أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دعوات لتأسيس شركات للوساطة بين المستثمرين وتوفير الحلول التكنولوجية الملائمة للقطاع المصرفى


هبة محمد- محمد رجب

أكد الخبراء والمصرفيون المشاركون خلال الجلسة الأخيرة من المؤتمر الدولى السنوى الأول للتمويل والاستثمار، أهمية وجود شركات وسيطة بين المستثمرين على اختلاف أنواعها وحجم ملاءتهم المالية حتى يساهم ذلك فى تنويع الاستثمارات وخفض معدلات المخاطر.

وشددوا على دور البنوك المركزية فى إلزام المصارف الإسلامية فى تطبيق حلول تكنولوجية تتوافق مع طبيعة أنشطتهم، مشيرين إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لما له من تأثير ايجابى على تراجع معدلات العجز فى الموازنات العامة للحكومات.

قال شهاب مرزبان، المؤسس المشارك بشركة Shekra ، إن الشركات المصرية تحتاج الى المزيد من التمويل، إلا أن البنوك قد لا تستطيع توفير القيمة المالية التى تحتاج اليها هذه الشركات، كما أن البنوك تطلب العديد من الضمانات التى قد لا تستطيع الشركات توفيرها، عكس ما هو قائم فى بنوك ماليزيا التى تمنح عملاءها قروضاً بضمان الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن أفضل السبل لحل هذه المشكلة هو تأسيس شركات تكون وسيطة بين المستثمرين الكبار والصغار للمساهمة فى إنشاء أو شركات قائمة بالفعل، الأمر الذى يمكن المستثمر الصغير من امتلاك حصة فى مشروعات معينة ويساعد المستثمر ذا الملاءة المالية المرتفعة من تنويع استثماراته.

وأكد أن هناك اختلافا فى تقييم المشروعات من دولة لأخرى، فتعتمد المؤسسات فى الولايات المتحدة على حجم رؤوس أموال الشركات فى تصنيفها، بينما تلجأ بلدان الخليج إلى التقييم تبعاً لإجمالى الأصول، إلا أن الطريقة الأفضل لتحليل وتقييم الشركات تتمثل فى الاعتماد على معايير الأصول المستثمرة، وهو الجانب الذى ترتكز عليه الشريعة الإسلامية.

وقال مرزبان إن هناك عائقاً واضحاً فيما يتعلق بهذا الأمر فى السوق المحلية وهو أن مجالات الاستثمار محدودة فى السوق، وهو الأمر الذى يعوق تحقيق التنوع فى المخاطر، مشيراً إلى أن توفير التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيدعم وجود هذا التنوع.

وأضاف إسماعيل على، مدير التسويق البنكى والعمليات بشركة ITS ، إن هناك تحديات تواجه المؤسسات المالية العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية أهمها افتقاد الخبرة والشركات التى تقدم الحلول التكنولوجية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدم إلزام بعض البنوك المركزية باتباع التطبيقات التكنولوجية حيث تتعامل كثير من البنوك المركزية مع المؤسسات المالية الإسلامية طبقاً للأطر التقليدية.

وأشار إلى أن هناك بعض المعايير العالمية فيما يتعلق بتطبيق الحلول التكنولوجية، إلا أن كثيرا من الهيئات الشرعية قد لا تطبقها لأنها غير ملزمة.

وأكد إبراهيم عكاوى، مسئول استشارات المشروعات الرأسمالية والبنية التحتية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة أرنست ويونغ، ضرورة أن تتفهم الحكومة دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى السماح لبعض الأدوات التمويلية بالعمل، على رأسها الصكوك، مع أهمية وجود أسواق مالية نشطة تتيح للشركات الحصول على التمويل بسهولة.

وأضاف أن الدولة عليها أن تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة فى المشروعات الكبرى منها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيتيح فرصة جيدة أمام الحكومة لخفض معدلات العجز فى الموازنات العامة، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة تنفق على بنيتها التحتية أقل من %20 من ميزانية الدولة، لتترك النسبة المتبقية للتعاون بينها والقطاع الخاص.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة