أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات مرتقبة لتفعيل اختصاصات المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة


حوار ـ علاء البحار
 
يدرس مجلس الورزاء عدداً من الإجراءات الجديدة لتفعيل صلاحيات المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات أراضي الدولة، ومنها تحديد صلاحيات واختصاصات المركز من خلال نصوص واضحة في التشريع الموحد الخاص بأراضي الدولة، الذي يتم إعداده حالياً.

 
 
اللواء عمر الشوادفي
أكد ذلك اللواء عمر الشوادفي، مدير المركز في حوار لـ»المال«، مشيراً إلي أنه رغم الصلاحيات الحالية الجيدة، فإنها في حاجة إلي تفعيل، حيث إن المركز لا يباشر جميع اختصاصاته المنصوص عليها في سند إنشائه رهناً بتفعيله إدارياً ومالياً علي النحو الأكمل.
 
وأضاف أن قانون حماية الأراضي، الذي يتم إعداده حالياً، سوف يشمل اختصاصات المركز، ومن ضمنها حصر أراضي الدولة وتحديد استخداماتها ومتابعة القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي، ومدي الالتزام بالشروط والأطر القانونية.
 
وحول كثرة وتضارب الجهات والتشريعات القانونية، التي تتعامل مع الأراضي، أشار »الشوادفي« إلي أن الجهات المختصة بالأراضي، تتعدد وتعمل لصالح الأنشطة  التي تباشرها ومنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالنسبة لنشاط الاستصلاح والاستزراع التابعة لوزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لنشاط العمران التابعة لوزارة الإسكان وهيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلي هيئات وجهات أخري وبتعدد تلك الجهات تتنوع التشريعات التي تنظم إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي، ومن هنا برزت فكرة القانون الموحد من خلال المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات الأراضي ولاقت استحساناً واقتناع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم 15 أغسطس عام 2005، حيث وجه بضرورة إعداد مشروع القانون الموحد للأراضي، لتجنب السلبيات القائمة في القوانين الحالية وإزالة ما بينها من تعارض وتوحيد جهات التصرف والتسعير والنص علي دور المركز الوطني وتنظيم عمله.
 
وأضاف أن وزير العدل أصدر القرار رقم 2728 لسنة 2005، لتشكيل لجنة بوزارة العدل تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، تكون مهمتها تجميع ومراجعة القوانين والقرارات الخاصة باستخدامات أراضي الدولة والتصرف فيها، وإعداد مشروع قانون موحد يمكن أن يتضمن النص علي المركز الوطني ودوره.
 
وبالنسبة للاتجاه إلي تغليظ العقوبات، أوضح »الشوادفي« أن المشكلة الحقيقية ليست في تغليظ عقوبات التعدي علي الأراضي، بقدر ما هي تطبيق النصوص الحالية، وبالتالي فإن العقبة هي عدم تفعيل النصوص التشريعية العديدة التي تحظر التعدي علي أراضي الدولة أو اكتساب أي حقوق من أي نوع، فما صدر من تشريعات أو قرارات جمهورية، شددت علي العقوبات اعتباراً من لائحة بيع أملاك الميري الحرة الصادرة من نظارة المالية عام 1902، إلي القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001، بشأن استخدامات أراضي الدولة.
 
وأضاف أن الدولة جادة في حماية الأراضي من التعدي والحفاظ عليها كموورد أساسي لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وهناك اقتراح بإنشاء جهاز لحماية الأراضي تدرسه لجنة برئاسة اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية، ومعه مجموعة عمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمركز الوطني لدراسة إنشاء الجهاز، الذي يختص بحماية أراضي الدولة، التي تقع خارج الولاية الواضحة والمحددة للجهات صاحبة الولاية وموافاة رئيس الوزراء بالمقترحات.
 
وحول آخر تطورات أرض الشركة المصرية الكويتية في العياط، قال إن هذا الملف أخذ أكبر من حجمه وكل ما في الأمر أن الاستخدام الزراعي للمنطقة له مساوئ متعددة، حيث إن الارتفاع بالمنطقة يتراوح بين 20 و120 متراً، مما تترتب عليه تكلفة مالية ضخمة لرفع المياه، بالإضافة إلي أن اتجاه الميل إلي هرم اللشت ومنطقة الآثار، مما يضر بها وتم اكتشاف صلاحية %5 فقط من الأراضي هناك للزراعة.
 
وأضاف أن الاستخدام العمراني له مزايا متعددة، وهي توافر جميع مقومات المجتمع العمراني في تلك المنطقة، من حيث المناخ والارتفاع عن سطح البحر، والطرق الرئيسية الحالية والمخطط تنفيذها بالمنطقة »الطريق الدائري« وخطوط الكهرباء والأيدي العاملة، بالإضافة إلي وقوع الأرض بجوار مشروع محطة الصرف الصحي المعالج، الذي تقيمه الدولة بطاقة قدرها 40 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة 80 مليون جنيه.
 
وأشار »الشوادفي« إلي عوامل أخري تشجع علي النشاط العمراني بالمنطقة، منها الجذب السياحي لوجود منطقة أثرية وتاريخية بالقرب من الموقع والحفاظ علي الرقعة الزراعية في المناطق الصالحة للزراعة، وتجنب البناء عليها والحفاظ علي المناطق الأثرية من التلف حال الاستخدام الزراعي.
 
وقال إنه إذا وافقت الشركة علي سداد فروق الأسعار، وفقاً لتقديرات الدولة التي مازالت تحت دراسة الأجهزة المختصة، فلن تكون هناك مشكلة.
 
أما بالنسبة لملف السليمانية، أشار »الشوادفي« إلي أنه مازال مطروحاً علي القضاء ولجان التوفيق، مؤكداً أن وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسئول وفقاً للقانون دون غيره عن الأنشطة والاستخدامات العمرانية.
 
وحول تبني الدولة لأسلوب حق الانتفاع في طرح الأراضي، أكد أن الدولة التفتت في العقدين الأخيرين إلي ضرورة الخروج من الوادي الضيق، إلي باقي مساحات مصر الواسعة، بسبب المشكلة السكانية، وما تمثله من أعباء باعتبارها تلتهم أي زيادة في الإنتاج والدخل القومي.
 
وقد اقتضي ذلك ضرورة استثمار الأراضي الصحراوية وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها، وهوالأمر الذي افصحت عنه السياسة العامة للدولة وتبنته الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، فكان لابد من إصدار التشريعات التي تنظم استغلال تلك الأراضي في هذا الإطار، بما ينبئ عن توجه جديد وبناء تحرص عليه الدولة ومؤسساتها دعماً لخطط التنمية الاقتصادية المرسومة وتنفيذاً لها.
 
وقال إنه في هذا الإطار كان لابد من إعادة النظر في أسلوب التصرف في أراضي الدولة، ليكون بمنهجية جديدة تستهدف الحفاظ علي موارد الدولة السيادية وحتمية توظيف استخداماتها وتعني بمواجهة الهدر الحالي ووقف النزيف المستقبلي في الأراضي وإمكانياتها الطبيعية والقضاء علي استخداماتها العشوائية غير المخططة وايجاد مرجعية سهلة ومتاحة لفرص استخدامات الأراضي بجميع أنواعها.
 
وأضاف أن المعيار الواجب مراعاته في إدارة أراضي الدولة، يتعين أن يكون نابعاً من الأثر المرجو علي خطط التنمية الاقتصادية للدولة، بحيث يتواكب معه ويسير في اتجاهه المرسوم، وذلك هو أحد نتائج الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
 
وإن كان المركز منذ بداية تفعيله في 2004، قد طالب باختيار أسلوب طرح الأراضي بطريق حق الانتفاع كأحد أوجه الاستغلال التي تباشرها الدولة علي أرضها المملوكة لها، وفقاً للشرائط التي تضعها مع احتفاظها بحق الرقابة، وذلك لأسباب متعددة، وهي: الحفاظ علي أحد مصادر الدولة السيادية كحق دائم للأجيال القادمة، وضمان استخدام الأرض فيما خصصت من أجله بإنشاء المشروع الاستثماري المرخص به، وعدم تجزئة الأرض أو تفتيت ملكيتها، وأن تكون للدولة يد طولي علي المشروع ككل، بحيث يحقق الأثر المرجو في خطة التنمية، وهي أمور مشكوك في تحقيقها فيما لو تم التصرف كلياً في الأرض.
 
وأشار إلي أن الانتقادات التي وجهت إلي التوجه لتعميم حق الانتفاع طبيعية، لأن أي اتجاه جديد له معارضوه ولهم اسانيدهم التي تحترم ويتعين طرح وجهات النظر المتباينة لمناقشتها وتحليلها، و في النهاية ستكون الغلبة للمصلحة العامة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة