أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ارتفاع مرتقب في معدل تنفيذ الوحدات


محمود إدريس
 
أجمع العاملون بقطاع البناء والمقاولات علي أن الشركات بريئة من أي تباطؤ في تنفيذ المشروعات، التي تندرج تحت المشروع القومي للإسكان، وأرجعوا تباطؤ معدلات التنفيذ إلي صعوبة تصديق وحدات المشروع، التي تم انجازها، مما يدفع شركات الاستثمار العقاري لإرجاء الدخول في المراحل الجديدة من المشروعات، لحين الانتهاء من تسويق الوحدات الحالية.

 
وأكد المتعاملون بالقطاع، قدرة شركات المقاولات علي تنفيذ الوحدات المتبقية من المشروع خلال الفترة المقبلة.
 

 
أوضح المهندس الاستشاري، حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، أنه كلما قاربت الفترة المحددة للانتهاء من إنشاء الـ500 ألف وحدة سكنية علي الانتهاء، في ظل المتابعة والضغوط من قبل وزارة الإسكان، أدي ذلك إلي تكثيف عمليات التشييد والبناء، وهو ما ينعكس بالرواج علي جميع قطاعات السوق العقارية، بداية من شركات المقاولات، ومروراً بقطاع مواد البناء، وصولاً إلي ارتفاع معدلات المبيعات، وهو ما يحفز السوق علي المزيد من النمو.
 
وأكد »جمعة« استعداد جميع قطاعات السوق العقارية، إلي تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع، والانتهاء منها خلال أقل من عام، وإن كان مرهوناً بالتزام شركات المقاولات بالجداول الزمنية الموضوعة، الذي يتضمن مهلة تصل لشهرين علي المدة الفعلية، التي يحتاجها المقاول للانتهاء من عمليات البناء والتشييد.
 
ونصح »جمعة« شركات الاستثمار العقاري، التي لم تبدأ بضرورة الاستعانة بعدد كبير من شركات المقاولات وتقسيم المشروع عليها، لضمان سرعة الانتهاء من المشروع الكلي.
 
كما لفت إلي أن الوزارة تمنح فترة سماح 3 أشهر في حالة تنفيذ %75، أو أكثر من عمليات البناء لانجاز العمليات المتبقية، موضحاً أن متابعة عمليات التنفيذ تتبع أجهزة المدن والأحياء، مطالباً هؤلاء المسئولين بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لتقويم أي خطأ وتلافي حدوث أي تباطؤ.
 
وأوضح أن البرنامج الانتخابي للرئيس يجب ربطه بالتمويل العقاري، لأن 500 ألف وحدة عدد ضخم وحتماً سيكون هناك مخزون راكد، ومن دون التمويل العقاري ستحتاج السوق لعامين علي الأقل لتصريف هذه الوحدات، والتي ستتزايد قيمتها السوقية بمرور الوقت.
 
وأشار المهندس أشرف فرج، رئيس شركة الأبناء للهندسة والمقاولات، إلي أن الوزارة أنذرت بالفعل غالبية الشركات التي تنفذ مشروعات إسكان قومي مبدياً استياءه من عشوائية إرسال هذه الإنذارات وعدم قصرها علي الشركات غير الملتزمة بالجداول الزمنية، مدللاً علي ذلك بتسلم شركته انذاراً بضرورة انجاز الإنشاءات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، علي الرغم من أن شركته تنجز أعمال البناء أسرع من الجدول الزمني، وهو ما كان يتوقع معه أن يتسلم جواب شكر وتقدير وليس إنذاراً.
 
وأرجع »فرج« اتباع وزارة الإسكان هذه السياسة لاخلاء مسئوليتها من أي عمليات تأخير، ويكون لها مبرر قوي لسحب الأرض من الشركة، وإذا تم انجاز المشروع في الموعد أو قبل الموعد المحدد، فإن الوزارة هي التي تابعت ذلك وحفزت عليه.
 
وأرجع المهندس محمود حلمي، مدير التطوير بشركة الأنصار للتجارة والمقاولات، بطء معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان القومي، لوجود مخزون راكد من الوحدات المنفذة، مما دفع شركات الاستثمار العقاري للعزوف عن الدخول في مراحل جديدة من مشروعاتها ضمن المشروع القومي، وعدم الجدية والرغبة في إتمام المشروعات الحالية، إيماناً من الشركة بعدم قدرتها علي بيع الوحدات فور الانتهاء منها.
 
وطالب »حلمي« بضرورة دراسة أي قرار ومناقشة أبعاده ورسم خريطة لسير القرار حتي النهاية، وهو ما لم يحدث في مشروع الإسكان القومي، حيث استغلت الوزارة مميزات هذا المشروع والطلب الملح من شريحة محددوي ومتوسطي الدخل علي الإسكان المدعم، وخصصت أراضي المشروع في مناطق بعيدة لا يتوافر عليها الطلب، موضحاً أن أي وحدة لكي يتم بيعها يجب توافر ثلاث سمات أساسية فيها، هي: أن تتمتاز بسعر مناسب منطقي، وأن تتمتع بموقع مناسب ولا مانع في البعد عن المناطق الكثيفة سكانياً، ولكن بتدرج بطيء حتي نضمن وجود طلب، والسمة الأخيرة هي توافر الطلب علي الوحدة نفسها، وكل هذه السمات الأساسية غير متكاملة في مشروع الإسكان القومي، خاصة في المحافظات.
 
وأضاف »حلمي« أنه ما زالت أمام الوزارة فرصة لتوفيق الوضع، بما يتناسب مع احتياجات السوق خلال الفترة المتبقية، حيث إن قطاع الإنشاءات المصري قادر علي بناء مدن سكنية متكاملة خلال عام واحد، ولكن يجب وجود حافز قوي، خاصة لشركات الاستثمار المسئولة أمام الوزارة علي الالتزام بالجدول الزمني، وأدي ركود المبيعات إلي وضعها في مأزق، نتيجة اضطرارها لدفع مستحقات شركات المقاولات.
 
وأشار »حلمي« إلي أمر آخر، أدي لارتفاع أسعار الوحدات في المشروع القومي بالإسكندرية، هو ارباك حسابات شركات الاستثمار العقاري، والتي اشترت الأرض منذ 3 سنوات بأسعار مبالغ فيها، نتيجة إمكانية بناء أبراج عليها تصل إلي 20 طابقاً، وبعد شراء الأرض، وعند بدء التنفيذ فوجئ جميع المستثمرين العقاريين بالإسكندرية بقرار اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، بتحديد الارتفاعات القصوي للبناء بـ4 طوابق فقط، مما دفع شركات الاستثمار العقاري لتوزيع تكللفة الأرض المرتفعة علي أسعار وحدات الـ4 طوابق لتقليص خسائرها قدر المستطاع، وهو ما ساهم في ركود سوق البناء والبيع والشراء تماماً، بما في ذلك المشروع القومي في الإسكندرية. وفي المقابل تماماً، نفي المهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتعمير والاستثمار العقاري، أن تكون هناك أزمة، نتيجة عدم القدرة علي تنفيذ الـ500 ألف وحدة في الموعد المحدد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 350 ألف وحدة خلال الـ5 سنوات المنقضية وجار الانتهاء من 50 ألف وحدة، بانتهاء العام الحالي، وبالتالي يتبقي 100 ألف وحدة فقط، يمكن الانتهاء منها خلال الـ10 أشهر المتبقية.
 
وأقر »عبدالعزيز« بحالة التباطؤ التي تسيطر علي قطاع البناء، إلا أنه أكد أن مشروعات الإسكان القومي في منأي من هذا التباطؤ.
 
وأرجع هذا التباطؤ لزيادة العرض في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما أدي لانخفاض عمليات البيع، مما نتج عنه مزيد من العرض المتضخم وألقي بظلاله علي سوق الإنشاءات والبناء، موضحاً أن شركات الاستثمار العقاري تضررت كثيراً من جراء هذه التقلبات، حيث تعاني السوق من ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض أسعار الوحدات النهائية، والذي يتحمل هذا الفرق، هو شركة الاستثمار لضمان
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة