أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إنهاء عقد‮ »‬مدينتي‮« ‬وإعادة التخصيص لـ»طلعت مصطفي‮« ‬بالأمر المباشر


 
كتب- محمد القشلان و آ ش آ:
 
أوصي تقرير اللجنة القانونية التي أمر بتشكيلها رئيس الجمهورية برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع، لبحث كيفية تنفيذ حكم بطلان عقد ارض »مدينتي«، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفي، وبأحقيتها في استرداد كامل الأرض، علي أن تتصرف فيها مرة أخري وفقا للمادة 31 مكرراً، المضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 إلي قانون المناقصات والمزايدات، وذلك بإعادة التصرف فيها مرة أخري للشركة نفسها بالبيع بطريق الاتفاق المباشر، استناداً إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، كما نصت علي ذلك - صراحة - المادة 31 مكررا من قانون المناقصات والمزايدات.

 
كانت »المال« قد انفردت في العدد الصادر يوم 15 سبتمبر الحالي بالكشف عن الحل القانوني الذي ستلجأ اليه الحكومة في تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي بالإعتماد علي مفهوم »المصلحة العامة« الوارد في نص المادة 31 مكرراً من قانون المناقصات والمزايدات.
 
وتنص المادة علي أنه استثناء من أحكام المادتين »30، 31« من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصي مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة وكذلك بالنسبة إلي زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

 
وكلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء أمس وزيري الإسكان والدولة للشئون القانونية والمجالس التشريعية بدراسة توصيات التقرير الذي رفعته اللجنة القانونية إلي مجلس الوزراء، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة وزارية مصغرة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والدكتور، مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس التشريعية، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لاستعراض التقرير.

 
وقال الدكتور مفيد شهاب في تصريحات خاصة لـ »المال« إنه سيتم عرض تقرير  اللجنة القانونية، والتقرير  الذي ستعده وزارتا الدولة للشئون القانونية والإسكان، علي اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الأحد المقبل وسيتم خلاله إعلان الحل النهائي لتنفيد حكم المحكمة الإدارية العليا.

 
وأوضحت اللجنة أن التصرف سيتم من خلال تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الذي صدر نفاذاً لتعديل قانون المناقصات والمزايدات، واشارت إلي أن ذلك التعديل يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي استردت المساحة المشار إليها التصرف فيها مرة أخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استنادا إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، كما نصت علي ذلك - صراحة  المادة 31  مكررا من قانون المناقصات والمزايدات سالفة البيان.

 
ورأت اللجنة أن إعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، تجد سندها القانوني في توافر حالة الضرورة المشار إليها في هذا النص، إذ إن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها »المصلحة العامة« قد استقامت وتحققت في الواقع.

 

 

 
وقالت اللجنة إن الثابت من مدونات الحكم أن الشركة قد أتمت جانبا كبيرا من المشروع وأصبحت هناك بنية أساسية قائمة بالفعل علي أرضه بما تشملها من مبان ومنشآت ومرافق ووسائل خدمات وإقامة بعض المواطنين بداخل مساكنهم المقامة علي هذه المساحة علي نحو يشكل مجتمعاً عمرانياً جديداً شيدته تلك الشركة يلزم الحفاظ عليه وتدعيم استمراره ووجوده دون اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه إعاقته أو تعطيل الاستفادة منه.

 
وأشارت اللجنة إلي أن علي هيئة المجتمعات العمرانية، عند تحديدها السعر الذي سيتم بموجبه التصرف، أن تطبق الأحكام والشروط التي نصت عليها المادة 11 من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، عن طريق الاتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء علي المبررات التي تبديها الوزارتان فيما يتعلق باقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، علي أن تقوم اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقق من مناسبة هذا المقابل، علي أن يعرض وزير المالية ماتنتهي إليه اللجنة علي مجلس الوزراء لاعتماده.

 
وأكدت اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتي، أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلاشك من مقتضيات المصلحة العامة وهو ما جاء وحرص عليه التعديل الحاصل لقانون المناقصات والمزايدات في عام 2006، وهذا الاستقرار لايتأتي إلا باستمرار تنفيذ مشروع مدينتي بذات أطرافه.

 
وشددت علي عدم مخالفة هذه التوصيات لقانون المناقصات والمزايدات واعتبرتها إعمالا له، موضحة أنه ليس في إعادة البيع مرة أخري للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ما يسمح للقول بأن ذلك يعد إلتفافا علي الحكم بالبطلان، بل إن تنفيذه علي هذا الوجه أمر واجب للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية السالف بيانها،كما أن في ذلك التنفيذ تطبيق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بعد تعديله بالقانون رقم 148 لسنة 2006.

 
وناشدت اللجنة المشرع بإعادة النظر في أحكام القوانين المنظمة لأعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يمنح هذه الهيئة السلطات اللازمة لتحقيق الرسالة المعهودة إليها، وهي تنمية المجتمعات العمرانية وتيسير ذلك بالطرق القانونية الممكنة وما يتضمنه ذلك من التصرف في أراضي الدولة لتحقيق هذه الرسالة وعدم فرض قيود عليها تجعلها هيئة تسعي إلي الاتجار في هذه الأراضي دون السعي إلي بناء وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وبما يتجنب مثل ما أثارته الحالة المطروحة.

 
وأكدت اللجنة الاعتبارات التي تجب مراعاتها قبل التطرق إلي الأسلوب الواجب اتباعه لتنفيذ الحكم ومنها أن محل العقد المقضي ببطلانه - أي الأرض البالغة مساحتها ثمانية آلاف فدان - لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام هذا العقد، فقد تحولت هذه المساحة من صحراء إلي بنية أساسية ومجتمع عمراني ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالاً طائلة، مما يستحيل تجاهله ويستحيل معه أيضا إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة.

 
وأوضحت أن إعادة الأرض البالغة مساحتها ثمانية آلاف من الأفدنة للهيئة لتعيد التصرف فيها مرة أخري دون أن تضع في اعتبارها ما تم عليها من تحول وتغيير أمر لا يمكن الالتفات عنه ولايمكن معالجة ذلك عن طريق الاحتكام إلي قواعد البناء علي أرض الغير لأن مؤدي ذلك نسج شبكة متعارضة ومعقدة من المصالح المتضاربة قوامها مدي التعويض الذي لا قبل لأحد به سواء فيما يتعلق بتعويض الشركة عن المباني والمنشآت وتضارب علاقات المتعاملين علي تلك المنشآت وهم كلهم يتوافر في حقهم حسن النية، فلا يمكن أن ينسب إلي تلك الشركة خطأ ولاسوءنية في إبرام عقد قرر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أن الإدارة التي أبرمته معها عقدته بالمخالفة للقانون، فضلا عن الآثار السلبية الخطيرة التي تطول جميع الأطراف.

 
وقالت مصادر: »إن مجلس الوزراء يدرس في ضوء تقرير اللجنة، إمكانية تعديل بعض مواد قانون المناقصات والمزايدات، لاستيعاب عقد »مدينتي« وجميع العقود الأخري التي أبرمتها الدولة بالأمر المباشر.

 
من جانبه قال الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي: »إن المجموعة في انتظار القرار الذي سيعلنه مجلس الوزراء، وأنها لا يعنيها في الوقت الحالي ما ورد بالتقرير الذي انتهت إليه اللجنة القانونية التي تم تشكيلها.

 
مستحقة لشركات الإنتاج.. و»القابضة« تتولي المراجعة

 
2.2 مليار جنيه قرضاً من 5 بنوك لسداد ديون  »نقل الكهرباء«كتب- إسماعيل حماد:

 

 
بدأت الشركة القابضة للكهرباء مراجعة مديونيات المصرية لنقل الكهرباء، لشركات الانتاج، تستهدف المراجعة توقيع عقد تمويل مع 5 بنوك، يخصص لسداد المديونية، وقدرت مصادر بقطاع الكهرباء هذه الديون بنحو 2.2 مليار جنيه لـ 6 شركات انتاج هي: القاهرة، لإنتاج الكهرباء، ووسط الدلتا، والوجه القبلي، والمحطات المائية، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا.

 
كانت البنوك الخمسة: الأهلي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، واتش اس بي سي، قد وافقت علي التمويل علي أن تسترد القرض علي أقساط مدتها 7 سنوات، وتتوزع حصص البنوك في التمويل بواقع 600 مليون جنيه للبنك الأهلي، و400 مليون لكل بنك من البنوك الأربعة الأخري.
 
وكانت »المال« قد كشفت، في وقت سابق، عن قيام 7 بنوك بتقديم 1.06 مليار جنيه لتمويل مديونيات جزء من مديونيات القابضة للكهرباء، للهيئة العامة للبترول والبالغة 1.44 مليار جنيه.
 
يشار إلي أن التسهيلات التي حصلت عليها المصرية لنقل الكهرباء في أوقات سابقة تزيد علي 3 مليارات جنيه موزعة علي عدة بنوك، منها: مصر، والوطني المصري، والأهلي سوسيتيه جنرال.. فيما حصلت  الشركة علي آخر قروضها، قبل شهرين ونصف الشهر تقريبا من البنك الدولي، ووصلت قيمته إلي 220 مليون دولار، لتنفيذ مشروع نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت إلي الشبكة القومية للكهرباء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة