أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

إعادة النظر فى السياسة المالية وتشجيع الاستثمار.. أبرز آليات مواجهة البطالة


تغطية : أحمد الدسوقى وأحمد عاشور وأحمد شوقى وسمر السيد وهاجر عمران

قالت الدكتور أمنية حلمى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع نسبة البطاقة بين الشباب يعود الى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، إضافة الى عيوب السياسات المالية التى تتبناها الحكومة المصرية، حيث تزاحم القطاع الخاص على الائتمان المتاح لدى القطاع المصرفى، ومن ثم لا يتجاوز حجم الائتمان المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة %3.5 من إجمالى الائتمان المتاح للقطاع الخاص.

وأضافت خلال الجلسة الأولى التى عقدت تحت عنوان مشكلة البطالة عند الشباب فى مصر، أن ذلك أثر سلبا على خلق فرص العمل المتاحة بسبب عدم قدرة المشروعات الخاصة على تنفيذ توسعات جديدة بسبب نقص التمويل، إضافة الى معوقات الاستثمار فى مناخ الأعمال داخل مصر خاصة المتعلقة بعدم كفاءة العمالة المتاحة مقارنة بدول أخرى مثل تركيا وماليزيا وسنغافورا، مشيرا الى أن أجر العامل لا يتناسب مع حجم الانتاجية المحقق، مما أدى الى ظهور مشكلات بين العمال وأصحاب العمل.

وطالبت بطرح حوافز جديدة للقطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل الى %7.3 سنويا لاستيعاب القوى العاملة الجديدة والتغلب على معدلات البطالة المرتفعة، مشيرة الى أن الاستهداف الجغرافى للاستثمار والإصلاح المالى وزيادة الانفاق العام على الاستثمارات ضرورات حتمية لمواجهة البطالة مع أهمية ترشيد دعم الطاقة وتحفيز التشغيل بالقطاع الرسمى وتحسين نوعية التعليم والمهارات.

وقالت إن البطالة تنتشر بين فئة الشباب الذين يشكلون %36 من قوة العمل فى مصر، وإن %70 من إجمالى الباحثين عن العمل من الشباب يصل عددهم الى 2.4 مليون من إجمالى 3.4 مليون باحث عن فرصة عمل.

وأوضحت أن قوة العمل بين صفوف الشباب تتركز فى القاهرة والبحيرة والجيزة والمنيا والشرقية وتتركز قوة العمل بين الذكور فى سوهاج وقنا والجيزة وبنى سويف والإناث فى محافظات الوادى الجديد وبورسعيد والإسماعيلية، لافتة الى تناقص نسبة مشاركة الإناث فى قوة العمل بمصر الى %22 مقابل %23 خلال عامين.

وأشارت الى أن الأنشطة الاقتصادية فى المحافظات لا تساعد على توفير فرص عمل جديدة حيث إن النشاط الزراعى يتسم بانخفاض معدلات الانتاجية ويحقق متوسط دخل ضعيفا، فيما تعتمد الأنشطة الصناعية على ارتفاع رؤوس الأموال والاستخدام الكثيف للطاقة.

وتناول مدحت مسعود، نائب المدير العام للصندوق الاجتماعى للتنمية دور الصندوق فى دعم المشروعات الصغيرة منذ تأسيسه عام 1991، موضحا أنه يركز على المشروعات كثيفة الاستخدام للأيدى العاملة من خلال العديد من البرامج أبرزها المشروعات متناهية الصغر، وتهتم بتدريب وتأهيل العمالة لسوق العمل وتقديم التمويل للمشروعات متناهية الصغر مستفيدة من تجارب الدول الأخرى.

وقال إن الصندوق يعمل أيضا بالتعاون مع الحكومة على تعديل بعض التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال، لافتا الى تبنيه عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون جنيه، موضحا أن الصندوق تعامل خلال الفترة الماضية مع 9 آلاف مشروع صغير ومتوسط وتعاقد مع نحو 2500 مقاول محلى لتطوير المشروعات المستهدفة لخلق 38 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت تنفيذ مشروعات فى مجالات المياه والطرق والصحة والصرف الصحى الى جانب مشروعات التنمية المجتمعية، مشيرا الى أن الصندوق يتبنى برامج واسعة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاع المصرفى المصرى وأنه تم تقديم نحو 3500 قرض دوار بإجمالى 10.7 مليار جنيه حصل الذكور على نحو %72 منها والإناث على %28، لافتا الى أن محفظة الصندوق تصل الى نحو 3.6 مليار جنيه ويجرى التعاون مع عدد كبير من البنوك.. وقال إنه تم تقديم نحو مليون و300 ألف قرض متناهى الصغر بقيمة نصف مليار جنيه، مشيرا الى أنه يجرى البحث عن موارد جديدة لدعم برامج التدريب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه جار العمل على تنفيذ مشروع جديد لخلق 70 ألف فرصة عمل، إضافة الى إعداد قائمة بالمشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى فى إطار الاتفاقية الخاصة بتوفير تمويل 200 مليون دولار، الى جانب الإعداد لتوقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبى بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور جون بول، مسئول برنامج الاقتصاد العالمى والتنمية بمعهد بروكينغز، أن الحكومة المصرية لن تكون قادرة على حل أزمة البطالة دون الإدارة الجيدة لمنظومة العمل وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب ضرورة تهيئة المناخ الاستثمارى ووضع استراتيجية لهيكل العمل فى مصر بحيث لا يكون الهدف الوحيد هو مجرد خفض أعداد العاطلين.

وأشار الى أن تحقيق أهداف الحكومة المصرية لن يتم دون التعاون مع شركاء التنمية لخلق وظائف عاجلة للعاطلين من حاملى جميع المؤهلات بحيث لا يكون هناك انطباع بأن من يعمل هم حاملو المؤهلات العليا فقط.

فيما قالت الدكتور هبة هندوسة، مديرة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، إن خلق فرص عمل جديدة لن يتحقق إلا بعد تحسين منظومة التعليم الى جانب زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة