أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مطالب بتعديل قوانين التأجير التمويلى لتفعيل الإجارة كأداة لدعم الـ «SME ’s »


آية عماد

أكد عدد من المشاركين فى الجلسة الثالثة من المؤتمر الدولى السنوى الأول للتمويل والاستثمار أهمية البحث عن آليات وأدوات جديدة لتدبيرالتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر أدوات التمويل المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية خاصة الايجارة، لافتين الى ضررة تعديل القانون الحالى للتأجير التمويلى لتفعيل تلك الآليات داخل السوق المصرية على غرار تجارب الدول الأخرى.

 
 جانب من الجلسة الثانية
وقالت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن الإجارة هى واحدة من الحلول التى يمكن أن تستخدمها مصر لتمويل جميع أنواع المشروعات بدءا من الكبرى وحتى متناهية الصغر، مشيرة إلى أهمية رفع مستوى التمويل الإسلامى ليوازى نظيره التقليدى لأن من شأنه أن يخلق مجالا للتنافسية بين كليهما.

وأشارت الى أهمية اداة التأجير التمويلى كأداة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على غرار التجربة الماليزية التى دشنت برنامجا متخصصاً لاستخدام أداة التأجير التمويلى وفقاً للشريعة الاسلامية لتدبير حلول تمويلية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة ودعمها فى النهوض.

ولفتت الانتباه الى أن آلية الإجارة تتطلب بعض التعديلات فى قوانين التأجير التمويلى لتلافى بعض العقبات فى التطبيق منها عمليات الضرائب المضاعفة، خاصة فيما يتعلق بعمليات بيع وإعادة التأجير ومن ثم التعديلات المقترحة حالياً على قوانين التأجير التمويلى من شأنها أن تتغلب على العقبات الحالية فى تطبيق الايجارة تحديداً.

وأكدت شاهيناز أن التعديلات على قانون الرهن العقارى ستساعد فى نمو القطاع، مشيرةً إلى ضرورة الاعتماد على المنتجات غير البنكية لتمويل المشروعات العقارية، لافتةً إلى سعى مصر لمواكبة النمو المتزايد فى التمويل الإسلامى حول العالم.

وذكرت أن الطرح الأول للصكوك فى مصر يجب أن يتم من خلال الشركات خاصة عقب الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد، لافتةً إلى تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بطرح صكوك الإجارة مثل تلك التي طرحت لمدينة حمد للخدمات الصحية فى قطر، كذلك تجربة تركيا فيما يتعلق بالصكوك.

ومن جانبه أكد محمد أكرم، المدير التنفيذى فى الأكاديمية الدولية الشرعية لاستشارات التمويل الإسلامى بماليزيا، أن الإطار الحاكم للعمليات التأجير التمويلى كان يستهدف القضاء على عدد من التحديات أبرزها البيروقراطية مشيرا إلى أنها تمثل التحدى الأبرز فى الكثير من البلدان الإسلامية، وموضحا ضرورة التصدى لها حتى تستطيع تلك البلدان أن تمضى قدما فى مجال التمويل الإسلامى.

وأضاف أكرم أن مجلس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يرأسه رئيس الوزراء بالإضافة إلى 50 وزيرا ورؤساء من الهيئات الاقتصادية الكبيرة، موضحا أن دوره يتمثل فى تصميم وتنفيذ السياسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن السبب وراء ترأس رئيس الوزراء للمجلس هو تيسير العمل بدءا من المستويات الإدارية العليا إلى المستويات الإدارية الأقل.

وذكر أكرم أن الخطة الرئيسية لمجلس تنمية SME ’s ، تحوى العديد من الأهداف الرئيسية وأبرزها: زيادة المعلومات المتاحة عن النشاط، زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادى، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمها: الابتكار والتكنولوجيا، والحصول على التمويل، وتنمية رأس المال البشرى وتوافر بنية أساسية، فضلا عن التحدى الخاص بالأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاط.

وقال أكرم إن الخطط المتعلقة بالتمويل الإسلامى خاصة بمنتج التأجير التمويلى تهدف إلى توفير التمويل لـSME ’s بغرض تحقيق النمو الاقتصادى ورفع المستويات المعيشية للفئات الأقل حظا، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة التأجير التمويلى فى قطاع الزراعة تبلغ %7.2، مضيفا أن أبرز منتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر تتمثل فى نظم المرابحة، التأجير التمويلى، المضاربة والمشاركة، موضحا أن التحدى الأساسى الذى يواجه هذا النوع من التمويل هو وجود الأصل المناسب خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات.

وأوضح أكرم أن التمويل الإسلامى لابد أن يلعب دورا مهما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منتجاته المعروفة، سواء كانت تأجيرا تمويليا أو تأمينا تكافليا، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف الشريعة الإسلامية هو تحقيق التنمية الاجتماعية وتمكين الفقراء للحصول على التمويل اللازم، لافتا إلى ضرورة اتساع نطاق إنتاج الصكوك ليشمل الفقراء.

وأشار أكرم إلى فرص مصر فى تحقيق النمو فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر نافذة من النوافذ التى يمكن من خلالها دعم النمو فى الاقتصاد المحلى، موضحا ضرورة توافر إطار قانونى لتمويل هذا النوع من المشروعات مثل نظيرتها الأردن.

وأشار موفق جامع، عضو جمعية التمويل المصرية، إلى أن الإجارة من أهم أدوات تمويل الـSME ’s ، لافتا إلى أن هذا النوع من المشروعات يواجه العديد من المشكلات فى مصر وأبرزها صعوبة النفاذ إلى المصارف وعدم وجود حلول من البنوك وهو ما جعل الجمعيات تقوم بهذا الدور، موضحا أن تمويل البنوك لهذا النوع من المشروعات لا يتناسب وحجم الطلب الموجود.

وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن التأمين الإسلامى أو التكافل من أهم الخدمات المالية الإسلامية نظرا لأنها توفر الحماية للأصول فى المجتمع ضد كل أنواع المخاطر خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف قطب أن خدمات التامين التى يتم تقديمها من خلال برنامج تكافل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى وجود لجنة للشريعة تتولى مراقبة جميع الأنشطة التى تقوم بها شركة تكافل للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا ضرورة توافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة، كذلك فلا يصح أن تكون ذات فوائد أو عوائد ثابتة.

وأوضح قطب أن الخدمات التى تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتمثل فى تغطية مخاطر الائتمان خاصة أن معظم تلك المشروعات يتم تمويلها من خلال قروض الجمعيات الأهلية أو جمعيات رجال الأعمال أو شركات الإجارة والرهن العقارى، مشيرا الى أنه فى حال فشل العميل عن سداد قيمة القرض تقوم شركة التأمين بتحمل المخاطرة وسداد قيمة القرض للجهة الممولة، لافتا إلى أن أبرز مزايا التأمين تتمثل فى تشجيع الجمعيات سواء كانت أهلية أم رجال أعمال للتوسع فى منح التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشروعات وهو ما يؤدى إلى تنمية المجتمع ككل من خلال زيادة الـSME ’s .

وقال محمد حمرا كروها، شريك فى Clifford Chance ، أن الصكوك يمكن أن تستخدم لتوفير التمويل اللازمة للشركات التى ترغب فى استخدام أداة مالية غير السندات، وتقوم المؤسسات المالية بتصميم الصكوك للشركات ثم تعرضها فى الأسواق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة