أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

10.7‮ ‬مليار جنيه حجم المشروعات‮ »‬تحت التنفيذ«و‮ ‬1.26‮ ‬مليار حجم الأعمال الخارجية


محمد فضل
 
لم يخف المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، توتره خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة »المصرية للمقاولات - مختار إبراهيم« أمس الأول »الاثنين« بعد أن تضاربت المبررات التي ساقها لشطب أسهم الأخيرة من جداول البورصة اختيارياً مع الأسباب التي أعلنها محمد إبراهيم، مدير علاقات المستثمرين في الشركة.

 
 
 المهندس أحمد السيد
وارتكزت مبررات »السيد« علي ارتفاع القيمة العادلة للسهم التي تم تحديدها بواسطة إدارة الأصول التي يرأسها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، علي السعر السوقي الذي أغلق في آخر جلسة تداول للسهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي عند 58.52 جنيه، فيما أشار مدير علاقات المستثمرين إلي أن إجراءات الطرح كانت سبباً في عدول الشركة عن توفيق أوضاعها بطرح %1.5 من أسهمها في البورصة لرفع نسبة أسهم التداول الحر إلي %5.

 
وزاد من حدة الأمر ووضع رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير في موقف حرج، تقدم المساهم »مصطفي عيسي«، صاحب قضية التعويض ضد شركتي مختار إبراهيم والقومية للتشييد، بسبب تقاعسهما عن توفيق أوضاعهما مع قواعد القيد بالبورصة، التي انفردت »المال« بنشرها منتصف يناير الماضي - بطلب شراء للأسهم بسعر أعلي من سعر الشطب المحدد بـ83 جنيهاً، مع إتاحة إمكانية شراء %1.5 من أسهم الشركة القومية بالقيمة العادلة التي تعلن عنها.

 
كما فند المساهم مصطفي عيسي، تحديد سعر الشطب الاختياري بـ83 جنيهاً للسهم، الذي تم تحديده وفقاً لأعلي متوسط لسعر الإغلاق خلال الثلاثة أشهر السابقة لإيقاف تداول السهم، حيث انخفض سعر السهم في الشهر الأخير بسبب إيقافه في نهاية أكتوبر ضمن الأسهم التي رأت إدارة البورصة حينها أنه يتعرض لعمليات مضاربة، بالإضافة إلي تسرب خبر نية الشركة شطب السهم في الأيام الأخيرة من الشطب.

 
وطالب »عيسي« الشركة القومية للتشييد والتعمير بالإعلان عن القيمة العادلة التي حددتها إدارة الأصول بوزارة الاستثمار إلا أن أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، رفض الإفصاح عن القيمة، مشيراً إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستعلن عن سعر الشطب الاختياري لسهم مختار إبراهيم من البورصة، فيما يتمثل دور الهيئة في تنظيم حركة سوق الأوراق المالية وليس تحديد الأسعار - علي حد قول المساهم مصطفي عيسي.

 
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل، من خلال خبير، أحقية مبلغ التعويض الذي طالب به المساهم مصطفي عيسي، والذي يصل إلي تعويض مبدئي قدره 10 ملايين جنيه، علاوة علي 100 ألف جنيه عن كل يوم خلال مدة إيقاف سهم مختار إبراهيم عن التداول.

 
وأدت هذه الأجواء الساخنة إلي انصراف »السيد« من الجمعية العمومية قائلاً إن الجمعية لم تلتزم بالأسلوب المعروف في اعتماد القرارات بالإعلان عن قرار الجمعية ثم تسجيل نسبة الموافقة ونسبة الاعتراض طالما توجد شريحة من المستثمرين متحفظة علي قرار الجمعية.

 
من جانب آخر كشف أحمد السيد عن إرجاء إغلاق فرع شركة »مختار إبراهيم« بدولة الجزائر للعام المقبل، وسيتم عرضه علي الجمعية العمومية العادية المقبلة.

 
وأرجع عدم الإقدام علي خطوة إغلاق فرع الجزائر رغم تقدم شركة مختار إبراهيم بطلب إنهاء جميع المتعلقات بالفرع، نظراً لتجمد أعماله منذ عدة سنوات، إلا أنه يأمل أن تظهر فرص جيدة في مجالات البنية التحتية بالجزائر، خاصة أنه كان يخطط لاقتناص فرص قبل أزمة مباراة كرة القدم الشهيرة، موضحاً أن استمرار الفرع يتناسب مع استراتيجية مختار إبراهيم لتكثيف العمل بالخارج وفي أفريقيا علي وجه الخصوص.

 
ولفت إلي أن توجه الشركة إلي الخارج هو الحل الوحيد أمامها بعد إقرار القانون المنظم لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ العمليات وفقاً لنظام PPP ، وهو ما قلص فرص منافسة شركات المقاولات المحلية، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات لا تسمح بدخول المؤسسات الحكومية التي تضم البنوك أيضاً إلا بنسبة %20 من إجمالي قيمة المشروع، مما سيؤدي إلي تحول شركات المقاولات المحلية الكبري إلي العمل كمقاول من الباطن، واستشهد بتراجع حجم التعاقدات المرحلة خلال العام المالي 2011-2010 إلي 6.713 مليار جنيه مقابل 7.304 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

 
وفي سياق متصل كشف علي أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة »مختار إبراهيم«، عن وصول حجم الأعمال التي تسير الشركة في تنفيذها حتي نهاية العام المالي 2010-2009 إلي 10.702 مليار جنيه، واستعرض أهم أعمال الشركة، التي تتركز في قطاع الصرف الصحي الذي يستحوذ علي %43 من حجم الأعمال بقيمة 3.906 مليار جنيه، ويتضمن إقامة شبكة صرف صحي للقري الأشد تلوثاً بتكلفة 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلي إقامة شبكة صرف صحي أخري بمحافظة الشرقية بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

 
وأوضح أن مشروعات صرف مياه الشرب تأتي في المرحلة الثانية بالاستحواذ علي %39 من أعمال الشركة بما يعادل 3.869 مليار جنيه، وفي مقدمتها مشروع المرحلتين الأولي والثانية لتغذية القري بمياه الشرب، وإقامة محطتي مياه بمدينتي السادس من أكتوبر والعبور بتكلفة 526 و280 مليون جنيه علي الترتيب، فضلاً عن بناء محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة بتكلفة 270 مليون جنيه.

 
وأشار إلي تنفيذ أعمال بقيمة 1.193 مليار جنيه لترفيق المدن الجديدة مثل تنفيذ مشروع قري الظهير الصحراوي »بالمنيا وسوهاج وقنا وأسوان« بتكلفة 600 مليون جنيه، فيما يستحوذ قطاع الطرق والكباري واستصلاح الأراضي علي 309 ملايين جنيه، خاصة أن مشروعي تحويل المرافق المعترضة لمسار محور روض الفرج ورافد مطوبس - أبوالروس يستحوذان علي 200 مليون جنيه من حجم أعمال القطاع.

 
ولفت إلي أن الشركة تقوم بأعمال خارجية تصل قيمتها إلي مليار و260 مليون جنيه، وتتمثل في مشروع خط مياه والخزانات من الفجيرة إلي الهاير بدولة الإمارات بتكلفة 760 مليون جنيه، بالإضافة إلي مد خط مياه آخر بقيمة 300 مليون جنيه، ومشروع امداد ولاية آدم بسلطنة عمان بمياه الشرب بقيمة 200 مليون جنيه علي أن يتم تسليم المشروع في مارس المقبل.

 
وكشف عن تقدم الشركة لمناقصة توسعات شبكة المياه بمدينة الدوحة في قطر ومازال التقييم جارياً.

 
وألمح »حلاوة« إلي الانتهاء فعلياً من إجراءات تسجيل الشركة في السعودية لدي الهيئة العامة للاستثمار، وجار حالياً دراسة مشروع نقل المياه من مدينة ينبع إلي المدينة المنورة، الذي سيتم طرح مناقصته في نوفمبر 2010.

 
وعلي جانب آخر وجه الجهاز المركزي للمحاسبات مجموعة من الانتقادات علي رأسها زيادة السحب علي المكشوف لدي شركة »مختار إبراهيم« بنحو 36 مليون جنيه رغم سداد الشركة 200 مليون جنيه قبل انتهاء العام المالي الماضي مما حمل الشركة أعباء مالية بنحو 53 مليون جنيه مقارنة بـ36 مليون جنيه خلال العام المالي 2009-2008.

 
واستفسر الجهاز المركزي للمحاسبات عن إمكانية استخدام الأرصدة النقدية بالفروع الخارجية وصندوق الشركة البالغة 416 مليون جنيه في تخفيض السحب علي المكشوف، كما انتقد الجهاز عدم إعداد شركة »مختار إبراهيم« دراسة للخسائر المتوقعة لبعض عملياتها.

 
وعقب الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس مجلس إدارة الشئون المالية، علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً إن تأخر تحصيلات العملاء تسبب في لجوء الشركة إلي السحب علي المكشوف إلا أن »مختار إبراهيم« نجحت خلال شهري يوليو وأغسطس في تحصيل 245 مليون جنيه من العملاء.
 
وأشار »هاشم« إلي أن الأرصدة بالفروع الخارجية يتم توظيفها في مواجهة الالتزامات المتمثلة في تكاليف استيراد المواسير والمواد الخام المتعلقة بنشاط المقاولات، علاوة علي إلزام وزارة الاقتصاد بأبوظبي شركات الفئة الخاصة، التي تنتمي لها »مختار إبراهيم« برصد 45 مليون جنيه كأرصدة للشركة.
 
وقلل من أهمية إعداد دراسة للخسائر المتوقعة في بعض العمليات بعد التعديلات التي طرأت علي قانون المناقصات خلال عامي 2005 و2007 علي التوالي، حيث يتم تقييم المواد الخام وفقاً للأسعار السوقية كل ثلاثة أشهر، علاوة علي إلزام العملاء بسداد الفائدة التي يقرها البنك المركزي المصري عند التأخر في سداد المستحقات لمدة 60 يوماً، مما يقلل من احتمالية وقوع خسائر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة