أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مشروع «الحرية والعدالة » يستهدف %25 معدل استثمار فى الرئاسة الأولى


المال ـ خاص
 
قال د . محمد جودة، عضو مكتب اللجنة الاقتصادية المركزية بحزب الحرية والعدالة، إن البرنامج الاقتصادى الذى يسعى الحزب لتنفيذه فى حال فوز الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى %5 من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل %8.6 فى موازنة العام المالى الحالي، ومعدل تضخم عند %5 أيضاً، مع تحقيق معدل نمو اقتصادى سنوى يبلغ متوسطه %7 خلال السنوات الأربع المقبلة .
وأضاف، فى حوار مع «المال » ، أن مشروع النهضة يستهدف أيضاً خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى %40 مما سيضع مصر فى وضع مالى ونقدى جيد حتى يشعر الشعب بثمار التنمية .

ووصف جودة هذه المؤشرات بأنها نابعة من سيناريو متحفظ، يقوم على زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى %25 من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، تبلغ 375 مليار جنيه حالياً، وهى استثمارات كفيلة بتحقيق معدل نمو أكبر من %7 ، سيتم ضخها فى المشروعات التى حددها مشروع النهضة، وهى عبارة عن 4 مشروعات قومية هى تنمية الساحل الشمالى الغربى ومشروع تعمير سيناء، ومشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، ومشروع قطاع النقل واللوجيستيات، وقناة السويس، و 100 مشروع يطلق عليها مشروعات الريادة المحلية، باستثمار مليار دولار لكل منها على أقل تقدير .

وحدد السياسات التى سيتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف فى إعادة صياغة التشريعات القائمة وإصلاح البنية الأساسية وإجراء إصلاح هيكلى فى جهاز الدولة الإدارى حتى يكون محفزاً أو ليس معوقاً، وإعادة النظر فى التعليم والتدريب والتأهيل، وتفعيل دور المجتمع المدنى والأوقاف ومؤسسات الزكاة، ومنح حوافز الاستثمار المحلى والأجنبى تتمثل مبدئياً فى توفير البنية الأساسية والعمالة الماهرة، وإعلاء سيادة القانون والقضاء على الفساد وهى حوافز يبحث عنها المستثمرون أولاً قبل الحديث عن النظام الضريبى والجمركى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة