أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سياسة دعم الطاقة خاطئة.. والحكومة لا تملك رؤية لاستيراد الغاز


حوار - نسمة بيومى - أحمد عاشور:

«أخبار سارة قريباً فى انتظار مشروع مشرق لتخزين وتداول المنتجات البترولية» هذا ما أكده الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس شركة مشرق للبترول، رافضاً الإفصاح عن أى تفاصيل بخصوص المشروع الجديد لضمان بدء تشغيله.

وقال أبوبكر فى حواره مع «المال» إن سياسة دعم الطاقة خاطئة وتنذر بكارثة، كما أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة بشأن عملية استيراد الغاز من الخارج.

 
تامر ابو بكر يتحدث لـ " المال "
وأضاف أنه قبل التحدث عن سبل تخفيض الدعم لابد أن نوضح أسعار المنتجات البترولية الحقيقة وأسعار بيعها محلياً حيث تكلف اسطوانة البوتاجاز الدولة 87 جنيهاً، وتباع بـ265 قرشاً ويبلغ متوسط التكلفة المرجح للبنزين 5 جنيهات يرتفع إلى 6 جنيهات فى البنزين 95 ومتوسط البيع فى السوق المحلية 140 قرشاً.

وقال إن لتر السولار يكلف الدولة 5.3 جنيه ويباع بسعر 1.10، وطن المازوت يباع بـ1000 جنيه فيما تكلفة الدولة 4366 جنيهاً.

وأوضح أبوبكر أن قيمة الدعم النقدى الذى تتحمله الدولة وتقدمه للمنتجات البترولية تبلغ نحو 18 مليار جنيه للبوتاجاز بما يعادل %19 من إجمالى الدعم، و15 مليار جنيه قيمة دعم البنزين بما يمثل %16 من إجمالى الدعم، و42 مليار جنيه لدعم السولار بما يعادل %43 من قيمة الدعم و22 مليار جنيه قيمة دعم المازوت بما يعادل %23.

وطالب بالإسراع فى تنفيذ خطة قومية لإحلال ما يمكن إحلاله وبقدر الإمكان من المنتجات البترولية بالغاز الطبيعى، الأمر الذى سيوفر على الموازنة العامة للدولة مليارات من قيمة فاتورة الدعم السنوية المقدرة بحوالى 97 مليار جنيه.

وقال إن الغرض من فلسفة الدعم فى السبعينيات دعم الطبقات الكادحة المستحقة وكذلك تدعيم الصناعة التى كانت تمثل نحو %85 من إجمالى الصناعة حينها، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل الأغلبية العظمى وفى حال رغبت الدولة فى تدعيم القطاع الخاص فلتدعم المنتج النهائى وليس مدخلات الإنتاج.

وأضاف أن حجة القطاع الخاص بشأن تأثير تحرير أو رفع الدعم عن الطاقة على أسعار بيع المنتج النهائى غير مقبولة، خاصة أن عنصر الطاقة الخاص بالصناعة تتراوح نسبته مقارنة بالمدخلات الأخرى بين 5 و%8، كما أن الشركات الأجنبية التى ينافسها المنتج المصرى تحصل على الطاقة بسعر عالمى ورغم ذلك ترتفع كفاءتها على المنتجات المصرية، مما يوضح عدم قدرة الشركات المصرية على المنافسة.

وقال إن المستفيدين من الدعم لا تتجاوز نسبتهم %20 فى حين أن الدعم المتبقى يذهب لغير مستحقيه سواء كان قطاع الصناعة أو الدواجن والفنادق، مما يؤكد أن خلل منظومة التوزيع جاء على حساب محدودى الدخل.

وطالب بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يقدم للأسر المستحقة بما يعادل 20 مليار جنيه، على أن يتم تخصيص الـ80 مليار جنيه المتبقية لدعم قطاعات التعليم والصحة وغيرها.

وقال أبوبكر إن سياسة الدعم سياسة خاطئة وليست فى صالح المواطن المصرى، موضحاً أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن كان من الممكن أن ترفع الحكومة سعر البنزين بقيمة 25 قرشاً كل 4 شهور، الأمر الذى كان سيعطى الفرصة لزيادة الأسعار بشكل أفضل.

وأوضح أن أزمة البنزين ناتجة عن السوق السوداء والخلل فى أسعار المنتجات البترولية، الأمر الذى خلق أنماطاً استهلاكية لم تكن موجودة من قبل.

وأضاف أن قرار رفع الدعم عن بنزين 95 لا يعد قراراً مجدياً لانخفاض حجم الوفورات الناتجة منه بقيمة 50 جنيهاً باعتباره يمثل %1 من إجمالى الاستهلاك السنوى للبنزين البالغ 5 ملايين طن سنوياً فى حين أن الحكومة تترك منتجات أخرى تلتهم أغلب موازنة الدعم دون تغيير فى سياستها السعرية، مطالباً بضرورة البدء فى تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع البوتاجاز مما سيجعل الحكومة قادرة على التحكم فى منظومة التوزيع والرقابة، خاصة أنه من السهل التحكم فى 13 مليون أسرة مقارنة بالتحكم فى توزيع 360 مليون اسطوانة سنوياً.

وأكد أبوبكر أن نظام كوبونات البوتاجاز لابد من مراجعة قاعدته التى تم إعدادها فى عهد وزير التموين على مصيلحى بحيث يتم إدخال من يستحق وإخراج من لا يستحق وذلك بالاعتماد على فواتير المواطنين الخاصة باستهلاك الكهرباء والمحمول والتليفون، الأمر الذى يعطى مؤشراً لمستوى دخل المواطن.

وأكد إمكانية تطبيق البطاقات الذكية لتوزيع البنزين من خلال إقامة ماكينات داخل كل محطة، على أن يتم الحصول على البنزين بالأسعار العالمية فى حال تجاوز الكميات المحددة، موضحاً أنه أعد استراتيجية لخفض الدعم دون المساس بالطبقات الفقيرة تتضمن رفع أسعار المواد البترولية على مرحلتين تنقسم كل مرحلة إلى 4 مراحل أساسية بحيث يتم رفع الدعم تدريجياً كل فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر وفقاً للبرنامج الذى تحدده الحكومة.

وقال إن مقترحاته التى تقدم بها للحكومة لرفع الدعم عن البوتاجاز تتضمن رفع سعر اسطوانة البوتاجاز فى الفترة الأولى إلى 10 جنيهات إلى أن تصل إلى 20 جنيهاً فى المرحلة الثانية و30 جنيهاً فى المرحلة الثالثة، و43 جنيهاً فى الرابعة، بما يعادل التكلفة النقدية، فيما يتم تحديد السعر فى المرحلة الثانية إلى السعر العالمى «الأسعار غير المدعومة» أما الأسعار المدعومة فلن يتجاوز سعر الاسطوانة 10 جنيهات للفقراء على أن تحصل كل أسرة على 2 اسطوانة شهرياً، وفى حال تجاوز الاستهلاك يتم الحصول عليها بسعر التكلفة الحقيقية.

وأضاف أن الاستهلاك السنوى من البنزين يبلغ 5 ملايين طن وإذا تم رفع اللتر بقيمة 25 قرشاً وسيتم خلق وفورات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وكذلك السولار الذى يستهلك منه 14 مليون طن سنوياً فمن المقترح رفع سعر اللتر منه بقيمة 25 قرشاً لخلق وفورات تتعدى 2 مليار جنيه وبالرغم من خطورة زيادة أسعار المواصلات فإنه لا يوجد بديل آخر عن هذا الإجراء.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالبنزين 80 فمن المقترح رفع سعره إلى 1.25 ثم 175 قرشاً ثم 225 قرشاً ثم 3 جنيهات فى المرحلة الأولى وبشكل تدريجى، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد يتصور حجم الكارثة التى تمر بها الدولة فى الوقت الحالى، لذلك لابد من وجود قرار جريء بتنفيذ آليات قد تؤثر على المواطن ولكنها تنقذ حياته بالكامل على المدى الطويل.

وتشكك فى قيام صندوق النقد بتقديم قرض الــ4.8 مليار جنيه فى حال الاستقطاب التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى نتيجة الإعلان الدستورى.

وطالب أبوبكر برفع أسعار الغاز الموجه للمنازل من 10 قروش للمتر الواحد لأول 30 متراً، ثم 20 قرشاً للـ30 متراً الثانية إلى 1.5 للمتر الواحد بحيث يدفع المواطن 45 جنيهاً شهرياً قيمة الحد الأدنى لاستهلاكه 30 متراً بدلاً من 3 جنيهات حالياً.

وعن آليات زيادة عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، طالب أبوبكر بتشجيع أصحاب محطات الغاز الطبيعى لزيادة عددها من خلال رفع أسعار الغاز من 45 قرشاً حالياً يحصل منها صاحب المحطة على 30 قرشاً والحكومة 15 قرشاً لتصل إلى جنيه واحد، منها 60 قرشاً للمستثمر والباقى للحكومة.

وقال إن شركة طاقة أنشأت 5 محطات تموين فى 2003 تصوراً منها أنه سيحدث تغيير فى أسعار الغاز وحتى الآن لم يحدث هذا التغيير ولم تحصل تلك المحطات على العوائد التى كانت مرجوة منها.

وطالب بتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء المحطات، خاصة مع ارتفاع أعداد الجهات التى مر عليها المستثمر للحصول على الموافقات التى تبلغ 21 موافقة، كما أن المحافظين والمحليات غير متعاونين فى استخراج تلك التراخيص.

واقترح عدم السماح باستيراد سيارات جديدة حتى 5 آلاف سى سى طالما أنه يوجد لها بديل يعمل بالبنزين ومع زيادة سعر البنزين سيضطر مالك تلك النوعية من السيارات إلى اللجوء للغاز الطبيعى.

وقال إن الدولة تحصل على قروض من البنك الدولى لزيادة معدل توصيل الغاز للمنازل والسيارات ومع ذلك فإن عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز إليها لا يزيد على 5 ملايين وحدة و130 ألف سيارة منذ دخول الغاز لأول وحدة فى مصر منذ 32 عاماً.

وطالب بتحويل جميع السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى كمرحلة أولية على غرار التجربة الهندية التى حكمت فيها المحكمة الدستورية بتحويل السيارات العامة فى 6 مدن للعمل بالغاز الطبيعى، وسيتم الانتهاء من ذلك المشروع بالكامل بعد 3 سنوات.

وفيما يخص قرار الحكومة باستيراد الغاز الطبيعى والذى يتم دعمه بقيمة 20 مليار جنيه سنوياً، أكد أبوبكر أنه حتى استيراد الغاز بسعر 10 دولارات للمليون وحدة سيكون أرخص من استيراد المنتجات البترولية من الخارج، لذلك لابد من إحلال الغاز محل المنتجات البترولية، الأمر الذى سيخلق وفورات ضخمة.

وأضاف أن تحويل العمل للغاز بدلا من البوتاجاز سيوفر 35.3 جنيه للحكومة فى ثمن الاسطوانة وجنيهين فى لتر البنزين و2.2 جنيه فى لتر السولار و2506 جنيهات فى طن المازوت.

وقال إن إحلال الغاز محل المنتجات البترولية جزء رئيسى لحل الأزمة التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى، على أن يتم توصيل الغاز للمنازل وفقاً لنظام الشرائع ومحطات الكهرباء على أن تقوم «الصناعة» باستيراد الغاز بالأسعار العالمية.

وأوضح أنه فى الفترة الماضية فى عهد وزير البترول سامح فهمى، كان يتم المبالغة فى حجم الإنتاج والسحب من المخزون بمعدلات أعلى من المطلوب والمفترض وفقاً للمقاييس والمعايير الهندسية، الأمر الذى أثر على العمر الافتراضى للغاز.

وقال إن تصدير الغاز لإسرائيل كان يتم وفقاًَ للملزمة المرافقة لمعاهدة السلام مع إسرائيل فهناك بعد قومى لذلك، ولكن بعد الإخلال بالتعاقد التجارى تم فسخ العقد.

وطالب بعمل شروط على الشركات التى تقوم بالتنقيب عن البترول بحيث تقترض من البنوك المحلية لتبقى العوائد داخل الاقتصاد المصرى، موضحاً إمكانية تنفيذ جميع الرؤى والمقترحات الموضحة سابقاً بشرط وجود إرادة وجرأة فى اتخاذ القرارات مع العمل بمبادئ الكفاءة المطلوبة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة