اقتصاد وأسواق

"الآثار" ترجئ تطبيق زيادة رسوم المزارات السياحية لأول يوليو


شيرين راغب:

وافق الدكتور محمد إبراهيم علي، وزير الدولة لشئون الآثار، رئيس المجلس الأعلي للآثار، علي تأجيل تطبيق زيادة رسوم المزارات السياحية كالمتاحف والمناطق الأثرية بنسبة 25% لتكون اعتباراً من1 يوليو 2013 بدلاً من 1 يناير 2013، وجاء ذلك بناء علي طلب هشام زعزوع، وزير السياحة، تأجيل تطبيق زيادة أسعار دخول المزارات نظراً لما تعانيه السياحة حالياً وما قد يحدثه تطبيق هذا القرار من تأثير سلبي عند تطبيقه أثناء الموسم الشتوى الحالى.

ووفقاً للإحصائيات فقد ارتفعت نسبة عدد السائحين الوافدين إلى مصر 5,9 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2012، بزيادة قدرها 6,18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن تنفيذ قرار زيادة أسعار دخول المزارات الأثرية كان سيؤثر سلباً علي صناعة السياحة، خاصة في ظل ما تمر به مصر من أزمات متتالية.

وكان المجلس الأعلي للآثار قد قرر الشهر الماضي تفعيل زيادة أسعار تذاكر المزارات السياحية للسائحين الأجانب بدءا من الأول من يناير 2013 بنسبة 25 % .

وكانت قد أرسلت غرفة المنشآت السياحية والسفر منشورا للشركات السياحية يحمل رقم 283/2012  خاطبت فيه الشركات السياحية بزيادة الاسعار الحالية بنسبة 25% علي أن يتم استثناء رسم دخول الهرم الأكبر ليتضاعف 100% حيث كان الدخول بـ 100 جنيه ليصبح بعد الزيادة الدخول بـ 200 جنيه .

يذكر ان قرار زيادة أسعار تذاكر المزارات السياحية كان مقررا تطبيقه بتاريخ 1 نوفمبر 2010، إلا أنه تم تأجيله عاما كاملا ليطبق في 1 نوفمبر 2011، لكن نظراً لظروف البلاد لم يطبق وتم تأجيله مرة ثانية عاماً آخر إلي 1 نوفمبر 2012 ولكنه لم يُطبق ليصدر منشورا بتطبيقه في الأول من يناير 2013.

من جانبه قال ايهاب موسي، رئيس ائتلاف دعم السياحة، إن ما يحدث في البلاد لا يسمح بوجود نشاط سياحي لا في ظل تثبيت اسعار دخول المزارات السياحية ولا في حال زيادتها، وأوضح موسي أن متوسط ما يدفعه السائح الواحد في اليوم لدخول ثلاثة مزارات سياحية يتراوح ما بين 400 و500 جنيه، وهذه مبالغ ليست بقليلة وإذا زادت اسعار التذاكر سيزيد دخل وزارة الآثار من المزارات ولكن لكي تدخل هذه المبالغ خزانة الدولة لابد من تهيئة المناخ المناسب لوفود السائحيين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة