أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

العقاريون يطالبون «الإسكان » بطرح أراض بأسعار تنافسية


رضوى عبدالرازق
 
أجمعت آراء الخبراء والمتعاملين بالسوق على ضرورة إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى المطروحة من وزارة الإسكان فى ظل ارتفاع أسعارها وعدم مناسباتها مع ظروف السوق، والتى دفعت من ظهور المضاربين وزيادة عمليات إعادة بيع الأراضى، وتفضيل المستثمرين لها، فى ظل انخفاض أسعارها نسبيًا، مقارنة بأراضى الهيئة واضطراب العلاقة بين المستثمرين والدولة عقب الحكم ببطلان عدة عقود والإلزام بدفع القيم السوقية الحالية للأراضى كشرط للتصالح وإسقاط الأحكام الجنائية .
وأشاروا إلى إمكانية لجوء الحكومة الجديدة إلى استخدام أساليب تحفيزية فى ظل خوف حكومة تسيير الأعمال من اللجوء إلى تلك الأساليب ومخاوفها من شبهات إهدار المال العام، ومن ثم إمكانية إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى وخلق فرص استثمارية جديدة فى السوق .

فى البداية أكد المهندس علاء الدين السقطى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات باك تك للاستثمار العقارى والصناعى، مغالاة الجهات الحكومية فى تسعير الأراضى المطروحة بالقرعة وعلى العاملين بالخارج والتى تعد مؤشرًا لأسعار أراضى المزايدات المزمع طرحها عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى السوق، فضلاً عن تأكيدات وزارة الإسكان على ضرورة طرح الأراضى وفقًا لأسعار آخر مزايدة طرحتها قبيل الثورة، مما يؤكد عدم مناسبة تلك الأسعار مع ظروف السوق فى ظل حالة الركود التى تعانى منها الشركات والتى أدت بدورها إلى تراجع أزمات نقص السيولة وتهديد قدرتها على البقاء خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق، وعجز الشركات عن ضخ استثمارات جديدة .

وأشار السقطى إلى ضرورة إعادة النظر فى ضبط أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج لإعادة معدلات الإنشاء وتوفير المزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقى والفعال والحد من ارتفاع أسعارها فى ظل نقص المشروعات العقارية، تأثرًا بحالة الركود التى أصابت السوق، مما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة لإعادة وتحفيز الاستثمارات بالقطاع وخلق المناخ التنافسى بين الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة .

وألمح رئيس مجلس الإدارة لشركات باك تك، إلى صعوبة امتلاك الشركات السيولة النقدية الكافية والارتباط بالتزامات مالية مع الجهات الحكومية فى ظل الأسعار المحددة للأراضى المزمع طرحها، مما ينبئ باقتصار الاستثمارات المتاحة على عدد محدود من الشركات والإضرار بالشريحة الكبرى منها وتضاؤل فرص الكيانات المتوسطة والجديدة فى الظهور فى ظل انكماش حجم استثماراتها خلال العام الماضى، مما يتطلب دراسة أحوال السوق قبيل الطروحات ومعرفة الاحتياج الحقيقى وإمكانيات الشركات خلال تلك الفترة .

وأكد السقطى، انخفاض أسعار الأراضى المطروحة من الأفراد، مقارنة بأسعار الأراضى الحكومية، مما ينبئ بضعف الإقبال عليها على الأجل الطويل وإمكانية عودة المضاربين إلى السوق، فضلاً عن استمرار حالة غياب الثقة بين مستثمرى القطاع الخاص والدولة فى ظل عدم احترام التعاقدات وإمكانية تحميل المستثمر أعباء إضافية تتمثل فى فروق أسعار وعدم صحة التعاقدات والتعرض لخسائر فادحة على المدى الزمنى البعيد .

وأكد ضرورة إعادة الثقة بين الطرفين واتخاذ إجراءات فورية لحماية الشركات المتوسطة فى ظل انكماش قاعدتها فى الآونة الأخيرة .

وفى سياق متصل، توقع المهندس المهدى محمد المهدى، رئيس مجلس الإدارة لشركة مايكرو كاسيل للاستثمار العقارى والسياحى، لجوء وزارة الإسكان إلى طرح أراضى المزايدات بأسعار تتناسب مع احتياجات السوق عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتعيين حكومة منتخبة تتمتع بصلاحيات كاملة من شأنها دفع حركة الاستقرار فى السوق، واتخاذ قرارات وإجراءات جادة لإعادة الثقة إلى رؤوس الأموال المحلية والخارجية فى ظل عجز حكومة تسيير الأعمال الحالية عن اتخاذ تلك الإجراءات ومخاوفها من طرح أراضٍ بأسعار تقل عن آخر مزايدة والتعرض لشبهات إهدار المال العام، فضلاً عن سياسات الأيدى المرتعشة والتى أدت بدورها إلى توقف الاستثمارات خلال العامين الماضيين .

وأشار المهدى إلى ضرورة طرح أراض بأسعار تتناسب مع ظروف الشركات الحالية لتحفيز الاستثمارات وإعطاء فرص لكيانات جديدة للحد من هيمنة عدد محدود من الشركات عليها، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الجديدة لإثبات جديتها فى السوق وتلافى جميع السلبيات التى شهدها القطاع قبيل الثورة من احتكار الكيانات الكبرى حركة الاسثتمارات وعدم ظهور قوى تنافسية أخرى تساهم فى تطوير المنتج العقارى .

ولفت رئيس مجلس إدارة مايكرو كاسيل للاستثمار العقارى، إلى ضرورة طرح أراضٍ بأسعار تنافسية فى ظل انخفاض أسعار الأراضى المطروحة خارج الجهات الحكومية مما ينبئ بإحجام المستثمرين عن أراضى الهيئة وعجزها عن تحقيق أرباح وتنمية مواردها المالية، وتهديد مخططتها التنموية لإقامة مشروعات خدمة محدودى الدخول إضافة إلى العلاقات المضطربة بين مستثمرى القطاع الخاص والجهات الحكومية والتى تضعف من فرص الاستثمار بين كلا الطرفين، مما يتطلب إعادة النظر فى منح المزيد من التسيرات والتحفيزات لإعادة الثقة بين الطرفين .

ومن جهته أشار المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، إلى احتكار وزارة الإسكان الأراضى وعدم وجود جهات أخرى لطرحها، مما ساهم فى ارتفاع أسعارها وعدم مناسبتها لإمكانيات السوق، مما يتطلب ضرورة وجود جهات بديلة تتمتع بثقة المواطنين للحد من الارتفاع المضطرد والمتزايد فى أسعار الأراضى وتهديد حجم المشروعات العقارية واقتصار حركة الاستثمارات على عدد محدود من الشركات .

وشدد فكرى على تنوع الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، مما يتطلب إعادة هيكلة الأوضاع ودعم رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلاً عن التخطيط الجيد للأراضى والفرص المتاحة فى السوق لخلق مناخ استثمارى جديد والحد من ارتفاع أسعار الأراضى وضعف الاستثمارات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة