أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحصيل الرسوم إلكترونيا‮.. ‬لاستهداف من طلبة الجامعات


إسلام الصوابي
 
وصف مصرفيون اتجاه الجامعات إلي تحصيل الرسوم الدراسية إلكترونياً من طلبة الجامعات.. بأنه يدعم دعوة البنك المركزي لوحدات القطاع لزيادة قاعدة عملاء الجهاز المصرفي وتعظيم عائد الربحية.

 
 
محمد بدرة 
كانت جامعة الفيوم قد أعلنت قبل أيام عن أنها سوف تبدأ تطبيق تجربة سداد الرسوم الجامعية إلكترونياً بالتعاون مع بنك »مصر« عن طريق الـ»فيزا إنترنت« أو البطاقة المدفوعة مقدماً.
 
توقع المصرفيون اتجاه البنوك لدعم انتشارها داخل فروع الجامعات المصرية لاقتناص أكبر قدر من هذه العمليات التي يمكن من خلالها تعظيم عائد الربحية لقطاع التجزئة المصرفية.
 
من جانبه أكد محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي، أن سداد المصروفات الدراسية عن طريق بطاقات الائتمان اتجاه جديد يدعم قدرة البنوك في اكتساب قاعدة جديدة من عملاء المستقبل، لافتاً إلي أن بعض مدارس القطاع الخاص تطبق هذا الأسلوب منذ فترة.
 
وقال »بدرة« إن توفير البنوك هذه الخدمات يدعم الحد من عمليات الكاش، لافتاً إلي أنها من الأهداف المهمة التي يسعي البنك المركزي ووزارة المالية لتحقيقها بهدف تقليل فاقد طباعة العملات، ولاختصار الوقت والجهد المبذول في هذا الإطار.
 
وأشار »بدرة« إلي أن البنوك سوف تستفيد من عمليات الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية بصفة عامة، والتي يطلق عليها داخل البنوك »عمولة التاجر« ويعد هذا مكسباً آخر لها بجانب تحصيل قيمة اشتراك البطاقة.
 
وأضاف »بدرة« أن البنوك تواجه عقبة عدم تخطي الطلاب السن القانونية للتعامل معها وهو »21 سنة« حيث لا تستطيع البنوك مخالفة القوانين، وأوضح أنه لتجاوز هذه العقبة لابد من استخدام بطاقة ثانوية تابعة لأولياء الأمور للخصم من حساباتهم، أو عن طريق بطاقات الخصم المباشر »DEBIT CARD « باعتبارها بطاقات مدفوعة مقدماً للبنوك، فضلاً عن أنها وسيلة رقابية جيدة لأولياء الأمور لإحكام مصروفات الأبناء، والتأكد من وضعها في أماكنها السليمة عن طريق استخراج كشف بالمصروفات الخاصة بالبطاقة الائتمانية من البنك.
 
ولفت »بدرة« إلي أن أعداد الطلاب داخل الجامعات تتخطي 4 ملايين طالب، وهو عدد كبير يستلزم قيام البنوك بزيادة انتشار ماكينات الـ»ATM « داخل الجامعات، والعمل علي دعم »السيستم« لتوفير مستوي عال من الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلي أن البنوك الخاصة سيكون لها الدور الكبير داخل الجامعات.
 
أكد خالد حسن، مساعد مدير عام التجزئة ببنك الشركة المصرفية، أن اتجاه البنوك إلي سداد المصروفات الدراسية الجامعية عن طريق استخدام البطاقات البنكية، أمر جديد ومرغوب للبنوك لأن مدة الدراسة لا تتخطي الـ12 شهراً، فضلاً عن أنها تتناسب مع شروط البطاقات في أن الحد الائتماني الأدني للبطاقة %5 أو %10، بالإضافة إلي أن الجامعات فرصة للبنوك لتسويق بطاقات الائتمان الخاصة بها.
 
وأضاف »حسن« أن نوع البطاقة التي تستخدم في سداد المصروفات لابد أن يكون »CREDIT CARD « لاتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب في السداد لأن البطاقة تقوم بعملية تسليف الطلاب والتحصيل بعد ذلك، فضلاً عن استخراج البطاقة لولي أمر الطالب لكونه قاصراً لم يتجاوز السن القانونية لاستخراج بطاقة ائتمانية.
 
وأشار »حسن« إلي أن البنوك قد تتوسع في ماكينات الصراف الآلي داخل الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في الخدمة والعمل علي تثقيف الطلاب وأساتذة الجامعات باستخدام البطاقات الائتمانية بصفة عامة.
 
وقال جمال محمد، المحلل المالي لدي إحدي الشركات، إن اتجاه البنوك إلي الجامعات توجه جديد لإنشاء قاعدة عملاء كبيرة العدد من خلال عمليات تسديد المصروفات الجامعية وأكد ضرورة قيام حملات توعية وتسويقية تشمل أنواع الدعاية في جميع وسائل الإعلام، وتحدد طبيعة استخدام البطاقات الائتمانية، بجانب قيام البنك بدوره الاجتماعي والخدمي داخل المجتمع المحيط به.
 
وأكد »جمال« أن بطاقة الخصم يتم التعامل بها باعتبارها مدفوعة مقدماً، فضلاً عن أن الطلاب »قصر« أمام القانون لعدم تخطي السن المسموح قانونياً بفتح حساب داخل البنوك، مما يتطلب وجود ضامن للطالب، وهو ولي الأمور أو من ينوب عنه عند استخراج البطاقة، وقد تلعب البنوك علي وتر استخدام قانون حد التصرف باعتبار أن الطلاب يتخطون سن الـ16 عاماً وهو سن »القصر المميز« الذين تتوافر فيهم أهلية التصرف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة