراً لأنها عمليات مصرفية تخضع لقدرات البنوك علي توظيف تلك الأموال بما يحقق لها عوائد مقبولة عن طريق لجان الأصول والخصوم وإدارات الخزانة، التي تعمل علي اختيار أفضل آليات التوظيف.
 
ولفت »مصطفي« الانتباه إلي أن تلك الأموال لا تضيف أي عوائد إيجابية علي الاقتصاد الحقيقي والاستثمارات طويلة الأجل، ويخلق تدفقها إلي السوق بقوة مؤشرات اقتصادية شبه وهمية قد تضر بمصالح السوق حال خروجها علي دفعات كبيرة كما حدث وقت الأزمة المالية العالمية وبالتالي فإن التأثير يصل إلي الجهاز المصرفي بشكل قوي.
 
وقال نائب مدير عام إدارة مكافحة غسل الأموال بأحد البنوك، إن حسابات »الأموال الساخنة« خاصة التي تدخل إلي السوق وتخرج منها علي فترات قصيرة الأجل تخضع لدراسات مدققة ومتابعات مستمرة من قبل وحدات غسل الأموال بالجهاز المصرفي، فضلاً عن خضوعها إلي جميع قواعد »اعرف عميلك« التي شدد البنك المركزي علي التأكد من تطبيقها بشكل كامل ودقيق، نظرا لارتفاع احتمالات وقوع جرائم غسل الأموال.
 
ولفت المصدر الانتباه إلي أن قواعد »اعرف عميلك« وجميع الإجراءات الاحترازية التي تجريها البنوك لمناهضة غسل الأموال، يتم تطبيقها علي جميع التعاملات المصرفية بشكل وافٍ، ولا تقتصر علي الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج من السوق عن طريق الحوالات البنكية وغيرها، إلا أن البنوك تركز بشكل أقوي علي تلك النوعية من الأموال التي قد تصاحبها جرائم غسل الأموال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة