أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الموقع الإلگتروني لـ»المحامين‮« ‬يثير الخلافات بين‮ »‬الصحفيين‮«‬


شيرين راغب

أصدرت مجموعة من الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار نقابة المحامين، بياناً يعلنون فيه استياءهم من استعانة النقابة ببعض المحررين المعينين لتغطية شئونها، للعمل في موقع نقابة المحامين - تحت التأسيس - ووصف البيان تلك المسألة بأنها ضد الحيادية والموضوعية التي من المفترض أن يتسم بها الصحفي في تغطية الجهة التي يتابع أخبارها.


 
 حمدى خليفة
وأوضح غريب الدماطي، الصحفي بالعربي الناصري، أحد الموقعين علي البيان، أنه تم عقد اجتماع بين محرري النقابات لمناقشة تلك القضية، أثمر عن إدانة عمل الصحفي لدي مصدره، لأن الراتب الذي سيتقاضاه يعتبر بمثابة رشوة، حيث سيقف الصحفي علي اثرها مكتوف الأيدي أمام أي أخطاء ترتكبها الجهة التي تمنحه راتباً، وبالتالي لا يستطيع تسليط الضوء علي سلبياتها.

ووصف »الدماطي« عمل الصحفي لدي موقع النقابة بمحاولة استقطاب الصحفيين لتناول قضايا النقابة بغير حيادية أو موضوعية الأمر الذي يستوجب تصدي الجماعة الصحفية لهذا الوضع وكشفه أمام نقابة الصحفيين، معلناً أن الصحفيين الـ28 الموقعين علي البيان، أعلنوا رفضهم محاولات نقابة المحامين شراء الذمم، علي حد تعبيره، وطالبوا محرري النقابات الذين رأوا ضرورة لعملهم بالموقع بترك ملف نقابة المحامين لزميل آخر لتتحقق الحيادية.

ووصف طارق العوضي، منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، إسناد نقابة المحامين العمل بموقع النقابة إلي مجموعة من الصحفيين المسئولين عن تغطية أخبار النقابة في صحفهم بـ»الرشوة« للصحفيين حيث لا يجوز أن يعمل الصحفي لدي مصدره الذي يتابع أخباره ويحصل منه علي راتب.

وأعرب »العوضي« عن أسفه لقبول بعض الصحفيين عرض نقابة المحامين، لهذا تتبني »جبهة الدفاع عن استقلال النقابة« حملة ضد هؤلاء الصحفيين مؤكداً أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام وشكوي لنقيب الصحفيين يتهم فيها هؤلاء الصحفيين النقابيين بتقاضي رشوة من المصدر ونشر أخبار عنه لا تتسم بالموضوعية والحيادية مما يضر بمصالح المحامين ويعرض صورة جموع الصحفيين للاهتزاز.

وطالب »العوضي« الصحفي الذي يرغب في العمل في موقع النقابة الإلكتروني بالتخلي عن تغطية أخبار النقابة في صحيفته.

أما جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، فقد وصف عمل الصحفي لدي مصدره بالخطأ المهني مما يعرضه للتحقيق داخل النقابة، مؤكداً أن أي صحفي يتقاضي أجراً من أي جهة يتابع أخبارها يعتبر مخالفاً لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، لأن الصحفي لابد أن يكون محايداً، ولا يعمل عند مصدره، معرباً عن أسفه لانتشار ظاهرة عمل الصحفيين كمستشارين إعلاميين لدي العديد من المصادر، مطالباً الصحفي الذي يفضل العمل لدي مصدره بالتقدم للحصول علي إجازة أو الاستقالة من عمله كصحفي في صحيفته.

وأشار »عبدالرحيم« إلي أن الفعل الذي ارتكبه هؤلاء الصحفيون يستوجب التحقيق خاصة إذا ثبت تقاضيهم أجراً نظير ذلك، لافتاً إلي أن عقد العمل الموقع بين الصحفي والصحيفة يحظر عليه العمل في أي جهة أخري غير جهة عمله الأصلية إلا بموافقة كتابية من الجريدة التي يعمل بها طبقا لقانون العمل.

وأوضح »عبدالرحيم« أن النقابة تتفهم حاجة الصحفي لتحسين دخله من خلال عمله في صحف أخري، ولكنها لا تتسامح في عمل الصحفي لدي الجهة التي يتابع أخبارها لأنه سيحصل علي رواتب عالية مما يجعل الصحفي غير محايد.

وعلي الجانب الآخر، أكد محمد عبدالغفار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، المسئول عن موقع النقابة - تحت التأسيس، أن نقابة المحامين اختارت صحفيين متخصصين في تغطية أخبارها لأنهم الأجدر والأكفء في تغطية تلك الأخبار، لافتاً إلي أن نقابة المحامين لن تمنح الصحفي أجراً بل ستتم محاسبته بالقطعة علي الأخبار التي يكتبها فقط، ولن تتدخل إدارة الموقع فيما سوف ينشره الصحفي بل من حقه فقط رفض نشر مادة ما، لأنها لا تتفق مع السياسية التحريرية للموقع، ووصف »عبدالغفار« الصحافة بأنها مهنة حرة ولا يمكنها أن تتحكم أي مؤسسة في الصحفي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة