أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الأسماء الكنسية للكهنة‮.. ‬أزمة جديدة بين الحكومة والكاتدرائية


محمد ماهر
 
أزمة جديدة بدأت تتشكل معالمها مؤخراً بين الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية بعد أن امتنعت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية عن إصدار بطاقات رغم قومي للكهنة والقساوسة مثبوتاً بها الاسم الكنسي لهم، وطالبت المصلحة بالعودة إلي الأسماء المدنية فقط، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات الكنسية، حيث انهالت شكاوي الكهنة وأبنائهم المتضررين من منع مصلحة الأحوال المدنية استخراج بطاقات شخصية مدون بها الاسم الكنسي، إلي المقر البابوي تطالب البابا شنودة الثالث بالتدخل للحيلولة دون تفاقم الأمور، لاسيما في ظل رغبة البعض في تحريك دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي قد يفجر أزمة جديدة بين الحكومة والكنيسة.

 
 
 نجيب جبرائيل
فقد أوضح القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذكسية، أن قرار مصلحة الأحوال المدنية مؤخراً بقصر استخراج بطاقات رقم قومي للكهنة والقساوسة علي الأسماء المدنية فقط، ينطوي علي لغط كبير ويعد تصرفاً غير مفهوم من جانب المصلحة، لاسيما أن السبب المعلن لاتخاذ القرار هو احتفاظ بعض الكهنة بأسمائهم الكنسية بعد شلحهم - التجريد من الرتبة الكهنوتية - وهو ما تعتبره المصلحة بوابة للتزوير يجب أن يتم إغلاقها، وهو الأمر الذي يتم بصورة محدودة للغاية ولا يستدعي صدور قرار بسببه.
 
وأكد »ساويرس« أن قرار الامتناع عن التعامل الرسمي مع الأسماء الكنسية قد يشكل أزمة جديدة بين الكنيسة والدولة نظراً لأن هذا القرار سيتسبب في إثارة إشكاليات عديدة في الشارع المسيحي حيث تم استخراج العديد من البطاقات للكهنة والقساوسة مدون بها الاسم الكنسي، وتم التعامل بعد ذلك في العديد من المصالح والهيئات بناء علي هذا الاسم وتقييد أولاد الكهنة بأسماء آبائهم الكنسية، مشيراً إلي أن القرار الجديد قد يتسبب في تسجيل الأشقاء بأسماء مختلفة، وهو ما لا يجب الصمت حياله لأنه يخلق أوضاعاً مرتبكة في العائلات المسيحية.
 
وأشار إلي أن الكاتدرائية ستحاول مخاطبة وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية لمحاولة تدارك الأمر، مفضلاً عدم الحديث عن تحريك دعاوي قضائية إلا بعد استنفاد جميع السبل الودية.
 
أما المستشار نجيب جبرائيل، أحد محاميي الكنيسة الأرثوذكسية، فقد اعتبر أن القرار الأخير لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإلغاء التعامل مع الأسماء الكنسية للكهنة مبالغ فيه، لأن الحجة من صدور القرار تتسم بالضعف وإن كانت تنطوي علي بعض المنطقية لكنها تشوبها المبالغة، خاصة أن أعداد الكهنة المشلوحين قليلة ولا ينبغي تعديل النظام لإغلاق مثل تلك الثغرة.
 
وأكد »جبرائيل« أن المشاكل التي سوف يثيرها تعديل النظام سواء في الأسماء أو العقود التي أبرمت بالأسماء الكنسية، والمواريث ستكون أكبر وأعمق من بعض المشاكل البسيطة لبعض الكهنة المشلوحين.
 
وكشف »جبرائيل« عن لقاء مرتقب مع مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية خلال الأسبوع المقبل للإعراب عن اعتراض الكنيسة وتضرر العديد من أبناء الأسر المسيحية من القرار الأخير لمصلحة الأحوال المدنية.
 
وعلي الجانب الرسمي أكدت النائبة ابتسام حبيب، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أن مصلحة الشهر العقاري تتعامل مع حالة الأسماء الكنسية للكهنة والقساوسة بإثبات اسم الميلاد والاسم الكنسي معاً، موضحة أن قطاعات الأحوال المدنية والشهر العقاري تتعامل مع أسماء الكهنة والقساوسة بموجب القرارات الكنسية التي تثبت تمتعهم برتبة كهنوتية، وأنه إذا تقدم الكاهن لاستخراج أوراق ثبوتية قبل رسامته »صدور مرسوم كنسي يفيد بذلك« فإنه سيتم استخراج الأوراق باسم الميلاد فحسب.
 
وأكدت »حبيب« أن إثبات الاسم المدني و الديني معاً في البطاقات قد يشكل مخرجاً للأزمة الحالية.
 
ومن جانبه أكد نبيل عبدالفتاح، خبير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استمرار تجديد الأزمات بين الكنيسة والحكومة - التي كان احدثها أزمة الزواج الثاني - يشير إلي تصاعد وتيرة الاحتقانات بين الطرفين، مشيراً إلي أن أزمة الأسماء الكهنوتية مرشحة للصعود لتطفو علي مسرح الأحداث لاسيما في ظل حالة الجدل ورغبة البعض في تصعيد الأزمة قضائياً في حال عدم القدرة علي تعديل قرار مصلحة الأحوال المدنية، مشيراً إلي ضرورة معالجة الأمر بهدوء وحكمة لتداركه بدلاً من خروج بعض المظاهرات الغاضبة بفناء الكاتدرائية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة