أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دعوة للاستفادة من تجارب البرازيل والهند وإيطاليا لتبنى نظم متخصصة


كتبت ـ نشوى عبدالوهاب ـ محمد فضل ـ أمانى زاهر:

دعا عدد من المشاركين فى فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر الدولى الأول للتمويل والاستثمار، إلى الاستفادة من تجارب دول مثل البرازيل وإيطاليا والهند لتبنى نظم متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME ’s »، كما ركزوا على دور المؤسسات المختلفة داخل السوق المحلية فى خدمة وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر للنهوض بها وإزالة العقبات التى تواجهها.


وأكد أحمد العقدة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I -SCORE » تفاوض شركته مع البنك المركزى لإدراج الشركات التى تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة فى قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، مشيراً إلى أن التعريف الحالى لشركته لتلك الشريحة يقتصر على الشركات التى تحصل على تمويلات بقيمة لا تزيد على مليون جنيه.

وأوضح العقدة أن مراجعة «I -SCORE » لتعريف مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى توسيع قاعدة البيانات التى تشمل المشروعات العاملة فى ذلك القطاع وتسهيل حصولها على الاستعلام الائتمانى ومن ثم الحصول على التمويلات المصرفية.

وأشار العقدة إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تعمل على توفير خدمات الاستعلام الائتمانى للعملاء من الشركات الكبيرة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى ارتفاع قاعدة بيانات «I -SCORE » لتصل إلى 9.75 مليون عميل فى الوقت الراهن، بإجمالى تسهيلات ائتمانية تتجاوز 26 مليون جنيه، بينما تصل شريحة العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يقرب من 100 ألف عميل.

وأوضح رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الدور الذى تلعبه شركته فى تقديم خدمات التصنيف الائتمانى للعملاء بما يسهل من حصولهم على التمويلات المصرفية، لافتاً الانتباه إلى تركيز «I -SCORE » مؤخراً على تقديم خدمات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر خطوات تأسيس شركة متخصصة فى تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME ’s Rating »، حيث أبدى نحو 22 بنكاً موافقات نهائية للمشاركة فى تأسيسها بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

وأشار العقدة إلى أن شركته تدرس مؤخراً عدداً من التجارب الدولية المتخصصة فى تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستعانة بها فى وضع الأنظمة الرئيسية لتقييم الجدارة الائتمانية فى الشركة الجديدة، لافتاً إلى اطلاعه على النموذجين الإيطالى والهندى، واللذين يعتبران من أفضل النماذج فى تقديم تلك الخدمات، إلى جانب دراسة النماذج الآسيوية مثل ماليزيا والفلبين، ولفت إلى استفادته من النموذج الهندى وتطبيق بعض أفكاره فى الشركة الجديدة، حيث إن %21 من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الهند تمكنت من الحصول على تمويلات ائتمانية بفائدة %7 بفضل نظام تقييم الجدارة الائتمانية.

من جانبه أكد جى بى أجروال، الأمين العام للمنظمة العالمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «WASME » أن الحصول على التمويل من أهم العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع دول العالم، سواء كان التمويل البنكى التقليدى نتيجة رفض البنوك التجارية إقراضها تجنباً للمخاطر، أو عبر التمويلات المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقدمها البنوك بطريقة غير مباشرة عبر جهات متخصصة وبضمانات محددة يصعب توفيرها فى الأغلب.

وطالب الأمين العام للمنظمة العالمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة التمييز بين التمويلات البنكية التقليدية وأدوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى اختلاف المناهج التى تتبناها الدول، فعلى سبيل المثال تعتمد إيطاليا والبرازيل على الإقراض من خلال البنوك، كما تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 60 %من إجمالى الاقراض فى اليابان، بينما تعتمد انجلترا واستراليا على توجيه الاقراض للأشخاص وأصحاب المشروعات كتمويل شخصى.

وأشار إلى ضرورة وضع سياسات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال بنوك ومؤسسات التنمية أو عبر فرض حوافز لتشجيع البنوك التجارية على إقراضها إلى جانب منح مزايا لشركات التأمين فى التعامل مع القطاع، إضافة إلى اتباع طرق أخرى لتشجيعها من خلال التدريب وبناء القدرات ورفع الوعى لدى تلك الشركات وتقديم الدعم الفنى لتسهيل الحصول على التمويل.

وطالب بضرورة الاهتمام بإتاحة وتوفير المعلومات اللازمة والتدريب اللازم لضمان تعاون جميع الجهات المعنية للتغلب على المشاكل التى تواجه القطاع، مشدداً على أهمية تعديل طريقة تعامل البنوك مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم تلك المشروعات.

وأشار «اجروال» إلى أن المنظمة تم إنشاؤها فى عام 1980 كمبادرة تهتم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها فى تنمية تلك المشروعات وزيادة دورها فى النمو الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة، وتضم المنظمة نحو 100 مؤسسة عضواً متخصصاً فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها استعرضت أمانى يوسف، مدير إدارة التمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمة، دور الصندوق فى محاولة تدبير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للجهات المانحة داخل السوق المحلية، لافتة إلى دور الصندوق فى تدبير التمويل من جهات دولية مثل البنك الدولى و«جايكا» التى دبرت مؤخراً 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات وضخها داخل السوق عبر البنوك المتخصصة.

وأشارت إلى أن التمويل لا يعتبر الإشكالية الوحيدة التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل هناك مشكلات أخرى فى التسويق والتدريب وهى الخدمات التى يحاول الصندوق تقديمها لأصحاب تلك المشروعات، موضحة أن الصندوق يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحصل على تمويلات بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه، بينما القروض التى تقل عن 50 ألف جنيه تعتبر متناهية الصغر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة