أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول أنسب وسيلة للتسويات المالية بخطة تفعيل الـ‮»‬T+1‮«‬


إيمان القاضي
 
في الوقت الذي تترقب فيه الاوساط المالية تفعيل آلية التسوية بعد يوم واحد من تنفيذ العملية »T+1 « لتكون بمثابة طوق النجاة الذي سيساهم في انعاش احجام التداول بالبورصة، ظهرت اولي بوادر الاستراتيجية المقترحة من اللجنة المشتركة بين ادارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي برئاسة الدكتور خالد سري صيام ـ رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ـ والمكلفة بدراسة وتحديد التقنية الملائمة لتفعيل آلية الـ»T+1 « إلا أن ملامح هذه الاستراتيجية واجهت بعض الانتقادات من خبراء سوق المال خاصة في ظل احتمالات تأثيرها علي سرعة دوران السيولة بالسوق المحلية.


وارتكزت الاستراتيجية التنفيذية المقترحة لآلية »T+1 «
 
 هانى سعد 
علي سداد العميل قيمة اوامر الشراء بمجرد تسجيلها علي شاشة التداول من خلال شركة السمسرة بصرف النظر عن اتمام عملية الشراء من عدمه، حتي تتمكن شركة الوساطة من ايداع قيمة العملية في نفس يوم تنفيذها، وقبل اغلاق البنوك في الساعة الثالثة عصرا.

فيما تعكف اللجنة المشتركة بين البورصة والمقاصة علي دراسة البدائل المتاحة لتفادي انخفاض عدد اوامر الشراء والذي سينتج عن تفعيل آلية T+1 من خلال الزام العميل بسداد قيمة اوامر الشراء بمجرد تسجيلها علي شاشات التداول.

واعترض عدد من خبراء سوق المال علي الركيزة الاساسية لتطبيق آلية الـT+1 والمفترض ان تعتمد علي جعل التسوية المالية لاوامر الشراء مقدمة، مؤكدين ان تقديم التسوية المالية علي تنفيذ العمليات سيؤدي بالضرورة الي انخفاض عدد اوامر الشراء التي سيتم ادخالها من قبل شركات السمسرة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي تنخفض ملاءاتها المالية نظرا لان قيمة اوامر الشراء التي سيتم ادخالها من اي شركة سمسرة ستكون محكومة بالملاءة المالية لشركة السمسرة التي تقوم بتسجيل الاوامر.

واستبعد الخبراء وجود اي بدائل ممكنة لتفادي انخفاض الطلب اذا تم تفعيل آلية الـT+1 من خلال اشتراط سداد قيمة العملية بمجرد ادخال اوامر الشراء علي شاشة التداول متوقعين رفض العديد من شركات السمسرة تحمل قيمة اوامر الشراء لعملائها، ليتم اشتراط سداد العميل قيمة اوامر الشراء لشركة السمسرة بمجرد ادخال اوامر الشراء علي الشاشة خاصة في ظل عدم وجود ضرورة ملحة تستدعي اشتراط تطبيق آلية الـT+1 مع تقديم التسوية المالية لاوامر الشراء، مستشهدين في ذلك بتجارب الاسواق العالمية في تطبيق هذه الآلية، مع جعل التسوية المالية لعمليات الشراء بنظام الـT+2 .

وفي المقابل اكد فريق آخر من الخبراء ان التسوية المالية المقدمة لأوامر الشراء سيكون من شأنها ضمان توافر قيمة اوامر الشراء لدي شركات السمسرة كما انها ستساهم في القضاء علي ظاهرة تسجيل العديد من اوامر الشراء في نفس الوقت، علي ان يتم سداد قيمة العملية المنفذة عند بلوغ السعر السوقي للورقة المالية سعر عرض الشراء.

وتعكف اللجنة المشتركة بين ادارة البورصة وشركة مصر المقاصة علي دراسة طبيعة الترابط بين شركات الوساطة في الاوراق المالية وحساباتها بالبنوك التجارية، وذلك بهدف تسهيل ايداع حصيلة تنفيذ عمليات الشراء والبيع بصورة آلية، لتسهيل امكانية تفعيل نظام التسوية »T+1 « بالاضافة الي جميع الجوانب المتعلقة بتفعيل نظام الـ»T+1 « علي ان يتم التقدم بالدراسة التي ستقوم بها اللجنة الي الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر المقبل.

من جانبه استنكر هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر للاستثمارات المالية ربط عملية سداد قيمة اوامر الشراء بتسجيلها علي شاشة التداول، مشددا علي ضرورة الفصل بين التسويتين الورقية والمالية بكل آليات السوق سواء البيع في ذات الجلسة Same day trade او التسوية بعد يوم واحد t+1 ، مستبعدا وجود ضرورة ملحة تقضي بتفعيل آلية الـT+1 بتلك الطريقة، واستشهد علي وجهة النظر السابقة بأن التسوية المالية لعمليات شراء الاسهم بنظام الـT+1 في الاسواق العالمية تتم بعد يومين، وهو ما اعتبره سعد افضل البدائل التطبيقية لآلية الـT+1 بالسوق المحلية.

واكد »سعد عدم منطقية حجز %100 من قيمة اوامر الشراء التي تتم من خلال آلية T+1 في ظل الاكتفاء بحجز %30 من قيمة اوامر الشراء التي تتم من خلال آلية Same day trade .

واشار رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر للاستثمارات المالية الي احتمالية رفض العديد من شركات السمسرة سداد قيمة اوامر الشراء بالنيابة عن عملائها، اذا تم تطبيق آلية الـt+1 مع اشتراط ان يتم سداد قيمة اوامر الشراء مقدما قبل تنفيذ العمليات، وهو الامر الذي من شأنه ان يؤدي الي انخفاض الطلب في السوق وتدني احجام التداول.

كما اكد »سعد« احتمالية تضرر شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آلية T+1 من خلال الزام العميل بسداد قيمة اوامر الشراء بمجرد تسجيلها علي شاشات التداول، نظرا لان هذا الامر سيضيق الخناق علي الشركات كما انه سيحد من فرص تنفيذها عدداً كبيراً من عمليات التداول خلال الجلسة الواحدة، في ظل انخفاض ملاءتها المالية.

ومن جهته، رأي خالد ابوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية ان تطبيق آلية الـT+1 مع ربط توقيت سداد قيمة عملية الشراء بتسجيل الاوامر علي شاشات التداول سيضمن توافر قيم كل اوامر الشراء التي تقوم شركات السمسرة بادخالها في رصيد الشركات، مما سيكون من شأنه القضاء علي اوامر الشراء الوهمية التي تقوم بعض شركات السمسرة بادخالها لحين وصول سعر السهم الي القيمة المرغوب شراء الاسهم بها.

حيث تقوم بعض شركات السمسرة بادخال اوامر شراء علي اسهم بـ10 ملايين جنيه حتي ولو لم يتوافر هذا المبلغ لدي الشركة ثم تقوم بادخال اوامر بيع بـ8 ملايين جنيه ليصبح اجمالي المستحق عليها 2 مليون جنيه فقط.

كما اكد ابوهيف ان الزام شركات السمسرة بسداد قيمة اوامر الشراء بمجرد ادخالها علي الشاشة سيضمن جدية طلبات الشراء، وان كان من الوارد ان يضيق هذا الامر الخناق علي عمل شركات السمسرة الصغيرة ذات الملاءات المالية الضعيفة.

من جانبه استنكر هاني حلمي، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، الركيزة الاساسية المفترض ان يعتمد عليها تفعيل آلية T+1 والتي تتمثل في سداد قيمة العملية بمجرد ادخال اوامر الشراء علي شاشات التداول، مؤكدا ان هذا الامر سيكون بمثابة ضربة قاصمة لاغلب شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة، نظرا لانها ستكون محكومة بعدد اوامر شراء محددة يمكن ادخالها طوال اليوم والتي تتمشي مع حجم الملاءات المالية لتلك الشركات، موضحا انه كلما انخفضت الملاءات المالية لشركات السمسرة انخفضت قيمة اوامر الشراء التي يمكن للشركات تسجيلها علي الشاشة في اليوم الواحد.

كما اكد ان شركات السمسرة لن تمكن من الضغط علي عملائها لكي يقوموا بسداد قيمة اوامر الشراء بمجرد تسجيلها علي الشاشة وذلك نظرا لان هذا الامر سيؤدي الي خسارة الشركات لعملائها الذين سيفضلون التعامل مع شركات السمسرة الكبيرة ذات الملاءات المالية المرتفعة لقدرتها علي سداد قيمة اوامر الشراء بشكل اكبر من نظيرتها الصغيرة والمتوسطة.

ورأي »حلمي« ان تطبيق آلية T+1 بهذه الطريقة سيترتب عليه فقدان تلك الآلية جدواها الحقيقية والمتمثلة في تدعيم نشاط الاسهم وتداولات السوق، مؤكدا ان تفعيلها مع اشتراط التسوية المقدمة لاوامر الشراء سيؤدي الي التأثير سلبا علي حركة الاسهم في السوق، مستبعدا وجود اي امكانية لخلق آلية مصاحبة لتفادي الاثر السلبي علي السوق.

وضرب »حلمي« عدة امثلة لاشكال التعامل بين شركات السمسرة وعملائها والتي يستحيل حدوثها اذا تم تطبيق آلية الـT+1 من خلال الزام العميل بسداد قيمة العملية بمجرد تسجيلها علي شاشات التداول، منها صدور امر شراء من العميل مع رهن ادخاله ببيع اسهم اخري مملوكة للعميل، بحيث يتم ادخال امر بيع لاسهم البنك التجاري الدولي المملوكة للعميل، علي أن يتم شراء اسهم اوراسكوم تليكوم من القيمة البيعية لاسهم التجاري الدولي وذلك من خلال سداد شركة السمسرة قيمة عملية الشراء لحين تسوية عملية البيع، موضحا انه في ظل الآلية التنفيذية المفترضة لعملية الـT+1 ستضطر شركة السمسرة للانتظار لمدة يومين حتي تسترد اموالها، نظرا لان تسوية عمليات البيع تتم بنظام الـT+2 .

واكد عدم منطقية تقديم التسوية المالية عمليات الشراء بآلية T+1 في ظل ان التسوية المالية لعمليات Same day بنظام الـt+2 .

من جهته اوضح اسامة مراد، رئيس مجلس ادارة شركة اراب فاينانس لتداول الاوراق المالية، ان الغرض الاساسي من الزام العميل بسداد قيمة اوامر الشراء بمجرد تسجيلها علي شاشة التداول من خلال شركة السمسرة، بصرف النظر عن اتمام عملية الشراء من عدمه، هو القضاء علي عمليات »الكريديت« التي تتم من خلال تنفيذ شركات السمسرة عمليات تداول لعملائها باموال الشركات نفسها، وذلك لرفع احجام تداولها.

إلا أنه اكد في الوقت نفسه ان الالتزام بسداد قيمة اوامر الشراء بمجرد تسجيلها علي شاشات التداول سيحد من مرونة التداولات، فضلا عن تضييق الخناق علي تعاملات شركات السمسرة مع عملائها، مشيرا الي اهمية ترك مساحة من الحرية لشركات السمسرة في عمليات التسوية المالية، لينعكس هذا الامر علي رفع احجام التداول بالسوق وانتعاش حركة الأسهم وهو الهدف الاساسي من تفعيل آلية الـt+1 .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة